مجموعه اخبار، گزارش ها و همچنین اظهار نظرهای زمامداران، سیاستمدران و متفکرین پاکستانی در خلال چند ماه گذشته حاکی از مواجهه پاکستان با یکی از شدیدترین بحران های سیاسی و اقتصادی حادث در تاریخ 75 ساله خود است. مجموعه ای از مشکلات و نابسامانی ها در صحنه داخلی و عرصه خارجی شرایط خطیری را پیش روی رهبران این کشور نهاده که جدای از دوران درگیری های نظامی همه جانبه با هند تاکنون بی سابقه بوده است. بخش عمده این مشکلات ناشی از ساختار سیاسی داخلی و مبارزه بی امان احزاب و سیاستمداران برای کسب و باقی ماندن در قدرت با بهره جویی از تمامی ابزار و موقعیت های در دسترس منجر به تضعیف ثبات داخلی است که تمامی ارکان حکومت را متاثر می سازد. کمرنگ بودن عنصر وفاق ملی و سستی انسجام قومی توام با نضج گرفتن افراط گرایی مذهبی سیاست گرا از جمله نقاط ضعف تاثیر گذار بر ثبات داخلی و امنیت ملی پاکستان از بدو تاسیس تاکنون بوده اند که حاکمان پاکستانی را همواره بر آن داشته است تا معضل تفرق و انشقاق موجود را با توسل به محوریت دین واحد و همچنین عمده سازی خطر دشمن خارجی در قالب معارضه ای مداوم با هند پیرامون کشمیر و تلاش در جهت گسترش عمق استراتژیک در افغانستان مرتفع سازند.
پاکستان در ذات خود فاقد توانمندی اقتصادی – صنعتی بنیادین و قابل اعتنا بوده و در طول چند دهه بعد از استقلال تاکنون عملکرد چشمگیری در خلق ابتکار و ایجاد ابراز تحرک بومی لازمه همپایی با اقتصاد و تجارت شتابان بین المللی بروزه نداده و در عین حال بدلیل شرایط داخلی نابسامان و دلمشغولی های گوناگون حاشیه ای در ایجاد جاذبه مطلوب سرمایه گذاری خارجی منجر به توسعه تولید، اشتغال و تجارت ناکام مانده است. استمرار این وضعیت وابستگی روز افزون اقتصاد ملی پاکستان به دریافت وام و اعتبار از بانکهای خارجی و نهاد های مالی بین المللی و همچنین اتکا بر جریان مستمر حواله های ارزی نیروی کار عمدتا شاغل در عربستان سعودی و امارات متحده عربی را در پی داشته است که با الزامات و تعهدات اجتناب ناپذیر سیاسی- بین المللی خاص خود همراه بوده است. لایتحل باقی ماندن اختلافات ارضی با هند و ماجراجویی مستدام اسلام آباد در افغانستان تحت سیاست گذاری و ابتکار عمل نظامیان موجب ادامه حالت مزمن و طولانی نه جنگ و نه صلح بر کشور از یک سو و تحمیل هزینه هنگفت حفظ و تجهیز ارتش بر خوردار از نفوذ و تاثیر گذاری در تقریبا تمامی شئون حکمرانی از سوی دیگر شده است. مهارت رهبران پاکستانی در بهره جویی از قطب بندی های جهانی و خصوصا برخورداری از قابلیتی منحصر بفرد، متناقض و دوگانه در قالب خلق بحران و بطور همزمان، ایفای نقش تثبیت کننده و امنیت ساز در افغانستان در دوره هایی موجب قرار گرفتن این کشور درکانون توجه قدرت های تراز اول بین المللی گردیده و بهره مندی از منافع سیاسی- اقتصادی و نظامی ناشی از همراهی و هماهنگی با این قدرت ها را میسر ساخته است. با این وجود اهمیت و اثر گذاری محدود پاکستان در عرصه بین الملل و عملکرد کاسبکارانه پاکستان مانع ارتقاء این کشور به جایگاهی راهبردی در نگرش قدرتهای جهانی بوده و خصوصا مناسبات اسلام آباد با بلوک غرب به رهبری امریکا را در یک چارچوب بده- بستان مقطعی و نافع برای طرفین در بازه زمانی مشخصی محبوس ساخته است که با خاتمه هر دوره از همراهی های مقطعی، مشکلات و محدودیت های پاکستان را بویژه در حوزه اقتصاد تشدید کرده است. تحلیل رفتن توان اثر گذاری پاکستان بر ژئوپلتیک جنوب آسیا در کنار ارتقاء اعتبار و توانمندی هند در عرصه های منطقه ای و بین المللی نوعی از انزوا و بلاموضوع بودن را بر پاکستان تحمیل ساخته است که از دید رهبران و نخبگان پاکستانی نیز پنهان نمانده و گاه وبیگاه مورد اشاره آشکار ایشان قرار می گیرد. اکنون نزول منزلت و نقصان توان بین المللی پاکستان خصوصا بعد از خروج ناتو از افغانستان و حاکمیت مجدد طالبان ملموس تر از گذشته پیش رو است. نتایج یک نظرخواهی اخیر حکایت از آن دارد که تنها 13 درصد از هندی ها پاکستان را خطر نظامی متوجه کشورشان تلقی می کنند. مقایسه این رقم با 43 درصد احساس خطر مصاحبه شوندگان هندی از ناحیه چین و 22 درصد از جانب امریکا بیانگر کاهش موضوعیت پاکستان حتی در حد ایجاد خطر نظامی در نظر دشمن دیرینه خود است.
شرایط بحرانی فعلی پاکستان که از زمان رای عدم اعتماد مجلس ملی پاکستان به دولت عمران خان وارد مرحله خطیر با ابعادی فزاینده شده چندان بی شباهت با بحران های داخلی در ادوار گذشته 
نیست با این تفاوت که در موارد قبلی همواره مفرهایی برای برون رفت سریع از بحران اقتصادی متاثر از تغییر فضای بین المللی و سیاست داخلی فراهم بوده است لکن در دوره اخیر امکان انتخاب های بسیار محدود و راه حل های اندکی پیش روی اسلام آباد قرار دارند. عملکرد ضعیف و گاهی اوقات خارج از چارچوب های متعارف دولت عمران خان در خلال 4 سال تصدی امور در زمینه های مالی، اقتصادی و روابط خارجی که با تبعات نامطلوب همه گیری کوید 19 قرین شد بر وخامت وضعیت اقتصاد لرزان پاکستان افزود. بروز اختلاف نظر بین حاکمیت نظامی قدرتمند پاکستان با عمران خان که ناشی از طرح های جاه طلبانه واقدامات او برای ورود به عرصه نفوذ و اختیارات نظامیان و با هدف تضمین حمایت و نفوذ نهاد اطلاعاتی ارتش برای باقی ماندن در قدرت بمرحله اجرا در آمده بود موجب توسل بیشتر عمران خان به اقدامات پوپولیستی جبرانی به منظور حفظ پایگاه مردمی شد. رویگردانی عمران خان از توافق قبلی با صندوق بین المللی پول در قالب نکول از تعهد لغو یارانه هنگفت حامل های انرژی باعث تعلیق تخصیص بسته کمک 6 میلیارد دلاری صندوق و کاهش شدید ذخایر ارزی پاکستان در حد تامین تنها 2 ماه واردات کشور شد. در عین حال مشی تهاجمی وزیر امور خارجه دولت عمران خان در قبال عربستان سعودی و امارات متحده عربی و انتقاد از این دو متحد سنتی پاکستان بدلیل آنچه بی عملی این دو کشور و سازمان همکاری های اسلامی در خصوص قضیه کشمیر خوانده می شد روابط اسلام آباد با ریاض و ابوظبی را تیره ساخت و پشتیبانی مالی این دو کشور از پاکستان را به حالت تعلیق درآورد و رجوع دولت پاکستان به چین برای کسب حمایت مالی جایگزین اثر ملموسی در جبران خلاء ایجاد شده در تراز پرداخت های خارجی پاکستان به همراه نداشت. در این شرایط رئیس وقت ستاد ارتش پاکستان برای خارج ساختن کشور از بحران مالی حادث ضمن دیدار و گفت وگو با مقامات امریکایی و رهبران سعودی و امارات متحده و همچنین تماس با نهادهای مالی بین المللی نسبت به ترمیم روابط و تلطیف فضای مناسبات اقدام کرد. مجموعه این نابسامانی ها و اختلافات، نگرش کلی حاکمیت نظامی نسبت به عمران خان را مشمول بازنگری جدی ساخت. ارتش که قبلا با برنامه ریزی طولانی و با هدف ایجاد جریانی سوم مجزا از دو حزب سنتی و خاندانی مسلم لیگ و مردم، حزب تحریک انصاف عمران خان را یاری کرد و با دخالت غیر قابل انکار در انتخابات سراسری سال 2018 امکان صعود عمران خان به منصب نخست وزیری را فراهم آورده بود در ماه فوریه سال گذشته مشی بی طرفی در سیاست اعلام کرد. از دید حاکمیت نظامی، ادامه حمایت از دولت عمران خان با توجه به غیر قابل کنترل و پیش بینی بودن وی و همچنین خسارات سیاسی و اقتصادی داخلی وارده و تنش حادث در روابط خارجی با دوستان سنتی پاکستان مترادف با ضعف بنیه کلی کشور و به مخاطره افتادن توانایی های ارتش در حفظ آمادگی برای مقابله با هند تلقی شد که خاتمه پشتیبانی از ائتلاف پارلمانی عمران خان و امکان آزمون اعتماد پارلمانی منجر به برکناری دولت را توجیه پذیر می ساخت.
مرحله جدید مبارزات سیاسی درونی پاکستان با تداوم مشی تهاجمی عمران خان از ناحیه توسل به نشر روایت اثبات نشده “توطئه خارجی” برای ساقط کردن دولت خود و آنچه “وارداتی بودن” دولت ائتلافی جدید به صدارت شهباز شریف می خواند آغاز شد و رفته رفته با انتقاد علنی از “خنثی باقی ماندن ارتش” در قبال ابتکار رای عدم اعتماد پارلمانی، و اخیرا با متهم ساختن رئیس سابق ستاد ارتش به مشارکت در طرح ساقط کردن دولت او ابعاد جدید و بی سابقه ای یافت. این رویکرد و پافشاری بر ضرورت برگزاری انتخابات سراسری زودرس با استقبال و همراهی بخش قابل توجه نسل جوان و همچنین طبقه متوسط شهرنشین ناخرسند از مداخلات حاکمیت نظامی در شئون کشور مواجه شد. واکنش های افشاگرانه حاکمیت درباره تخلفات و مفاسد مالی و اخلاقی شخصی و کاستی های دولت عمران خان و حتی اذعان شخص عمران خان به بی مورد بودن ادعای قبلی دخالت امریکا در آنچه “توطئه سرنگونی دولت خود” می خواند تاثیر نامطلوب قابل توجهی بر پشتوانه حمایت هواداران او نداشت و حزب تحریک انصاف در انتخابات میان دوره ای برخی کرسی های مجالس ملی و ایالتی با اقبال رای دهندگان مواجه شد.
از سوی دیگر، شرایط برای مجموعه مخالف عمران خان هم که با بی طرف ماندن نظامیان فرصت ساقط کردن دولت از مجرای پارلمان را یافته بودند چندان امیدوار کننده و مطلوب باقی نماند. گفته می شود برخی رهبران حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف مخالف تحرک پارلمانی برکناری دولت عمران خان بوده و بر این باور بوده اند که بی کفایتی و قصور او در مقابله با مشکلات و مصائب خودساخته و خصوصا وضعیت وخیم اقتصاد ملی و معیشت مردم موجب بی اعتباری بیشتر و ریزش هواداران وی شده و او را از صحنه قدرت حذف خواهد کرد. حامیان این دیدگاه به درستی نگران پایگاه سیاسی و اجتماعی خود بعد از تصدی امور در کشور و اجتناب ناپذیر بودن توسل به تدابیر اصلاحی به شمول اعمال سیاست های اقتصادی ریاضتی و جلوگیری از سقوط اقتصادی پاکستان بودند که در نهایت به تحلیل رفتن سبد آراء موتلفین از یک سو و خارج شدن عمران خان از سایه اتهام سوء مدیریت و عملکرد بحران ساز اقتصادی می انجامید. در مقابل دیدگاه دیگر اعتقاد بر آن داشت که با ادامه حکومت عمران خان و توفیق او در نصب رئیس جدید ستاد ارتش که متضمن ادامه برخورداری از حمایت ارتش و نهاد اطلاعاتی قدرتمند آن خواهد بود، شرایط جاری ادامه یافته و شانس تغییر فضای سیاسی کشور برای دوره ای غیر قابل پیش بینی از دست خواهد رفت. گذشت تنها چند ماه از مقطع تغییر دولت و عیان تر شدن دامنه تنگناهای اقتصادی که با خسارات گسترده ناشی
از سیل کم سابقه در کشور همراه شد، به موازات کمرنگ تر شدن اشتیاق دوستان سنتی پاکستان در یاری مالی این کشور و خصوصا کندی روند مذاکرات با صندوق بین المللی پول صحت پیش بینی حامیان دیدگاه نخست را به اثبات رسانید. تن دادن دولت ائتلافی شهباز شریف به تدابیر ریاضتی که کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم و سختی بیشتر معیشت را به همراه داشت بر سرمایه سیاسی عمران خان افزود و اعتماد بنفس بیشتری را برای اعمال فشار بیشتر بر دولت و ادامه پافشاری بر ضرورت برگزاری انتخابات زودرس در عین تداوم هجمه به حاکمیت نظامی نصیب وی ساخت. در این احوال دولت ائتلافی شهباز شریف با آگاهی از احتمال عدم توفیق در انتخابات سراسری زودرس متاثر از شرایط نامطلوب اقتصادی با امید به موثر واقع شدن تدابیر و به نتیجه رسیدن مذاکرات دریافت وام خارجی همواره از پذیرش درخواست عمران خان استنکاف ورزیده است و برخی عناصر نزدیک به دولت نیز اشاراتی به احتمال تعویق انتخابات سراسری ماه اکتبر سال جاری میلادی داشته اند.
اگر چه شواهد موجود و برآوردهای برخی ناظران سیاسی حاکی از موقعیت برتر انتخاباتی حزب تحریک انصاف عمران خان است اما با توجه به پیچیدگی های سیاست داخلی، قطب بندی های سیال و سابقه وقوع تحولات دور از انتظار در صحنه سیاسی پاکستان پیروزی مطلق این حزب در انتخابات سراسری آتی چندان محتمل بنظر نمی رسد و در خوش بینانه ترین حالت هم این حزب نیازمند ائتلاف با چند حزب دیگر برای کسب حد نصاب لازم پارلمانی و تشکیل دولت خواهد بود. از سوی دیگر اقدامات حقوقی دولت حاکم برای پیگرد تخلفات و جرائم منتسب به عمران خان با شتاب در جریان بوده و احتمال محکومیت قضایی و یا برکناری او از رهبری حزب و محرومیت از مشارکت در انتخابات دور از ذهن نیست که در صورت تحقق، شانس توفیق عمران خان برای تشکیل دولت آتی را محدودتر خواهد ساخت. در عین حال، رویکرد عمیقا تهاجمی عمران خان نسبت به تقریبا تمامی ارکان قدرت پاکستان از زمان برکناری و اظهارنظرهای افراطی و بی سابقه وی که به مثابه تهدید تمامیت و امنیت ملی پاکستان تعبیر شده اند احتمال حصول اجماع عناصر متشکله حاکمیت در ممانعت از بازگشت عمران خان به عرصه اجرایی کشور را فزونی بخشیده است. با وجود تاکید مکرر ژنرال باجوا، رئیس سابق ستاد ارتش پاکستان بر مشی بی طرفی ارتش در سیاست و همچنین عدم مشاهده رویکردی مغایر از سوی ژنرال عاصم منیر، رئیس جدید ستاد ارتش پیرامون تصمیم اعلامی سلف خود، تضمین مستحکمی در خصوص تعهد نظامیان به عدم مداخله در سیاست و امور اجرایی کشور به شمار نمی رود و احتمال نقش آفرینی مجدد اما محتاطانه و بدور از جنجال ارتش در امور سیاسی منتفی نیست.
در عرصه بین المللی پاکستان ناگزیر از ادامه سیاست ایجاد توازن همزمان در مناسبات خود با مجموعه غرب تحت رهبری امریکا از یک سو، و حفظ و توسعه روابط با چین و روسیه از سوی دیگر خواهد بود. گسترده تر شدن دامنه تحرکات تروریستی “تحریک طالبان پاکستان” در ماه های اخیر و ناکامی مقامات پاکستانی در اقناع حکومت طالبان در کابل به ممانعت از حضور و تقویت این عناصر در قلمرو افغانستان اگر چه کدورت در روابط اسلام آباد – کابل را موجب شده لکن تاکنون سیاست راهبردی پاکستان مبتنی بر ادامه حمایت سیاسی و تاکید بر ضرورت شناسایی بین المللی طالبان را مورد خدشه قرار نداده است. از دید مقامات پاکستانی تفکر کهنه و بلندپروازانه اعاده ثبات و امنیت به افغانستان به عنوان پیش زمینه اجرای طرح احداث خطوط لوله انتقال انرژی از آسیای میانه به سواحل دریای عمان و گشایش و اتصال مسیرهای ترانزیتی هنوز از قابلیت اجرا برخوردار است. محدودیت های روسیه در صادرات نفت و گاز ناشی از مخاصمه اوکراین و امکان دریافت گاز ارزان قیمت روسیه برای مصارف داخلی و ترانزیت هم انگیزه پاکستان را در پیگیری ایده اولیه با وجود تنش در روابط با افغانستان و افزایش مخالفت های ملی گرایان و جدایی طلبان بلوچ تقویت کرده است. در عین حال، فقدان دورنمای دلگرم کننده از اعاده آرامش و ثبات دائمی به افغانستان به موازات رو در رویی جدی و تقریبا همه جانبه غرب با روسیه که بر هر گونه تلاش مسکو برای افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز سایه افکنده اجرایی بودن طراحی پاکستان در رابطه با احداث خطوط انتقال انرژی را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
علی رغم قرار گرفتن پاکستان در شرایط هشدار و ابراز نگرانی های جدی پیرامون تاب آوری کشور در مواجهه با وضعیت اضطراری جاری و حتی برخی اشارات به احتمال فروپاشی اقتصادی و سیاسی این کشور، با عنایت به سوابق انتظار می رود مجموعه حاکمیتی قدرتمند پاکستان این بار نیز در زمان خاص خود وارد عمل شده و بازیگران صحنه سیاسی را مجاب به رعایت چارچوب ها و قواعد نانوشته معطوف به حضور و مشارکت در قدرت کند. اقتصاد نابسامان پاکستان هم بصورت مقطعی و نهایتا با پذیرش شرایط مد نظر صندوق بین المللی پول و اعمال سیاست های ریاضتی از ورطه سقوط و اعلام ناتوانی دولت در بازپرداخت وام های قبلی فاصله خواهد گرفت و در صورت عدم بازنگری اساسی و چاره جویی بنیادین در زمانی دیگر رخ نمایان خواهد کرد.
