جنگ داخلی و «پایان دموکراسی»، این روزها دو جمله پرتکرار فضای مجازی، تحلیل گران و حتی سران رژیم صهیونیستی است. تنها کمتر از یک ماه پس از شکل گیری کابینه نتانیاهو و برگشت او به قدرت بعد از ۵ انتخابات پیاپی طی ۴ سال، کلید واژه «جنگ داخلی یا برادرکشی – מלחמת אחים» نیز در فضای رسانه‌ای حقیقی و مجازی اسرائیل ترند شده است. اما داستان چیست؟
دیوان عالی قربانی نتانیاهو می‌شود؟
داستان اتفاقات اخیر از این قرار است که نتانیاهو برای رهایی از پرونده‌های فساد و چالش‌های آتی به دنبال تغییر اختیارات و قوانین دیوان عالی رژیم صهیونیستی به عنوان رکن قوه قضائی است. او می‌خواهد اختیاراتی را از این نهاد به وزیر دادگستری بدهد تا ضمن افزایش قدرت دولت، از برخی چالش‌های سال‌های اخیر رهایی یابد.
این اقدام نتانیاهو در کنار کابینه پرحاشیه او، موجب آغاز یک سری تظاهرات‌های بیش از ۱۰۰ هزار نفری در سرزمین‌های اشغالی برای جلوگیری از انچه مخالفان «کودتای حقوقی» می‌نامند شد.
اما این نخستین جنجال حقوقی و نگرانی از مورد تهدید واقع شدن آنچه صهیونیست‌ها مدعی «ساختار دموکراتیک» رژیم صهیونیستی هستند، است؟
ادعای «دموکراسی» در سرزمین بدون قانون اساسی!
اصلی‌ترین دلیل و مؤلفه دموکراتیک نبودن ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی، نبود قانون اساسی است. حاکمیت سیاسی جعلی رژیم صهیونیستی از نظر ساختاری یکی از عجیب‌ترین سیستم‌های سیاسی است.
اصلی‌ترین ویژگی خاص آن نداشتن یک قانون اساسی مدون است. پس از اعلام شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، در درون سرزمین‌های اشغالی اختلاف‌نظرهای وسیعی حول تصویب قانون اساسی این رژیم به وجود آمد.
اصلی‌ترین دلیل این مسئله عدم یکپارچگی درک یهودیان مهاجر و سران صهیونیستی از اهداف اشغال سرزمین فلسطین و ایجاد «اسرائیل» بود؛ اما استدلال مخالفان ایجاد یک قانون اساسی را می‌توان دو دسته تقسیم کرد.
یک دسته مانند حزب تندرو اگودات یسرائیل معتقد بودند که شریعت یهودی، قانون اساسی همیشگی «اسرائیل» است و دسته دیگر بر این باور بودند که قانون اساسی در برابر جنبش سیاسی و برنامه‌های اشغالگری آینده آن‌ها مانع ایجاد می‌کند. به طور مثال می‌توان به جمله مشهور بن گوریون اشاره کرد که معتقد بود: «نباید پیش از مهاجرت باقی‌مانده یهودیان جهان و پیش از آنکه وضعیت نهایی اسرائیل مشخص شود، قانون اساسی وضع شود.»
هم چنین تصویب قانون ملت- دولت یهود در سال ۲۰۱۸، پیروزی طیف راست‌گرای تل‌آویو برای محقق کردن قانونی شعارشان بود: «یهودیت بر دموکراسی تقدم دارد.» این قانون به شدت نژآدپرستانه و ضد دموکراتیک بود.
مسئله تقدم نژادپرستی و قومیت یهود بر دموکراسی و برابری نژادها حتی با واکنش روزنامه تندرو جروزالم پست همراه بود.
آوی کاتص گرافیست مجله جروزالم ریپورت از نشریات زیرمجموعه جروزالم پست به خاطر ترسیم نتانیاهو و نمایندگان کنست در قالب خوک‌های «قلعه حیوانات»، اثر مشهور جورج اورول، از مجله جروزالم ریپورت اخراج شد. این کاریکاتور که بر اساس سلفی اورن هازان، نماینده کنست با بنیامین نتانیاهو و اعضای حزب لیکود پس از تصویب قانون در کنست، طراحی شده است، در اعتراض به تبعیض‌آمیز بودن این قانون است و این جمله مشهور این کتاب را به همراه دارد: «همه حیوانات با هم برابرند اما برخی برابرترند.»
سرزمین پرچم‌های سیاه
سال ۲۰۲۰ هم سرزمین‌های اشغالی شاهد حدود ۳۰ هفته تظاهرات بود. تظاهرات کنندگان با خود پرچم سیاه حمل می‌کردند. منظور از پرچم سیاه از سوی معترضین، نشان «عزای دموکراسی در اسرئیل» بود.
معترضان معتقدند نتانیاهو با مسیری که طی کرده، «دموکراسی» را در سرزمین‌های اشغالی به کما برده و در یک دیکتاتوری تمام عیار با استفاده از مسیر انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، خود را علی رغم داشتن چندین پرونده اقتصادی در رأس قدرت نگه داشته است. اما اظهارات پسر نتانیاهو، جنجال پرچم‌های سیاه را دوچندان کرده است. «یائیر نتانیاهو» که پیش از این هم سابقه اظهارات جنجالی علیه مخالفین پدرش را داشته، در سخنانی تظاهرکنندگان اسرائیلی را که خواستار استعفای پدرش هستند، به گروه تروریستی داعش تشبیه کرد.
او در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، ویدئویی را به اشتراک گذاشت که در آن داعشی‌ها در حالی که پرچم‌های سیاه در دست داشتند، سوار بر خودرو هستند. او درباره این ویدئو نیز نوشت: «یادم آمد این کاروان‌هایی را که پرچم سیاه دارند، کجا دیدم!» این اقدام یائیر نتانیاهو، موجب خشم جنبش پرچم‌های سیاه شد و فعالان این جنبش، او و پدرش را مورد انتقاد قرار دادند. پسر نتانیاهو فعالیت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دارد و معمولاً در این شبکه‌ها رقبای سیاسی پدرش را به شدت مورد حمله قرار می‌دهد.
جنگ داخلی نزدیک است؟
در اعتراضات سال ۲۰۲۰ بنی گانتز وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای تلویزیونی سخنانی را مطرح کرد که اکنون در ۲۰۲۲ با صراحت بیشتری از سوی بسیاری از افراد گفته می‌شود.
او گفته بود: خشونتی که شاهد آن هستیم برای من نگران کننده است و نشانه سرازیری است که می‌تواند ما را به سوی جنگ داخلی سوق دهد. از همه طرف‌ها می‌خواهم تا تبلیغات منفی را متوقف کنند، زیرا اوضاع خطرناک خواهد شد.
این نگرانی اکنون حتی در میان سرسخت‌ترین مخالفان نتانیاهو و رهبر اپوزیسیون کابینه در کنست هم وجود دارد.
یائیر لاپید رئیس فراکسیون مخالفان دولت نتانیاهو در یک مصاحبه تلویزیونی گفته: خشونت و خونریزی‌هایی که در تل آویو شاهد آن بودیم، دستان نتانیاهو را آلوده می‌کند. هر کسی که به تبلیغات علیه تظاهرکنندگان بپردازد، در مقابل خون دریافت خواهد کرد و اسرائیل را به سوی جنگ داخلی خواهد کشاند. جنگ داخلی از قبل شروع شده است. لازم نیست جنگ داخلی با کوکتل مولوتف، نارنجک دستی و مسلسل شروع شود، می‌تواند از حوادث کوچک شروع شود. مانند وقتی که مدیر یک کافه مشتریان را بیرون می‌اندازد و می‌گوید اینجا فقط جای طرفداران نتانیاهو است. یا وقتی یک راننده در شهر بئرسبع با خودرو خود به سمت تظاهر کنندگان علیه دولت نتانیاهو در یک پیاده رو می‌رود.
یا به طور مثال شوکی فریدمن، کارشناس رژیم صهیونیستی در آماری قابل توجه می‌گوید: در توئیتر، طی پنج ماه، استفاده از عبارت «جنگ داخلی» ۸۸۰۰ درصد افزایش یافته است. این واقعیت، عمدتاً منعکس کننده یک گفتمان داغ است. اما همچنین یک نگرانی واقعی از موضوعی (درگیری داخلی) است که نشانه‌های آن در حال حاضر در اسرائیل به چشم می‌خورد.
نویسنده روزنامه اورشلیم پست در این خصوص می‌نویسد: بسیاری در ایالات متحده و اروپا در آستانه انتخابات زنگ خطر را به صدا درآوردند و تهدیدهای پنهانی مبنی بر عدم تمایل به همکاری با دولت احتمالی جناح راست را صادر کردند. هم چنین احتمال یک کابینه دست راستی با احزاب مذهبی و صهیونیسم مذهبی را به عنوان یک تهدید وجودی برای «دموکراسی اسرائیل» و جایگاه آن در صحنه جهانی می‌دانستند. من معتقدم که بسیاری از این ادعاها، چه درست باشند و چه نباشند، یک اتفاق اجتناب ناپذیر را نادیده گرفته اند: جمعیت صهیونیست‌ها و مذهبی‌ها در حال افزایش است.
اعتماد به نهادهای حاکمیتی وجود ندارد
یکی از سوالات مورد توجه «مرکز دموکراسی اسرائیل» که هر سال پس از انتشار بازتاب‌های زیادی هم به دنبال دارد، سنجش اعتماد به نهادهای رژیم صهیونیستی است.
«مؤسسه دموکراسی اسرائیل» هفته گذشته نظرسنجی ای منتشر کرده است که میزان اعتماد ساکنان رژیم صهیونیستی به نهادهای مختلف را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۲ اعتماد به کابینه با ۲۴ درصد، رسانه‌ها با ۲۳ درصد، کنست با ۱۸ درصد و سپس احزاب با ۸.۵ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
رسانه‌ها و کنست دو نهادی اند که نسبت به میانگین بیست ساله با سقوط اعتماد عمومی جدی ای روبرو شده اند. مرکز دموکراسی اسرائیل در گزارشش صراحتاً تاکید کرده است که در همه مؤلفه‌های مورد سنجش نمودار بالا، نسبت به سال گذشته با کاهش اعتماد روبرو بوده اند.
هم چنین آمار نشان می‌دهد ساکنین سرزمین‌های اشغالی نگران آینده دموکراسی در سرزمین‌های اشغالی اند.
در سال ۲۰۲۲، ۸۰ درصد اعراب اسرائیلی دموکراسی در اسرائیل را در خطر جدی می‌دانستند، این رقم در میان یهودی‌ها ۵۵ درصد بوده است.
این ارقام نشان از نگرانی جدی جامعه صهیونیستی از برخی تبعیض‌ها در جامعه عربی و بی ثباتی سیاسی پیاپی در ساختار است.
این رقم با توجه به اتفاقات اخیر پس از بازگشت نتانیاهو به قدرت و تلاش‌های نتانیاهو برای تغییر قوانین و اختیارات دیوان عالی قضائی انتظار می‌رود که افزایش هم یابد.
اما از سوی دیگر نگرانی از وضعیت دموکراسی در رژیم در میان چپ‌ها نسبت به راست گرایان یهودی هم تفاوت جدی ای دارد. به گونه‌ای که در دسامبر ۲۰۲۲، ۸۰ درصد چپ‌ها نگران دموکراسی بودند اما بواسطه سقوط کابینه بنت و رأی آوردن نتانیاهو در انتخابات، این نگرانی در میان راست گرایان به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
جمع بندی
براساس آمار، در انتخابات کنست اخیر رژیم صهیونیستی برای اولین بار آرای مذهبی‌ها و صهیونیسم‌های مذهبی تعدادشان بر سکولارها (اعم از چپ و راست) افزونی یافته است.
شاید بهترین تعبیر را بتوان در تیتر یادداشت David Horovitz سر دبیر و مؤسس اسرائیل تایمز پیدا کرد که نوشته است: برتری «اسرائیل یهودی» بر « اسرائیل دموکراتیک». احزاب راست گرای مذهبی، واقعیت کنونی سرزمین‌های اشغالی اند.
اکنون سرزمین‌های اشغالی وارد فرآیندی شده است که به باور تحلیل گران به یک جنگ داخلی می‌رود که قربانی اول آن ساختار سیاسی آن و گام برداشتن به سوی دیکتاتوری و نژادپرستی عیان‌تر و واضح‌تر است.
