مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص افزایش نرخ بهره سپرده‌های بلند مدت بانکی و تاثیر این سیاست روی نرخ تورم، گفت: در علم اقتصاد نرخ بهره را ابزاری برای کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی می‌دانند؛ مسلما بر همین اساس هم رئیس کل جدید بانک مرکزی که فردی اقتصاددان است تصمیم بر افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی کشورمان گرفته است و این نشان می‌دهد اولویت بانک مرکزی در مقطع کنونی کنترل تورم عمومی است.
وی گفت: با درک این اصل اقتصادی حالا باید به دو سوال پاسخ دهیم؛ در حال حاضر مردم وجوه اضافی برای سپرده گذاری در بانک دارند؟ یا اینکه با نرخ تورم بالای کنونی و تفاوت نرخ بهره بانکی با تورم فعلی، آیا سپرده گذاری در بانک به نفع آنهاست؟
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: قطع به یقین نمی‌توان انتظار داشت جمع آوری حداقلی نقدینگی که وارد نظام بانکی می‌شود بتواند تقاضا را به صورت چشمگیری در بازار‌های غیر مولدی مانند طلا و ارز یا خودرو کاهش دهد؛ حجم پولی که می‌تواند تحت تأثیر سیاست گذاری‌های بانک مرکزی جا به جا شود در اقتصاد ایران کم است بر همین اساس اثرگذاری این سیاست کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته این سیاست به صورت مقطعی و با عمق پایین می‌تواند تاثیر گذار باشد.
عزتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: متاسفانه فشار‌های دولت به نظام بانکی طی سال‌های گذشته باعث شده نظام بانکی کشور ذخیره‌ای برای اعطای تسهیلات به تولید نداشته باشد.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان حاضر هستند تسهیلاتی با نرخ‌های بالا از بانک بگیرند با توجه به اینکه اصولا بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به دادن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارند و منابع بانک‌های دولتی نیز برای این موضوع محدود است لذا منابع کافی برای حمایت از تولید وجود ندارد، ضمن اینکه بانک‌ها نیز تحت فشار تامین منابع هستند، چرا که به صورت‌های مختلف منابع بانکی از سوی دولت‌ها جمع شده است لذا بانک‌ها ذخیره‌ای برای ارائه تسهیلات ندارند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: این بدان معناست که افزایش نرخ بهره که به دنبال آن افزایش نرخ سود تسهیلات هم اتفاق می‌افتد باعث لطمه به تولیدکنندگان نمی‌شود، زیرا بنگاه‌های اقتصادی باز هم طالب تسهیلات هستند. دلیل هم نرخ تورم بالا است که باعث می‌شود متقاضیان قابل توجهی برای تسهیلات وجود داشته باشد.
