طرحی که به نظر، اثراتش همه اقشار و حتی کسبوکارهای جامعه را تحتالشعاع قرار میدهد، ماههاست که منجر به انتقاد از تصمیمگیریهای اهالی بهارستان شده است.
طرحی که به عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نام گرفته البته خودش هم تاکنون سرنوشت چالشبرانگیزی داشته است؛ این طرح علاوهبر اینکه با واکنشها و مخالفتهای زیادی خصوصا از سوی کسبوکارهای دیجیتالی همراه بوده است، با اینکه در روز دوشنبه (۴ مردادماه ۱۴۰۰) از دستور کار مجلس خارج شد اما در روز ششم مردادماه در جلسه غیرعلنی مجلس با درخواست عدهای از نمایندگان به رای گذاشته شد که در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت کردند. این در حالی بود که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با موافقت نمایندگان با این درخواست، بنا بود طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی و در صورت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
این البته در حالی است که طرح صیانت در نهایت باز هم به بهارستان بازگشت و در نهم آذرماه جاری برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع داده شد.
اما در این میان، در روز ۲۵ مهرماه هنگامی که دومین جلسه کمیسیون مشترک طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با حضور تمام اعضا و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در کمیسیون تلفیق برگزار شد، قالیباف با بیان اینکه نباید تحت تاثیر فضاسازی گروههای خاص و فشارهای خارج از کشور قرار بگیرند، گفته بود که «آنها مدام میگویند مجلس قصد دارد پلتفرمها و شبکههای بزرگ اجتماعی را ببندند. درصورتی که این کمیسیون به دنبال چنین مسائلی نیست و به دنبال قانونگذاری و پر کردن خلاءهای قانونگذاری است.»
او حتی درباره فضاسازی رسانهای در مورد بستن اینستاگرام گفته بود: «بخشی از زندگی مردم روی این بستر است؛ اما باید این حوزه قانونگذاری شود و نظمی به این فضا بخشیده شود. مانند تمامی کشورهای دنیا، این امر طبیعی است که قانونگذار در چارچوب قانون انجام میدهد.»
حالا پس از گذشت حدود دو ماه رئیس کمیسیون ویژه طرح صیانت اعلام کرده است که پیشنهاد شده بند مربوط به مسدودسازی شبکههای اجتماعی از این طرح حذف شود.
رضا تقیپور، رییس کمیسیون مشترک طرح «صیانت از فضای مجازی»، چند روز پیش در نشست خبری خود ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند مطرح شدن طرح صیانت، تشکیل کمیسیون مشترک و روند بررسی طرح تا این لحظه، از تغییراتی قابل توجه در این طرح خبر داد و اعلام کرد که از مهمترین جنجالهای این طرح، فیلترینگ سرویسهای خارجی بود که در بررسی مجدد، موضوع حذف مسدودسازی سرویسهای خارجی از این طرح پیشنهاد شده است.
