همزمان با بررسی مجموعهای از تبصرههای عمدتاً از جنس قوانین دائمی، تحت عنوان «لایحه بودجه سال 1402 کل کشور» در مجلس شورای اسلامی، هیأتی تحت عنوان «هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت» در پی اتخاذ تمهیداتی برای پشتیبانی از تأمین منابع درآمدی از طریق فروش و مولدسازی داراییهای دولت برای لایحه بودجهای است که در آن تحصیل 1088 هزار میلیارد ریال تحت عنوان: «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت» پیشبینی و هزینه شدن 3280 هزار میلیارد ریال تحت عنوان «تملک داراییهای سرمایهای » اراده گردیده است.
این اقدامات معطوف به واگذاری، فروش و مولدسازی داراییهای دولت، ذیل هدفی عملیاتی خواهد شد که به «اصلاح ساختار بودجه» تعبیر شده است.ما در این مکتوب صرفنظر از مبانی قانونی ، بر آن هستیم تا با تبیین حقوقی و اقتصادی این تصمیم، ابعاد نگرش و نوع بینش و چگونگی کارکرد موجود در کشور را در خصوص «اصلاح ساختار بودجه» بازخوانی نماییم و برای نائل شدن به این مقصود ضرورت دارد به واقعیات ذیل بهعنوان عناصر مؤثر در کارکرد نظام حکمرانی کشور عنایت شود:
1-با اینکه از زمان وزارت اولین وزیر مالیه که در سال 1285 از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت تاکنون بیش از یکصد و پانزده سال میگذرد اما بهنظر میرسد بهرغم این سابقه طولانی در تاسیس و داشتن وزارت مالیه، وزارت دارایی و بالاخره از سال 1353 وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندان مشخص نیست که داراییهای دولت ایران چیست و اموال دولت ایران از چه ارزشی برخوردار است؟ و دولت صاحب چه میزان اموال منقول و غیرمنقول ودر یک کلام دارایی است؟
دلیل این فرضیه آن است که دربند 1 ماده 7 آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت آمده است « پس از ثبت یا تکمیل اطلاعات اراضی املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول در اختیار دستگاههای مشمول، اعم از بهرهبرداری یا مالکیت در سامانه جامع اموال دستگاههای دولتی (سادا) وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد نسبت به احراز مالکیت دولت در خصوص اموال ثبت شده در سادا (بند 3 (اقدامات لازم را انجام دهد». براین اساس دولت ایران نمیداند چقدر دارایی اعم از منقول و غیرمنقول دارد.
1-2 -عبارت «تملک داراییهای سرمایهای» برای آنچه به طرحهای عمرانی موسوم است به کار میرود این طرحها به لحاظ تعداد بسیار زیاد و به لحاظ تنوع بسیار وسیع الطیف و به لحاظ جغرافیایی در سراسرخاک سرزمینی گسترده هستند. این طرحها و پروژه های مرتبط با أن ها، در طی زمان و بهتدریج ساخته شده و میشوند. دهها هزار از آن ها خاتمه یافته و چندین ده هزار دیگر هم نیمه تمام هستند.
این طرحها در امورخدمات عمومی، دفاعی و امنیتی، نظامی، اقتصادی، محیطزیست، مسکن، عمران شهری و روستایی، سلامت، فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری، آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی مطرح و فصولی همچون دفاع، انرژی، حمل و نقل، صنعت و معدن، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب، تعاون، حفاظت محیطزیست، مسکن، آب و فاضلاب، بهداشت، درمان، دین و مذهب، ورزش و تفریحات، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، پژوهش، امداد و نجات، بیمه های اجتماعی، حمایتی و توانبخشی را شامل میشوند.
دولت عملا از طریق احداث این امکانات و طرحهاست که خدمات ممکن را به آحاد ملت ارائه می نماید. براساس لایحه بودجه سال 1402 برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کشور که نیمه تمام هستند تاکنون 522 هزار میلیارد ریال هزینه شده و باید در سالهای آتی . آنچه آمد به معنای آن است که تاکنون 1 12723 هزار میلیارد ریال دیگر هزینه شود بهازاء هرایرانی ( به مبلغ اسمی) بابت طرحهای نیمه تمام تملک داراییهای سرمایهای 61 میلیون ریال سرمایهگذاری عمدتاً زیربنایی صورت گرفته است. واضح است که ارزش حقیقی این سرمایهگذاری به مراتب بیش از ارزشهای اسمی آنهاست.
1-3 -مستند به لایحه بودجه سال 1402 پیشنهاد شده است مبلغ 3150000 میلیارد ریال در قالب یارانههای نقدی و معیشتی پرداخت شود. اگر یارانه نقدی 45500 تومانی بهازای هر فرد ایرانی در داخل و خارج کشور را متوجه حدود هشتاد میلیون نفر بدانیم در سال 1402 رقم حدود 2713200 میلیارد ریال یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد. یارانهای که متوجه اقشاری ضعیفتر از جامعه میباشد. با احتساب میانگین 350 هزار تومان در هر ماه برای هر فرد، کشور یا واقعیت دریافت یارانه معیشتی توسط 65 میلیون نفر مواجه است که علاوه بریارانه نقدی از این یارانه هم استفاده میکنند.
این ارقام میتوانند تا حدود بسیارزیادی حاکی از آن باشند که بین 75 تا 80 درصد از جمعیت کشور واجد امکانات قابل اعتنایی از جنس «پسانداز» که بهکار سرمایهگذاری در امور مولد و زیربنایی بیاید نمیباشند . این حقیقت به این معنا است که این مجموعه عظیم مشتمل برحدود هشت دهک درآمدی،نمی تواند خاستگاه بخش خصوصی فعال ایران محسوب وقلمداد شود.
