سعید فضل زرندی: “تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت” عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است. قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبهای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب سران قوا رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند. پرس‌وجو نشان داد متن این مصوبه علی‌رغم اهمیت بسیار بالای آن محرمانه است.
در این گزارش تلاش می‌کنیم با کنار هم قرار دادن اطلاعات موجود در مصاحبه‌های مقامات مرتبط، به یک شمای کلی از این مصوبه دست پیدا کنیم.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این مصوبه در شصت و هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و سپس به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است. با جستجو در خبرگزاری دولت، اخبار مرتبط با برگزاری جلسه شورای هماهنگی سران قوه و تهیه و تایید این مصوبه مشاهده می‌شود، اما خبری درباره کیفیت تایید و نکات احتمالی رهبر معظم انقلاب درباره این مصوبه موجود نیست. این مصوبه در آذرماه امسال به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است.
در ادامه قربانزاده بیان می‌کند این مصوبه تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه دولت، شرکت‌های دولتی و تمام سازمان‌های تابعه را شامل می‌شود.
وزیر کشور در دیدار با استانداران در سوم بهمن می‌گوید: “اختیاراتی که رهبر انقلاب داده‌اند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژه‌های ناتمام می‌زنند زیرا با این روش می‌توان برای این طرح‌ها تصمیم‌گیری کرده و به اتمام رساند”. از منظر مسئولین دولتی، مولدسازی و فروش اموال دولت در همه این سال‌ها با موانعی مواجه بوده و این مصوبه آن موانع را بر‌می‌دارد. تعبیر رئیس سازمان خصوصی‌سازی این است که با این مصوبه قرار است خط ویژه‌ای ایجاد تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.
اما آن قفلی که باید شکسته شود چیست؟ قربانزاده از موانع موجود در ارزش‌گذاری، صدور مجوز و واگذاری نام برده و می‌گوید: این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و در همین مصوبه مقرر شده که تا دو سال قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا هستند. وی همچنین به مقاومت دستگاه‌ها به عنوان یک مانع اشاره کرده و می‌گوید: دستگاه‌ها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرای آن شوند، بدون تعلیق و تخفیف به مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (یعنی 5 سال انفصال از خدمت دولتی) دچار می‌شوند.
اما هیاتی که برای مولدسازی تعیین شده شامل چه افرادی می‌شود؟ به گفته قربانزاده در گفت‌وگوی تلویزیونی، این هیات به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و در کنار آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس دیگر اعضای آن هستند.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی اختیارات این هیات برای مولدسازی و فروش اموال دولتی شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره مدل واگذاری این اموال بوده و در نتیجه بسیار وسیع و کاملا بی‌سابقه است. در صورت بروز اختلاف نظر بین دستگاه و هیات درباره “مازاد بودن اموال” نهایتا نظر این هیات ملاک است.
علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره این هیات می‌گوید: “با پیشنهاد روسای قوای سه گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی یک کمیته ۷ نفره ماموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تامین بودجه موردنظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند”. اما بابایی به یک مسئله مهم دیگر نیز اشاره می‌کند و بیان می‌دارد اعضای این کمیته از هر گونه تعقیب قضایی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آن‌ها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
تا زمان تنظیم این گزارش دو جلسه از این هیات برگزار شده و آیین‌نامه اجرایی مصوبه نیز به تصویب رسیده است. به نقل از خبرگزاری دولت دومین جلسه هیات هفت‌نفره، موسوم به هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، به ریاست دکتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، در روز 21ام دی‌ماه برگزار شد. در این جلسه آیین‌نامه اجرایی این مصوبه شامل ترتیبات تصمیم گیری هیات اجرایی، ارزش‌گذاری اموال، حل و فصل اختلافات، اجرای روش های مولدسازی و … به تصویب هیات رسید.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است.
با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت:
بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد. هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به 5 سال انفصال از خدمات دچار می‌شود.
قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن میسر نیست. اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سوال اساسی به نظر می‌رسد:
1. چرا متن مصوبهای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون خصوصی‌سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟
2. دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
3. مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
4. باید از سران قوا پرسید چرا بابت تصمیمات خود اینطور از جایگاه رهبری و حکم حکومتی سواستفاده می‌کنند؟ آیا هدف ایشان پنهان کردن ضعف و مشکلات خود و فسادهای احتمالی اجرای چنین مصوباتی پشت اعتبار و جایگاه ولی فقیه نیست؟ بر فرض رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسئولیت عدم ارائه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیاراتی از دوش سران قوا برداشته می‌شود؟
5. حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ آیا افراد زیرمجموعه ایشان با ارائه بسته‌بندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ایشان را به ارائه چنین درخواستی به مقام معظم رهبری تشویق کرده‌اند؟
بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه شفاف شدن متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد.
