مسیر پرچالش بازآرایی قوانین رسانه‌ای

نخستین قانون مطبوعات ایران در سال ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و پس از آن طی سه دوره اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بار دیگر قانون مطبوعات ایران در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی با نام «لایحه‌ قانونی مطبوعات» تغییر کرد و سپس در اسفند ۱۳۶۴ خورشیدی قانون مطبوعات جدیدی به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

این قانون هم با اصلاحاتی مواجه شد و سرانجام در سال ۱۳۷۹ به تصویب نهایی رسید هرچند که مانند قوانین پیشین، موافقان و مخالفانی داشت و دارد اما آن‌چه هر ۲ گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نیاز به بازنگری این قانون، اصلاح و تکمیل است.

«فرشاد مهدی‌پور»معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست دانشگاهی با تاکید بر آمایش سرزمینی رسانه ضمن انتقاد از وجود کرسی‌های خالی دانشگاهی دوره‌های کارشناسی روزنامه‌نگاری بر لزوم بازآرایی حوزه قوانین و آیین‌نامه‌ها از جمله قانون مطبوعات تاکید کرد.

وی معتقد است که «سالها از عمر قانون مطبوعات می‌گذرد و ادبیاتی در آن به کار رفته که مربوط به ماقبل دوره تولید فضای سایبر و حتی فراگیر شدن فضای مجازی است که نیازمند اصلاحات بوده و در کشور قاعده‌ مشخصی برای برخورد با اخبار جعلی و فیک‌نیوزها وجود ندارد که البته این فقط مشکل ما نیست و اتحادیه اروپا نیز همین امروز با این مشکل دست و پنجه نرم  می‌کند. در واقع قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی و رسانه با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است؛ وقتی صحبت از  فیک نیوزها یا خبرهای جعلی مطرح است باید گفت که ادبیات نوین آن سه چهار سال بیشتر سابقه ندارد، شاید به جای قانون‌گذاری در مجلس باید به سمت مقرره‌نویسی های شوراهای عالی و دولت حرکت کنیم.» {۱}

زیرساخت‌های بین‌المللی شدن رسانه‌ها فراهم شود

«محمد حیدری» دبیر انجمن مدیران رسانه کشور در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با اشاره بر اینکه کلمه بازآرایی، دارای معانی متعددی در مباحث اعداد و آمار و نیز در ساختار است، می‌گوید: واقعیت نخست این است که برای بهبود شرایط موجود بایستی در ابتدا چارت و نمودار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقویت شود.

از نظر او «اداره متولی در حوزه رسانه‌های برخط و غیربرخط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای نظامی کهنه و قدیمی است که نیاز به پوست‌اندازی دارد و نباید فقط به دو اداره کل مطبوعات داخلی و خارجی بسنده کند.»

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند تغییر چارت سازمانی و افزودن یک اداره کل مختص پایگاه‌های خبری برخط و اینترنتی است

وی با اشاره بر اینکه  از ۱۳ هزار و ۹۰۰ پروانه ارایه شده توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود ۵ هزار و  ۵۰۰ پروانه مربوط به پایگاه‌های خبری است، می‌افزاید: بیش از پنج‌هزار پایگاه خبری دارای پروانه در فضای برخط داریم که فاقد یک اداره کل در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و تمامی مباحث آنان اعم از رتبه‌بندی تا حمایت و یارانه و غیره توسط بخش کوچکی ساماندهی می‌شوند.

دبیر انجمن مدیران رسانه کشور با تاکید بر بازآرایی نمودار سازمانی و سیستمی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استانداردسازی فضای کار اظهار می‌دارد: اکنون رسانه‌ها در زیرساخت ها با حداقل‌های موجود فعالیت می‌کنند و بایستی سیاست‌ها به گونه‌ای پیش رود که به طور نمونه فضای اینترنت مناسب و مطلوبی در اختیار پایگاه‌های خبری و خبرگزاری ها داده شود و یا روزنامه‌ها از بابت تامین کاغذ در سختی نباشند.

از نظر او «معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی اهتمام جدی به نظام دستمزد داشته باشد چرا که پایین‌ترین حقوق در ایران مربوط به خبرنگاران و تمامی افرادی است که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند و برپایه زیرساخت‌های ناقص نباید انتظار داشت که رسانه‌های کشور در یک شب تبدیل به رسانه‌هایی همچون رسانه‌های سرآمد بین‌المللی شده و به عنوان بازوی اجرایی و عملی به ایفای نقش بپردازند.»

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم رسانه‌ای را با اجبار به سمت مولفه‌های بین‌المللی ببریم، یادآور می‌شود: کارکرد رسانه‌ها اینگونه است که مخاطبان به مرور و به واسطه آشنایی با کیفیت اخبار و نیز چاپ و توزیع به موقع روزنامه و یا مجلات، بدان‌ها اعتماد می‌کنند. باید رسانه‌ها به توان مالی مناسبی دست یابند تا گروهی متشکل از افراد زبده تولید محتوای حرفه‌ای گردهم آیند و با سیاست‌گذاری مناسب و مطلوب دچار تحول شوند.این اتفاقات هم زنجیره‌وار به هم وصل و به صورت علت و معلول هستند یعنی نمی‌توان آنها را صرفا به صورت نظری در نظر گرفت.

ضرورت اجرای صحیح قانون

«کامبیز نوروزی» متخصص حقوق رسانه نیز در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با بیان اینکه نهادهای مرتبط با رسانه‌ها از دقت کافی برای اجرای درست قانون مطبوعات کنونی برخوردار نیستند، می‌افزاید: مشکلات به سبب عدم اجرای صحیح قانون توسط مجریان به وجود می‌آیند و همین امر سبب می‌شود قانونی که وضع می‌شود؛ درعمل اثر و کارایی لازم خود را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه محیط وب بسیار خاص و متفاوت‌تر از محیط‌های سنتی رسانه‌ای مثل روزنامه ها و خبرگزاری‌هاست، می‌افزاید: ادبیات و دیدگاه تئوریک قانون مطبوعات به پیش از دوران تحولات جهان ارتباطات باز می‌گردد و کاملا متفاوت است و پرسشی که مطرح می‌شود این است که مدیریت فضای رسانه‌ای کشور اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پیام‌رسان‌ها، آیا باید بر مبنای دیدگاه اعمال محدودیت و یا بر پایه آزادی‌های مسوولانه پیش روند.

نمی‌توان با دیدگاه سنتی  فضای رسانه‌ای را مدیریت کرد چرا که جهان جدید ارتباطات، دیواری را جلوی خود نگه نمی‌دارد

این حقوقدان می افزاید: اگر قرار به اصلاح قانون مطبوعات باشد چند امر محوری بایستی رعایت شود نخست اینکه نظام صدور پروانه تغییر یابد؛ اکنون با وجود اینترنت، تولید و مصرف محتوا در محیط وب به سادگی امکان پذیر است و یک خانم خانه‌دار می‌تواند به طور مثال یک صفحه تلگرامی با چند هزار بازدیدکننده داشته باشد؛ بر همین اساس وجود شرایط برای صدور پروانه انتشار مطبوعات نیازمند دستخوش تغییرات است و می‌توان به جای آن از نظام ثبتی بهره‌مند شد؛ به گونه‌ای که هر فردی که قصد انتشار نشریه‌ای داشت؛ بتواند به راحتی اقدام به ثبت کند.

وی معتقد است:  مطبوعات و خبرگزاری‌ها باید احساس امنیت حرفه‌ای داشته باشند به این معنا که خیالشان آسوده باشد که سال‌ها می‌توانند کار کنند و باقی بمانند اگر نشریات چنین احساس امنیتی داشته باشند می‌توانند روی کارشان سرمایه‌گذاری کنند، نیرو آموزش دهند و کیفیت کار را ارتقا دهند.
این حقوقدان معتقد است: نمی‌توان با دیدگاه سنتی فضای رسانه ای را مدیریت کرد چرا که جهان جدید ارتباطات هیچ دیواری را جلوی خود نگه نمی‌دارد.

این متخصص حقوق رسانه خاطرنشان می‌سازد: میزان مصرف فضای مجازی در مسائل جدی در نزد شهروندان ایران بیشتر از بسیاری از کشورهاست و این در حالی است که در اروپا اگر کسی بخواهد مقاله‌ای بنویسید آنرا در تلگرام منتشر نمی‌کند و به راحتی در مجله یا روزنامه منتشر می‌کند؛  لذا مساله سوء‌استفاده از محیط وب در اروپا متفاوت است و نمی‌توان آن را با ایران مقایسه کرد.

نبود ارتباط میان نهادهای رسانه و دانشگاه

«محمدمهدی فرقانی» رئیس سابق دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: اینکه گفته شده «سهم اصلی آموزش دوره‌های روزنامه‌نگاری عمدتاً مربوط به دوره کارشناسی ارشد است» نمی‌دانم با اتکا با چه داده‌ها و آمار و ارقامی بوده است؟ و یا منظور از دوره‌های کارشناسی مربوط به کدام دانشگاه‌ها است؟ شاید منظور دانشگاه‌های جامع‌علمی‌کاربردی، آزاد اسلامی و یا غیرانتفاعی باشد؛ اما در دانشگاه‌های دولتی چنین وضعیتی وجود ندارد و حتی سازمان سنجش آموزش کشور سهیمه اخذ پذیرش دانشجو را بیشتر از ظرفیت دانشگاه‌ها ابلاغ می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های تحصیلات دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی از وضعیت مناسب و مطلوب برخوردار است و حتی اکنون با تراکم فارغ‌التحصیلان غیرشاغل مواجه هستیم، می‌افزاید: مشکل در جذب فارغ‌التحصیلان این رشته است؛ یعنی رابطه‌ای میان نهاد رسانه به عنوان متقاضی نیروی کار و بخشی از بازار کار و نهاد آکادمیک و دانشگاه به عنوان آموزش و تربیت‌دهنده نیروی کار وجود ندارد.

ارتباط مناسبی میان رسانه‌ها و مراکز علمی وجود ندارد و همین امر سبب شده تا مطبوعات گله‌مند از ناکارآمدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و از سوی دیگر نهاد دانشگاه هم گلایه از عدم دسترسی به رسانه‌ها در دوره آموزشی داشته باشند

از منظر او «بایستی نهاد رسانه به عنوان استفاده‌کننده محصول فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از سال‌های نخست آموزش، رابطه‌ای ارگانیکی با نهاد دانشگاه داشته باشد تا امر آموزش بتواند کارایی بیشتری پیدا کند و فارغ‌التحصیلان مهارت و کارآمدی بیشتری برای ورود به بازار کار رسانه‌ای داشته باشند؛ اما متاسفانه این رابطه و ارتباط وجود ندارد و بر همین اساس نیز دانشگاه‌ها در خلاء دانشجویان را آموزش و تربیت می‌کنند و نهاد رسانه هم عمدتا نیروهایش را از جاهای دیگر تامین می‌کند.»

این استاد رشته علوم ارتباطات اجتماعی اظهار می دارد: همچنین اصولا دوره‌های آموزش مهارت روزنامه‌نگاری دیگر در مقاطع تحصیلات تکمیلی تدریس نمی‌شود و اغلب دوره‌های آموزش نظری و روشی هستند؛ یعنی دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد برای امر تحقیق و در دوره دکتری برای تدریس و تحقیق آماده می‌شوند؛ در واقع فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی، نیروی اصلی بازار کار را تشکیل می‌دهند چرا که مهارت روزنامه‌نگاری از جمله چگونگی تهیه و تنظیم خبر، مصاحبه، گزارش، مقاله و غیره را بیشتر در آن مقطع فرا می‌گیرند.

نویسنده کتاب روزنامه نگاری، ارتباطات و جامعه می‌گوید: بنابراین رسانه ها در وهله نخست باید متکی به فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی روزنامه‌نگاری باشند، هر چند که به نظرم یک روزنامه‌نگار امروز باید حتما مجهز به مبانی تئوریک و دانش نظری لازم و بالا باشد تا بتواند برخورد درستی با پدیده‌ها و رویدادها داشته باشد، یعنی باید به اندازه کافی مسلط به روش‌های تحقیق و مبانی نظری حوزه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی نیز باشد.

فرقانی با تاکید بر منفک بودن ارتباط میان نهادهای رسانه و دانشگاه یادآور می‌شود: بر اساس این نبود ارتباط، نهاد رسانه گلایه از ناکارآمدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کارایی لازم دانشجویان دارند و نهاد دانشگاه هم گله‌مند از عدم دسترسی به رسانه‌ها در دوره آموزشی دارد و اینکه در چنین شرایطی دانشجو نمی‌تواند کارآموزی کند و آموخته‌هایش را به محک تجربه زند و آنها را فربه‌تر کند.