هجدهم دی‌ماه سال 1398 بود که به دلیل شرایط تحمیل شده از سوی حکام کاخ سفید بر کشور، حادثه‌ای ناخواسته کام ملت ایران را تلخ کرد و یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به کشور اوکراین مورد اصابت سامانه پدافندی قرار گرفت.
مطابق معمول، بلافاصله پس از وقوع این اتفاق، رسانه‌های غربی و جریان‌های معاند جمهوری اسلامی با سوء استفاده از فضای بعد از ترور فرماندهان مقاومت و مطابق استانداردهای دوگانه خود، در حجمی بسیار گسترده ایران را به ارتکاب حمله‌ای عامدانه متهم کرده و بسترساز فشارهای سنگین بین‌المللی در این خصوص شدند.
با این وجود نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدا صادقانه و مسئولانه با موضوع رفتار کرد و در گام اول، بسیار زودتر از عرف موجود در نمونه‌های مشابه خارجی، نتایج بررسی‌های کارشناسی و فنی نهادهای ذیربط را ظرف 72 ساعت طی بیانیه‌ای از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام و بر پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی و تحقق عدالت تاکید کرد.
مقامات کشورمان در ادامه نیز با وجود جو سنگین رسانه‌ای که متاسفانه با رفتار کاملا سیاسی مقامات دولت‌های درگیر با موضوع مانند اوکراین و کانادا همراه بود، گام به گام و چنانچه باید و شاید به پیگیری موضوع در ابعاد مختلف پرداختند.
چنانچه سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه با حضور در تلویزیون ضمن بیان اینکه دلیل این سانحه اشتباه انسانی بوده و هواپیمای مسافربری به اشتباه موشک کروز تشخیص داده شده، مسئولیت این اشتباه را پذیرفت و رسما از مردم ایران و خانواده‌های عزادار عذرخواهی کرد.
به فاصله چند روز، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در جمع خبرنگاران از بررسی کامل موضوع در سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد و حجةالاسلام بهرامی رئیس وقت این سازمان هم از خانواده‌های جانباختگان خواست که شکایات خود را در اسرع وقت مطرح کنند.
بنیاد شهید نیز پس از اتمام فرآیندهای لازم، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که جانباختگان ایرانی این سانحه در حکم «شهید» محسوب می‌شوند.
در همان زمان و در حالی که رسانه‌های معاند بدون در نظر گرفت حقوق جانباختگان، ایران را به پنهان‌کاری و عدم همکاری با کشورهای ذینفع متهم می‌کردند، محمد اسلامی وزیر وقت راه بر بررسی موضوع بر اساس استانداردهای ایکائو تاکید کرد و بر همکاری مشترک با اوکراین و کانادا در این خصوص خبر داد.
این در حالی بود که متاسفانه هر دو دولت کانادا و اوکراین در بازه‌های زمانی مختلف بر سیاسی کردن پرونده اصرار داشتند، مسئله‌ای که در همان زمان واکنش صریح کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان را در پی داشت.
هم‌راستا با این عملیات روانی گسترده، خانواده‌های تعدادی از جانباختگان در گفتگو با خبرنگاران داخلی گفته بودند: «از راه‌های مختلف ما را تهدید کرده‌اند که اگر از نظام حمایت کنیم و با رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران مصاحبه‌ای داشته باشیم ما را محدود خواهند کرد، حساب‌های بانکی‌مان بسته خواهد شد و امکانات زندگی در کانادا و ویزایمان را لغو می‌کنند.»
این موضوع به وضوح نشان می‌داد که دغدغه غربی‌ها و رسانه‌های معاند نه پیگیری حقوقی ماجرا و احقاق حق خانواده‌های قربانیان که مشخصا سیاسی کردن ماجرا برای تشدید فشار بر ایران است، چنانچه اظهارات صریح و دقیق دادستان نظامی تهران در آن زمان در جمع خانواده‌های جانباختگان در رسانه‌های بیگانه ضریب نگرفت.
با تمام این تفاسیر؛ یکم آذرماه سال گذشته بود که پس از تکمیل تمام فرآیندهای لازم، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به ۱۰ متهم پرونده سانحه پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین از رده‌های مختلف نظامی با حضور متهمان، شکات، خانواده درجه اول جانباختگان و وکلای آن‌ها به ریاست ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران برگزار شد و نماینده دادستان در جریان قرائت کیفرخواست اظهارات شاکیان را مطرح کرد. این دادگاه تاکنون پنج بار تشکیل جلسه داده است.
حال و در آستانه سومین سالگرد این حادثه تلخ، گرچه پیگیری مرحله به مرحله موضوع توسط دستگاه‌های ذیربط در کشورمان به وضوح نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با وجود تمام کارشکنی‌های صورت گرفته، بدون کمترین اغماضی در پی روشن شدن کامل ابعاد ماجرا و احقاق حق تمام آسیب‌دیدگان بوده، اما غرب و رسانه‌های معاند با هدف تداوم ناآرامی‌های اخیر به دنبال بازخوانی روایت‌های دروغ و جعلی خود از این ماجرا هستند.
این رسانه‌های تروریستی، به ویژه سه‌قلوهای سعودی-لندنی با استفاده از الگوی «اطلاع‌رسانی جنایت‌کارانه» می‌کوشند با تثبیت یک دروغ بزرگ برای بهره‌برداری سیاسی، مجددا سوگ خانواده‌ها را با نفرتی القائی زنده و تقویت کرده و آن را به بستری برای تداوم ناآرامی‌ها تبدیل کنند.
