به گزارش بصیرت، «عطا بهرامی» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با بصیرت در خصوص علل خروج سرمایه از کشور و تبعات این موضوع بر اقتصاد گفت: «قطع‌به‌یقین بخشی از خروج سرمایه از کشور مشروع است و در تمام کشورها، این موضوع امری رایج است؛ بنابراین این بخش را نمی‌توان روند نامطلوبی عنوان کرد؛ بلکه به‌گونه‌ای است که مثلاً بانک ملی بابت حساب‌و‌کتابی که با بانک مرکزی دارد، ۵ میلیارد دلار از بانک مرکزی می‌گیرد و در حساب خارج از کشور بانک ملی واریز می‌کند که این روند نیز خروج سرمایه نامیده می‌شود. درحالی‌که در اصل خروج سرمایه نیست؛ بلکه هدایت به حساب‌های بانک‌های ایران در خارج از کشور است؛ لذا این روند را نمی‌توان به معنای فرار سرمایه از کشور قلمداد کرد.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «بخشی از خروج سرمایه از کشور ناشی از محدودیت‌ها بر واردات است. وقتی با سیاست‌گذاری‌های غلط و ناکارآمد مانع بازگشت پول حاصل از صادرات می‌شوند؛ بدین معناست که پول باید در خارج از کشور بماند. درحالی‌که با صدور اجازه برای واردات کالا، پول در حساب‌های خارجی نمی‌ماند و کالای موردنیاز کشور وارد می‌شود و به افزایش عرضه و در نهایت کاهش نرخ تورم کالا‌ها کمک می‌کند.»
عطا بهرامی توضیح داد: «تا زمانی‌که سیاست محدودیت واردات داشته باشیم، یعنی جلوی ورود کالا و دستگاه‌ها و ماشین‌آلات موردنیاز کشور را گرفته‌ایم، پس با دست خودمان به نوعی به خروج سرمایه از کشور مجوز داده‌ایم. متأسفانه یکی از ضربه‌هایی که در سال‌های اخیر به اسم حمایت از تولید خورده‌ایم، همین ممنوعیت واردات بوده است؛ به‌طوری‌که این موضوع زمینه را برای خرید ملک و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به جای وارد کردن کالا‌ها و ماشین‌آلات و ابزار موردنیاز تولید و صنعت کشور باز کرده است.»
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «بخشی از فرار یا خروج سرمایه از کشور به دلیل ناامنی سیاسی است. تنش‌های اجتماعی و سیاسی، روی فرار سرمایه مؤثر است. با صراحت می‌توان گفت که راه‌اندازی کمپین بی‌سابقه علیه ایران در ماه‌های اخیر روی رسانه‌های جهان و افکار عمومی داخلی تأثیر گذاشت؛ به‌طوری‌که بسیاری از مردم خارج کشور فکر می‌کردند در ایران جنگ داخلی به راه افتاده است. برخی نیز که نگران آینده امنیت اقتصادی و سیاسی کشور بودند، اقدام به خروج سرمایه کردند.»
وی در این باره توضیح داد: «در شرایط ناامنی اجتماعی و سیاسی برخی به دنبال تبدیل پول خود به دلار و خارج کردن آن از کشور هستند. پول‌ها به صرافی داده می‌شود تا در کشور دیگری تحویل گرفته شود. به همین دلیل شاهد بالا رفتن تقاضا برای دلار هستیم؛ موضوعی که به افزایش نرخ دلار منتهی می‌شود و اثر مستقل خود را در بازار ارز به جا می‌گذارد.»
عطا بهرامی معتقد است: «برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، دولت باید در وهله اول نرخ تورم را کنترل کند؛ چراکه با وجود تورم، حس ناامنی اقتصادی به قوت خود باقی است. وقتی کسب و کار ایمن و سود‌آور نباشد، سرمایه‌گذار نگران بازار و اتمسفر ناامن اقتصادی است؛ لذا فرار را بر می‌گزیند؛ بنابراین در راه‌اندازی کسبوکار باید به مؤلفه بسیار مهم سودآوری معقول توجه شود تا سرمایه‌گذار به ماندن و هدایت سرمایه خود به بازار تولید تمایل داشته باشد.»
این استاد اقتصاد گفت: «شفاف‌بودن محیط اقتصاد مؤلفه بسیار مهمی برای عدم‌خروج سرمایه از کشور است. وجود این ابزار‌ها و بهبود فضای کسبوکار باعث ایجاد امنیت و ثبات در سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسبوکار تولیدی می‌شود و به‌تبع‌آن، تمایل به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کاهش می‌یابد.»
