محسن خسروی: شاید سوال شما هم باشد که «رادیو-تلویزیون ملی» در دیگر کشورها چگونه است یا اصلا آنها هم مثل ما چنین سازمانی دارند یا نه. برای پاسخ به این سوال باهم به چند کشور سفر می‌کنیم تا ببینیم وضعیت رادیو-تلویزیون ملی در دیگر بلاد دنیا چگونه است. اما پیش از آغاز سفر باید دانست که رسانه‌های تولیدکننده محتوا بسته به اینکه به کجا تعلق داشته باشند محتوای خود را تهیه می‌کنند. برخی از آنها مالکیت دولتی دارند و محتوای منتشر شده در آنها احتمالا چیزی است که مورد تایید دولت است. این نوع رسانه‌ها طبیعتا تبدیل به سخنگوی دولت و حاکمیت می‌شوند و عملکرد آنها به مجموعه حکومت منتسب می‌شود. خصوصا اگر مدیران عامل یا روسای آن مستقیما توسط حاکمیت تعیین شوند. برخی دیگر برعکس، ماهیت تجاری و خصوصی دارند و در بازار آزاد فعالیت می‌کنند. این نوع رسانه‌ها از دخالت‌های دولت تقریبا آزادند اما در عوض این سرمایه‌داران و سهامداران‌اند که به تناسب محتوای آنها از آن حمایت می‌کنند. طبیعتا محتوای این رسانه‌ها به گونه‌ای است که منافع این سرمایه‌داران را تامین کند یا لااقل مزاحم این منافع نباشد. در این صورت روابط مالی و اقتصادی است که محتوای رسانه را تعیین می‌کند و هرچه سرمایه بیشتری داشته باشید، بلندگوی بزرگتری نیز برای تاثیر رسانه‌ای خواهید داشت.
اما آیا در میانه‌ی این دوراه، راه سومی وجود دارد؟ آیا می‌توان نوعی از مالکیت را درنظر گرفت که نه رسانه را تا حد روابط‌عمومی یا سخنگوی حاکمیت پایین بیاورد و نه آسیب‌های وابستگی مالی به سرمایه‌داران بزرگ را متوجه خود سازد؟ آیا می‌توان راهی میان کوه وابستگی به دولت و دره‌ی عوام‌گرایی و عرفی‌گرایی یافت؟ پاسخ شاید در رسانه با مالکیت «خدمت عمومی» باشد. رسانه‌ای که یا مستقل از دولت و یا تحت نظارت محدود آن فعالیت می‌کند و عموما بودجه خود را از حق اشتراک یا هزینه‌مجوز پرداختی مردم تامین می‌نماید. امروز بسیاری کشورهای دنیا از وجود رسانه‌ی خدمت عمومی بهره می‌برند که به عنوان رسانه‌ی ملی این کشورها فعالیت می‌کنند. حال برای پاسخ به سوال ابتدایی‌مان سفر خود را به چند کشور آغاز می‌کنیم.
ژاپن و رادیو-تلویزیون بدون پیام بازرگانی‌اش
تا دهه 1970 تلویزیون در کشورهای جهان بدون پخش تبلیغات اداره می‌شد اما به تدریج از این زمان به بعد تبلیغات تجاری(پیام‌های بازرگانی) آرام آرام از قاب تلویزیون پا به خانه‌های مردم گذاشت. این تغییر با تاسیس اولین تلویزیون‌های با مالکیت خصوصی همراه بود. گرچه این نوع رسانه‌ها گسترش یافتند اما به دلایلی که در ابتدا گفتیم هرگز جای رسانه‌های «خدمت عمومی» را پر نکردند. در این شرایط برخی رسانه‌ها همچنان از پخش تبلیغات بازرگانی امتناع کردند و یکی از آنها «NHK» یا همان رادیو-تلویزیون خدمت عمومی ژاپنی‌هاست؛ برخلاف رسانه ملی ما (IRIB) که بخش زیادی از درآمد خود را از طریق تبلیغات بازرگانی بدست می‌آورد. این رادیو-تلویزیون شامل پنج شبکه تلویزیونی و سه شبکه رادیویی است و شبکه‌های اصلی و محوری آن به آموزش و ارائه اطلاعات می‌پردازند.
در ژاپن برخلاف کشور ما، بودجه رادیو-تلویزیون ملی از محل درآمدهای دولت تامین نمی‌شود. مطابق قانون پخش عمومی ژاپن هرکس دستگاه گیرنده تلویزیونی دارد باید قراردادی را با «NHK» به امضا برساند و شهروندان می‌توانند در سه قالب ماهانه، شش ماهه و دوازده ماهه به پرداخت هزینه تلویزیون عمومی بپردازند. همچنین مطابق این قانون تقریبا تمام(98 درصد) درآمد عملیاتی این رسانه از مبلغ جواز رسانه دریافتی از مردم تامین می‌شود. درصورتی که خانواده یا کسب و کاری گیرنده تلویزیونی داشته باشد باید این هزینه را بپردازد. هدف از پرداخت این مبالغ از سوی مردم، «قادر ساختن این سازمان برای ارائه و پخش برنامه‌هایی منصفانه و به‌دور از هر گونه اعمال نفوذ از سوی سازمان‌های سیاسی یا خصوصی و نیز اولویت قائل شدن برای عقاید و نظرات بینندگان و شنوندگان» اعلام شده است.
نکته جالب توجه که میان تلویزیون‌های دنیا کمتر دیده می‌شود عدم پخش پیام‌های بازرگانی در رسانه خدمت عمومی ژاپن است که باعث شده هزینه آن بطور کامل وابسته به پرداختی‌های مردم باشد. این قضیه تعهد برنامه‌سازان نسبت به انتخاب مردم را بیشتر می‌کند. زیرا اگر محتوایی که ارائه می‌کنند مقبولیت عمومی نداشته باشد، مردم نیز به تدریج استفاده از این رسانه را کنار می‌گذارند و کم‌کم درآمدهای این تلویزیون نزولی می‌شود. اما تبلیغات بازرگانی وسیله‌ای برای استقلال مالی هرچه بیشتر رسانه‌ها از عموم مردم است.
دانمارک و رسانه خدمت عمومی پرمخاطبش
شاید این کلیشه که رادیو-تلویزیون ملی معمولا مخاطب کمتری دارد با آگاهی از میزان مخاطبان رادیو-تلویزیون‌های خدمت عمومی دانمارک شکسته شود. با وجود فعالیت رسانه‌های خصوصی‌تجاری متعدد در این کشور، رسانه‌های خدمت عمومی دانمارک در سال 2011 حدود 70 درصد مخاطبان روزانه را به خود اختصاص داده‌اند! این کشور صاحب دو رسانه خدمت عمومی است: «DR» و «TV2» که به ترتیب 30 و 40 درصد مخاطبان روزانه را در برابر خود دارند. 30 درصد باقیمانده مخاطبان را نیز شبکه‌های خارجی تشکیل می‌دهند. این در حالی است که کانال‌های خصوصی در این کشور تنها 1.5 درصد مخاطب دارند.
تلویزیون «DR» همانند رسانه‌ی ملی ژاپن حق پخش تبلیغات را ندارد و بخش عمده درآمد آن از طریق هزینه‌مجوز پرداختی توسط مردم تامین می‌شود. اما رسانه خدمت عمومی «TV2» عمده درآمد خود را از طریق پخش تبلیغات بازرگانی تامین می‌کند و دولت دانمارک نیز از سال 2003 روند خصوصی‌سازی آن را آغاز کرد. برای برخورداری از پخش تلویزیون ملی DR، خانوارهای دانمارکی باید سالانه 389 دلار (چیزی حدود 15 میلیون و 700 هزار تومان) بپردازند.
تحلیل محتوایی که سال 2009 انجام شده بود نشان داد که اخبار و امور جاری حدود نیمی از کل محتوای این تلویزیون را تشکیل می‌دهد و در مقابل تنها دو درصد از کل محتوای رسانه‌های خصوصی (کانال‌های 4 و 5) به اخبار اختصاص دارد. همچنین مطالعه‌ای که پوشش خبری انتخاباتی تلویزیون‌های ملی دانمارک را در سال‌های 1994، 1998، 2001، 2005 و 2007 بررسی کرد نشان داد که کانال‌های عمومی «غرض‌ورز نبودند» و «از لحاظ حرفه‌ای متعادل بودند» و پوشش متناسبی را برای همه احزاب سیاسی ارائه می‌کردند. در سال 2007، DR یک مستند تلویزیونی را خریداری و پخش کرد که نشان می‌داد دخالت دولت دانمارک در جنگ افغانستان نقض کنوانسیون‌های ژنو است. پخش این مستند مورد انتقاد شدید نخست وزیر، وزیر دفاع و چندین روزنامه هوادار دولت قرار گرفت. این امر به خودی خود بر اهمیت وجود رسانه‌های خدمت عمومی صحه می‌گذارد و ماموریت مهم این رسانه‌ها را در پرداختن به محتوای جدی و دوری از ارائه محتواهای غرض‌ورزانه، عوامانه و اصطلاحا «زرد» نشان می‌دهد.
انگلیس و بی‌بی‌سی معروفش
«شرکت پخش رادیو-تلویزیونی بریتانیا» یا همان «BBC» با بیش از 35 هزار کارمندش به عنوان کهن‌ترین سازمان رسانه‌ای خدمت عمومی جهان شهره خاص و عام است. خصوصا برای ما ایرانی‌ها که در تحولات یا بحران‌های سیاسی‌اجتماعی مختلف و فراز و نشیب تاریخ پرتلاطم‌مان عموما نقش آن را احساس کرده‌ایم. اما شبکه «بی‌بی‌سی فارسی» تنها یک شبکه از این شرکت بزرگ رسانه‌ای است. این شرکت قدیمی‌ترین و پربیننده‌ترین رسانه انگلستان است و در سال 2008، بیش از یک‌سوم کل بینندگان را در انگلیس به خود اختصاص داد. هر خانوار در انگلیس سالانه حدود 230 دلار (حدود 9 میلیون و 200 هزار تومان) بعنوان هزینه مجوز این تلویزیون می‌پردازد که حدود 70 درصد درآمدهای این شرکت از این طریق تامین می‌شود.
استقلال ساختاری بی‌بی‌سی ریشه در این واقعیت دارد که در اصل «توسط سلطنت و نه توسط پارلمان تأسیس شده؛ به این معنا که طبق قانون اساسی از دولت جدا شده است.» بی‌بی‌سی، همانطور که در منشور سلطنتی (نسخه 2006) ذکر شده است، باید در چندین کارکرد مشارکت داشته باشد: «الف) حمایت شهروندی و جامعه مدنی ب) ترویج آموزش و یادگیری ج) برانگیختن خلاقیت و تعالی فرهنگی (د) نمایندگی بریتانیا، ملل، مناطق و جوامع آن (ه) آوردن بریتانیا به جهان و جهان به انگلستان (و) … کمک به ارائه خدمات به عموم فناوری‌ها و خدمات ارتباطی در حال ظهور.» این شکل تنظیم وظایف و محدود ساختن محتوا یعنی شبکه نباید وارد محدودیت‌های رسانه‌های دولتی و خصوصی‌تجاری شود.
طبق قانون، پادشاه انگلیس با مشورت وزیران، 12 نفر از معتمدین خود را برای نظارت بر شبکه در قالب «هیئت نظارت بی‌بی‌سی» منصوب می‌کند و این هیئت تعیین‌کننده مدیرعامل شرکت است. مطالعات نشان داده این تلویزیون معمولا اشکال مختلفی از برنامه‌ها (اخبار، سریال، برنامه‌های خاص اقلیت‌ها و…) را تولید می‌کند که در مقایسه با شبکه‌های تلویزیونی خصوصی گستردگی بالاتری دارد. همین امر باعث شده که محققان نتیجه بگیرند تلویزیون‌هایی که بیشتر درآمدشان از طریق تبلیغات است از این مزیت محروم خواهند بود.
پخش رادیویی بی‌بی‌سی شامل پنج کانال به علاوه سرویس جهانی آن است که به 44 زبان زنده دنیا ارائه می‌شود. اما پخش تلویزیونی آن که شهرت بیشتری دارد عبارت است از دوازده شبکه داخلی و دوازده شبکه خارجی که شبکه معروف بی‌بی‌سی فارسی ذیل آن قرار می‌گیرد. تا پیش از سال 2014 بودجه پخش جهانی بی‌بی‌سی از طریق وزارت امور خارجه انگلیس تامین می‌شد اما از این زمان به بعد بودجه این بخش نیز از همان محل پرداخت هزینه‌مجوز توسط مردم انگلیس تامین می‌شود.
قطر و الجزیره‌اش
بعد از حمله اول ایالات متحده آمریکا به عراق در 1991، کشورهای حاشیه خلیج فارس از ناتوانی رسانه‌ای در پوشش اخبار جهان عرب آگاه شدند. به طوری که تلویزیون عربستان سعودی تا 48 ساعت بعد از حمله، خبری از این تهاجم نظامی را مخابره نکرد. بنابراین عربستان سعودی بعنوان اولین کشور حاشیه خلیج فارس به فکر تاسیس یک تلویزیون فراگیر افتاد. برای این کار حکومت از چند متخصص شبکه بی‌بی‌سی انگلیس دعوت کرد تا کار تاسیس یک تلویزیون خبری حرفه‌ای به نام «اوربیت» را در این کشور انجام دهند. بعدها سعودی‌ها این برنامه را بعلت پخش اخبار افشاگرانه علیه خاندان سعودی توسط بی‌بی‌سی به هم زدند.
در این میان پادشاهی قطر از این فرصت استفاده کرد و با دعوت از متخصصان بی‌بی‌سی، شبکه قطری «الجزیره» را به سال 1995 در دوحه، پایتخت این کشور بنیان نهاد. قطر سعی کرد نوع جدیدی از مالکیت رسانه‌ای را ارائه دهد؛ به این معنا که دولت در ابتدا با اختصاص وام 137 میلیون دلاری به بخش خصوصی، اجازه تاسیس این تلویزیون را صادر کرد. این شکل از مالکیت، جدای از سه نوع مدل دیگر مالکیت رسانه‌ای (دولتی، خدمت عمومی و خصوصی) است و شیوه جدیدی برای تاسیس رادیو-تلویزیون ارائه می‌دهد. گرچه بخش خصوصی به علت رقابت‌های منطقه‌ای با همسایه سعودی و جلوگیری از جریان سیل تبلیغات بازرگانی به این شبکه هرگز در بازپرداخت وام موفق نشد اما به هر حال تاسیس این شبکه نوع جدیدی از مالکیت رادیو-تلویزیون ملی را ایجاد کرد. پخش جهانی این شبکه اما در مقابل جریان یکسویه اطلاعات از غرب به این‌سوی جهان تاحدودی ایستاد. مثلا در حمله ایالات متحده به افغانستان تصاویر کشته‌ها و اسرای ارتش آمریکا را پوشش داد. از طرف دیگر به تریبون سخنرانی‌های بن‌لادن، رهبر اسبق القاعده، تبدیل شد و با فروش این فیلم‌های خام به تلویزیون‌های غربی درآمدی نیز برای خود حاصل کرد.
این قضیه تا جایی پیش رفت که در دیدار جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا و تونی بلر، نخست وزیر وقت انگلیس سخن از امکان بمباران مقر این شبکه در دوحه به میان آمده بود. این فعالیت‌ها البته بی‌پاسخ نماند و در حمله نیروهای آمریکایی در سال 2003 به محل سکونت خبرنگاران این شبکه در بغداد، چند خبرنگار این شبکه کشته و زخمی شدند. همچنین اردیبهشت‌ماه امسال بود که «شیرین ابوعاقله» خبرنگار این شبکه در حین پوشش تهاجم نظامیان رژیم صهیونیستی به منطقه «جنین» در فلسطین مورد اصابت گلوله صهیونیست‌ها قرار گرفت و درگذشت.
فعالیت‌های این شبکه و همچنین سایت اینترنتی آن موجب شهرت جهانی آن شد. گرچه از نظر مالی، الجزیره توسط حکومت قطر، پخش تبلیغات بازرگانی و هزینه‌مجوز پرداختی مخاطبان تامین می‌شود اما کاهش خطوط قرمز محتوایی از جمله رازهای موفقیت این شبکه بود. «فیصل القاسم»، سردبیر معروف بخش خبری الجزیره می‌گوید در طول فعالیت کاری‌اش در شبکه «بی‌بی‌سی عربی» خواب چنین آزادی عملی در کار خبری را نیز نمی‌دیده است.
گذشته از نقاط سیاه کارنامه شبکه الجزیره (ازجمله فعالیت‌هایی علیه منافع کشورمان) این تلویزیون در وارونه کردن جریان یکسویه اطلاعات از سمت ابرقدرتها به خاورمیانه (از جمله پوشش اعتراضات بیداری اسلامی در شمال آفریقا که خشم دیکتاتورهای وقت این کشورها را برانگیخت) عملکرد مثبتی داشته است که اوج آن را می‌توان در پوشش خبری انتفاضه دوم فلسطین دید. تصویر مشهور و تلخ شهادت «محمد الدوره»، کودک فلسطینی در آغوش پدرش توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در حالی که پشت مانعی پناه گرفته بودند را خبرنگار همین شبکه ضبط و پخش کرده است.
این تلویزیون که به نوعی حاصل همکاری بخش دولتی و خصوصی قطر است شامل شبکه‌هایی با موضوعات خبر، ورزش، مستند و کودکان و دارای بیش از 65 دفتر نمایندگی در سراسر دنیاست و به زبان‌‌های مختلف از جمله انگلیسی، عربی، اردو و اسپانیایی به فعالیت می‌پردازد.
بطور کلی می‌توان گفت اینکه رسانه‌ها به کجا تعلق مالکیتی داشته باشند می‌تواند محتوای آنها را تعیین کند. مالکیت دولتی و خصوصی، رسانه‌ها را به دولت‌ها یا سرمایه‌داران وابسته می‌کند. البته این به معنای وابستگی کامل همه رسانه‌های دولتی و یا عدم وابستگی رسانه‌های اصطلاحا «خدمت عمومی» نیست و در این شرایط نیز ممکن است دولت‌ها این رسانه‌ها را به سمت وابستگی بیشتر بکشانند. مثلا در سال 2008، دولت «نیکولا سارکوزی» در فرانسه رسانه خدمت عمومی این کشور (FTV) را ملزم کرد تا تبلیغات بازرگانی را محدود کند و همچنین رئیس آن با مشورت رئیس‌جمهور انتخاب شود. یا دولت مجارستان در سال 2016 در تبلیغات بازرگانی دولتی را به سمت رسانه‌های مطلوب خود جاری ساخت تا رسانه‌ها دیگر را از نظر مالی در تنگنا قرار دهد.
در ماجرایی دیگر، در سال 2016 اصلاحات رسانه‌های عمومی «لهستان» انجام شد که در نتیجه آن تلویزیون و رادیو عمومی این کشور تحت کنترل مستقیم دولت قرار گرفت. این اصلاحات بر آزادی رسانه‌ها و به ویژه فعالیت روزنامهنگاران تأثیر منفی گذاشته است. فهرستی که توسط انجمن مستقل خبرنگاران تهیه شده، نشان می‌دهد که از ابتدای سال گذشته تاکنون 228 خبرنگار رادیو-تلویزیون مرخص یا به پست های دیگری منتقل شده و یا به عنوان اعتراض استعفا داده‌اند. همه این‌ها نشان دهنده لزوم برخورداری کشورهای از رسانه‌ای است که تا حدودی مستقل از دولت (گرچه تحت نظارت آن) باشد تا منافع عموم مردم در محتوای آنها درنظر گرفته شود.
