در چهل سال گذشته، سیاست گذاران ایالات متحده به گونه ای رفتار میکردند که گویی جهان و اقتصاد جهانی یکپارچه، متصل و همگن است. تحت تفکر اقتصاد نئولیبرالی، آنها فرض میکردند که سرمایه، کالاها و مردم به جایی که بیشترین بهره وری و بازدهی را داشته باشد سرازیر میشوند. آنها فکر میکردند اگر دولتها موانع تجاری را کاهش دهند و بازارهای سرمایه را مقررات زدایی کنند پول به جایی میرود که بیش از سایر بخشها مورد نیاز است. این بدین معنا بود که سیاست گذاران، ویژگی های جغرافیایی و منطقه ای را مد نظر قرار نمیدادند؛ زیرا از نظر آنان نظریه دست نامرئی در همه جا کار میکرد. به عبارت دیگر منطقه و مکان برای آنان اهمیتی نداشت.
به گزارش بولتن نیوز ، از آغاز دوران نئولیبرال، تعداد انگشت شماری از اقتصاددانان اصول این نوع تفکر را پذیرفته بودند. کارل پولانی، مورخ اقتصادی اتریشی – مجارستانی، در اوایل سال 1944 دیدگاه های اقتصادی کلاسیک را نقد کرد و استدلال کرد که بازارهای کاملاً آزاد یک افسانه اتوپیایی هستند. محققان دوره پس از جنگ، از جمله جوزف استیگلیتز، دنی رودریک و دارون عجم اوغلو نیز دریافتند که تفاوت مکانی و منطق های در روابط اقتصادی اهمیت دارد. در واقع تأثیر بر بازارها امری مکان مند است. استیگلیتز که در کمربند زنگ زده بزرگ شده بود یک بار به من گفت: «اگر در مکانی مانند شهر Gary در ایالت ایندیانا بزرگ شده باشید واضح است که بازارها از نظر شما همیشه کارآمد نیستند.»
با توجه به خاستگاههای فلسفه سیاسی، فلسفه ندانم گراییِ نهفته در نئولیبرالیسم در مورد منطقه گرایی، مشهود و قابل توجه است.
نئولیبرالها میخواستند سرمایه جهانی و تجارت جهانی را به هم پیوند دهند تا از جنگ ملتها با یکدیگر جلوگیری کنند. اما در نهایت، این سیستم از آن طرف بام افتاد و نه تنها حبابهای دارایی و انبوهی از سفته بازی را ایجاد کرد بلکه باعث گسست عمده بین سرمایه و کار شد. این به نوبه خود به ظهور نوع جدیدی از افراط گرایی سیاسی دامن زد.
همه این تغییرات نشان میدهد که منطقه ای شدن به زودی جایگزین جهانی شدن خواهد شد و نظم اقتصادی حاکم را شکل خواهد داد. شکل دقیق نظم اقتصادیِ پس از نئولیبرالیسم هنوز مشخص نیست. اما احتمالاً بسیار محلی تر، هترودکس تر، پیچیده تر و چندقطبی تر از گذشته خواهد بود.
اهمیت منطقه و مکان از زمان شروع همه‌گیری کووید-19، جدایی اقتصادی ایالات متحده و چین و جنگ روسیه در اوکراین آشکارتر شده است. روند جهانی‌شدن فروکش کرده و در عوض، جهانی بلوک‌بندی شده و حتی جزئی و محلی‌شده در حال شکل‌گیری است. در دنیای پسا نئولیبرال آینده، در مقایسه با نیم قرن گذشته، تولید و مصرف در کشورها و مناطق، بیشتر به هم مرتبط خواهند شد، نیروی کار نسبت به سرمایه قدرت خواهد یافت و مسائل سیاسی تأثیر بیشتری بر نتایج اقتصادی خواهد داشت.
اکنون کشورها خواهان گسترش (و تنوع) بیشتر در زنجیره تأمین محصولات حیاتی خود مانند ریزتراشه‌ها، انرژی و مواد معدنی کمیاب هستند.
با منطقه‌ای شدن و بومی شدن زنجیره های تأمین و تجارت جهانی، جریانات مالی جهان نیز همین رویه را در پیش خواهند گرفت. تهاجم روسیه به اوکراین عواقب ماندگاری برای بازار ارز و سرمایه خواهد داشت. یکی از پیامدهای آن تسریع تقسیم سیستم مالی به دو سیستم است، یکی بر اساس دلار آمریکا و دیگری بر اساس یوآن. چین و ایالات متحده به طور فزاینده‌ای در حوزه مالی رقابت خواهند کرد و از ارز، جریان سرمایه و تجارت به عنوان سلاح علیه یکدیگر استفاده خواهند کرد.
از آنجایی که سیاست گذاران و رهبران تجاری ایالات متحده به دنبال رسیدگی به این چالشها هستند باید از تفکر اقتصادی متعارف عقب نشینی کنند. کشورها به جای این که فرض کنند مقررات زدایی، مالی سازی و فرایند جهانی شدن، اموری اجتناب ناپذیر هستند باید پذیرای منطقه ای شدن و بومی سازی جهان باشند و برای ایجاد فرصتهای اقتصادی مولد برای همه بخشهای نیروی کار تاش کنند. این رویکرد، در اوج شیدایی نئولیبرال در دهه 1990 کارساز نبود و قطعاً امروز نیز کارساز نخواهد بود. منطقه و مکان همیشه در مورد بازارها مهم بوده است.
