در تابستان ۲۰۲۲، صندوق بین المللی پول (IMF) چشم انداز خود را برای رشد اقتصاد جهانی کاهش داد. نهاد مستقر در واشنگتن اکنون انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) برای سال ۲۰۲۳ دو واحد کمتر از آنچه باشد که در ژانویه پیش بینی شده بود. یعنی بازبینی بیشتر از آنچه این سازمان در سال ۲۰۰۸ پس از ورشکستگی بانک Lehman Brothers انجام داده بود. این معادل از دست دادن فعالیت اقتصادی به ارزش بیش از ۱.۷ تریلیون دلار است که یک شوک عظیم برای اقتصاد کاناداست.
این رکود بر اقتصاد فرانسه نیز بی تاثیر نیست. در جلسه ۲۴ اوت شورای وزیران، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به دولت هشدار داد که «در آستانه پایان چیزی قرار داریم که فراوانی و وفور به نظر می رسید.» ظرف چند ماه، این تغییر لحن شگفت انگیز است. در طول مبارزات انتخاباتی، او که نامزد رئیس جمهوری مجدد خود بود، اشتغال کامل تا سال ۲۰۲۷ را اعلام کرد. این خوش‌بینی می توانست بر اساس شاخص های نسبتاً خوب بوده باشد: تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم ۲۰۲۱، به سطح قبل از کووید بازگشته بود. در پایان سال ۲۰۲۱، نرخ اشتغال سه واحد بالاتر از اوج قبلی خود بود. اگر سقوط اقتصادی مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ بسیار سخت بود، بازگشتی که پس از آن اتفاق افتاد به همان اندازه تماشایی بود. جو سرخوشی در میان رهبران سیاره موج می زد. از نظر آنها تردیدی وجود نداشت که پاسخ قوی و هماهنگ سیاست های اقتصادی و به کارگیری فناوری های جدید (واکسن های نسل جدید، جایگاه دیجیتال در شرکت ها) و اشکال جدید سازمانی (دور کاری) حفاظت از اقتصاد را ممکن ساخته است. با برداشته شدن تدریجی محدودیت ها، رشد در حال بازگشت به مسیر قبل از کووید بود.
در طول سال ۲۰۲۱، تَرَک ها شروع به ظاهر شدن کردند، اگرچه هنوز تا حدی با روند عادی سازی تولید در پرده بودند. امواج پی در پی اپیدمی مناطقی از کره زمین را به صورت غیر همزمان تحت تاثیر قرار داد. با هر موج جدید، بخشی از اقتصاد جهانی آسیب می دید و حلقه های زنجیره تولید را مختل می کرد. پس از چندین دهه جهانی شدن، این زنجیره ها طولانی تر و پیچیده تر شده بودند. مشکلات تامین محصولات چند برابر شد و در همان حال عناصر خاصی نایاب و فرآیندهای تولید متوقف شد. نمونه بارز آن ریزپردازنده ها بود که بیشترین بحث را برانگیخت. زمانی که تولید مجددا به کار افتاد، بسته شدن بنادر و کاهش سرعت خطوط هوایی، جریان کالا را مختل کرد.
بی سابقه از سال ۱۹۷۰
شرکت های چندملیتی حمل و نقل با استفاده از شرایط و محدود کردن عرضه خدمات خود، قیمت های خود را به اوج رساندند. شاخص Freightos Baltic که میانگین هزینه حمل و نقل یک کانتینر را اندازه گیری می کند، از ۱۴۰۰ دلار در ژانویه ۲۰۲۰ به ۱۱ هزار دلار در سپتامبر ۲۰۲۱ افزایش یافت. در اواسط سپتامبر ۲۰۲۲، این شاخص همچنان بالاتر از ارزش قبل از کووید (۴۷۰۰ دلار) است. به تدریج افزایش قیمت های واسطه ای خود را در فرآیند تولید گسترش داد. سفته بازی، با تشدید این مشکل، باعث افزایش قیمت کالاها شد. در دسامبر ۲۰۲۱، شاخص قیمت ها که توسط صندوق بین المللی پول محاسبه می شود، ۵۶ درصد بالاتر از سطح خود در دسامبر ۲۰۱۹ بود.
موازی با این وضعیت، سیاست مالی ایالات متحده فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کرد. نسخه آمریکائی «هرچه قدر هم هزینه داشته باشد» نه تنها قدرت خرید آمریکایی ها را حفظ کرد بلکه آن را بالا برد. خرید خانوارهای ایالات متحده با وجود افزایش بیکاری تحت تأثیر قرار گرفت. در این بستر، تقاضا از سوی مصرف کنندگان آمریکایی، به ویژه برای کالاهایی که اغلب در خارج از کشور تولید می شوند، پویا باقی ماند. این امر باعث شد که شرکت های چندملیتی جریان کالاها را به سمت بازار آمریکا هدایت کنند و در نتیجه مشکلات عرضه را در بقیه جهان تشدید کنند.
این تنش ها توسط رهبران نادیده گرفته نشد، بلکه موقتی تلقی شد. زنجیره های تامین برای همگام سازی مجدد باید خود را با بازگشت به زندگی عادی هماهنگ کنند. با این حال، شوک های جدید چراغ ها را قرمز کرده است. از یک طرف، با ظاهر شدن نوع بسیار مسری کرونا اجرای سیاست «صفر کووید» چین به طور فزاینده ای سخت تر شده است. این شامل اقدامات محدودکننده فزاینده ای است که بر قلب اقتصاد چین (به ویژه شهرهای چنگدو و شنژن) تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر، تهاجم روسیه به اوکراین منجر به انفجار جدیدی در قیمت مواد خام انرژی و خطر کاهش عرضه منابع ضروری به ویژه گاز شده است. شاخص قیمت مواد خام انرژی محاسبه شده توسط صندوق بین المللی پول در نیمه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۱۶۲ درصد بالاتر از سطح قبل از کووید رسیده است.
فرانسه یک جزیره جدا افتاده از جهان نیست: این شوک های جهانی مستقیماً بر آن تأثیر گذاشته است. بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE)، تورم که با شاخص قیمت ها برای مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود، در اوت ۲۰۲۲، ۵.۹ درصد بود و تا پایان سال به ۷ درصد نزدیک می‌شود. چنین سطحی از رشد قیمت ها از دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده بود. در ماه های اخیر، تورم در درجه اول با افزایش قبض انرژی پرداخت شده توسط خانوارها خود را نشان داد. علی‌رغم تأثیر سپر تعرفه‌ها، کمک‌هایی که دولت در طول سال تصمیم گرفت، این قیمت‌ها طی یک سال ۲۳ درصد افزایش یافت. از این پس افزایش قیمت ها کل سبد مصرف خانوار را هدف قرار داده است. جهش اخیر در قیمت مواد غذایی ماه های سختی را برای فقیرترین افراد به همراه دارد. طبق بررسی های INSEE، خانوارها نسبت به وضعیت اقتصادی آینده بسیار بدبین هستند که نتیجه کاهش قدرت خرید آنهاست. در کمال تعجب کارشناسان، تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ در راستای کاهش مصرف خانوارها ۰.۲ درصد کاهش یافت.
اوضاع جهانی به اندازه کافی متشنج باعث شده که فرانسه، علی‌رغم وابستگی نسبتا کمش به گاز روسیه، در خط مقدم بحران انرژی قرار گیرد. به دنبال سال‌ها سرمایه‌گذاری کم، ناوگان هسته‌ای به کندی کار می کند. رعایت ضرب الاجل ها در کار تعمیر و نگهداری راکتور تا حد زیادی پویایی اقتصادی ماه های آینده را تعیین می کند. برای مدیر شبکه انتقال برق (RTE) «خطر قطع برق را نمی توان به طور کامل حذف کرد». مقامات خواستار رعایت در مصرف انرژی هستند و ما اکنون از سختی زمستان می ترسیم. تداوم خدمات عمومی انرژی نیز زیر سوال رفته است. یک چیز مسلم است که خانوارها با افزایش قبوض برق و گاز مواجه خواهند شد که امروز ۵ درصد از هزینه های آنها را تشکیل می دهد. بر اساس اعلام الیزابت بورن، نخست وزیر، سپر تعرفه ها در سال ۲۰۲۳ کاهش می یابد با تعهد اینکه که افزایش ها در سقف ۱۵ درصد محدود شود. در سال ۲۰۲۲، این سپر تعرفه ها امکان محدود کردن افزایش تا سطح ۴درصد را فراهم کرده بود.
در چنین بستری، سود شرکت های بخش‌های انرژی، پالایشگاه و خدمات حمل‌ونقل، تا ابعادی تاریخی افزایش داشته است. بر اساس داده های منتشر شده توسط INSEE، سود مجموعه این سه شاخه نشان دهنده ۶.۶ واحد از ارزش افزوده تولید شده توسط کل اقتصاد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ است که بخش قابل توجهی از تولید ثروت در فرانسه است. قبل از شیوع بیماری همه گیر، آنها ۳.۶ امتیاز ارزش افزوده داشتند و هرگز از ۳.۸ تجاوز نکرده بودند. بنابراین انتقال گسترده ثروت و منابع وجود به چشم می خورد: از جیب کارمندان و بقیه بافت تولیدی به سمت چیزی که به طور فزاینده ای شبیه یک بخش رانتی است. با این حال، این سود منعکس کننده هیچ نوآوری یا ریسک پذیری خاصی نیست. برعکس، این بخش‌ها بسیار متمرکز هستند که در آن اولیگوپول های انرژی (شرکت های انحصاری) تسلط دارند. شرکت های مربوطه از موقعیت ویژه خود سود می برند و به بقیه اقتصاد صدمه می زنند. در مواجهه با کمبودها و از دست دادن قدرت خرید که برای بخش بزرگی از مردم در پیش است، فرار از مالیات این سودهای بادآورده دشوار به نظر می رسد. در فرانسه، در نیمه اول سال، درآمد این سه بخش ۴۰ میلیارد یورو نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. برای مقایسه، بودجه عمومی برای کاهش اثرات افزایش قیمت انرژی که برای سال ۲۰۲۳ برنامه ریزی شده، ۱۸ میلیارد یورو است.
سرایت سیاره ای
فراتر از این تحریف اشتراک در ارزش افزوده، یک مشکل اضافی ظاهر می شود. افزایش قیمت ها عمدتا مربوط به محصولات وارداتی است. کاهش قدرت خرید عمدتاً به نفع بازیگران خارجی بوده و تا حدی از مدار اقتصاد ملی خارج شده است. بر اساس گزارش INSEE، روند نامطلوب قیمت محصولات وارداتی، به ویژه انرژی، باعث کاهش ۱.۵ واحدی درآمد ملی می شود.. این امر در بدتر شدن شدید کسری تجاری کالا و خدمات منعکس شده است که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به سطح بی سابقه ای رسید و از ۴ واحد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت. در این شرایط، همه چیز مستلزم یک استراتژی بلندپروازانه با هدف محدود کردن وابستگی به سوخت‌های فسیلی، هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی است.
بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) نگران هستند: این نهادهای موظف به مبارزه با تورم، و همچنین بیکاری در درجه دوم، دیدگاهی مبهم نسبت به تحول شاخص قیمت مصرف کننده دارند. با افزایش سریع نرخ های کلیدی، تشدید سیاست پولی آنها آغاز شده است. این فقط یک شروع خواهد بود. در نشست سالانه بانک‌های مرکزی در جکسون هول (Wyoming)، رئیس فدرال رزرو هشدار داد که افزایش قریب الوقوع «برای خانوارها و مشاغل سختی ایجاد خواهد کرد. اینها هزینه های ناگوار و الزامی کاهش تورم است.»
این رویکرد جای سوال دارد: اهرم‌های عمل بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تنش‌های ناشی از مشکلات عرضه و افزایش قیمت انرژی ناکارآمد است. با این وجود، به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی، به‌ویژه بانک مرکزی اروپا، خود را به حفظ اعتبارشان ملزم می‌دانند. بنابراین، برای حفظ اهداف تورمی، بانک‌های مرکزی مجبورند رشد سایر قیمت‌ها را در اقتصاد محدود کنند. برای انجام این کار، «ایجاد» یک محیط رکود به اندازه کافی قوی برای تعدیل تقاضای دستمزد ضروری است. این امر مانع از راه اندازی حلقه «قیمت – دستمزد» می شود که هیچ چیز نشان نمی دهد که امروز کار کند. با توجه به افزایش هزینه اعتبار، دولت ها آزادی عمل کمتری برای حمایت از قدرت خرید خانوارها دارند. تمسخر تاریخ، سفته بازان مالی عادت کرده اند که شرط بندی های پرریسک خود را با نقدینگی ارزان تامین کنند، امری که می تواند موجب معکوس شدن وضعیت شود. سقوط سرسام‌آور ارزهای دیجیتال تنها کاریکاتوری‌ترین جلوه این فرآیند است.
اگر تنش های فعلی به یک بحران مالی تبدیل شود، مقیاس رکود به صورتی جدی تغییر می کند. برخلاف بحران subprime، که در آن اقتصادهای نوظهور به دلیل پویایی چین حفاظت شده بودند، بحران کنونی کل جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، ما در درون یک بحران واقعی جهانی هستیم که تمام معایب اقتصادی جهانی را آشکار می کند. ظهور ویروس و شیوع آن ارتباط تنگاتنگی با بحران زیست محیطی سیستمیک، به ویژه بهره برداری بیش از حد از محیط های طبیعی در کشورهای در حال ظهور دارد. شوک ها از طریق انسداد در زنجیره تامین عناصر گسترش یافته و با قدرت چند شرکت چندملیتی بر بازار ها ترکیب می شوند. در نهایت، پایه های حاکمیت حاکم بر سیاست اقتصادی که در چند دهه گذشته ایجاد شده است، خطر تشدید تنش ها را به همراه دارد. با این حال، تغییر مسیری در افق دیده نمی شود.
