به‌تازگی جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد -داووس- با عنوان شکاف جنسیتی جهانی در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است. این گزارش که برای پانزدهمین سال متوالی تهیه و ارائه می‌شود، میزان تبعیض و شکاف جنسیتی را در چهار محور «مشارکت سیاسی»، «سلامت»، «آموزش» و «مشارکت اقتصادی» محل بررسی قرار داده است. برآورد محققان این پژوهش این است که بنا به روند فعلی، رفع تمامی تبعیض‌ها چیزی در حدود ۱۳۵ سال زمان می‌برد. این درحالی ست که در گزارش سال گذشته این رقم در حدود ۹۹ سال تخمین زده شده بود. این گزارش مدعی است که پاندمی ویروس کرونا، زندگی زنان را بیش از مردان تحت‌الشعاع قرار داده و ثبات و پس رفت فرایند حذف شکاف‌های جنسیتی با این موضوع ارتباط دارد.
در این تحقیق که از میان ۱۵۶ کشور جهان گردآوری شده نام ایران نیز به چشم می‌خورد؛ اگرچه کشور ما به اذعان گزارش مجمع جهانی اقتصاد در حوزه آموزش و تحصیلات و مسئله بهداشت و سلامت چیزی تا رفع تبعیض کامل فاصله ندارد اما همچنان در میان کشورهای مورد بررسی حائز رتبه ۱۵۰ است؛ وضعیتی که اسفناک و ناامیدکننده قلمداد می‌شود. به‌صورت کلی و در این چهار شاخصه اصلی این گزارش وضعیت ایران به شرح زیر است: «مشارکت اقتصادی و برابری فرصت‌ها» رتبه ۱۵۰ (۰٫۳۷۵)، «دستیابی به آموزش» رتبه ۱۱۹ (۰٫۹۵۳)، «سلامت و بقا» رتبه ۱۲۹ (۰٫۹۶۳) و «اثرگذاری سیاسی» با رتبه ۱۵۱ (۰٫۰۳۶).
اما با تمام این تفاسیر، فارغ از این بحث که این پیمایش از حیث روشی با چه سازوکاری انجام شده و این ارقام چگونه احصاء شده، پرسش اصلی این است که به چه دلیل باید تمامی کشورها با معیارها و استانداردهای موجود در یک پارادایم ثابت نشده سنجیده شود؟ و مشخصاً این‌که به چه دلیل باید به این گزارش‌های آماری که ذیل انگارهٔ برابری مطلق انجام شده، توجه کرد؟ آیا نهادهای بین‌المللی که در لحظه تأسیس و سپس در مدیریت آن تعدادی از قدرت‌های خاص دخالت داشتند و مشخصاً پروژهٔ جهانی‌سازی را پیگیری می‌کنند، اجازه دارند هنجارهای پذیرفته شده در یک پارادایم نظری را به‌تمامی پارادایم‌ها و مکاتب دیگر تحمیل کرده و تسری دهند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران و یا سایر کشورهای مورد تحقیق واقع شده، انگاره برابری سراسری را به‌مثابه یک هنجار مطلق و حقیقت بلامنازع پذیرفته‌اند که باید با معیارهای خاص آن سنجیده هم شوند؟
نگاهی کوتاه به فرایند تأسیس و تاریخچه فعالیت مجمع جهانی اقتصاد که هرساله در سوئیس برگزار می‌شود، شائبه‌ی رویکردهای استعماری را در مورد آن تقویت می‌کند. کلاوس شوآب مؤسس و رئیس مجمع جهانی اقتصاد در مصاحبه‌ای با مجله تایم به نکاتی اشاره می‌کند که از لابه‌لای آن به اهداف جهانی‌سازی این نهاد بین‌المللی می‌توان پی برد. او می‌گوید: «تحول دیگری که رخ‌داده این است که قبلاً شرکت‌ها خود را نسبت به کشور خودشان پایبند می‌دانستند اما امروزه باید به اصول اقتصاد جهانی پایبند باشند. این امر خواهی نخواهی به شکل خواهد گرفت.» او در جایی دیگر پیشنهاد می‌کند به دلیل این‌که عبارت «جهانی‌سازی» مفهوم ایدئولوژیک و بی‌رحمانه‌ای به نظر می‌رسد، به‌جای آن از عبارت «جهانی‌شدن» استفاده شود.
در حقیقت باید این‌طور بیان کرد که بهره‌کشی‌های عصر انقلاب صنعتی از زن، با ادبیاتی نو و جامع‌تر در دوران سرمایه‌داری در حال تکرار است. آن چیزی که در این گزارش موضوعیت داشته و مهم است سرمایه و اقتصاد است و نه تبعیض‌های جنسیتی و در حقیقت باید ظرفیت زنان به هر نحو ممکن در خدمت اقتصاد سرمایه‌داری در مقیاس جهانی قرار بگیرد. بازتولید این گزارش یک چیز است: «کاراکتر زن جهانی در خدمت اقتصادی جهانی» که البته همه در خدمت استعمارگران و جهان‌خواران است؛ یعنی بهره‌کشی از هر چیز به هر روش برای کسب مازاد قدرت و سرمایه این بار قرعه‌اش به نام زن افتاده تا او هم در چرخ‌دنده‌های عصر جدید شبانه‌روز عرق بریزد؛ پروژه‌ای که در ایران در دهه‌های اخیر شدت یافته است. به هر ترتیب در خصوص کشور ما، این آمارها و رتبه‌های انتهای جدولی، هم با هدف هضم و ادغام نیروهای اقتصادی در شبکه‌های جهانی سرمایه‌داری طرح می‌شود و هم از آن مهم‌تر، با هدف تحریف و تحمیل یک سیاق هویتی مدرن و ظالمانه به زنان ایرانی.
