معاون حقوقی رییس جمهور، در نامهای خطاب به برخی وزیران و رییس سازمان برنامه و بودجه، ضمن حمایت از روش «مشارکت عمومی و خصوصی» برای توسعه‌ی زیرساختهای کشور، هشدار داده است که استقبال از این روش تازه نباید موجب ترک قوانین مادر کشور و قواعد معاملات دولتی – به ویژه «قانون برگزاری مناقصات» – شود بلکه این قوانین در همه قراردادهای مشارکت یا واگذاری باید رعایت شودباید توجه کرد که «مشارکت عمومی و خصوصی» یک روش قراردادی است که در آن، بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار تعهد می‌کند برای انجام بخشی از وظایف دولت(بخش عمومی) سرمایه‌گذاری کند و در برابر آن، از محل درآمد همان سرمایه‌گذاری و نیز کمکهای بخش عمومی، اصل و سود سرمایه‌گذاری‌خود را برداشت کند.
این روش از اوایل دهه‌ی هشتاد، در برخی مقررات کشور – از جمله آیین‌نامه‌های قانون مناقصات – وارد شد. بعد در نیمه‌ی اول دهه‌ی 1390 نیز در برخی قوانین – مانند قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه سالانه – بر آن تأکید شد. اما از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1390 با یک سوء برداشت از ماده‌ی 27 قانون معروف به «قانون الحاق 2»، روش مشارکت دچار انحراف جدی شد و مسیری گردید برای رفتارهای دلبخواه. در ماده‌ی 27 قانون یادشده، در واقع امر قرار بود که شرایط تأمین سرمایه در دوران احداث و نیز در دوران بهره‌برداری و از آن مهمتر شرایط واگذاری اموال بخش عمومی به سرمایه‌گذار(بخش خصوصی) شفاف شود و به تصویب شورای اقتصاد برسد؛ درست مانند قراردادهای همسان یا شرایط پیمانها که سالهاست برای طرحهای عمرانی کشور تدوین می‌شود. البته به علت حساسیتها و ملاحظات خاص این نوع قراردادها – از جمله ضرورت ارزشگذاری دارییهای بخش عمومی و نیز واگذاری این داراییها – قانونگذار مقرر کرده بود که شرایط این قراردادها حتما به تصویب شورای اقتصاد برسد.
متأسفانه شورای اقتصاد وقت، به جای وظیفهی مقرر در قانون، به بدعتهای عجیب و خلاف اصول و مغایر قوانین مادر دست زد و به جای تصویب انواع قراردادها و شرایط انعقاد آنها، به نقض گسترده‌ی اصول و حتی قوانین کشور اقدام کرد. ابزار پوششی یا زمینه‌ساز این رفتارها، انواع مغالطه و حتی دروغهای عجیب بود. دروغهایی مانند این که: در این قراردادها دولت آوردهای ندارد؛ یا این که: قانون برگزاری مناقصات سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد. در حالی که در واقع این قانون در حمایت از حقوق طرفهای قرارداد دولت و تأمین شفافیت و عدالت، قانونی کم‌نظیر است و فقط بخش خصوصی رانتی را فرار می‌دهد و از بخش خصوصی واقعی حداکثر حمایت را انجام می‌دهد. البته جای تعجب نبود که گروهی از کارگزاران دولتی که با دستورالعمل بدعت‌آمیز ماده‌ی 27، از قوانین شفافیت‌ساز و تأمین‌کننده‌ی عدالت و پاسخگویی رها می‌شدند، از این دروغ‌پردازی‌ها و فضاسازیها استقبال کنند. تعجبی ندارد که برخی از کارشناسان نیز در این مسیر دروغ‌پردازی‌های آنان، فریب خورده باشند. از جمله نامهای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال 1398 صادر شد که قراردادهای مشارکت را دارای ماهیتی مغایر با قانون برگزاری مناقصات تصور کرده‌بود. این نامه به شدت دستمایه‌ی سوءاستفاده‌ی بدعت‌گذاران بود.
دیده‌بان شفافیت و عدالت به حکم وظیفهی ذاتی خود از همان هنگام، اقدام به روشنگری، شفاف‌سازی، مکاتبه و گفت‌وگو با دست‌اندرکاران وقت کرد. برخی کارشناسان و رسانه‌های دیگر نیز به میدان آمدند و درباره‌ی مخاطرات این نقض گسترده‌ی قوانین مالی و محاسباتی هشدار دادند. بارها اعلام شد برخورد نادرست با این روش نسبتا خوب، خطای بزرگی است که این روش خوب را به یک روش دلبخواه فسادزا استحاله می‌کند. اما صدای شفافیت و عدالت کمتر شنیده می‌شد. حتی بی توجهی برخی نمایندگان مجلس به صدای متخصصان و نظرات کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس تا جایی بود که برخی از درون قوه‌ی مجریه نمایندگان مجلس را به دقت در گزارشهای مرکز پژوهشها دعوت کردند. دیده‌بان شفافیت و عدالت بارها با مسئولان امر در سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز بررسیهای استراتژیک و نمایندگان مجلس دیدار و مسایل را تشریح کرد و تا حدی از شدت مفاسد کاسته‌شد. از جمله شورای نگهبان و مجلس در سال 1400، تبصره‌ی 19 بودجه را – که ریختن آب تطهیر بر آن دستورالعمل بود – کنار گذاشتند. متأسفانه بار دیگر در لایحه‌ی بودجه‌ی 1401 – در پوشش تبصره‌ی 4 – نشانه‌های انحراف تازه بروز کرد و خوشبختانه مجلس به اصلاح آن پرداخت.
سرانجام در اول آبان 1401 نامهای به امضای دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور به وزرای امور اقتصادی و داریی، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد که در آن به دقت بیان شدهاست: «هر چند قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی با سایر قراردادهای مربوط به اجرای طرحهای تملک دارییهای سرمایه‌ای متفاوت است، با این حال این تفاوت موجب نمی‌شود قانون و مقررات ناظر بر برگزاری مناقصات در این خصوص نادیده انگاشته شود». معاون حقوقی آقای رییسی در پایان این نامه نیز مجددا بر ضرورت رعایت «قانون برگزاری مناقصات» در کلیه‌ی قراردادهای «مشارکت عمومی و خصوصی» تأکید کرده‌است.
این اقدام دقیق، دلسوزانه و شجاعانه‌ی معاونت حقوقی در برابر انواع فضاسازیها و مغالطه‌کاری‌ها، در واقع یک اصلاح سیستمی است. این اقدام، فراتر از اقدام ضروری مبارزه با اشخاص مفسد است، بلکه در واقع مبارزه با روشهای فسادانگیز است. این اقدام در کنار دیگر اقدامات مکمل می‌تواند به صورتی روشمند شیوه‌ها و روندهای اجرایی را اصلاح کند و از فساد گسترده باز دارد. در حالی که طی 7 سال گذشته، مشارکت عمومی و خصوصی به طور فزاینده دستمایه‌ی فساد می‌گردید؛ مانند خیلی از مفاهیم مناسب دیگر که به دست بشر سازماندهی شدهاست اما بعدا دستمایه سواستفاده و عامل فساد گردیده‌است.
اکنون جا دارد این گام دقیق و بجای دولت را به همه‌ی کسانی که طی سالهای گذشته برای ارتقای مشارکت عمومی و خصوصی تلاش و اصرار می‌کرده‌اند تا این روش خوب و تازه در بستری شفاف و عادلانه اجرا شود و نیز به همه‌ی مردم رنجدیده و رنجیده از فساد خانمانسوز تبریک بگوییم و امیداورانه بکوشیم که گامهای مکمل دیگر نیز به درستی برداشته‌شود.
