واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی از اقدامات مهم دولت‌های بعد از انقلاب با هدف کاهش دخالت مستقیم و تصدی‌گری دولت بر اقتصاد بوده است. اما همیشه در واگذاری‌ها با چند پرسش روبرو بودیم که توجه نکردن به پاسخ صحیح آنها خسارت‌های غیرقابل جبران به دنبال خواهد داشت. پرسشهایی از قبیل: واگذاری چگونه صورت می‌گیرد؟ باید به چه کسانی واگذار شود؟ با چه رویکردی؟ عموم مردم در واگذاری‌ها کجا قرار دارند؟ و …
همین پرسش‌ها باعث شد شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی در یکی از سخنرانی‌هایشان چنین هشدار دهد: «نقش دولت به‌صورت مستقیم و دخالت مستقیم روزبه‌روز باید کمتر باشد. اما وقتی نقش دولت کمتر می‌شود نباید جایش را به قطب‌های سلطه اقتصادی یعنی سرمایه‌داری یا قطب‌های سلطه سیاسی بسپارد … جایش باید به ملت و توده مردم سپرده شود، نه به قطب‌های دیگر.»
بزرگترین واگذاری تاریخ ایران در چند روز گذشته با واگذاری پتروشیمی خلیج فارس صورت گرفت و براساس اخبار منتشره 12 درصد آن به مبلغ 108 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان به یک هلندینگ قطب اقتصادی واگذار شد. میزان، مبلغ و روش واگذاری به گونه‌ای بود که نه عموم مردم و نه سرمایه‌داران جزء در آن هیچ جایگاهی نداشتند! افزون بر آن، رویکرد دولت در این نوع واگذاری خلاصی از مدیریت منابع ملی و جبران کسری بودجه است.
البته تجربه واگذاری‌های گذشته دو مطلب را بر همگان آشکار ساخته است؛
اول ناکام ماندن دولت در رسیدن به هدف خود؛ چون اشخاص حقیقی یا حقوقی که این مبالغ هنگفت به آنها واگذار می‌شود، اغلب با نفوذ زیادی که در نهادهای حاکمیتی دارند، راه‌های فرار از پرداخت مبلغ نهایی را پیدا می‌کنند؛
دومین مطلب اینکه، جریان مردم‌سالاری اقتصادی در فرایند واگذاری جایگاهی ندارد و رویکرد اقتصاد کشور را از دولت‌سالاری اقتصادی به سرمایه‌سالاری اقتصادی سوق می‌دهد؛ در حالیکه نظریه اصلی پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران مردم‌سالاری دینی است. حاکمیت جریان سرمایه‌سالاری اقتصادی، قوه مقننه، مجریه و حتی قضائیه را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و تعیین کننده اصلی همه جریانات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی کشور خواهد شد.
متاسفانه رویکرد اصلی در این نوع واگذاری‌ها این است که دولت در فرایندهای اقتصادی‌اش تنها سرمایه فیزیکی را سرمایه می‌پندارد و سرمایه اجتماعی و مردم را سرمایه مهم در فرایند اقتصادی نمی‌داند.
حتی با این رویکرد هم این نوع واگذاری و جبران کسری بودجه منطقی نیست، چون راه‌های بهتری وجود دارد که با عدالت اقتصادی هم سازگار است. یکی از آن راه‌ها تامین جبران کسری بودجه از طریق مصادره اموال تصرف شده عموم مردم از سوی بانک‌های خصوصی است. آنچه در طول ده سال گذشته از سوی برخی بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده را می‌توان در عملکرد بانک آینده مشاهده کرد. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی و رسانه‌های عمومی، این بانک بیش از 100 برابر سقف قانونی خود به اشخاص مرتبط با خود وام داده است که 80 درصد آن را به بنگاه‌های خودش اختصاص داد.40 برابر سقف قانونی که حدود 17 هزار میلیارد تومان می‌باشد تنها به ایران‌مال وام داده که در مالکیت آن است. جالب است توجه شود که اخیرا اعلام نمود پس از فروش ایران‌مال، دیون خود را تسویه میکند.
این وعده، وعده سرخرمن است! قیمت پایه برای فروش ایران‌مال را 85 هزار میلیارد تومان قرار داد که ممکن است به 200 هزار میلیارد تومان نیز برسد. همه باید توجه کنیم که ایران‌مال یکی از پروژه‌های مهم این بانک است. بانک آینده منابع حاصل در ساختن ایران‌مال را یا از سپرده‌های مردم تامین کرده یا از طریق خلق پول. اگر از سپرده‌های مردم تامین کرده است، پس ایران‌مال در ملک کسانی است که این منابع را تامین کرده‌اند. البته اقتصاددانان میدانند که از منابع مردم تامین نشده و براساس آمارهای مذکور در سطور بالا از خلق پول بی‌رویه تامین شد. این نوع خلق پول به تورم افسار گسیخته منتهی گردید که ایران‌مال و همانند آن را به قیمت‌های نجومی رسانده است. این نوع خلق پول، یعنی دست درازی به دارایی‌های عموم مردم، پس مال حاصل از آن، احکام خاص خود را داراست .
در چنین واقعه‌ای، رفتار برخی نهادهای حاکمیتی مرتبط و مسئولین آنها مایه تعجب می‌باشد. رئیس کل محترم بانک مرکزی که فردی مومن و انقلابی است نباید چنین امری را از امثال بانک آینده بپذیرد. بلکه رسالت او اقتضا میکند تا این جریان را برای قوه قضائیه موضوع‌شناسی دقیق نماید و قوه قضائیه هم با این قبیل بانک‌ها برخورد کند و از راه مصادره چنین اموال عمومی و برگرداندن آن به بیت‌المال زمینه جبران کسری بودجه دولت فراهم شود.
همچنین از دستیار محترم مردمی‌سازی دولت، حداقل انتظار میرود با استفاده از جایگاه حقوقی خود در این گونه واگذاری‌ها حضور موثر داشته باشد و به دولت هشدار دهد نه سکوت کند! افزون بر همه، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری باید طرح‌هایی را برای واگذاری‌ها ارایه نماید که به مصلحت مردم باشد. سکوت این نهادها و مسئولین مومن و انقلابی آنها جایز نیست.
تردیدی نیست که آیت‌الله دکتر رئیسی، شب و روز مجاهدانه برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در تلاش است و نشانه‌‌های بهبود اقتصادی کشور در شرف آشکار شدن می‌باشد، اما برای اینکه عموم مردم از این منافع بهره‌مند شوند باید راه‌حل صحیح مشکلات را پیدا کرد. برای پیدانمودن این راه‌حل ابتدا باید بانیان اصلی مشکلات اصلی وضعیت کنونی اقتصادی کشور را شناخت که مهمترین مشکل، قرارگرفتن تفکر سرمایه‌داری لیبرال در جایگاه مهم تصمیم‌سازی اقتصادی است که از آن طریق نشانی‌های غلط به تصمیم‌گیران اقتصادی و رئیس جمهور محترم ارایه می‌دهد.
اولین آدرس و نشانی غلط آن بود که تیم اقتصادی دولت به الگوی اقتصاد مقاومتی کم‌توجهی کرد و طرح تحول اقتصادی را در عرض آن تنظیم نمود که اندیشه‌های اقتصادی لیبرال آن آشکار است و هیچ تناسبی با الگوی اقتصاد مقاومتی ندارد؛ در حالی که رهبری آن را با مشورت صاحب‌نظران اقتصادی برای مقابله با جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمن ارایه فرمودند. وظیفه تیم اقتصادی دولت آن بود که برنامه‌های عملیاتی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را براساس مولفه‌های آن تنظیم و اجرای آنها را دنبال نماید.
آدرس غلط دیگر در تعیین اولویت‌ها بود. همان جریان بجای اینکه آدرس خلق پول بانک‌های خصوصی و اموال مکتسب از آن را به دولت جهت مصادره قانونی به نفع بیت المال ارایه دهد، حذف ارز 4200 تومانی را در اولویت برنامه‌های دولت قرار داد که از این ناحیه خسارات فراوانی به اعتماد عمومی مردم به دولت وارد آمد. تردیدی نیست که باید جلو یارانه‌های بی‌رویه را گرفت، اما کسی تردید میکند حذف راه دزدی از جیب مردم نسبت به حذف یارانه‌ها در اولویت است؟ آدرس اشتباهی سوم، این نوع واگذاری‌ها است که نتایج آن را همه تاکنون مشاهده نمودیم و خواهیم نمود.
اگر دولت محترم آیت‌الله دکتر رئیسی بخواهد تغییر ریل‌های فاسد اقتصادی را در اولویت قرار دهد و راه درست حل مشکلات اقتصادی کشور را به صورت پایدار دنبال نماید، باید تیم اقتصادی دولت از الگوی اقتصاد مقاومتی فهم دقیقی پیدا کند و قوانین اصلی اقتصادی کشور را براساس آن، بازنگری نماید و این دولت انقلابی با همراهی ملت شریف ایران، پاسخ عملی کسانی را بدهند که معتقدند راه نجات مشکلات اقتصادی ایران مذاکره با 5+1 است.
