نقشه راه اقتصادی دولت جدید ایران تا چه حد شدنی است؟

المانیتور نوشت: احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، جزئیات «نقشه راه اقتصادی» را برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور تشریح کرد. اهداف و جدول زمانی در خردادماه منتشر شده بود، اما کارشناسان منتظر بودند تا اقدامات دقیق منتشر شود. در این میان، اظهار نظر وزیر و همچنین ارزیابی اولیه ی این طرح، امکان‌پذیری اقدامات خاص را بیشتر نشان می‌دهد. تردیدی نیست که عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معیار اصلی موفقیت او در مقام ریاست جمهوری خواهد بود.

 در این نقشه راه، اقدامات زمان بندی شده در هفت عنوان فهرست شده است که عبارت اند از: رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای صادرات، کاهش هزینه های خانوارها، رشد درآمد خانوارها، اصلاح بودجه دولتی، اصلاحات بخش مالی، اصلاحات مالیاتی و افزایش شفافیت.

خاندوزی تقویت پول ملی، مهار نوسانات ارزی و حذف سوداگرانه ارز را از اولویت های این نقشه ی راه عنوان کرد. وی همچنین به محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها، مدیریت نرخ سود بین بانکی و سایر ابزارهای پولی و اعتباری اشاره کرد. خاندوزی همچنین به اقداماتی مانند مهار رشد هزینه‌های دولت به یک سوم تورم مورد انتظار، تشخیص هوشمندانه فرار مالیاتی، افزایش درآمد حاصل از فروش دارایی‌های دولت و رعایت انضباط بودجه اشاره کرد.

به گفته ی خاندوزی، معیار موفقیت این خواهد بود که هیچ یک از سیاست های جدید نباید رشد واقعی اقتصاد را تضعیف کند. خود وزیر نیز گفته است که تسهیل رشد اقتصادی با کاهش هزینه‌های تولید، تطبیق مقررات دولتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی و تسهیل تامین مالی پروژه‌ها امکان‌پذیر است. او همچنین می خواهد از فعالیت های سوداگرانه و سودجویانه مالیات سنگین بگیرد.

با این حال، باید توجه داشت که واقعیات تأثیر مهمی در پیشبرد این طرح دارند. به عنوان مثال، وضعیت مالی فعلی دولت به قدری آسیب پذیر است که رئیس جمهور رئیسی به همه دستگاه های دولتی دستور داده است که دارایی های مازاد خود را بفروشند.

از منظر جامعه تجاری، نقشه راه یکی از پارامترهای کلیدی اقتصادی در شرایط فعلی ایران را که تحریم های خارجی است، نادیده گرفته است. به گفته ی میرمحمد صادقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران، تا زمانی که تحریم‌ها و تنگناها در مبادلات مالی بین‌المللی رفع نشود، اقتصاد ایران در کوچک‌ترین جزئیات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

ارزیابی اهداف انتخاب شده

به منظور برجسته کردن چالش های نقشه راه، برخی از اهداف خاص و امکان سنجی آنها را در نظر بگیرید:

ایجاد 1,850,000 شغل تا مارس 2023: این یک هدف بسیار جاه طلبانه است که به سرمایه گذاری بیش از 5000 دلاری برای هر شغل یا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد. در عین حال، به دلیل تحریم‌ها و همه‌گیری، دولت در حال حاضر کسری بودجه ی بالایی دارد و هیچ نشانه‌ای مبنی بر متفاوت بودن چرخه بودجه بعدی وجود ندارد، مگر اینکه تغییر عمده‌ای از طریق مذاکرات وین حاصل شود. اتفاقاً در دو سال گذشته بخش غیردولتی به طور متوسط ​​500000 شغل جدید در سال ایجاد کرده است، اما موتور اصلی آن درجه ای از ثبات در ارز است که در دسترس نیست، همانطور که المانیتور اخیرا توضیح داد.

ساخت چهار میلیون واحد مسکونی توسط دولت در مدت چهار سال. این طرح یادآور طرح موسوم به مسکن مهر در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. همانطور که المانیتور قبلاً درباره ی این موضوع بحث کرد، چنین طرح گسترده ای به دلیل کمبودهای مالی و ساختاری موجود محکوم به شکست است. در واقع، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نقش دولت باید در چنین پروژه‌هایی به نفع بخش خصوصی ایران به حداقل برسد. اما حلقه ی مفقوده این خواهد بود که امکان تأمین مالی این حجم از پروژه های عمرانی وجود نداشته باشد.

افزایش دو برابری صادرات غیر نفتی کشور در مدت چهار سال: بدون شک اقتصاد ایران پتانسیل رسیدن به این هدف را خواهد داشت، یعنی تا سال 2025 از حدود 35 میلیارد دلار صادرات غیرخام نفتی فعلی به 70 میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال، چنین رشدی تنها در صورت لغو تحریم های خارجی امکان پذیر است. تهیه ی پیش نویس نقشه ی راه، بدون اشاره به تحریم ها، موانع شدیدی را که صادرکنندگان ایرانی با آن روبرو هستند، برطرف نمی کند.

نتیجه گیری

مهم ترین مشکل تحریم های خارجی است. کاهش تحریم ها در مذاکرات وین به دولت ایران امکان می دهد به تعدادی از اهداف اقتصادی خود دست یابد. دسترسی به وجوه مسدود شده ایران در حساب های بین المللی حداقل وضعیت مالی کشور را بهبود می بخشد.

علاوه بر این، اگرچه نقشه راه شامل اهداف ارزشمندی مانند کاهش مالیات شرکت ها، افزایش شفافیت و تطبیق مقررات دولتی است، تجربیات گذشته نشان داده است که تا وقتی اصلاح رخ ندهد، چنین اهدافی محقق نمی شوند. در این زمینه، شقاقی شهری به عنوان یک اقتصاددان تصریح کرده است: ما طرح‌های اقتصادی فراوانی داریم که بسیاری از آنها سال‌هاست داخل قفسه‌ها مانده‌اند، اما اینکه چرا این برنامه‌ها اجرا نمی‌شوند، سؤال مهمی است که دولت باید به آن پاسخ دهد.

ایران کمبود قوانین و مقررات برای بهبود شرایط کسب و کار ندارد. با این حال، ساختار حاکمیت فعلی بر اساس اولویت بندی ارگان ها شامل سازمان های دولتی و نیمه دولتی است. این امر فرهنگ فساد اداری و مالی را ایجاد می کند که مانع از اصلاحات می شود.

بنابراین، تا زمانی که رئیس‌جمهور رئیسی همه مراکز کلیدی قدرت را به یک برنامه جامع ملحق نکند، هرگونه پیشرفت محدودی که به دست آید، از بین خواهد رفت.