مشاهده میدانی خبرنگار الف از یکی فروشندگان بزرگ لوازم خانگی که از قضا در واردات لوازم ممنوعه کره ای نیز فعال است حکایت از همین امر دارد. این فروشنده مانند برخی فروشندگان دیگر با این توجیه که معلوم نیست کالای مورد نظر خریدار در روزها و هفته های آینده چه قیمتی داشته باشد از فروش کالا خودداری می کند.

در چنین مواقعی عمده تحلیل ها از زاویه منطق اقتصادی و با تسری دادن این منطق به همه شئون دیگر حیات انسانی و اجتماعی، از «طبیعی» بودن این رفتارها می گویند و خواستار برخی اقدامات سخت یا نرم در حوزه های کلان اقتصادی (ساختارها) هستند. در این تحلیل ها فروشنده طبیعتا به دنبال سود بیشتر خود آن هم در هر واحد از کالای مورد نظر است، ‌بنابراین چرا باید از سود بیشتر در آینده نزدیک مورد انتظار صرف نظر کند. ثبات بازار دراین تحلیل ها امری است مستقل از کنش ها و باورهای افراد حاضر در بازار بنابراین این وظیفه حاکمیت هاست که با اعمال سیاست هایی در اقتصاد آن را تضمین کنند.

یقینا این تحلیل ها بازگو کننده بخشی از واقعیت جهان اقتصادی و کنشگران اقتصاد است اما با این حال همه ماجرا نیست. در شرایطی که در بازار کمبود عرضه وجود ندارد و برخی کالاها با وجود وفور، به طمع سود بیشتر، از انبارها بیرون نمی آیند نمی توان ماجرا را یکسر با منطق اقتصادی تحلیل کرد.

عمده تحلیل های اقتصادی در چنین مواقعی عنصر «فرهنگ اقتصادی» را که مربوط به باورها و رفتار کنشگران اقتصادی فعال در بازار است نادیده می گیرند.

اگر فرهنگ را مجموعه ای از باورهای اکتسابی دیرپا و نهادینه شده در رفتار انسانی بدانیم باید در پی شناخت باورهای (هر چند عموما پنهان و تصریح نشده) فعالان اقتصادی بزرگ و کوچک در کشور نیز برآییم. اندک تاملی در این زمینه نشان خواهد داد که متاسفانه رفتار اقتصادی در کشور ما تحت تاثیر باورهای نادرستی شکل گرفته است که بعضا مانع از شکل گیری یک اقتصاد سالم است.

در این فرهنگ، رسیدن به سود کلان در یک دوره کوتاه آن هم به ازای هر واحد از کالای تولید شده یا فروخته شده که گاه مانند امروز همراه با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار است «ارزش» تلقی می شود. دروغ گفتن و کم فروشی رایج است و چیزی به نام حقوق مصرف کننده تقریبا وجود ندارد. در آن سوی این معادله این فرهنگ نادرست در میان مصرف کنندگان نیز به وضوح قابل مشاهده است. خریدارانی که به این باور رسیده اند که کالای خارجی با هر قیمتی بهتر از نمونه داخلی است و بعضا همین باور تولید کنندگان را به این سو سوق داده است که برخی قطعات یا برخی کالاها را با جعل نشان، خارجی جا بزنند !

البته که سیاست های غلط اقتصادی نیز در گروش این دست فعالان اقتصادی بی تاثیر نیست و فی المثل نظارت های ناکارامد و سوداگری های بدون حساب کشی در بازارهایی نظیر خودر و مسکن و اخیرا ارز و گاه حتی فراهم کردن زمینه برای چنین فعالیت های اقتصادی طبیعتا بسیاری را متمایل به این نوع رفتارها خواهد کرد اما با این حال در صورت حاکم بود باورهای درست اقتصادی و فرهنگ سالم اقتصادی می توان انتظار داشت که چنین کنش هایی به حداقل خود برسد.

پرسش اصلی این است که چه کسانی متولی چنین فرهنگ سازی برای کنشگران اقتصادی امروز هستند و چرا دراین زمینه کوتاهی شده است؟!