انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین صبح شنبه 21 آبان 1401 در سایه تحریم مردم و جمعیت‌ها و احزاب معارض آغاز شد. در این انتخابات که مخالفان آن را فرمایشی می‌دانند، ۴۳۳ نامزد برای تصدی ۴۰ کرسی پارلمانی به رقابت با هم پرداختند. همزمان ۱۷۳ نامزد نیز برای تصدی ۳۰ کرسی شوراهای شهر رقابت کردند. این انتخابات در ۵۵ مرکز رای‌گیری برگزار شد.
پارلمان بحرین در سال ۲۰۰۲ به موجب قانون اساسی این کشور تشکیل شد و از ۴۰ نماینده که از طریق انتخابات و به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل شده است.
به نوشته روزنامه دولتی الخلیج بحرین،۱۱ جمعیت محلی و نهاد ملی حقوق بشر بر این انتخابات از طریق ۴۴۹ ناظر نظارت دارند؛ اقدامی که نظام آل خلیفه به منظور مشروعیت بخشی به انتخابات انجام داده است، اما در سایه تحریم و مشارکت پایین مردم در این انتخابات، یک تلاش بیهوده محسوب می‌شود.
این در حالی است که مخالفان سیاسی بخاطر سیاست سلطه‌طلبانه رژیم و اعمال سیاست انزوای سیاسی و سلب تابعیت از سوی آل خلیفه و همزمان با آن ادامه سرکوب و بازداشت رهبران مخالف و تبعید بسیاری از رهبران دینی و سیاسی کشور، شرکت در این انتخابات را تحریم کرده‌اند.
سازش و عادی‌سازی مناسبات با دشمن صهیونیست و دادن تابعیت سیاسی کورکورانه به خارجی‌ها برای تغییر بافت جمعیتی بحرین (با اکثریت شیعی) در سایه حمایت عربستان و همدستی آمریکا و انگلیس، از دیگر دلایل تحریم انتخابات پارلمانی بحرین توسط معارضان اعلام شده است.
احزاب و جمعیت‌های مخالف در بحرین منحل شده‌اند و رهبران مخالف و مردم بحرین تاکید می‌کنند که جمعیت‌ها و نهادهای ملی حقوق بشری یاد شده همگی وابسته به حکومت بحرین هستند و در ظاهر وجهه‌ای حقوق بشری دارند، اما در نهان اهداف حکومت بحرین را دنبال و تلاش می‌کنند که از حکومت چهره دموکراتیک و مدافع حقوق بشر ارائه دهند.
سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مستقل تاکنون بارها درباره سرکوب‌گیری حکومت بحرین علیه مردم و رهبران مخالف گزارش داده و آن را محکوم کرده‌اند، اما موجب هیچ‌گونه تغییری در سیاست‌های آل خلیفه نشده است. سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره انتخابات بحرین تاکید کرد که این انتخابات در فضایی آکنده از سرکوب سیاسی برگزار می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، ضمن انتقاد از «به حاشیه راندن هدفمند» مخالفان سیاسی تاکید کرد که بحرین را نمی‌توان یک کشور دموکراتیک نامید.
حکومت بحرین جمعیت‌ها و احزاب مخالف را منحل و از نامزد شدن مخالفان و شخصیت‌های مستقل در انتخابات نیز با بهره‌برداری از قانون موسوم به انزوای سیاسی جلوگیری کرده است.
از این رو، این جمعیت‌ها و احزاب انتخابات را رقابتی ندانسته بلکه تاکید می‌کنند که این انتخابات صرفا فرمایشی و صوری است. مردم بحرین نیز با برگزاری تظاهرات و تجمع در هفته‌های اخیر بر تحریم انتخابات و همبستگی با زندانیان سیاسی این کشور تاکید کرده‌اند.
آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در آخرین پیام خود به ملت بحرین در جمعه شب تاکید کرد که شرکت در این انتخابات خیانت است. وی بار دیگر بر لزوم تحریم انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین تاکید کرد و گفت که چنین انتخاباتی به روی کار آمدن پارلمانی بنا به خواست آل خلیفه منجر می‌شود.
به گفته شیخ قاسم افراد کاردان و مخلص از اجازه نامزد شدن در انتخابات فردا کنار زده شده‌اند و لذا پارلمان خالی از این افراد خواهد بود؛ به همین دلیل کسانی که در انتخابات رای می‌دهند، ارتش و نیروهای امنیتی حکومت آل خلیفه و حامیان عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند. از مصادیق تلاش آل خلیفه برای عادی‌سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی، ایجاد یک دایره انتخابی در سرزمین اشغالی فلسطین است.
در میان بازیگران خارجی، عربستان سعودی بیشترین نقش حمایتی از آل خلیفه را ایفا می‌کند. اعزام نیروی نظامی به بحرین جهت سرکوب انتفاضه در سال 2011 از جمله شواهد این حمایت هاست.
در شرایط کنونی نیز برخی فعالان، سندی از دیوان پادشاهی عربستان منتشر کردند که در آن با درخواست پادشاهی بحرین برای اعزام نیروهای ویژه سعودی برای جلوگیری از برپایی تظاهرات اعتراضی و یا هرگونه واکنش هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی بحرین و پس از اعلام نتایج انتخابات موافقت شده است.
تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز نظام آل خلیفه موجب بحران مشروعیت سیاسی این رژیم شده و انتخابات این کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. حتی اقدامات نمایشی مانند برگزاری کنفرانس گفت‌وگوی بین ادیان با حضور پاپ در بحرین کمکی به آل خلیفه نکرد.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌‌های جهان روز پنجشنبه برای یک دیدار چهار روزه از بحرین و شرکت در کنفرانسی با محوریت گفتگوی بین ادیان وارد این کشور شده بود.
این نخستین سفر پاپ فرانسیس به کشور مسلمان‌نشین و پادشاهی بحرین و نیز دومین سفر او به یک کشور حوزه خلیج‌فارس پس از دیدار از امارات عربی متحده در سال ۲۰۱۹ میلادی است.
در واقع دولت بحرین در برابر انتقاد‌های داخلی و خارجی، بازی با کارت تساهل مذهبی را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق بتواند وجهه بین‌المللی خود را حفظ کند. مقامات ارشد دولت بحرین مدعی هستند که آزادی مذهب و عبادت از حقوقی به شمار می‌رود که در قانون اساسی این کشور لحاظ شده است.
اما در صحنه واقع چنین نیست و اقدام ناعادلانه سلب تابعیت از شهروندان شیعه و اعطای تابعیت به خارجی‌های غیرشیعه، عملا این ادعای آل خلیفه را نقض کرده است.
در چنین شرایطی تضاد بین مردم و نظام آل خلیفه بیش از پیش افزایش یافته و برگزاری انتخابات فرمایشی با حضور نمایندگان منصوب، کمکی به خلا مشروعیت این رژیم نخواهد کرد.
