دو موضوع مهم در بحث نظام بانکی، سامانه سمات و شفافیت است، اما هردو در حال حاضر نواقصی دارند که اگر تکمیل شده و بانک‌ها به استفاده از آن‌ها ملزم شوند اعمال قدرت بانک مرکزی بسیار بیشتر خواهد شد. “سامانه متمرکز اطلاعات، تسهیلات و تعهدات” که به اختصار سمات نامیده می‌شود، به دسته بندی اطلاعات بانکی کمک می‌کند. فلذا در صورت تکمیل این سامانه امکان تخلف در تسهیلات دهی و یا برنگرداندن تسهیلات تقریبا ناممکن می‌شود. شفافیت، رفت و برگشت‌های زیادی در این چند سال داشته است؛ یعنی اطلاعات بانک‌ها باید بصورت همه جانبه در اختیار بانک مرکزی و در مواردی مردم، قرار بگیرد. حال، مسئله اینجاست که کدام یک از موارد فوق اولویت بیشتری دارد؟
بنگاهداری بانک‌ها تعطیل
سامانه‌ی سمات؛ اسمی که با توجه به کارکرد و اهمیت بالای آن، طوری که باید، شنیده نشده است. سمات یک سامانه‌ی اطلاعاتی بانکی است که برای تجمیع اطلاعات مشتریان و اشتراک گذاری آن‌ها با سایر بانک‌ها راه اندازی شده است. اما این فقط بخش کوچکی از اهداف سمات است. باتوجه به اینکه در این سامانه، اطلاعات مشتریان بصورت برخط به روزرسانی می‌شود، بانک مرکزی توانایی تایید یا رد وام‌ها را دارد. از طرف دیگر، چون اطلاعات مشتریان در این سامانه ثبت می‌شود می‌توان از آن به عنوان یک منبع اعتبارسنجی مشتریان استفاده کرد تا افراد خوش حساب و بدحساب شناسایی شوند. با وجود این سامانه دست خیلی از افرادی که صرفا برای تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط خود بانک را تاسیس کرده اند بسته خواهد شد.
سمات سه سال است که در گِل گیر کرده است
به گفته‌ی سید علی سجادی نژاد، کارشناس امور بانکی، ایده آلی که برای سامانه سمات وجود دارد این است که برای این سامانه، حد‌های معین برای تسهیلات دهی به اشخاص و شرکت‌ها تعریف شود و در مواقعی اگر کسی بخواهد تسهیلاتی بگیرد که از سقف تعیین شده بیشتر باشد، سامانه این اجازه را نمی‌دهد. در حال حاضر، بیشتر از یک سال از مهلت تکمیل سامانه سمات می‌گذرد و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ۲۰ برنامه اجراییِ درنظرگرفته شده برای سامانه سمات فقط ۸ برنامه تکمیل شده است؛ یعنی هنوز ۶۰ درصد سمات غیرقابل دسترسی است. نکته قابل توجه این است که سامانه سمات، در سال ۹۸ با نواقصی که داشت ایجاد شد و سال ۱۴۰۰ در حالی رونمایی شد که همان نواقص را دارا بود. آیا سه سال برای تکمیل یک سامانه حیاتی زیاد نیست؟
به نقل از کارشناس امور بانکی، درخواست تسهیلات باید از طریق سامانه ثبت شود، اما بخشی از این درخواست‌ها ثبت نمی‌شود. باید بتوان بانک‌ها را موظف و ملزم کرد که اطلاعات خواسته شده را در سمات ثبت کنند. در مواردی هم صرف الزام کفایت نمی‌کند؛ باید بازدارنده گذاشت و با اتصال و تقاطع داده‌های بانکی، امکان عدول و تخلف بانک‌ها را از بین برد. با این روش، حجم عظیمی از کار، داخل سمات می‌افتد. پس نیاز ما در براورده کردن همه این‌ها درست کردن زیرساخت است.
شفافیت از کجا آمد؟
شفافیت در هر حیطه‌ای اهمیت خاص خودش را دارد، اما در حیطه نظام بانکی بنا به ارتباطی که به اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد اهمیتش دوچندان می‌شود. فلذا بسبب ارزشی که دارد آیین نامه‌ها و قوانین مختلفی در این مورد منتشر شده است. از قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۳۹ گرفته تا قانون بودجه‌ای که اخیرا و در سال ۱۴۰۱ بر روی سایت بانک مرکزی بارگزاری شده است. تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری دارای تفاوتی محسوس با دیگر قوانین حوزه شفافیت بود. به این شکل که بانک‌ها را موظف می‌کرد اطلاعات خود را با تمام جزئیات به انتشار عمومی برسانند.
در بخشی از این تبصره گفته شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.»
فهرست تسهیلات و تعهدات منتشر شده بانک‌ها بعد از تبصره فوق، تفاوتی با دیگر فهرست‌های منتشر شده داشت؛ تفاوتی که خبری خوب از پررنگ شدن نقش شفافیت در نظام بانکی می‌دهد. علی سجادی نژاد در این خصوص می‌گوید: «بانک‌ها تا سال ۱۴۰۰، درخصوص تسهیلات دهی به کسی پاسخگو نبودند و توضیحی راجع به میزان تخلفی که داشتند نمی‌دادند. اما از سال جدید به بعد با یک مطالبه عمومی و کار‌های تدریجی که در رابطه با شفافیت انجام شد، شبکه بانکی که تا الان به هیچکس پاسخگو نبوده است برای به خطر نیفتادن منافعش موضع گیری کرده است.»، اما هنوز هم مانند همیشه بانک‌هایی هستند که قائل به هیچ قانون و مقرراتی نیستند و اطلاعات خود را یا خیلی دیر و یا خیلی ناخوانا منتشر می‌کنند؛ در مواردی حتی منتشر نمی‌کنند! پس در برابر این حجم از نگهداری بانک‌ها از اطلاعاتشان چه باید کرد؟
شفافیت؛ زیر سایه سمات
در تبصره ۱۶ قانون بودجه که پیشتر مطرح شد، بانک‌ها ملزم هستند اطلاعات خواسته شده را بصورت فصلی به روزرسانی نمایند و بانک مرکزی این اطلاعات را بر روی سایت خود منتشر کند. سید علی سجادی نژاد در این مورد استدلال کرد: «در حال حاضر از داده‌های شبکه بانکی رونوشتی تهیه می‌شود و با چند روز، یک هفته یا یک ماه تاخیر در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. عملا بانک مرکزی با تاخیر زمانی نسبتا طولانی در اختیار یکسری داده قرار می‌گیرد و هیچ قدرت اعمال و اثرگذاری در داده‌ها و فعل و انفعالات شبکه بانکی ندارد.» مضمون مورد توجه این است که افزایش قدرت و نظارت بانک مرکزی، راه حلی میطلبد که بتوان با آن در لحظه و بصورت برخط اعمال قدرت کرد. این راه حل، موضوعی مشابه سامانه سمات است؛ زیرا سمات یک سامانه ثبت اطلاعات کنونی است. به نقل از اقتصاد آنلاین، دریافت هر فقره تسهیلات بانکی باید تنها پس از اخذ تأیید از سامانه سمات بانک مرکزی صورت بگیرد؛ یعنی بانک مد نظر باید در لحظه اعطای تسهیلات، مجوز آن را از بانک مرکزی و از طریق سامانه سمات دریافت کند. این مطلب از دو جهت حائز اهمیت است. از یک طرف، سامانه باید هر بانک را در زمان اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار دهد تا اگر تسهیلاتی که قرار است اعطا کند، از توانایی و ظرفیت‌های آن بانک خارج بود مانع از پرداخت این تسهیلات توسط بانک فوق بشود. از طرف دیگر، در صورتی که بانک مدنظر در حال خلق پول بیش از حدود مشخص در آیین نامه‌ها بود، مانع گذاری‌های لازم برای بانک انجام شود؛ بنابراین اگر ۲۰ برنامه‌ی اجراییِ سامانه سمات تکمیل شود و بانک‌ها به سمت استفاده‌ی آنی و دائمی از آن سوق داده شوند هم شفافیت در حال اجراست؛ چه بسا که باز هم نیاز به به روزرسانی فصلی اطلاعات توسط بانک‌ها است و هم جرائم بانکی و خلق پول بی مورد بانک‌ها زیر ذره بین گرفته می‌شود.
