ضرورت و اهداف پژوهش
جمهوری اسلامی ایران پتانسیل آن را دارد تا با تکیه بر ذخایر هیدروکربنی، برخورداری از شبکه برق و گازطبیعی گسترده و موقعیت ممتاز جغرافیایی بـه قطب انرژی منطقه تبدیل شود. در طی سال های اخیر این پرسش کلیدی همواره ذهن سیاستگذاران را به خود معطوف داشته که اولویت صادرات با کدامیک از این دو حامل انرژی است. برای پاسخ به این سوال، پروژهای مطالعاتی با هدف برنامه ریزی بلندمدت مبادلات حامل های انرژی (به ویژه برق و گاز) بین ایران و کشورهای همسایه تعریف شده است. در این پژوهش، با استفاده از ابزارهای مدلسازی و برنامه ریزی بلندمدت انرژی، شامل مدل های عرضه و تقاضا، تحلیل جامع سیستم عرضه انرژی صورت گرفته است. مدل پس از تأمین تقاضای داخلی، مازاد تولید را به صادرات اختصاص خواهد داد و یا برای جبران کسری تولید، واردات حامل های انرژی پیشنهاد خواهد شد.
روش شناسی پژوهش
از آنجایی که پرسش اصلی این مطالعه چگونگی مبادلات برق و گاز با کشورهای هدف است، مدل سیستم انرژی باید به گونه ای طراحی شود که پاسخگوی این سوال باشد. برای تعریف سناریوهای اصلی، پنج مسأله
مهم و پایه ای شامل «محدودیت های فنی و اقتصادی»، «پیش بینی تقاضای داخلی»، «پارامترهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی»، «تحلیل بازار کشورهای هدف و برآورد نیاز آنها» و «محدودیت های توسعه شبکه برق و گاز کشور» باید در افق مطالعه بررسی شود. این پنج مسأله مهمترین مفروضات این مطالعه را تشکیل داده، نقش کلیدی در تعریف سناریوها داشته و به عنوان ورودی مدل بشمار می روند. در مطالعه حاضر برای تعیین ساختار بهینه سیستم عرضه انرژی از مدل MESSAGE استفاده شده است. در این مدل کل هزینه های سیستم عرضه به منظور تأمین تقاضای انرژی نهایی حداقل می شود. با توجه به روند تقاضای انرژی و با در نظر
گرفتن ویژگی های اقتصادی و فنی سیستم های انرژی، محدودیت ها و امکانات بخش انرژی تعریف و منطقه امکان پذیر توسعه سیستم عرضه انرژی به منظور تأمین نیازهای جامعه به انرژی مشخص می شود. مجموعه محدودیت های فوق، یک منطقه امکان پذیر تولید برای سیستم عرضه انرژی را در مدل ایجاد می کنند و برای یافتن بهترین نقطه کارکرد در این منطقه امکان پذیر، هزینه های کل سیستم به عنوان معیار در نظر گرفته می شود و با حداقل کردن کل هزینه ها، بهترین نقطه کارکرد سیستم عرضه به دست می آید.
سناریوهای اصلی
مهمترین پارامترها در تعریف سناریوها عبارتند از «تقاضای داخلی برق و گاز تا افق ۱۴۲۰»، «قیمت های حامل های صادراتی و وارداتی»، «پارامترهای مربوط به سقف پتانسیل تبادلات برق و گاز با هر کشور». از ترکیب حالات مختلف برای پارامترهای فوق سناریوهای مختلفی قابل تعریف هستند که البته تمامی آنها قابل پذیرش نیستند. در این بین، پنج سناریو شامل سناریوی ادامه روند کنونی، دو سناریوی صرفه جویی انرژی و دو سناریوی خوشبینانه از سناریوهای عملیاتی و قابل قبولی هستند که در این مطالعه در نظر گرفته می شوند. پارامتر تقاضای داخلی در سناریوی اول به صورت مصرف بالا و در سایر سناریو ها به صورت کنترل مصرف و مصرف پایین انرژی در نظر گرفته شده است. پتانسیل تبادلات در سناریوی های اول تا سوم فرض شده است که قراردادها و برنامه های در دست اجرا باشد و در سناریو های چهارم و پنجم این پارامتر به صورت تعریف خوشبینانه سقف تبادلات فرض شده است. همچنین قیمت سوخت در همه سناریوها، وضعیت سال ۱۳۹۵ (قیمت نفت در کانال ۵۰ دلاری) در نظر گرفته شده است.
مقایسه نتایج اصلی سناریوهای مختلف
در این بخش نتایج سناریو های مطرح شده در چهار بخش مختلف مقایسه می شود؛
توسعه ظرفیت نیروگاهی
در سناریوی ادامه روند کنونی، ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور از ۷۴ هزارمگاوات درسال ۱۳۹۴ به ۲۲۹ هزارمگاوات در سال ۱۴۲۰ افزایش یافته است. این در حالی است که در سناریوی صرفه جویی انرژی(۱)، در حدود ۱۵۴ هزارمگاوات و در سناریوی صرفه جویی انرژی (۲)، تنها ۱۲۲ هزارمگاوات ظرفیت برای تأمین برق کشور کفایت خواهد نمود. همان روند به ترتیب برای سناریوهای خوشبینانه (۱) و (۲) پیش بینی می شود.
مصرف سوخت فسیلی در نیروگاه ها
در سناریوی ادامه روند کنونی، مصرف سوخت مایع از سبد بخش نیروگاهی به تدریج تا سال ۱۴۰۳کاهش و بعد از آن تا سال ۱۴۱۲ به طور کامل حذف می شود. اما ادامه رشد مصرف گاز طبیعی در سایر بخش های مصرف کننده (خانگی، تجاری، صنعت و …) و عدم امکان توسعه بیشتر منابع گازی، وابستگی شدیدی به سوخت های مایع در بلندمدت ایجاد خواهد کرد. مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی و در سناریوی صرفه جویی انرژی (۱) تقریباً در تمام دوره مطالعه (به جز دو دوره انتهایی) از روند افزایشی برخوردار خواهد بود. کسری گاز طبیعی در دو دوره انتهایی با سوخت مایع جبران شده است. مصرف گاز طبیعی در سناریوی صرفه جویی انرژی (۲) در افق مطالعه از روند افزایشی برخوردار خواهد بود و سوخت مایع تا اواسط دوره مطالعه به صورت کامل حذف شده و دیگر نیازی به استفاده از آن نخواهد بود. شایان ذکر است که با
توجه به یکسان بودن تقاضا در سناریوهای صرفه جویی و خوشبینانه، مصرف سوخت های فسیلی
روندی تقریباً مشابه هم دارد.
مبادلات برق
پتانسیل صادرات برق به کشورهای هدف در سناریوی ادامه روند کنونی تا سال ۱۴۰۷روندی صعودی دارد اما پس از آن سال طی دو مرحله نزول می کند. در صورت ادامه روند کنونی، ایران تنها تا سال ۱۴۰۷صادرکننده واقعی برق خواهد بود و پس از آن خالص صادرات برق همواره منفی باقی خواهد ماند. روند خالص مبادلات برق در سناریوهای صرفه جویی انرژی نشان می دهند که چگونه کنترل مصارف داخلی می تواند ایران را در افق مطالعه به عنوان صادرکننده برق معرفی نماید. اگر سیاست های کنترل تقاضا انجام گیرد، کشور قادر خواهد بود به طور متوسط نزدیک به ۱۰ میلیارد کیلووات ساعت صادرات داشته باشد (سناریوی صرفه جویی(۱)). اما اگر سیاست های کنترل و کاهش تقاضا با شدت بیشتری دنبال شود، مطابق سناریوی صرفه جویی (۲) ، ایران می تواند به راحتی برای صادرات بیش از ۲۰ میلیارد کیلوات ساعت برق در سال برنامه ریزی نماید.
وضعیت مبادلات برق (مجموع صادرات و واردات) در سناریوی خوشبینانه (۱) نشان می دهد که تراز صادرات برق همواره مثبت باقی می ماند. به طور کلی می توان گفت که خالص صادرات برق دو دوره صعودی و دو دوره نزولی را طی خواهد کرد. در سناریوی خوشبینانه (۲) تراز صادرات برق همواره مثبت باقی می ماند. به طور کلی می توان گفت که خالص صادرات برق دو دوره صعودی و یک دوره نزولی را طی خواهد کرد.
مبادلات گاز طبیعی
در صورت ادامه روند کنونی در رشد تقاضای داخلی و با فرض توسعه کامل میادین پارس جنوبی، تراز صادرات گاز کشور تنها تا سال ۱۴۱۰ مثبت خواهد بود و پس از آن کشور با کسری شدید عرضه گاز طبیعی مواجه خواهد شد به نحوی که طی یک دهه و تا سال ۱۴۲۰ ،سالانه باید بیش از نود میلیارد متر مکعب گاز طبیعی وارد شود.
در سناریوی صرفه جویی انرژی (۱)، تراز صادرات گاز به کشورهای همجوار تا سال ۱۴۱۷ مثبت باقی خواهد ماند و پس از آن هم با کسری قابل توجهی مواجه نخواهد شد. به عبارت دیگر در مقایسه با سناریوی ادامه روند کنونی، نیاز به واردات گاز هفت سال به تأخیر می افتد. اما در صورتی که سیاست های صرفه جویی با جدیت بیشتری دنبال شود (یعنی سناریوی صرفه جویی انرژی (۲))، کشور از منظر صادرات گاز طبیعی همواره تراز مثبتی خواهد داشت و عملاً نیازی به واردات گاز طبیعی در ۲۵ سال آینده وجود ندارد.
همچنین سطح مبادلات گاز طبیعی را در سناریوی خوشبینانه (۱) نشان می دهد که به موازات اعمال راهکارهای صرفه جویانه در مصارف داخلی، سقف مبادلات گاز هم افزایش یافته است. با این وجود نتایج نشان می دهد که تنها تا سال ۱۴۱۰ ادامه روند صعودی امکان پذیر خواهد بود. بعد از آن، از میزان گاز در دسترس برای صادرات به شدت کاسته شده و کشور عملاً در سال ۱۴۱۸ به یک واردکننده گاز تبدیل خواهد شد. در سناریوی خوشبینانه (۲) روند توسعه صادرات گاز مشابه سناریوی قبلی است. اما در اینجا بخاطر کنترل شدید رشد تقاضای داخلی، کشور نیازمند واردات نخواهد شد.
پیشنهادات پژوهش
براساس مباحثی که مطرح شد و سناریوهایی که تحلیل شد، پیشنهاداتی برای سیاستگذاران در زمینه تجارت برق و گاز ارائه می شود. این پیشنهادات عبارتنداز:
-
بایستی یک سند چشم انداز دیگر با افق بلندمدت (حداقل تا سال۱۴۲۰) تهیه و تدوین شود. بدیهی است که توسعه کیفی باید به عنوان یک راهبرد کلیدی در این سند دنبال شود. زیرا توسعه کمی پیش بینی شده در سند۱۴۰۴ ، برای تأمین نیازهای آتی انرژی کشور کفایت نمی کند.
-
پیگیری و تلاش مسئولین برای صادرات برق، گاز یا هردو اینها، بدون اجرای سیاست های
صرفه جویی انرژی تقریباً بی فایده خواهد بود. البته ترانزیت حامل های انرژی در کنار صادرات آن و
ایجاد کریدورهای تبادلاتی در هر دو بخش برق و گاز، می تواند یکی از راهکارهای استراتژیک در این
زمینه باشد که پیشنهاد می شود به جد مدنظر قرار گیرد.
-
از آنجا که هزینه تولید گازطبیعی در کشور نسبتاً پایین است، بنابراین تغییرات قیمت صادرات این حامل، تاثیر چندانی بر حجم آن ندارد. بنابراین مهمترین نکته در صادرات گاز طبیعی، وجود بازارهای صادراتی پایدار است. اما صادرات برق در قیمت های کمتر از ۵/ ۵ سنت بر کیکلووات ساعت از جذابیت چندانی در بلندمدت برخوردار نیست. بنابراین در بازاریابی صادرات برق، قیمت هم نقش مهمی ایفا خواهد نمود.
-
پیشنهاد مدل برای توسعه صادرات برق و گازطبیعی استفاده از ظرفیت خطوط تبادل برق و گاز موجود بین ایران و کشورهای همجوار است. بر این اساس، حفظ و توسعه صادرات برق و گازطبیعی با همسایگان غربی کشور یعنی عراق و ترکیه از اولویت بیشتری در مقایسه با سایر کشورها برخوردار می باشد.
-
در سناریوهایی که با کمبود برق و گازطبیعی مواجه هستیم، واردات برق و گاز طبیعی از طریق همسایگان شمالی کشور پیشنهاد می شود.