به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، سند امنیت ملی توسط قوه مجریه آمریکا و با هدف تشریح جامع منافع این کشور در جهان، اهداف و وسایل رسیدن به آن منتشر می‌شود. اقداماتی که آمریکا باید برای جلوگیری از تجاوز کشورهای دیگر به اهداف یا سرزمینش و همچنین گسترش چتر امنیتی خود انجام دهد، معمولاً در این سند ذکر می‌شود. “اندیشکده کوئینسی” در گزارشی با اشاره به اقدام اخیر دولت بایدن در رونمایی از سند راهبرد امنیت ملی آمریکا، به طور خاص آن را سندی با ماهیتی مشوش و مملو از اصول متضاد توصیف می کند.
سند امنیتی ملی آمریکا چه می گوید؟
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا سند 48 صفحهای راهبرد امنیت ملی دولت خود را در حالی منتشر کرد که بر اساس برنامه زمان بندی شده انتشار آن باید در چند ماه پیش از شروع بحران اوکراین منتشر می شد. طبق این سند ایالات متحده آمریکا از «جمهوری خلق چین» به عنوان مهم‌ترین چالش ژئوپولیتیکی واشنگتن یاد کرده و همچنین تصریح کرده که روسیه فوری‌ترین تهدید علیه نظم منطقه‌ای در اروپا به شمار می‌رود.
در صفحه ۱۱ این سند ۴۸ صفحهای اینطور آمده است: “این سند راهبردی اذعان می‌کند که جمهوری خلق چین مهم‌ترین چالش ژئوپولیتیکی آمریکا به شمار می‌رود. با آنکه ایندو-پاسیفیک جایی است که نتایج این موضوع بیشتر شکل داده خواهد شد، این چالش ابعاد جهانی مهمی خواهد داشت.”
در ادامه سند آمده است: “روسیه، تهدیدی مستمر و فوری برای نظم منطقه‌ای در اروپا به شمار می‌رود و در سطح جهان منبع آشوب و بی‌ثباتی است؛ با وجود این، روسیه فاقد توانمندی‌های گسترده جمهوری خلق چین است.”
سند راهبردی امنیت ملی آمریکا در ادامه، ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه، اشاعه موشکی و پهپاد متهم کرده و نوشته است: “ایران در حال توطئه‌چینی برای صدمه زدن به آمریکایی‌ها از جمله مقام‌های سابق است و در حال پیش بردن برنامه هسته‌ای خود به فراسوی حد مورد نیاز برای نیازهای غیرنظامی است.”
در این سند، تصریح شده آمریکا چارچوب جدیدی برای سیاست‌های خود در منطقه غرب آسیا طراحی کرده که بر ۵ اصل استوار است. اصل نخست، این است که ایالات متحده شراکت خود را با کشورهایی که به نظم بین‌المللی قانون‌محور پایبند باشند تقویت خواهد کرد و اطمینان حاصل خواهد کرد آن کشورها قادر به دفاع از خود در برابر تهدیدهای خارجی خواهد بود.
دوم، اینکه ایالات متحده به قدرت‌های خارجی یا منطقه‌ای اجازه نخواهد داد آزادی دریانوری از طریق گذرگاه‌های خاورمیانه از جمله تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب را به خاطر بیندازند.
سوم، ایالات متحده همزمان با تلاش برای کاستن از تهدیدها و ایجاد ثبات منطقه‌ای به دنبال کاستن از تنش‌ها و پایان دادن به درگیری‌ها از طرق مختلف از جمله از طریق دیپلماسی خواهد بود.
چهارم، ایالات متحده از طریق ایجاد پیوندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی به دنبال تقویت یکپارچگی در منطقه خواهد بود. پنجم، ایالات متحده همواره به دنبال ترویج «حقوق بشر» و ارزش‌های درج‌شده در منشور سازمان ملل متحد خواهد بود.
در ادامه آمده است: “تهدیدهای ایران علیه پرسنل آمریکایی و همچنین مقام‌های فعلی و سابق آمریکا تحمل نخواهد شد و همان‌طور که نشان‌داده‌ایم، هنگامی که مردم و منافع ما مورد حمله قرار گیرند، پاسخ خواهیم داد.»
در حالی که دولت آمریکا در سال‌های گذشته سنگین‌ترین تحریم‌ها را علیه مردم ایران وضع کرده واشنگتن در این سند جمهوری اسلامی ایران را به محروم کردن مردم از حقوق اساسی خود متهم کرده و در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفته که «در کنار مردم ایران خواهد ایستاد.”
“اندیشکده کوئینسی” در گزارشی تاکید دارد که این سند در جای جایِ خود، ماهیتی شیزوفرنیک و بیمارگونه پیدا می کند زیرا در مورد اصولی که خود آن ها را مطرح می‌کند، جدای از اینکه راهکاری را جهت تحققشان ارائه نمی کند، در عین حال، به شدت از ماهیتی غیر واقعی برخوردار است و به نحوی متوهمانه به معادلات جاری در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملیِ آمریکا می نگرد.
اندیشکده کوئینسی در این رابطه می نویسد:
“دولت بایدن سرانجام سند راهبرد امنیت ملی خود را منتشر کرد. سندی که انتشار آن از سال 2017 تاکنون با وقفه رو به رو شده بود. بررسی سند مذکور، از ماهیت به شدت شیزوفرنیکِ آن خبر می دهد. گاهی اوقات تقریبا جمله به جمله می توان تناقض را دلِ سند امنیت ملی دولت بایدن مشاهده کرد. در بخش هایی از این سند، وعده هایی در مورد رهبری روند همکاری های جهانی از سوی آمریکا جهت مخاطب قرار دادن چالش های فراملی داده می شود و در بخش هایی دیگر از آن، جهانی تصویرسازی می شود که در مورد بسیاری از مسائل و چالش های آن نمی توان راه حل موثری را ارائه کرد و اقدام به تعریفِ همکاری نمود.
به طور کلی این سند، این دیدگاه را از چشم اندازی کلان به مخاطبان خود منتقل می کند که دستگاه سیاست خارجی آمریکا، ضرورت همکاری های بین المللی را درک می کند با این حال، عملا هیچ راهکاری جهت تغییر وضعیت موجود که جهان را به قطب بندی های مختلف و متصاد تبدیل کرده و امکان شکل گیری همکاری در آن را نیز تا حد زیادی تضعیف و غیرممکن کرده، ارائه نمی کند.
البته که این سند تا حد زیادی ماهیتِ رویه ها و سیاست های کلی دولت بایدن را نیز به نمایش می گذارد. بایدن در شرایطی قدرت را در آمریکا به دست گرفت که وعده داده بود تمرکز دولتش را در حوزه سیاست خارجی، معطوف به خواسته های طبقه متوسط جامعه آمریکا کند. طبقه ای که خواستار رهبری روندهای همکاری جویانه جهانی از سوی آمریکا علیه بحران هایی نظیر تغییرات اقلیمی هستند و می خواهند تا جای ممکن منازعات و بحران های جهانی در دیگر حوزه ها نیز کاهش پیدا کنند.
بایدن وعده داده بود که بلافاصله پس از حضور در کاخ سفید، آمریکا را به چهارچوب توافق برجام بازگرداند و روندهای تنش زایانه را که ترامپ علیه ایران ایجاد کرده بود را معکوس سازد. با این حال وی حتی سمتِ این قبیل وعده های خود هم نرفته است. در عین حال، باید وعده داده بود که همکاری های دولت خود با چین در حوزه‌های کلیدی را نیز حفظ کند. این در حالی است که سیاست های دولت او در قبال چین عملا نوعی تداوم سیاست های دولت ترامپ بوده و صرفا به تنش زایی فزاینده با پکن ختم شده است.
دولت بایدن همچنین طبق وعده های خود به دنبالِ روابطی باثبات و قابل پیش بینی با روسیه نیز بود. موضوعی که به هیچ عنوان محقق نشده است. با این حال، اولین تصمیم مهم دولت بایدن، خاتمه دادن به اشغال نظامی دو دهه ای افغانستان از سوی آمریکا بود. مساله ای که البته به یک شکست تمام عیار برای واشینگتن تبدیل شد و قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان را نیز سبب شد.
در عین حال، دو سال پس از روی کار آمدنِ دولت بایدن، اینطور به نظر می رسد که جهان عملا در آستانه یک جنگ سرد جدید قرار گرفته است. مساله ای که می تواند حامل خطرات و هزینه های قابل توجهی نیز باشد. همکاری میان چین و آمریکا نیز به پایین ترین سطح ممکن رسیده که دلیل اصلی آن هم تنش زایی های فزاینده دولت آمریکا علیه چین به ویژه در مساله تایوان است. جالب اینکه حزب دموکرات، بایدن را تحت فشارهای گسترده‌ای قرار داده است تا سیاست های تهاجمی تری را علیه چین در پیش گیرد.
در کنار همه این ها، روند مذاکرات دولت بایدن با ایران جهت احیای برجام نیز تاکنون نتیجه ای به همراه نداشته است. عجیب اینکه بایدن در جریان سفر ماه جولای خود به خاورمیانه، به نوعی تهران را تهدید به جنگ هم کرد. در مورد اوکراین نیز، واشینگتن عملا به دنبال فرسایشی کردنِ درگیری ها و جنگ است و در میدان عمل هیچ اقدامی را جهت حصول توافقات دیپلماتیک و خاتمه دادن به بحران جنگ انجام نمی دهد. مساله ای که اوکراین را به گوشت دم توپ آمریکا تبدیل کرده است.
در شرایطی که متحدان آمریکا در اروپا و ژاپن، همراه با واشینگتن، جهت کنشگری علیه روسیه و چین فعال هستند، با این حال، برخی از ملت های مهم جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نظیر هند و برزیل، هیچ همراهی را با کارزار تحت رهبری آمریکا در قالب جنگ اوکراین نشان نداده اند. اضافه بر این، لفاظی های دولت بایدن در مورد اینکه یک سیاست خارجی معطوف به طبقه متوسط آمریکا را اتخاذ خواهد کرد، عملا در چهارچوبِ تشدید تنش ها و تقابلات میان آنچه بایدن دموکراسی های جهانی و دولت های اقتدارگرا می خواند و ادعا می‌کند، تغییر جهت داده است. گزاره ای که نمودهای عینی خود را پیشتر نیز در آمریکا و در دوره افرادی نظیر جرج بوش پسر نشان داده است.
در این چهارچوب، سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در دولت بایدن، عملا در حال متصل ساختن این اصول متناقض به یکدیگر به شیوه های غیرمنسجم و عاری از هرگونه منطق است. سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن هرگونه تمایل دولت آمریکا جهت ایجاد تنش ها و شکاف های جهانی را رد می کند و حتی در بخش هایی، از نظم جهانی چند قطبی که چین حامی اصلی آن است نیز حمایت می کند. این در حالی است که در عمل، این اصول از هیچ ارزش و اهمیتی برای دولت آمریکا برخوردار نیستند و حداقل با رویه ها و سیاست های اِعمالی آن هیچ تناسبی ندارند.
در متن سند مذکور، به این نکته توحه نمی شود که دو قطبیِ برساخته واشینگتن از دولت های دموکراتیک و اقتدار گرا، خود می تواند چالش های قابل توجهی را در عرصه بین المللی ایجاد کند. با این حال، عجیب آنکه در بخش هایی این نکته به وضوح روشن می شود که آمریکا لزوما با دولت های غیردموکراتیک مشکلی هم ندارد و صرفا از این دست از دولت ها می خواهد که با نظم بین المللیِ مطلوب آمریکا موافقت داشته باشند و با آن همراهی کنند و از این طریق نوعی مصونیت را برای خود بخرند. البته که منظور دولت آمریکا از نظام بین المللی نظم و قاعده محور نیز کامل روشن است. آمریکایی ها به دنبال تحمیل نظم مطلوب خود بر دیگر کشورهای جهان هستند.
به طور کلی، استدلال های دولت بایدن در قالب سند راهبرد امنیت ملی آمریکا، قانع کننده نیستند. در این نقطه، جهت معکوس سازی روندِ شکاف های جهانی، نیاز به بسیج سرمایه سیاسی کافی جهت تغییر سیاست هایی است که عملا شکاف ها و منازعات را در عرصه بین المللی تحریک و تشویق می کنند. در این رابطه به طور خاص می‌توان به جنگ اوکراین و ضرورت یافتنِ راه حلی اصولی و مسالمت آمیز جهت پایان دادن به این بحران بین‌المللی اشاره کرد.
در مورد چین نیز، باید به اهمیت جایگاه و موقعیت چین در عرصه معادلات بین المللی واقف بود و نوعی همکاری سازنده را با این کشور تعریف کرد. البته که تاکیدات مکرر دولت بایدن بر اتخاذ سیاست های تهاجمی و تند علیه چین تا حد زیادی می تواند این روند را تضعیف کند. واقعیت امر این است که آمریکا به جای صحبت از اصول و مسائل متوهمانه در قالب اسناد راهبردی خود، بایستی واقعیت ها را در نظر داشته باشد و متعهد به اتخاذ تغییرات واقعی در چهارجوب به ویژه سیاست خارجی و راهبردهای امنیت ملی اش باشد.”
