تحریمهای یکجانبه، تحریمهای ثانویه و رعایت بیش از حد این تحریمها به دلیل پیچیدگی زیاد آنها، بحرانهای اقتصادی و انسانی از قبل موجود در کشورهای هدف را تشدید میکنند.
در بحث تاثیر تحریمها و اقدامهای قهری یکجانبه بر بهره مندی مردم کشورهای هدف از حقوق بشر شامل حق زندگی، حق غذا، حق سلامت، حق توسعه، حق آموزش و حقوق اقتصادی و فرهنگی میشود.
طنز ماجرا آن جاست که کشورهای غربی به سرکردگی انگلیس و آمریکا از اصلی ترین کشورهایی هستند که ابزار اقدامها و تحریمهای قهری یکجانبه به شکل گسترده و با بهانههای سیاسی استفاده میکنند. این کشورها تحت نام «دموکراسی و حقوق بشر»، به شکلی سیستماتیک حقوق اولیه بشر را نقض میکنند.
برخی از مهم ترین آثار مخرب تحریمها و اقدامهای قهری یکجانبه عبارتند از:
- قطع دسترسی کشورهای تحریمشده به موارد مورد نیاز برای حفظ زیرساختهای حیاتی زندگی روزمره مانند سیستمهای تامین غذا، آب، بهداشت، سلامت و برق جلوگیری
- محدود شدن دسترسی مردم کشورهای هدف به حمل و نقل عمومی، برق، آب و خدمات بهداشتی به دلیل در دسترس نبودن ماشین آلات و قطعات یدکی و منابع مالی
- علاوه بر حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم کشورهای هدف، حقوق سلامت و زندگی آنان نیز تحت تاثیر اقدامهای قهری یکجانبه قرار میگیرند.
- حق تحصیل، امکان رشد شغلی، همکاریهای بین المللی، آموزشی، ورزشی و حرفه ای مردم کشورهای هدف اقدامهای قهری یکجانبه نیز به شدت تحت تاثیر قرار میگیرند.
- مخاطرات اعتباری بالای ناشی از اقدامهای قهری یکجانبه بر تعداد کسب و کارها و مهاجرت خارجی تاثیر میگذارد.
- ایجاد بحران نابرابری در کشورهای هدف
- تعمیق شکاف اقتصادی و افزایش نرخ فقر
تفاوت اقدامهای قهری یکجانبه با دیگر انواع تحریمها
در حالی که انواع تحریمها بر اعمال کنندگان و دولتهای ثالث اثرات اقتصادی و سیاسی محدود میشوند، اقدامهای قهری یکجانبه پیامدهای انسانی دارند؛ زیرا این دسته از تحریمها به دلیل مشکلات ثانویه ای مانند مشکل در حمل و نقل، عدم تمایل شرکتها به درگیر شدن در فرآینده پیچیده فروش حتی کالاهای مجاز سبب کمبود آب آشامیدنی، اختلال در فعالیت سیستم فاضلاب، کمبود سوخت، افزایش شیوع بیماریهای همه گیر، افزایش نرخ مرگ و میر، اختلال در دسترسی به غذا و دارو، … میشوند.
تاثیر اقدامهای قهری یکجانبه بر حق سلامت مردم کشورهای هدف
اقدامهای قهری یکجانبه، ذاتا غیرقانونی، غیرقابل توجیه و غیرمنطقی هستند. آنها که تاثیری گسترده بر بحران سلامت دارند، میتوانند این بحران را به یک بحران اخلاقی تبدیل کنند؛ چراکه کمکهای بشردوستانه و تجارت کالاهایی مانند تجهیزات و قطعات پزشکی، نرمافزار، دارو و غذا، از اقدامهای قهری یکجانبه متاثر میشوند.
اقدامهای قهری یکجانبه علیه شماری از کشورهای جهان، شکاف گسترده دسترسی به واکسن کرونا را تعمیق کرد و سبب شد تا سلامت مردم کشورهای هدف به شکل قابل توجهی تهدید شوند. براساس گزارشهای سازمان ملل، شیوع کرونا نشان داد که «هیچ ارزش برتری» نمیتواند حقوق اساسی بشر از جمله حق زندگی، حق سلامت و حق غذا را توجیه کند.
در واقع بحران جهانی بهداشت ناشی از شیوع کرونا عمق مشکل را آشکار کرده و به وضوح تاکید کرد که اقدامهای قهری یکجانبه میتوانند مرگبار باشند.
آیا اقدامهای قهری یکجانبه قانونی هستند؟
اقدامهای قهری یکجانبه یا «UCM» ها ناقض قوانین بین المللی هستند. منشور ملل متحد تصریح میکند که دولتها موظفند ضمن رعایت مدارا با همسایگان خود در صلح زندگی کنند و هیچ دولتی نباید قوانین داخلی خود را برای اعمال صلاحیت قضایی طولانی مدت بر دیگر کشورها اعمال کند.
دلیل تاکید منشور ملل متحد بر این موضوع، نقض شدن اصل اساسی برابری حاکمیت در حقوق بین الملل و اصل اساسی عدم مداخله در روابط بین الملل از طریق اقدامهای قهری یکجانبه است.
اما آن چه در عمل رخ میدهد، استفاده از اقدامهای قهری یکجانبه برای مشکل آفرینی برای دولتهای قانونی از سوی کشورهای غربی است؛ البته نباید از استفاده این کشورها از اقدامهای قهری یکجانبه به عنوان ابزاری برای رقابتهای ناعادلانه اقتصادی و علمی غافل شد.
اصلی ترین قربانیان اقدامهای قهری یکجانبه چه کسانی هستند؟
اقدامهای قهری یکجانبه منجر به بحران حقوق بشری میشوند؛ اما زنان، کودکان، افراد مسن و دیگر جمعیتهای آسیب پذیر اصلی ترین قربانیان اقدامهای قهری یکجانبه هستند.
«آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آثار اقدامهای قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر تاکید دارد که علاوه بر زنان و کودکان، افراد بومی، افراد دارای معلولیت، پناهندگان، مهاجران، افراد فقیر، سالمندان، افراد مبتلا به بیماریهای جدی و افراد درگیر در چالشهای خاص از قربانیان اصلی اقدامهای قهری یکجانبه هستند؛ زیرا آنها بیش از دیگر اقشار جامعه به کمکهای بشردوستانه نیازمند هستند.
چرا اقدامهای قهری یکجانبه همچنان اعمال میشوند؟
با وجود آثار آشکار اقدامهای قهری یکجانبه بر حقوق بشر، این دسته از تحریمها همچنان اعمال میشوند. دلیل این امر مخالفت کشورهای عمدتا غربی با قطعنامههای دو سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در رد «اقدامهای اقتصادی یکجانبه به عنوان ابزاری برای اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه»، از سال ۱۹۸۹ است.