نویسنده گزارش معتقد است در حالی که کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده، دولت ترکیه به دنبال کاهش آثار تورم لجام‌گسیخته در این کشور با ابزار رشد اقتصادی است. اما به نظر می‌رسد فقر عمومی عمیق‌تر می‌شود.
تورم ترکیه از سپتامبر ۲۰۲۱ در بحبوحه رکود لیر که ناشی از کاهش غیر معمول نرخ بهره توسط بانک مرکزی بود، افزایش یافت. افزایش قیمت جهانی انرژی و کالاها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه نیز باعث تشدید این وضعیت شده است.
براساس این یادداشت، مقامات ترکیه اعلام کردند از ابتدای سپتامبر قیمت گاز و برق برای خانوارها ۲۰ درصد و برای شرکت‌ها ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت. تورم سالانه هزینه‌های بخش انرژی خانوارها در ترکیه به ۷۲ درصد رسیده است. تورم سالانه مواد غذایی بیش از ۹۰ درصد بوده و قیمت نان طی یک سال گذشته ۱۰۱ درصد افزایش داشته است.
تورم سالانه بنزین و گازوئیل ۱۱۷ درصد، کالاهایی مانند مبلمان و لوازم الکترونیکی ۹۲ درصد و گروه هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها ۸۱ درصد بوده است. علاوه بر این‌ها در شاخصی مهم، تورم سالانه تولیدکننده به ۱۴۴ درصد رسیده است. نویسنده بر این باور است که با توجه به آمار و ارقام منتهی به اکتبر، کاهش تورم در سال آینده میلادی چندان محتمل نیست.
(https://www.al-monitor.com/originals/2022/09/turkeys-inflation-tops-80-poverty-deepens)
