وهاب قلیچ؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با دانشجو در خصوص موضوع حاکمیت و نظارت شرعی در نظام بانکی کشور گفت: حاکمیت شرعی از جمله مقوله‌هایی است که سال‌هاست در بانک‌های اسلامی جهان اجرا می‌شود و موضوع جدیدی به حساب نمی‌آید. استاندارد شماره ۱۰ هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، حاکمیت شرعی را سازوکار‌های نهادی و سازمانی برای کسب اطمینان و اعتماد نسبت به انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تعریف کرده است. با استقرار این حاکمیت در یک بانک، این اطمینان به مشتریان، سهامداران، بدنه مدیریتی، کلیه ذینفعان آن بانک و حتی کل جامعه داده می‌شود که عملیات، خدمات و محصولات بانک، مطابق با موازین و اصول شریعت است، لذا انتظار می‌رود با وجود حاکمیت شرعی در نظام بانکی، تخلف شرعی کمتری در بانک‌ها رخ دهد.
وی در این باره توضیح داد: البته مسئله حاکمیت شرعی مقوله‌ای فراتر از نظارت شرعی است، چرا که نظارت شرعی، بخش و جزئی از حاکمیت شرعی به شمار می‌رود. امروزه نظارت شرعی در بانک‌های جهان اسلام در سطوح مختلفی پیاده‌سازی می‌شود به عنوان مثال نظارت شرعی در کشور‌هایی مثل مالزی، اندونزی و حتی پاکستان در سطح حداکثری اعمال می‌شود؛ در حالی که نظارت شرعی در برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس و عربستان در سطح حداقلی است.
قلیچ افزود: نظارت حداکثری به این معناست که بانک مرکزی احاطه، تسلط، نظارت و مدیریت بیشتری بر استقرار حاکمیت شرعی در بانک‌ها دارد، ضمن اینکه بانک‌ها نیز خود برای رصد و مراقبت از پیاده سازی اصول شریعت از کمیته انطباق شرعی برخوردار هستند. از آن سو، نظارت حداقلی به این معناست که بانک مرکزی برای این موضوع استاندارد و اصول خاصی ندارد، ولی بانک‌ها به صورت خودجوش برای اطمینان‌دهی به مشتریان و ذینفعان خود، حاکمیت شرعی را اجرا می‌کنند.
وهاب قلیچ خاطر نشان کرد: از این حیث می‌توان گفت برخلاف گفته برخی رسانه‌ها، حاکمیت شرعی اصلا مقوله جدیدی در نظام بانکی اسلامی دنیا نیست، چرا که سال‌هاست که در عمده کشور‌های اسلامی و بانک‌های اسلامی بحث نظارت شرعی ذیل مقوله بزرگتری به نام حاکمیت شرعی، در جریان است با این فلسفه که صرف تصویب قوانین، مقررات اسلامی به خودی خود نمی‌تواند اسلامی بودن بانک‌ها را تضمین کند، بلکه نیاز است بانک‌ها در زمینه مقررات‌گذاری داخلی، آیین نامه‌نویسی، دستورالعمل‌نویسی در زمینه اجرای مقررات و دستورالعمل‌ها در شعب یا در ستاد بانک، در نحوه مدیریت ریسک و یا اجرای حاکمیت شرکتی یکایک موازین شرعی و اسلامی را رعایت کنند. این موضوع روشنی است که برای تحقق این امر داشتن یک قانون کلی به تنهایی کفایت نمی‌کند و به حاکمیت و نظارت شرعی نیاز است.
کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به یک اشتباه تاریخی در نظام بانکی کشور گفت: به اشتباه در نظام بانکی کشور اینگونه برداشت شده است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ و اجرای آن از ابتدای سال ۶۳ نظام بانکی کشور ما کاملاً اسلامی شده و دستورات اسلامی به نحو خودجوش و به صورت کامل دقیق و دپیاده‌سازی خواهد شد! در صورتی که در چهل سال گذشته، ده‌ها قوانین و مقررات بانکی مصوب شده به گونه‌ای که شورای نگهبان، نظارتی بر روند تدوین و تصویب این مقررات نداشته است؛ لذا این قوانین نیازمند نظردهی شورای فقهی بانک مرکزی است تا منطبق بودن آنان را با موازین اسلامی چه در سطح بانک مرکزی و چه در سطح داخلی بانک‌ها تایید کند.
وی در این باره افزود: مسئله بعدی اهمیت موضوع اجرای قانون عملیات بانکی بدون رباست. باید مشخص شود در زمینه اجرا چه کسی بر اجرای اصول و موازین اسلامی و رعایت آن‌ها نظارت می‌کند؟ کاملاً مشخص است صرف وجود قانونی مثل قانون عملیات بانکی بدون ربا، کافی نیست لذا نیازمند یک نهاد حاکمیتی شرعی در بانک هستیم. از این‌رو می‌توانم بگویم اصل مقوله نظارت شرعی یک موضوع پذیرفته شده، آزمون شده و تجربه پس داده است، اما در زمینه رویه‌های اجرایی، نقطه‌نظرات زیادی وجود دارد.
وهاب قلیچ در خصوص تجارب بانک‌های کشور‌های اسلامی توضیح داد: تجربه بانک‌های کشور‌های اسلامی نشان می‌دهد در خود بانک مرکزی، کمیته و شورای فقهی وجود دارد که دستورات این کمیته را برای کلیت شبکه بانکی الزام‌آور و اجباری می‌کند؛ به این معنا که این شورا و کمیته یک نهاد صرفا فرمایشی و یا مشورتی صرف نیست؛ بلکه اجرای دستورالعمل‌ها و مصوبات آن‌ها الزامی است و تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در بانک مرکزی مصوب می‌شود باید مهر تایید شورای فقهی بانک مرکزی را داشته باشد. فارغ و جدا از بانک مرکزی، داخل ستاد بانک‌ها نیز کمیته‌های فقهی وجود دارد که با استفاده از زیرکمیته‌های اجرایی بر عملیات بانک خود، نظارت می‌کنند.
این کارشناس بانکی در این باره بیشتر توضیح داد: به این معنا که در هر بانک به نحو جداگانه یک کمیته فقهی عموما متشکل از چهار تا هفت نفر از متخصصان حوزه بانکداری اسلامی (دارای حق رای) وجود دارد که بر کلان اجرای استاندارد‌های شرعی در بانک نظارت دارند و صحت شرعی مقررات جدید بانکی را تایید می‌کنند. البته یکسری از متخصصان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط مثل حسابداری بانکی، مدیریت سرمایه‌گذاری بانکی، مدیریت ریسک بانکی، حقوق بانکی، بخش ارزی، فناوری اطلاعات بانکی و… هم می‌توانند به عنوان مشاور و مطلع در این کمیته‌ها بدون حق رای شرکت داشته باشند.
وی افزود: درکنار این کمیته، ستاد‌های انطباق به عنوان بازوی اجرایی این کمیته‌ها، به نحو عملیاتی از نزدیک بر فرآیند‌ها وعملیات بانک نظارت می‌کنند و به رصد میزان انطباق عملیات اجرایی بانک با استاندارد‌های حاکمیت شرعی اقدام می‌کنند. این ستاد‌ها گزارش مکتوب و استاندارد خود از وضعیت انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی را به کمیته فقهی بانک ارسال می‌دارند. البته مسئولیت پژوهشی و آموزشی نیز در کنار رصد و انطباق شرعی برای این کمیته‌ها وجود دارد. به این معنا که در مواجهه با گره‌های و مشکلات پیش آمده در این حوزه، با انجام تحقیق و پژوهش علمی، راه‌هایی شرعی و کاربردی را پیدا و به مدیریت بانک پیشنهاد می‌دهند یا آنکه کارکنان بانک را نسبت به مفاهیم بانکداری اسلامی آموزش می‌دهند.
قلیچ موفقیت استقرار حاکمیت و نظارت شرعی در نظام بانکداری ایران را منوط به چند موضوع دانست و گفت: برای اینکه بتوانیم نظارت شرعی را در نظام بانکی کشور به نحو موثر و کارآمدی اجرا کنیم، اول از همه به طراحی استاندارد‌های شرعی نیاز داریم. طراحی استاندارد‌ها از این حیث بسیار مهم است که ناظرین شرعی در نظارت و گزارش‌نویسی خود دچار تشتت آراء، سلیقه‌گرایی و اختلاف‌نظر نشوند. پس ابتدا شورای فقهی بانک مرکزی باید استاندارد‌های نظارت شرعی را تعریف و معرفی کند، چرا که بدون استاندارد‌های مشخص، ناظرین شرعی می‌خواهند بر اساس کدام معیار نظارت شرعی را انجام بدهند؟ بنابراین قبل از اینکه بانک مرکزی بخواهد ناظرین شرعی را در نظام بانکی مستقر کند باید یک استاندارد مشخص شرعی تعریف کند و به عنوان دستور کار ناظرین شرعی به آن‌ها ابلاغ کند، چرا که بدون وجود استاندارد‌های شرعی دچار مشکل می‌شویم. دومین اقدام این است که شورای فقهی به رکن بانک مرکزی تبدیل شود و دستورات و مصوبات آن برای کل شبکه بانکی و بانک مرکزی الزام‌آور باشد.
وی افزود: مرحله سوم، تقویت کمیته‌های فقهی در داخل بانک‌ها است. ظاهرا گفته شده برای شروع کار در هر بانک یک ناظر شرعی قرار داده می‌شود که البته برخی از رسانه‌ها با شیطنت یا به به اشتباه سهوی گفتند قرار است در هر شعبه بانک، یک ناظر شرعی مستقر شود که این خبر، اشتباه است. درست این است که قرار است در هر ستاد بانک یک ناظر شرعی قرار داده شود؛ البته نظر من این است که قطعا برای موفقیت در امر نظارت شرعی، یک نفر کفایت نمی‌کند وما به شدت نیازمند تشکیل یک کمیته فقهی حداقل سه تا پنج نفره هستیم. یک ناظر شرعی واحد، ممکن است تحت فشار‌های بانک تحت نظارت، قرار گیرد و استقلال و اقتدار کافی برای نظارت و گزارش‌دهی به شورای فقهی بانک مرکزی نداشته باشد. همچنین برای اینکه بحث تعارض منافع پیش نیاید، نیاز است کمیته فقهی بانک‌ها مستقل از بانک باشد. مثلا می‌شود اعضای کمیته فقهی بانک‌ها از وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی مستقیما حقوق و دستمزد دریافت کنند تا از بدنه بانک مستقل بوده و با سهولت و فراغت بیشتری امر نظارت و تهیه گزارش را انجام دهند.
قلیچ برای روشن‌تر شدن چرایی لزوم داشتن کمیته فقهی در بانک‌ها گفت: کمیته فقهی و نظارت شرعی صرفا خط قرمز، تابلوی ورود ممنوع و محدودیت‌آور نیست. این تصور باید از ذهن دور شود چرا که این کمیته‌ها به علت برخورداری از اعضای متخصص و مجرب می‌توانند ابزار‌های جدیدی به نظام بانکی کشور پیشنهاد دهند تا گره‌های بانکی را به نحو مشروع و کارآمد باز کنند. بی‌تردید به شورای فقهی بانک باید به عنوان فرصت نگاه شود. بانکی که از لحاظ عملکرد شرعی، قوی باشد می‌تواند مشتریان خوبی جذب کند و مشتریان قدیمی خود را حفظ کند، ضمن اینکه می‌تواند با بانک‌های بین‌المللی اسلامی ارتباط زیادی داشته باشد.
کارشناس پولی و بانکی در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: در حال حاضر بسیاری از بانک‌های بین‌المللی اسلامی در رابطه با نظام بانکی ما این سوال را مطرح می‌کنند که مکانیزم حاکمیت شرعی شما چیست؟ اگر چنین مکانیزمی نداشته باشیم ارتباط ما با بانک‌های اسلامی جهان کمرنگ می‌شود بنابراین به کمیته فقهی و نظارت شرعی باید به دید یک فرصت و ظرفیت عالی نگاه شود نه به عنوان یک ترمز و عامل محدودکننده.
