در حالی که هنوز خانواده های 19 دانش آموز و 2 معلم کشته شدن در ایالت تگزاس آمریکا در شوک ناشی از این حادثه قرار دارند ،مقامات امنیتی، قضایی و پلیس فدرال در صدد بسته شدن هر چه سریع تر این پرونده و هدایت آن به سوی دیگر پرونده های بایگانی شده خشونت سیستماتیک در کشورشان هستند! حدود سه ماه پس از تیراندازی مرگبار مدرسه ابتدایی شهر یووالدی در تگزاس، هیات مدیره این مدرسه موفق شدند رئیس پلیس شهر را به دلیل «واکنش دیرهنگام» از کار برکنار کنند و از این اقدام، به عنوان اقدامی بزرگ ! در مواجهه با چنین خشونت بی حد وحصری یاد نمایند!
اصل ماجرا چیست؟
خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه در گزارشی از برکناری پیت آردوندو، رئیس پلیس شهر «یووالدی» تگزاس خبر داد. طبق این گزارش، پیت آردوندو که به خاطر «واکنش دیرهنگام » به تیراندازی مدرسه ابتدایی شهر یووالدی مورد انتقاد قرار گرفته بود، از شغلش برکنار شد.تیراندازی مدرسه ابتدایی شهر یووالدی که در حدود سه ماه پیش به وقوع پیوست، جان ۱۹ کودک و ۲ بزرگسال را گرفت و چندین تن دیگر را نیز زخمی ساخت. خانواده‌های کودکانی که در جریان این تیراندازی مرگبار کشته و زخمی شدند، پیشتر خواستار برکناری پیت آردوندو شده بودند.حمله مسلحانه به مدرسه ابتدایی یووالدی، پس از تیراندازی ۲۰۱۲ در مدرسه «سندی هوک» ایالت کانکتیکات، مرگبارترین حادثه تیراندازی در مدارس آمریکا به شمار می‌رود.
گرِگ اَبوت، فرماندار ایالت تگزاس سه ماه قبل اعلام کرد که یک جوان مسلح ۱۸ ساله در یکی از مدارس ابتدایی شهر «یووالدی» به روی دانش‌آموزان آتش گشود و موجب کشته شدن ۱۹ کودک و دو بزرگسال شد. سالوادور راموس، جوان ۱۸ ساله‌ای که تیراندازی مرگبار ایالت تگزاس با حمله به کودکان مدرسه ابتدایی راب رقم زد، خود نیز به ضرب گلوله ماموران امنیتی این ایالت کشته شد.
قانون های مرگبار در آمریکا
کمتر از یک ماه پس از این رویداد مرگبار، مقامات سنای آمریکا در ۲۳ ژوئن، و با حمایت قانونگذاران هر دو حزب لایحه کنترل سلاح گرم در ایالات متحده را به تصویب رساند.با این وجود، قانونی بودن خرید و فروش سلاح گرم و حمل آزاد آن در اغلب ایالت‌های آمریکا موجب شده است تا بسیاری از شهروندان این کشور چنین سلاحی را در اختیار داشته باشند.در نتیجه، آمار تیراندازی در ایالات متحده به دلیل دسترسی به سلاح گرم بسیار بالا است و هر سال هزاران نفر جان خود را در اثر تیراندازی‌های مرگبار از دست می‌دهند.لایحه ای که اخیرادر کنگره آمریکا تصویب شد بررسی سوابق خریداران ۱۸ تا ۲۱ سالۀ اسلحه را اجباری و تدابیر کنترلی در این باره را افزایش می‌دهد و امکان مالکیت اسلحه برای مجرمان خشونت خانگی که با شریک زندگی‌شان ازدواج نکرده‌اند را نیز بسیار محدود می‌کند.مصوبه همچنین این قدرت را در ایالت‌ها به نیروهای پلیس، بستگان یا آشناسان دارندگان سلاح می‌دهد که چنانچه صاحب اسلحه فرد خطرناکی باشد، از دادگاه بخواهند که اسلحه او را ضبط کند.
تمسخر شهروندان آمریکایی توسط نهادهای قدرت
واقعیت امر این است که تصویب این قانون ، کمترین تاثیری در بروز خشونت های پایدار درجامعه آمریکا ندارد زیرا دسترسی غیر رسمی به سلاح و حق حمل پنهانی سلاح در آمریکا به صورت یک “حق شهروندی” در این کشور از سوی نهادهای قضایی به رسمیت شناخته شده است. ضمن آنکه بنا بر تصریح لابی های ضد سلاح در آمریکا، این قانون صرفا نوعی واکنش پر سر و صدا به حوادث اخیر کشتار جمعی در مدارس آمریکا محسوب می شود و نسبت به اثر وضعی و عملیاتی آن در جامعه این کشور کمترین امیدی نیست. کسانی که بخواهند در آمریکا سلاح تهیه کنند، به راحتی به آن دسترسی به پیدا می کنند و محدودیتی بابت این مسئله وجود ندارد.
تنها در یکی از این موارد، دیوان عالی ایالات متحده یکی از قوانین حمل اسلحه در ایالت نیویورک که برای بیش از یک قرن اجرا می‌شد و محدودیتهایی برای حمل پنهانی اسلحه در خارج از خانه ایجاد می‌کرد را لغو کرد.این تصمیم در حالی با رای موافق شش قاضی محافظه‌کار از ۹ قاضی دیوان عالی اتخاذ شد که حمل اسلحه به یک چالش جدی در ایالات متحده تبدیل شده و تیراندازی‌های مرگبار ماههای اخیر باعث شده که کنگره آمریکا نیز اصلاح قوانین حمل اسلحه را در دستور کار خود قرار دهد. بر اساس گزارش یورونیوز، قاضی کلارنس توماس، از محافظه کارترین قضات دیوان عالی، در دفاع از این تصمیم گفت: «متمم دوم و چهاردهم قانون اساسی از حق افراد برای حمل اسلحه برای دفاع از خود در خارج از خانه حمایت می‌کند.»
در مقابل، قاضی استفان بریر که به عنوان یکی از قضات مترقی دیوان عالی شناخته می‌شود، ضمن ابراز تاسف از این تصمیم گفت: «دادگاه بدون در نظر گرفتن پیامدهای بالقوه کشندۀ تصمیم خود، عمل کرده است..آنهم درحالی که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۵ هزار و ۲۲۲ آمریکایی با سلاح گرم کشته شده‌اند.»
«انجمن ملی سلاح» یا همان لابی قدرتمند اسلحه در ایالات متحده نیز بلافاصله از این تصمیم دادگاه عالی استقبال کرد و آن را یک پیروزی نامید.
خشونت سیستماتیک در آمریکا
واقعیت امر این است که ترویج “خشونت سیستماتیک” از طریق نقش آفرینی پررنگ لابی های سلاح در آمریکا، موضوعی نیست که مقامات غربی بتوانند آن را تحت هر شانتاژ یا نمایشی انکار کنند! تصویب قانون اخیر ضد سلاح درکنگره آمریکا، نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو نسبت به حوادث خشونتبار جاری دراین کشور محسوب می شود. بدیهی است که صاحبان قدرت در آمریکا اساسا کمترین دغدغه ای نسبت به حفظ جان شهروندان این کشور ندارند. در این میان شعارهای ظاهرا زیبای مطرح شده از سوی دموکراتها نیز بیشتر به ابزاری برای کسب رای در آوردگاههای انتخاباتی تبدیل شده و اثری واقعی بر مهار لابی های سلاح در این کشور ندارد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور اسبق سیاهپوست آمریکا نیز شاهد بودیم که اقدامی در راستای مهار لابی های تسلیحاتی در این کشور صورت نگرفت و قدرت لابی های تسلیحاتی در رقابتهای سیاسی و ترسیم معادلات اجتماعی به قوت خود باقی بود. در چنین شرایطی بازی تبلیغاتی بایدن در مواجهه با لابی های سلاح در آمریکا چیزی جز یک نمایش وقیحانه و دروغین جهت فریب افکار عمومی نیست.
