اخیرا مرکز پژوهشها مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی سیاست ها، قوانین و عملکرد دستگاه های اجرایی درخصوص انتقال به داخل دانشجویان ایرانی خارج از کشور پرداخته است.
در ادامه گزارش قصد داریم تا گزارش این مرکز را در خصوص مصوبات انتقال دانشجویان خارجی به کشور بررسی نماییم.
بررسی های این مرکز نشان می دهد انتقال دانشجویان خارج از کشور به ایران به دلیل ضعف در سازوکارهای نظارتی، عدم لحاظ برخی از رخدادهای غیرقابل پیش بینی در مصوبات و موازی کاری مراجع قاعده گذاری، و با توجه به تقاضای زیاد انتقال به رشته های بسیار پرمتقاضی کنکور موجب شده که عدالت آموزشی خدشه دار شود.
در بخش هایی از این گزارش آمده است: «بعضی از دانشجویان بین المللی (دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور) پس از گذشت مدتی از تحصیل، به دلایل مختلفی از جمله نارضایتی از کیفیت دانشگاه محل تحصیل، هزینه های بالا و شرایط نامساعد زندگی در کشور مقصد، مسائل خانوادگی، مسائل سیاسی و امنیتی، حوادث غیرقابل پیش بینی مانند سیل، زلزله، جنگ و … قصد برگشت به کشور مبدأ را دارند.
در نظام آموزش عالی ایران برای این دسته از دانشجویان تدابیری اندیشیده شده تا بتوانند ادامه تحصیلات خود را در داخل کشور بگذرانند. در این خصوص مجلس شورای اسلامی و دستگاهها، مصوبات و مقرراتی دارند که به دانشگاهها این اجازه را می دهد تا براساس ضوابط و شرایط مشخصی، این دانشجویان را در قبال دریافت شهریه جذب کنند.
در مقابل برای قبولی در رشته های گروه علوم پزشکی به خصوص سه رشته پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به دلیل ظرفیت محدود پذیرش از یکسو و تقاضای بسیار بالا از سوی دیگر رقابت فشرده ای در کشور وجود دارد.
براساس آمار سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۹ داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با ۵۹۴ هزار و ۲۰۷ نفر حدود ۴۳ درصد از کل داوطلبان را به خود اختصاص داده اند، این در حالی است که گروه آزمایشی ریاضی و فنی با ۱۵۵ هزار و ۹۱ نفر فقط ۱۱ درصد از داوطلبان را شامل شده اند.
براساس آمار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تعداد کل پذیرفته شدگان (به استثنای دانشگاه آزاد اسلامی) رشته های پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بالغ بر ۱۲ هزار نفر بوده است یعنی به ازای هر ۵۰ نفر داوطلب ثبت نام کننده در گروه آزمایشی علوم تجربی یک نفر در سه رشته پیش گفته پذیرفته می شوند و ۹۸ درصد داوطلبان از پذیرفته شدن در این رشته ها ناکام می مانند و در صورت عدم قبولی، راه های دیگری را برای تحصیل در این رشته ها انتخاب می کنند که یکی از این راه ها تحصیل در خارج از کشور است.
بسیاری از این افراد پس از گذراندن تعدادی از واحدهای درسی خود، درخواست انتقال به دانشگاه های داخل را داشته اند؛ که اگر در قانون سقف و محدودیت هایی برای این انتقالات پیش بینی نشود، انتقال به داخل مسیر ممکنی برای دور زدن آزمون سراسری و فرار از رقابت فشرده آن برای رشته های پرطرفدار خواهد بود که نتیجه آن پایمال شدن حقوق کسانی است که با تلاش و زحمت زیاد وارد دانشگاه و قبولی در رشته مورد علاقه خود می شوند یا داوطلبانی که از پذیرش در رشته های دلخواه باز مانده اند.
وزارت بهداشت برای پالایش کیفی افراد معیارهایی را در نظر گرفته است، اما در برهه های زمانی مختلف با پیدایش شرایط خاص مانند گران شدن نرخ ارز تعداد زیادی از این دانشجویان با سهولت بیشتر به دانشگاه های داخل منتقل شده اند.»
مصوبات مختلفی در قالب قانون، آیین نامه و مصوبات شوراها در موضوع انتقال دانشجو به کشور به تصویب رسیده است و همه این مصوبات محتوای کم و بیش مشابهی دارند که این همپوشانی در مصوبات عملاً نوعی تورم قانونی است که با قانونگذاری صحیح مغایرت دارد.
الف) ابهام در کفایت سازوکارهای نظارتی در مصوبات
قانونگذار در سه قانون مجزا اجازه انتقال و پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور را در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور داده است. در ماده ۱۸ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۵ آبان ۸۴ اهرم های کنترل و نظارت بر انتقال دانشجویان به داخل به صراحت پیش بینی نشده است و تصمیمات دستگاه های اجرایی تاکنون در این موارد تعیین کننده بوده است.
بنابراین لزوم توجه به عدالت آموزشی در انتقال دانشجویان از یکسو و احتمال تعارض منافع دستگاه های اجرایی از سوی دیگر، ایجاب می کند سازوکارهای نظارتی مؤثر در قوانین مربوطه پیش بینی شود.
ب) عدم لحاظ شرایط خاص و غیرقابل پیش بینی برای انتقال دانشجویان در قوانین و برخی مقررات موضوعه
درخواست انتقال به داخل دانشجویان دلایل مختلفی دارد با این همه در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت هیچگونه پیش بینی نسبت به مسائل سیاسی و امنیتی و قطع رابطه بین ایران و سایر کشورها و حوادث غیرقابل پیش بینی مانند جنگ، سیل، زلزله، پاندمی و غیره نداشته است؛ البته تنها در آیین نامه مصوب وزارت علوم که به تازگی مورد بازنگری قرار گرفته است در ماده ۷ برای شرایط غیرقابل پیش بینی تدابیری لحاظ شده است.
ج) عدم به روزرسانی قوانین متناسب با تحولات
از آخرین مصوبه مجلس درخصوص انتقال به داخل دانشجویان حدود ۱۷ سال می گذرد. طی این سالها علایق داوطلبان ورود به دانشگاه نسبت به رشته های انتخابی، گسترش ارتباطات بین المللی و سهولت جابجایی دانشجویان، وضعیت اشتغال دانش آموختگان و بازار کار جامعه، وضعیت اقتصادی جامعه و نرخ ارز دچار تغییرات عمده ای شده است، اما قوانین متناسب با تغییرات به روزرسانی نشده است.
برخی از رشته های دانشگاهی که رشته های پرطرفدار محسوب می شوند در گذشته داوطلب کمتری داشتند و در شرایط کنونی به دلیل اشتغال پذیری بالا در بازار، داوطلبان بسیاری را به سوی خود جلب کرده است، این در حالی است که ظرفیت دانشگاهها برای پذیرش در این رشته ها محدود است.
بنابراین شرایط پیش آمده باعث شده است که روز به روز بر تعداد دانشجویان این رشته ها در خارج از کشور افزوده شود و برخی از رخدادها به خصوص تغییر نرخ ارز موجب شده که حجم عمده ای از این دانشجویان، متقاضی انتقال به داخل باشند.
شواهد نشان می دهد که قوانین انتقال دانشجو به داخل متناسب با تغییرات به روزرسانی نشده است و به نظر می رسد قوانین مصوب توان پاسخگویی به شرایط پیش آمده را ندارد و نیازمند بازنگری هستند.
د) موازی کاری مراجع قاعده گذاری
همانطور که مشخص است مجلس شورای اسلامی در موضوع انتقال دانشجویان مصوبات متعددی از سال ۱۳۷۳ داشته که در آن تکالیفی برای دستگاه های اجرایی مشخص کرده است.
با این همه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۵۸ مورخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوبه «ساماندهی انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور» را به تصویب رسانده است و در این مصوبه، وزارت بهداشت مکلف شده است که آیین نامه اجرایی انتقال دانشجویان را تهیه و به تصویب ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برساند. (البته آیین نامه مزبور تاکنون تهیه و به تصویب نرسیده است)
با این وجود تعیین تکلیف دو نهاد قاعده گذار برای دستگاه اجرایی در یک موضوع واحد ممکن است باعث ایجاد اختلال و ناهماهنگی در اجرا و پاسخگویی شود؛ زیرا هریک از نهادهای قاعده گذار می توانند راهبرد و انتظارات متفاوتی در قبال موضوع فوق داشته باشند.
نکته مهم دیگر این است وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷ مصوب کرده است که دانشجویانی که از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۱ دی ۱۳۹۷) تحصیل خود را در دانشگاه های خارج از کشور شروع کنند، امکان انتقال به داخل را نخواهند داشت ولی این وزارتخانه این مصوبه را در ۶ مراد ۱۴۰۱ نسخ کرد.
این اقدام از این جهت حائز اهمیت است که می تواند روند انتقال دانشجویان را در رشته های پرمتقاضی شدت بخشد و از این نظر عدالت آموزشی را بیش از گذشته خدشه دار کند.
به طورکلی مصوبات و قوانین متعدد می تواند در حسن انجام امور خلل ایجاد کند. از همین رو لازم است مصوبات برمبنای معیار شفافیت، مقابله با تبعیض و رعایت عدالت آموزشی، تقویت ابعاد نظارتی و جلوگیری از مداخلات و موازی کاری دستگاهها مورد بازنگری جدی قرار گیرند.
ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
براساس آمار سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان خارج از کشور در دبیرخانه «شورای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج و متقاضی انتقال به داخل» درخواست داده اند که براساس رأی این شورا و تمایل دانشجویان برای ثبت نام در دانشگاه های داخل و نظر مثبت دانشگاهها برای پذیرش آنها، حدود ۶۶۵ حکم انتقال برای دانشگاهها صادر شد.
از این تعداد ۲۴۳ حکم برای دانشگاه های دولتی شهر تهران، ۱۲۴حکم برای دانشگاه های دولتی غیر از شهر تهران، ۲۷۵ حکم برای دانشگاه های آزاد، غیردولتی غیرانتفاعی و پیام نور و ۲۳ حکم نیز برای مؤسسه های پژوهشی، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها بوده است.
توزیع تعداد دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال به داخل (در رشته های مرتبط با وزارت علوم) براساس کشور محل تحصیل در نمودار یک نشان داده شده است. بیشترین تعداد دانشجوی ایرانی متقاضی انتقال به داخل از کشور مالزی و سپس از ترکیه، قبرس، ایتالیا و آمریکا بوده است.
دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال به داخل از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ در رشته های متنوعی تحصیل کرده اند. حدود ۴۳ درصد از این دانشجویان در رشته های فنی و مهندسی، نزدیک به ۳۳ درصد این دانشجویان در رشته های علوم انسانی، پس از این دو، گروه علوم پایه با حدود ۱۷ درصد قرار دارد. کمترین گروه دانشجویان ایرانی که متقاضی انتقال به داخل بودند، با حدود ۷ درصد مربوط به رشته های هنر و زبانهای خارجی بوده است.
نمودارهای توزیع دانشجویان براساس رشته های تحصیلی در دانشگاه مبدأ و توزیع دانشجویان براساس مقاطع تحصیلی (از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰)
از حیث مقطع تحصیلی بالغ بر ۴۷ درصد یعنی بیشترین تعداد دانشجویانی که درخواست انتقال به داخل داشته اند در مقطع دکتری بوده اند. همچنین، حدود ۲۱ درصد این دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۳۱ درصد نیز در دوره کارشناسی مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد بسیار کمی از این دانشجویان نیز در مقاطع دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته بوده اند.
بیشترین تعداد دانشجویان با ۴۱۶ نفر (۶۴ درصد) در دانشگاه های دولتی پذیرش شدهاند. دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، علم و صنعت، شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ترتیب بیشترین سهم را در پذیرش این دانشجویان داشته اند. دانشگاه صنعتی شریف در این میان کمتر از یک درصد این دانشجویان را پذیرش کرده است.
دانشگاه آزاد ۹۲ نفر (۱۶ درصد) از این دانشجویان را پذیرش کرده است. دانشگاه های غیرانتفاعی نیز با پذیرش ۵۹ نفر (۱۰ درصد) از دانشجویان متقاضی انتقال به داخل کشور، در رتبه سوم قرار دارد. دانشگاه پیام نور با پذیرش ۳۹ نفر (۷ درصد) و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاه ها نیز با پذیرش ۲۱ نفر (۴ درصد) در مراتب بعدی پذیرش دانشجوی انتقالی قرار دارند.
طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در رشته ها و گروههای علمی مرتبط با وزارت علوم درخواست انتقال به داخل کشور داشتند، با فرض پذیرش و ثبت نام همه این دانشجویان در دانشگاههای داخل کشور، این تعداد در مقایسه با تعداد کل ثبت نام شدگان در رشته های مشابه در دانشگاه های کشور در همین بازه زمانی، حدود
۰/۰۵ درصد است.
از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین هرساله نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر دانشجو در رشته های مرتبط با وزارت علوم در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور پذیرش شده است. کنارهم قرار دادن آمار توزیع دانشجویان برحسب رشته های تحصیلی و دانشگاه های محل پذیرش این دانشجویان نکات بسیار مهمی را یادآور می شود.
پذیرش دانشجویان انتقالی در رشته محل های مرتبط با وزارت علوم در رشته های دارای رقابت بالا و بهترین دانشگاه ها
دانشجویان رشته های عمران، معماری و کامپیوتر ۴۳ درصد از کل دانشجویان فنی و مهندسی را شامل شده اند. دانشجویان رشته حقوق و مدیریت با ۳۳ درصد بیشترین تعداد دانشجویان را در گروه علوم انسانی به خود اختصاص داده اند و رشته های زیست شناسی و علوم کامپیوتر با ۵۱ درصد کل دانشجویان علوم پایه، بیشترین سهم را داشته اند.
ازطرف دیگر حدود ۶۴ درصد از کل دانشجویان پذیرفته شده به دانشگاه های دولتی منتقل شدند و از این بین سهم دانشگاه های بزرگ تهران ازجمله دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، علم و صنعت و علامه طباطبایی حدود ۵۲ درصد است.
بنابراین بخش عمده دانشجویان انتقالی در رشته محل های مورد تقاضا و دارای رقابت بالا پذیرش شده اند. می توان گفت که نظارت دقیق تر بر فرایند انتقال دانشجویان در وزارت علوم امری ضروری است که می تواند ضامن عدالت در توزیع فرصت های آموزش عالی کشور باشد.
ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در رشته های مرتبط با وزارت بهداشت (رشته های گروه پزشکی) در طی پنج سال اخیر حدود ۶۲۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در سایر کشورها درخواست انتقال به داخل داشته اند که پس از بررسی درخواست های آنها در شورای انتقال وزارت بهداشت درخواست حدود ۵۲۰۰ نفر از آنها یعنی حدود ۸۴ درصد مورد موافقت قرار گرفت.
در جدول زیر تعداد دانشجویان متقاضی و انتقال یافته به کشور از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را ملاحظه میکنید:
این دانشجویان در رشته های مختلفی اعم از پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در مقطع دکتری حرفه ای و رشته های هماتولوژی، ژنتیک، تغذیه، پزشکی ملکولی و … در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) همچنین رشته هایی مانند فیزیوتراپی، بهداشت، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، پروتز دندان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل کرده اند.
در این میان بیشترین سهم دانشجویان انتقال یافته به داخل به ترتیب مربوط به رشته های دندانپزشکی با حدود ۴۴ درصد، پزشکی با حدود ۳۵ درصد و داروسازی نزدیک به ۱۹ درصد است. توزیع این دانشجویان برحسب رشته تحصیلی در نمودار ۵ آمده است.
دلایل متعددی برای رد درخواستهای دانشجویان انتقالی وجود دارد. نداشتن حدنصاب لازم معدل واحدهای گذرانده، عدم کسب حدنصاب لازم در معدل دیپلم و پیش دانشگاهی، تحصیل در دانشگاه های نامعتبر و سنوات پایین اقامت در کشور خارجی و … ازجمله مهمترین دلایل رد درخواست این دانشجویان بوده است.
موافقت با درخواست انتقال دانشجویان در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی معادل پذیرش یک سال کشور در دهه ۸۰
نکته بسیار مهم این است که در طول سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با درخواست انتقال حدود ۴۷۰۰ نفر از دانشجویان در سه رشته پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی موافقت شده است که معادل پذیرش یک سال کشور در این رشته ها در دهه ۸۰ است.
برای مثال در سال ۱۳۸۵ مجموع پذیرش این سه رشته حدود ۳۸۶۴ نفر بوده است. همچنین، در همین بازه زمانی تعداد کل ثبت نام شدگان رشته های فوق در دانشگاه های کشور حدود ۴۹ هزار نفر بوده است. (۴۷۰۰+۴۲۰۰۰=۴۹۰۰۰).
با فرض اینکه همه دانشجویان انتقالی در دانشگاه های کشور ثبت نام کرده اند می توان گفت نسبت دانشجویان انتقالی رشته های پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از خارج به داخل به کل ثبت نام شدگان همین رشته ها در دانشگاه های کشور، حدود ۱۰ درصد است یعنی تقریباً به ازای هر ۱۰ نفر دانشجوی ثبت نام شده در این رشته ها در دانشگاه های کشور (اعم از دولتی و آزاد اسلامی) در مدت مشابه یک نفر دانشجوی ایرانی از خارج به داخل منتقل شده است.
به نظر می رسد انتقال به داخل این دانشجویان بدون دلایل منطقی و اساسی می تواند به معنای مغایرت با عدالت آموزشی و بند نهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض نارو و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی باشد.
رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی جزء رشته های پرمتقاضی کشور هستند و رقابت اصلی و جدی کنکور منحصر به این رشته هاست. همچنین، این رشته ها ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد و عدم تربیت نیروی انسانی ماهر و مستعد در این رشته ها انتقال به داخل دانشجویان از دانشگاه های خارج با کیفیت پایین برای سلامت جامعه مخاطره آمیز است.
ارائه پیشنهاد ممنوعیت انتقال از خارج از کشور در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
بررسی مصوبات مربوط به موضوع انتقال دانشجویان ایرانی از خارج نشان داد که در این مصوبات ضمن وجود همپوشانی به تحولات و تغییرات جامعه کم توجهی شده و از سازوکارهای نظارتی تاحدودی غفلت شده است. ورود موازی سایر سیاستگذاران به مصوبات مجلس نیز یکی از ایرادهایی است که می تواند بر ناهماهنگی و اختلال در اجرای صحیح مصوبات بیافزاید. برخی از همین ایرادها، باعث ایجاد نقایصی در عملکرد دستگاه های اجرایی شده است.
پس از بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روشن شد که اگرچه دانشجویانی که در رشته های مرتبط با این وزارتخانه درخواست انتقال به داخل داشته اند، به دلیل تعداد کم و وجود ظرفیت های فراوان در داخل با چالش های کمتری برای انتقال به دانشگاه های داخل مواجه هستند.
اما پذیرش حدود نیمی از این دانشجویان در رشته محل های پرمتقاضی مانند مهندسی عمران، کامپیوتر، معماری و حقوق، مدیریت و … در دانشگاه های برتر و محل رقابت بیشتر مانند دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر و … از یافته های بسیار مهم گزارش است که نیازمند نظارت بیشتر است.
اما مسئله اصلی عمدتاً معطوف به دانشجویان رشته های گروه پزشکی به خصوص سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است که تعداد درخواست های انتقال به داخل آنها متناسب با شرایط و ظرفیت های موجود نیست. بنابراین انتقال دانشجویان گروه پزشکی به خصوص در سه رشته فوق دارای ملاحظات اساسی و حساسیت های بسیاری است که توجه و ملاحظه بیشتر سیاستگذاران را برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم می طلبد.
موافقت با انتقال دانشجو از خارج به داخل در رشته های پر متقاضی به نوعی عدالت آموزشی را بیش از گذشته خدشه دار می کند
همانطور که ملاحظه شد طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان در این رشته ها، به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور اختصاص یافته است. نسخ مصوبه ممنوعیت انتقال به داخل دانشجویان ایرانی خارج از کشور توسط وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱ می تواند بر روند انتقال دانشجو از خارج به داخل در رشته های پر متقاضی بیافزاید و به نوعی عدالت آموزشی را بیش از گذشته خدشه دار کند.
با توجه به حساسیت موضوع انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل، ایجاد شفافیت و رعایت عدالت، تطبیق قانونگذاری با تحولات جمعیتی و تغییر در تمایل داوطلبان به سمت رشته های دانشگاهی، تغییرات بازار کار، تقویت ابعاد نظارتی قانون و جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها در این باره، پیشنهاد قانونی زیر برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.
پیش نویس طرح ساماندهی انتقال دانشجویان خارج از کشور برای ادامه تحصیل در ایران
ماده واحده – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با هدف تأمین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان ایرانی که در دانشگاه های سایر کشورها مشغول به تحصیل هستند با شرایط زیر اقدام کنند:
الف) رشته و دانشگاه محل تحصیل دانشجوی متقاضی انتقال به داخل از نظر شاخص های علمی ملی و بین المللی؛ در مقایسه با دانشگاه های داخل کشور به هیچ عنوان نباید در رتبه های پایین تری قرار داشته باشد.
تبصره: فهرست رشته و دانشگاه های مبدأ هر ساله مبتنی بر شاخص های استنادی علوم جهان اسلام (ISC) توسط وزارتین علوم و بهداشت تعیین و اعلام می شود.
ب) انتقال دانشجوی ایرانی از خارج به داخل در رشته های کم متقاضی بلامانع است و در رشته های پرمتقاضی مانند پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و غیره به استثنای شرایط جنگ، سیل، زلزله، بیماری های فراگیر و مسائل سیاسی و امنیتی و قطع رابطه دو کشور همچنین بیماری های خاص و صعب العلاج که بعد از شروع تحصیل فرد ایجاد می شود، ممنوع است.
تبصره: فهرست رشته های پرمتقاضی سالیانه از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین و اعلام می شود.
ج) نمایندگانی از کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در شوراهای تخصصی انتقال دانشجو از خارج به داخل عضو می شوند.
د) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مکلفند شهریه دانشجویان انتقال یافته را برمبنای مصوبات هیئت امنای آن دانشگاهها و مؤسسات دریافت کنند. وجوه حاصل از اجرای این بند به عنوان درآمد اختصاصی این دانشگاهها و مؤسسات تلقی می شود.
تبصره ۱: پس از تصویب این قانون تمامی مصوبات قبلی در موضوع انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل از خارج به داخل لغو می شود.
تبصره ۲: آیین نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های علوم و بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
