انتخابات پارلمانی سال گذشته عراق که با اقبال عمومی هم مواجه نشد، سرآغاز یک بحران سیاسی بود که همچنان ادامه دارد. تفاوت بحران جدید در عراق با مشکلات گذشته این بود که این بار دو سر منازعه را شیعیان تشکیل می‌دادند. جریان صدر با کسب 73 کرسی در پارلمان اکثریت نسبی را کسب کرد اما اختلافات عمیق مانع تفاهم گروه‌های سیاسی مختلف برای تعیین نخست وزیر شد. همین امر باعث شد که نمایندگان جریان صدر به توصیه مقتدی صدر تصمیم به استعفای دسته جمعی بگیرند.
پس از این جریان، مسئولیت تشکیل کابینه و انتخاب نخست وزیر به چارچوب هماهنگی شیعیان واگذار شد و مقتدی صدر با تعیین یک ضرب الاجل از آنها خواست در زمان مشخص شده نخست وزیر پیشنهادی خود را معرفی کنند. اما بازی رهبر جریان صدر به اینجا ختم نشد. حتی پس از معرفی گزینه پیشنهادی نخست وزیری توسط چارچوب هماهنگی، مقتدی صدر پس از مخالفت با انتخاب محمد شیاع السودانی –به عنوان نخست وزیر جدید- از طرفداران خود خواست به خیابان‌ها آمده و در اعتراض به این انتخاب پارلمان را اشغال کنند. با گذشته هفته‌ها از این مسئله، بحران سیاسی در عراق ادامه دارد و هر روز داستان جدیدی رخ می‌دهد. عبدالکاظم حسن الجابری –تحلیلگر عراقی- در گفتگو با ایسکانیوز به تشریح انگیزه مقتدی صدر پرداخت.
من معتقدم زمانی که آقای مقتدی صدر استعفای اعضای جریان خود را اعلام کرد، تصورش این بود که کردها و سنی‌ها پس از شکست دولت اکثریتی که او خواستار آن بود، عقب نشینی می‌کنند و در نتیجه روند سیاسی به هم می‌خورد؛ اما در کمال ناباوری نه کردها و نه سنی‌ها از مجلس خارج نشدند و او را تنها گذاشتند. تداوم روند کاری مجلس و تشکیل اکثریت برای او بسیار گران تمام شد و از همین رو او دست به ایجاد آشوب زد.
– به نظر جنابعالی رهبران اطار تنسیقی (چارچوب هماهنگی) برای حل بحران سیاسی چه اقدامی را در پیش خواهند گرفت و آیا احتمال کوتاه آمدن آنها در مقابل صدر وجود دارد؟
فکر می‌کنم چارچوب هماهنگی به سمت تشکیل دولت و برگزاری جلسه مجلس در جایی دیگر برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر خواهد رفت. من همچنین معتقدم که چارچوب هماهنگی به الصدر امتیازی نخواهد داد، زیرا در این صورت آنها مقبولیت مردمی خود را از دست خواهند داد.
– فکر می‌کنید ادامه وضع موجود چه تبعاتی برای کشور عراق در پی خواهد داشت؟
از نظر من هرج و مرج در هر جایی عواقب ناگواری را به دنبال دارد. بنابراین ادامه اخلال در مجلس و تاخیر در تشکیل دولت، مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را در عراق در پی خواهد داشت و هر چه این بحران طولانی‌تر شود، احتمال دخالت گروه‌ها و احزاب دیگر در مورد آن بیشتر خواهد شد. همه به خوبی می‌دانیم که برخی از این گروه‌ها خیرخواه مردم عراق نیستند و تلاش خواهند کرد که مسیر کشور را منحرف کنند.
