در مدیریت اجرایی کشور که عرصه تصمیم‌های مهم و تاثیرگذار است، مجالی برای آزمون و خطا نیست و به کارگیری نیروهای جوان فقط در صورتی نتیجه مطلوب خواهد داشت که با پروسه بسیار مهم «انتقال تجربه» همراه باشد تا از هرگونه اتلاف زمان، توان و هزینه جلوگیری شود. با اتخاذ چنین رویکردی است که می‌توان «آرمان‌گرایی» را با «واقع‌نگری»، «نوآوری» را با «تجربه» و «ریسک‌پذیری» را با «احتیاط» تعدیل و با کمترین خطا به کار بست.
تنوع سنی در میان مدیران اجرایی همچنین می‌تواند گروه‌های سنی مختلف را در جامعه پیچیده امروزی نمایندگی کند.
«مارسیا جی.اوری» استاد دانشگاه و پژوهشگر آمریکایی در مطلبی با عنوان «چگونه تنوع سنی در کابینه ریاست جمهوری می‌تواند بر سیاست‌ها و برنامه‌ها تأثیر بگذارد» با اشاره به تنوع سنی در میان اعضا کابینه و مشاوران جو بایدن – به عنوان مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا – تاکید می‌کند که این تنوع می‌تواند دیدگاه‌ها، خواست‌ها و نمایندگان گروه‌های سنی مختلف جامعه را بهتر نشان دهند.
نسبت دولت‌های جوان با توسعه جوامع
اگر چه دولت‌ها با خاستگاه سیاسی و اعتقادی متفاوت می‌توانند سکان مدیریت اجرایی کشور را طبق سلیقه و ابتکارات خاص خود در دست گیرند، اما بدیهی است آزادی عمل آنها محدود به دایرهای از پیش ترسیم شده است. به عبارت دیگر رویکرد دولت‌ها تابعی از اصول و جهت‌گیری‌های کلی حاکمیت‌هاست. به عنوان نمونه در ساختار سیاسی تک‌حزبی چین هر دولتی با هر ویژگی منحصر به فردی ملزم است در چهارچوب اصلی حزب مرکزی کمونیست دست به اقدام بزند. یا در ایالات متحده با وجود دو حزب سیاسی رقیب، عملکرد دولت‌ها با اختلاف نظرهای ظاهری در نهایت باید مطابق با اصول و ارزش‌های برسازنده نظام حاکمیتی آن که مبتنی بر لیبرال دموکراسی است، باشد.
رتبه‌بندی کشورها بر مبنای شاخص توسعه انسانی نشان می‌دهد استرالیا، فنلاند، کانادا، آمریکا و فرانسه به ترتیب از میان ۱۴ کشور مورد بررسی در میانگین سنی کابینه‌ها، به جز آمریکا، بقیه دارای دولت‌های جوانی هستند. دیگر رده‌های پایین مربوط به کشورهایی مانند چین، اندونزی و آفریقای جنوبی استبنابراین نتیجه تغییراتی در ترکیب دولت‌ها، مانند جوان شدن کابینه الزاما نمی‌تواند به تحولات عمیق و تسریع در روند توسعه بیانجامد؛ اگر چه ممکن است موئلفه‌ای اثرگذار باشد.
این نکته به ویژه در مورد کشورهایی مصداق دارد که در نبود ساختارهای مترقی و مستقل حاکمیتی، فقط به دنبال مظاهر و نمودهای «توسعه‌گرایی» بوده و تنها به واسطه ترسیم چشم‌اندازهای بلندپروازنه در زمینه‌هایی چون اقتصاد و فناوری، ترغیب شده‌اند امور را به مدیران جوان واگذار کنند. نمونه‌هایی از این نوع «توسعه‌یافتگی تک‌بعدی» در نظام‌های ارتجاعی منطقه خاورمیانه به وضوح مشهود است.
آمارهای جهانی چه می‌گوید؟
تعیین معیارهای سنجش فرآیند پیچیده و چندبعدی «توسعه» همواره مورد بحث و مناقشه بوده است اما امروزه درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی به طور معمول و فراگیر برای مقایسه سطح توسعه‌یافتگی جوامع استفاده می‌شود که البته مانند هر شاخص دیگری دارای نقاط ضعف و قوت متعددی هستند.
بر این مبنا کشورهایی که دارای نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، توسعه‌یافته محسوب می‌شوند. همچنین شاخص توسعه انسانی، معیارهای اقتصادی همچون درآمد را با موضوع‌هایی مانند میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند و به این ترتیب کشورهایی که دارای نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی هستند، توسعه‌یافته محسوب می‌شوند.
بر اساس گزارش‌هایی که مراجع جهانی مانند سازمان ملل، صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی در چند سال اخیر از شاخص تولید ناخالص داخلی کشورها منتشر کرده‌اند، از میان ۱۴ کشور مورد بررسی ما، همواره کشورهای ایالات متحده، چین، فرانسه، کانادا، روسیه و استرالیا به ترتیب در رده‌های بالای فهرست قرار داشته‌اند در حالی که طاق محاسبه میانگین سن کابینه، این ۶ کشور دارای دولت‌هایی با سن بالاتر هستند. در مقابل، کشورهای فنلاند، شیلی و امارات متحده با داشتن جوان‌ترین دولت‌ها، در انتهای این فهرست قرار داشته‌اند.
از سوی دیگر در همین بازه زمانی، رتبه‌بندی کشورها بر مبنای شاخص توسعه انسانی (HDI) نشان می‌دهد استرالیا، فنلاند، کانادا، ایالات متحده و فرانسه به ترتیب از میان ۱۴ کشور مورد بررسی، وضعیت بهتری دارند و طبق جدول میانگین سنی کابینه‌ها، دارای دولت‌های جوانی هستند.(البته به جز آمریکا) همچنین در این میان پایین‌ترین جایگاه از نظر توسعه انسانی مربوط به کشورهایی مانند چین، اندونزی و آفریقای جنوبی است که دولت‌هایی با میانگین سنی بالا دارند.
تلاش شده فهرست منتخب از کشورهای مورد بررسی، دامنه بیشتری از مناطق مختلف جهان را در بر گرفته و از پراکندگی مناسبی برخوردار و به لحاظ ساختار سیاسی نیز تنوع لازم را داشته باشد. (اعم از نظام‌های جمهوری، پادشاهی مشروطه و پادشاهی مطلقه).
همچنین به دلیل وجود پاره‌ای از تفاوت‌ها، از جمله ریاست هیات وزیران(این که رئیس‌جمهوری باشد یا معاون وی یا نخست وزیر) و نهادهایی که در تعدادی از کشورهای مورد بررسی با عنوان وزارت هستند اما در کشورهای دیگر این عنوان را ندارند، در محاسبه میانگین سنی کابینه‌ها فقط سن وزیران در نظر گرفته شده است.
با محاسبه سنی وزیران کابینه دولت سیزدهم، میانگین سنی دولت ۵۵.۳ سال است. (جوان‌ترین وزیر ۴۲ سال و مسن‌ترین ۶۴ سال) این میانگین توانست سیر صعودی سن ۱۲ کابینه پیشین را نه تنها متوقف بلکه چند سالی نیز کمتر کند
وضعیت ایران
بر همین مبنا یعنی با محاسبه سنی فقط وزیران کابینه میانگین سنی دولت کنونی ما ۵۵.۳ سال است. (جوان‌ترین وزیر ۴۲ سال و مسن‌ترین ۶۴ سال) این میانگین توانست سیر صعودی سن ۱۲ کابینه پیشین را نه تنها متوقف بلکه چند سالی نیز کمتر کند.
ترکیب متوازن سنی در عرصه مدیریت کلان کشور، یعنی بهره‌جویی توامان از نیروهای جوان و با سابقه می‌تواند از رهگذر آموزش و کسب تجربه به تحقق ایده‌هایی چون «گردش نخبگان» و «شایسته‌سالاری» کمک کند. این توازن علاوه بر دمیدن روح تازه و خلاق در ارکان اجرایی کشور و پرورش نسل جدیدی از مدیران ارشد، تضمین‌کننده کم‌شدن اشتباه و خطر در اتخاذ راهبردها و تصمیم‌گیری‌ها نیز خواهد بود.
همچنین گردهم‌آمدن نیروهایی با رده‌های سنی متنوع در نهادی با عنوان «دولت» می‌تواند آینه تمام‌نمایی از مختصات گروه‌های سنی مختلف در جامعه و مطالبات آنها باشد.
توسعه همه‌جانبه، شکوفایی و آینده روشن کشور در گرو استفاده بهینه از سرمایه انباشته انسانی و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه از طریق آموزش و کسب تجارب گذشتگان است.
از همین رو رهبر معظم انقلاب نیز در تبیین معنای «دولت جوان» تاکید کردند: «معنای این حرف صرفاً این نیست که یک جوان سی و چند ساله رئیس دولت باشد بلکه معنای دولت جوان و حزب‌اللهی یک دولت پای کار، آماده و با نشاط است که علاج مشکلات است و می‌تواند کشور را از راه‌های دشوار عبور دهد.»
