حقوق‌ ها چگونه نجومی می‌ شود؟ / افزایش حقوق و دستمزد بودجه ضمانت اجرا ندارد

هرچند دولت هر سال میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را اعلام می‌کند اما با انحرافی که در سایر سرفصل‌ها ایجاد می‌شود ارقام پرداختی تغییر می‌کند.

اگرچه این انحرافات مشخص است و به مجمع هم گزارش می‌شود اما پرداخت میزان مصوب حقوق و دستمزدها ضمانت اجرایی قانونی ندارد و از آنجا که اجزای هزینه به تصویب قانونگذار نمی‌رسد؛ نمی‌توان آن را پایش کرد.

در بودجه صراحتا قید شده که رقم چند سرفصل مشخص نباید تغییر کند. اما این احکام در مورد همه سرفصل‌ها و جزییات بودجه شرکت‌ها مصداق ندارد.

حسن خوشپور مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در خصوص سهم حقوق و دستمزد کارکنان دولت از مجموع هزینه‌های شرکت‌ها گفت: نمی‌توان رقم دقیقی از متوسط حقوق و دستمزدها در هزینه‌های شرکت‌ها ارائه کرد. چرا که این سهم در شرکت‌های مختلف متفاوت است. در برخی شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت به قدری هزینه‌ها بالاست که سهم حقوق و دستمزد از هزینه‌های انجام شده بسیار کم است. اما همان حقوق و دستمزدها نسبت به سایر دستگاه‌ها ممکن است بالا محسوب شود. برعکس سهم حقوق و دستمزد از مجموع هزینه‌های شرکت‌های خدماتی ممکن است قابل توجه باشد. بنابراین نمی‌توان رقم مشخصی ازمتوسط سهم حقوق و دستمزد در هزینه‌های شرکت‌ها اعلام کرد.

به گفته او یک سری شرکت‌ها برای سوددهی ایجاد شده اند، برخی شرکت‌ها خدمات عمومی ارائه می‌دهند و یا برخی شرکت‌ها عملیات زیربنایی انجام می‌دهند که محتوای هزینه‌های آنها کاملا با یکدیگر متفاوت است.

خوشپور عنوان کرد: در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ دولت میزان افزایش حقوق‌ها را ۱۰ درصد اعلام کرد در حالی که سال گذشته دولت افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها را در بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسانده بود.

او تاکید کرد: شرکت‌های دولتی نیز موظف هستند مطابق تکلیف بودجه افزایش حقوق داشته باشند. اما با این حال ممکن است در سایر سرفصل‌ها ارقامی ذکر شود که عملکرد پرداخت‌ها بابت حقوق و دستمزد متفاوت از پیش‌بینی‌های بودجه باشد. طبق قانون صرفا سرفصل هایی که در قانون درج می‌شود به تصویب می‌رسد. یعنی هزینه کل مورد تصویب قرار می‌گیرد اما اجزای این هزینه کل به تصویب قانون نمی‌رسد. اجزای آن در ضمائم بودجه است که این ضمائم به تصویب نمی‌رسد. به همین دلیل وقتی عملکرد شرکت‌ها را هر سال با آنچه مصوب شده بود مقایسه می‌کنند تفاوت قابل توجهی مشاهده شده و انحراف زیادی ملاحظه می‌شود که لزوما مجموع آنها از سقف بودجه مصوب تجاوز نکرده است.

امکان پایش حقوق‌ها وجود ندارد

مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: این انحرافات مشخص است و به مجمع هم گزارش می‌شود اما پرداخت میزان مصوب حقوق و دستمزدها ضمانت اجرایی قانونی ندارد چرا که اجزای هزینه به تصویب قانونگذار نمی‌رسد و نمی‌توان آن را پایش کرد.

خوشپور ادامه داد: در بودجه صراحتا قید شده که بودجه چند سرفصل مشخص نباید تغییر کند. اما این احکام در مورد همه سرفصل‌ها و جزییات بودجه شرکت‌ها مصداق ندارد.

به اعتقاد او در گذشته اطلاعات شرکت‌ها کمتر به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شد اما امروز با توجه به تکالیف جدیدی که بر عهده شرکت‌ها گذاشته شده؛ این شرکت‌ها موظف به ارائه اطلاعات حقوق و دستمزدهای پرداختی شده است. هرچند که هنوز هم بسیاری از شرکت‌ها زیر بار افشای اطلاعات نمی‌روند.

خوشپور با بیان اینکه اداره شرکت‌ها با دستگاه‌ها متفاوت است خاطرنشان کرد: از نظر سازمان برنامه و بودجه اگر شرکت‌های دولتی می‌توانستند عملکردی مطابق آنچه تعریف شده بود داشته باشند و ترکیب هزینه‌ها را نیز رعایت کنند دیگر اشکالی در عملکرد آنها وجود نداشت.

مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که در زمان تدوین بودجه شرکت‌های دولتی پرداخت حقوق به یک تعداد مشخصی نیروی انسانی و با یک سطح از عملیات پیش‌بینی می‌شود اما ممکن است در مرحله اجرای بودجه عملکرد تغییر کند. البته فرصت اصلاح بودجه هم وجود دارد، لکن معمولا اصلاح بودجه و فرصت قانونی آن به نحو صحیحی هم از سوی شرکت‌ها و هم از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

بازرس قانونی باید عملکرد شرکت‌ها را بررسی می‌کرد

خوشپور متذکر شد: ما امکان دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها برای بررسی را نداشتیم و اساسا جزو اختیارات ما نیز نبود که این مسئله را بررسی کنیم. به عبارت دیگر سازمان برنامه و بودجه وظیفه تنظیم بودجه را برعهده داشت. اینکه عملکرد بودجه چقدر از اهداف انحراف دارد عمدتا وظیفه حسابرس و بازرس قانونی شرکت است که ذیل سازماندهی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

او توضیح داد: دولت سهامدار شرکت‌های دولتی است و مانند هر سهامداری یک هیات مدیره‌ای را انتخاب می‌کند که شرکت را اداره کنند. در عمل این صلاحیت در اختیار دولت است که یک بازرس قانونی مانند سازمان حسابرسی داشته باشد تا عملکرد هیات مدیره را بررسی کند.

خوشپور با اشاره به اینکه حاکمیت شرکتی می‌گوید فرد دیگری نمی‌تواند در امور سهامداری دولت دخالت کند اذعان کرد: البته در مورد شرکت‌های دولتی به لحاظ نظری می‌تواند این سیستم و نظام حاکم شود اما با توجه به معضلاتی که در حکمرانی اقتصادی ما وجود دارد این سیستم به هم خورده است. با این حال مجلس و دیوان محاسبات می‌توانند به آن بخش از بودجه شرکت‌های دولتی که وجوهی از محل بودجه عمومی به شرکت‌ها پرداخت می‌شود ورود کنند و بررسی‌های لازم را انجام دهند اما در خصوص باقی قسمتهای بودجه شرکت‌ها وظیفه بررسی برعهده خود دولت است.

مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در مجموع یک مطالبه عمومی در سطح جامعه وجود دارد که میزان پرداخت‌های شرکت‌های دولتی به کارکنان آن باید مشخص باشد. در هر حال یک مقایسه بین دریافتی‌های بخش خصوصی و دریافتی‌های کارکنان بخش دولتی همواره صورت می‌گیرد که به حق است. دولت منتخب مردم است و این وظیفه دولت است که به این مطالبه پاسخ گوید.

خوشپور افزود: راه صحیح این است که شرکت‌ها را مطابق ذات و ساختار آنها اداره کنیم و همچنین مطابق ساختار و ذات انها از آنها طلب داشته باشیم. اگر این دو کفه را به طور هماهنگ پیش ببریم می‌توانیم انتظار اصلاح حقوق‌ها و از بین بردن حیف و میل‌ها را داشته باشیم.

او معتقد است: دولت و قانونگذاردر زمان تدوین بودجه برای افزایش درآمدهای خود تکالیفی را برای شرکت‌ها وضع می‌کنند نظیر اعمال مالیاتهای مختلف یا پرداختهای مختلف از محل مالیات شرکت ها، ارقامی غیرواقعی را منظور می‌کند. همین مسئله زمینه‌ای فراهم می‌کند که باب تخلف در شرکت‌های دولتی باز شود و مدیران شرکت‌ها عملکردی متفاوت از اهداف تعیین شده داشته باشند.

شادی همایونی