سیاست دولت در حوزه معیشتی و پشتیبانی مالی از مردم خصوصا زوج‌های جوان و خانواده‌هایی که به تازگی دارای فرزند شده‌اند، با استفاده از اعطای تسهیلات و وام های مختلف در جریان است. سال گذشته بود که دولت طرح اصلاح نظام بانکی کشور را مد نظر قرار داد و آیت الله رئیسی 5 فرمان در راستای تغییرات اساسی در شبکه بانکی کشور را صادر کرد.
رئیس جمهور بر این باور بود که به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است و وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
این پنج فرمان که در جلسه رئیس جمهوری با مدیران عامل بانک‌های کشور صادر شد، عبارتند از سخت‌گیری بر بدحساب‌ها، تسهیل پرداخت وام به مردم که در تسهیلات خرد به مردم به‌جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی مد نظر قرار گیرد، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملک شده بانک‌ها، استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولیدکنندگان، بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت.
با این حال موضوع اعطای تسهیلات خرد به مردم که شامل مواردی از جمله ودیعه مسکن، وام فرزند آوری، وام ازدواج و … می شد با فراز و نشیب های فراوانی از سوی بانک‌های مختلف روبرو شد. اگرچه برخی از بانک ها امارهایی از اعطای این تسهیلات ارایه می کنند اما بسیاری از متقاضیان نیز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از تجربه‌های ناموفق خود در اخذ این تسهیلات سخن می گویند.
در همین راستا برخی چهره های رسانه ای طی پست هایی عنوان کردند که نتوانستند این تسهیلات را دریافت کنند و عملا با خطاب قرار دادن مسئولان در فضای مجازی گره کار شان باز شد؛ با این حال می توان حدس زد که اوضاع سایر اقشار مردم در این باره چگونه است.
اخیرا نیز اتفاقی خاص در حوزه اعطای تسهیلات فرزندآوری رخد داد که البته سریعا با ورود علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی تصحیح شد.
در این راستا اخیرا بخشنامه‌ای به بانک ها ابلاغ شده بود که ارایه تسهیلات فرزندآوری به افراد ذکور مشروط به تعیین وضعیت سربازی آنان است که رئیس کل بانک مرکزی دستور داد ضمن توقف اجرای بخشنامه مذکور، هماهنگی لازم با سازمان نظام وظیفه عمومی به منظور تسهیل در پرداخت وام یادشده به متقاضیان صورت پذیرد.
آنچه در این زمینه بسیار مهم و حیاتی است عدم مانع گذاری برای اخذ وام های مختلف که به عنوان تسهیلات کمکی مطرح می شود، است که در این حوزه متاسفانه سیاست بانک های مختلف هم بر اساس نوع بانک متفاوت است. البته یک سیاست بعضا مشخص در بانک ها برای عدم اعطای این تسهیلات وجود دارد که با درخواست مدارک و سیکل اداری مختلف سعی کرده متقاضی را خسته و بعضا با قرار دادن آنان در هزارتوی بوروکراسی اداری فرد متقاضی را منصرف کنند. اما این سیاستی که در شعبه‌های برخی بانک ها وجود دارد قطعا با سیاست کلی دولت سیزدهم منافات چشمگیری دارد اما دولت در برخورد با این موارد باید با نظارت و پیگیری بیشتری موارد را حل و فصل کند.
از سوی دیگر در یک سیاست کلی دولت که ماجرای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال دولت سیزدهم مطرح است، متاسفانه از مجاری و کانال های رسمی شنیده می شود که 27 بانک و موسسه ای که در این راستا موظف شده اند 20 درصد تسهیلات خود را در این زمینه اختصاص دهند چندان دولت را یاری نمی کنند و غیر از بانک مسکن که بانکی تخصص در این حوزه است سایر بانک ها به تعهدات خود در این راستا به خوبی عمل نکرده اند.
این موضوع حتی صدای وزیر راه و شهرسازی را هم درآورده است. رستم قاسمی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد: در این قانون ذکر شده ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی بانک‌ها باید به حوزه مسکن پرداخت شود و ما بر اساس همین موارد تصویب شده خطوط اجرایی خودمان را طراحی کردیم، اگر قرار است این مبلغ تغییر کند، تعداد واحدهای مسکونی که قرار است در طول چهار سال ساخته شود را نیز باید تغییر و سرعت قطار ساخت مسکن که بر اساس قانون تنظیم شده را کم کنیم.
وی با اشاره به توان محدود مالی بخشی از متقاضیان مسکن، تاکید کرد: رئیس جمهور به دلیل دغدغه ای که در حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند برای جلسه روز گذشته در وزارتخانه راه و شهرسازی حاضر شده و تلاش‌های بسیار زیادی برای اجرای آن می‌کنند. اما با این وجود تا امروز حتی یک ریال هم بابت نهضت ملی مسکن مطابق با آنچه که در قانون آمده دریافت نکرده ایم.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن گفت: در این خصوص برخی از بانک‌ها مانند بانک مسکن همکاری کرده و هرزمان و هر ساعت مبالغ مورد نظر را پرداخت می‌کنند اما سایر بانک‌ها تکالیف خود را در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن انجام نمی‌دهند. تسهیلات بانکی باید روان، به موقع و بر اساس قانون پرداخت شود.
با این حال آنچه از شواید امر بر می آید بانک ها آنچنان که باید چه در سیاست های خرد بانکی دولت و چه در سیاست های کلان اقتصادی دولت مانند نهضت ملی مسکن همراهی مناسبی انجام نمی دهند. این در شرایطی است که در دولت سیزدهم اهمیت ویژه ای به بانک ها داده شده است و رئیس جمهور شخصا با مدیران عامل بانک ها جلسه گذاشته و عملکرد درست بانک‌ها را اساس تحولات اقتصادی کلان کشور عنوان کرده است.
تقویب بعد نظارتی دولت در سال دوم قطعا باید از اهم برنامه های دولت باشد تا مصوبات مهمی که به نفع مردم انجام می گیرد بر زمین نماند و به مثال نقض اقدامات مثبت دولت در افکار عمومی جا بیفتد.
