عراق وارد مرحله پرالتهابی از منازعات و اختلافات سیاسی شده است و با گذشت نزدیک به ۹ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی همچنان از تشکیل دولت در این کشور خبری نیست. با اعلام نامزدی شیاع السودانی برای پست نخست وزیری اعتراضات در عراق شدت گرفت و هواداران مقتدی صدر وارد پارلمان در منطقه سبز بغداد شدند که ضمن واکنش های گسترده، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق روز شنبه از تعلیق جلسات پارلمان تا اطلاع ثانوی خبر داد و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز روز یکشنبه دستور تعطیلی تمامی موسسات رسمی به استثنای نهادهای امنیتی را صادر کرد.
علیرضا مجیدی کارشناس غرب آسیا در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص ناآرامی های اخیر عراق گفت: پس از برگزاری انتخابات پارلمانی جریان صدر موفق به تشکیل دولت نشد؛ مانع اصلی در این زمینه، تفسیریه‌های دادگاه عالی قانون اساسی بود. بدین معنا که قانون اساسی و متن آن دخیل نبود؛ بلکه تفسیریه‌ای که دادگاه عالی قانون اساسی ارائه داد باعث عدم موفقیت صدری‌ها در تشکیل دولت شد.
این تفسیریه مشخصا به جلسه انتخاب رئیس جمهور در پارلمان برمی‌گردد. طبق قانون اساسی ابتدا باید رئیس جمهور در صحن علنی پارلمان انتخاب شود؛ در گام بعد رئیس جمهور باید نخست‌وزیر معرفی شده از طرف «بزرگ‌ترین فراکسیون» را مأمور تشکیل کابینه کند.
دادگاه عالی قانون اساسی در تفسیریه‌ای اعلام کرد که تنها زمانی انتخاب رئیس جمهور قانونی است و رسمیت می‌یابد که حداقل دو سوم نمایندگان در جلسه مذکور حاضر باشند. به این ترتیب اگر ۱۱۰ نفر از مجموع ۳۲۹ نماینده در جلسه پارلمان شرکت نمی‌کردند، عملا امکان انتخاب رئیس جمهور نبود! بن‌بست در مسیر تشکیل دولت دقیقا از همین جا آغاز شد.
مجیدی با اشاره به اینکه مقتدی صدر در حوزه سیاست دو خط قرمز داشت گفت: یکی از این خط قرمزها تشکیل دولت اکثریت و وجود یک اپوزیسیون بود. در مورد دوم نیز صدر بر این باور است که کشور باید دارای یک نظم سیاسی مشخص و معین باشد که در این راستا وی تلاش کرد تا دولتی را تشکیل دهد.
در زمینه تشکیل دولت، مقتدی صدر به دنبال تشکیل ائتلافی بود که در آن سهمیه بالاتری را داشت و درصدد آن بود تا با امتیازدهی جریانات شیعی دیگر را وارد دولت کند؛ اما در عین حال بخش دیگری در اپوزیسیون باقی بمانند. به این ترتیب به هدف خود مبنی بر تشکیل دولت اکثریت و وجود یک اپوزیسیون نائل می‌شد. اما رقبای اصلی جریان صدر که در قالب «چارچوب هماهنگی شیعیان» متشکل شده بودند، اعلام کردند که یا همگی در دولت مشارکت خواهند داشت و یا اینکه هیچکدام وارد دولت نخواهند شد. به این ترتیب عملا مقتدی صدر نمی‌توانست دولت اکثریت – کنار حضور اپوزیسیون – را تشکیل دهد؛ مگر اینکه کل چارچوب هماهنگی در صف معارضه قرار گیرند.
در گام بعدی تلاش کرد خودش به عنوان طرف شیعی واحد دولت اکثریت را تشکیل دهد. در این مرحله نیز «چارچوب هماهنگی شیعیان» موفق شد – از طریق ائتلاف با اتحادیه میعنی و برخی طرف‌های مستقل و سنی – «ثلث معطل» را تشکیل بدهند و عملا مانع انتخاب رئیس جمهور و تبعا تشکیل دولت شود. به این ترتیب، این تلاش‌های مقتدی صدر برای تشکیل دولت ناکام ماند. پس از این تحولات بود که مقتدی صدر دو بار به جریانات رقیب فرصت تشکیل دولت داد اما این بار این جریان رقیب بود که در تشکیل دولت موفق ظاهر نشد تا صدری‌ها نهایتا از پارلمان کنار رفتند…
مجیدی با اشاره به اینکه در این مقطع جریان رقیب به توافقی حداقلی رسیده و از همین رو یک مصداق را نیز برای نخست وزیر تعیین کرده است گفت: اما این بار مقتدی صدر با توجه به پایان ضرب الاجل، با استفاده از فشار خیابانی و برخورداری از پایگاه اجتماعی به دنبال انحلال پارلمان است. در همین حال مقتدی صدر برای اولین بار موضوع جدید اصلاح دستگاه قضایی را مطرح کرده است.
مجیدی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نمی توان بروز جنگ داخلی در عراق را منتفی دانست گفت: به علت عوامل بازدارنده ای که وجود دارد احتمال خیلی پایینی برای جنگ داخلی وجود دارد. در تحلیل وضعیت موجود می توان دو سناریو را در نظر داشت: یکی انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد و دومی توافق با جریان صدر که احتمال آن از گزینه اول کمتر به نظر می رسد.
