حمایت از مردم در شرایط تورمی همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها در اقصا نقاط جهان بوده است. روش‌های متعددی برای اعمال برنامه‌های حمایتی در کشور وجود دارد و دولت‌ها بنا به شرایط یکی از آن‌ها را انتخاب می‌کنند. به طور مثال، در سال ۹۷ سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه به اجرا گذاشته شد که متاسفانه به خاطر نبود نظارت قوی این سیاست به هدررفت منابع ارزی انجامید و بسترساز فساد و رانت در کشور شد. همچنین شواهد نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی به واردات ارزان در کشور انجامید و به تولید داخلی ضربه زد. قاچاق معکوس کالا نیز از دیگر عوارض سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود.
از سوی دیگر، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی لزوم تأمین اعتبار از سوی دولت را برای ارز ترجیجی مطرح می‌کرد و دولت را به دردسر می‌انداخت. به طوری که پیش بینی می‌شد در صورت عدم حذف ارز ترجیحی به بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز در سال جاری نیاز باشد. حال آنکه ثمرات آن به مصرف کنندگان نمی‌رسید و نصیب عده‌ای خاص می‌شد. به منظور حل این مشکلات، دولت سیزدهم سیاست حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه در آخر زنجیره را به اجرا گذاشت. در خصوص مزایای این قانون با احمد صادقیان؛ عضو اتاق بازرگانی ایران گفتگویی ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید.
صادقیان در خصوص تأثیر ارز ترجیحی بر تولید ملی خاطرنشان کرد: سیاست ارز ترجیحی مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. یکی از مسائل مهمش این بود که با واردات ارزان قیمت حاصل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید ملی ضربه زد و تولید داخلی کالا‌های اساسی و دارو را از صرفه‌ی اقتصادی انداخت. حذف ارز ترجیحی سیاست درستی بود که به اجرا گذاشته شد. هر جا چند نرخ داشته باشیم چه در ارز و چه کالا‌های دیگر، فساد و رانت ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی باید حذف می‌شد تا بساط مشکلاتی که به وجود آورد، برچیده شود. از طرف دیگر، باید یارانه به مردم داده شود، به خصوص در مواد غذایی، نان و دارو باید این کمک‌ها را داشته باشیم. یارانه باید با یک سازوکار صحیح به دست مردم برسد تا مصرف کنندگان از مزایای آن بهره‌مند شوند. نقص در سیستم یارانه دهی باعث بروز مشکلاتی می‌شود. مثلاً یارانه‌ی دارو باید روی بیمه‌ها اعمال شود. اینکه دارو وارد شود و بدون هیچ نظارتی در داروخانه‌ها عرضه شود، در نهایت به ضرر جامعه است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: اینکه یارانه را با استفاده از روش درستی به دست مصرف کننده برسانیم، اهمیت زیادی دارد. ارز ترجیحی به جز اینکه برای کشور خسارت داشت، کار دیگری نکرد و نتوانست کمک‌های دولتی را به صورت مناسبی به دست مصرف کننده‌ی نهایی برساند.
صادقیان خاطرنشان کرد: به طور مثال، پایین نگه داشتن قیمت‌ها به صورت مصنوعی در داخل کشور باعث شد که زمینه برای قاچاق کالا‌ها فراهم شود. وقتی قیمت‌های ما در داخل کشور با قیمت‌های جهانی فاصله دارد، طبیعی است که انگیزه برای قاچاق از داخل کشور به سایر کشور‌ها فراهم می‌شود. به طوری که ساکنان کشور‌های دیگر از یارانه‌ی دولت ایران بهره مند می‌شوند. امروز دنیا تبدیل به یک شبکه شده است و کشور‌ها با هم ارتباط دارند، بنابراین، نیاز است که به لحاظ قیمتی با دیگران در یک سطح باشیم. هر جا اختلاف قیمتی وجود داشته باشد، زمینه برای تخلف و قاچاق بروز می‌کند.
وی در ادامه گفت: درباره‌ی اینکه از چه روشی برای رساندن یارانه به دست مردم استفاده کنیم، باید بررسی‌های دقیقی صورت بگیرد. می‌توانیم از تجربه‌ی کشور‌های جهان نیز در این زمینه استفاده کنیم تا ببینیم برای هر کالایی کدام روش را انتخاب کنیم، بهتر است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: به طور کلی من با هر نوع چندنرخی بودن کالا‌ها مخالف هستم و باید ارز ترجیحی حذف می‌شد. باید برای همه‌ی کالا‌ها یک نرخ داشته باشیم و در مورد روش‌های درست ارائه‌ی یارانه هم باید بررسی‌های دقیق و کارشناسانه صورت بگیرد.
