شکاف اجتماعی مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر، در زندگی انسان قدمتی طولانی دارد. جوامع انسانی در مراحل مختلف تکامل خود، شکل‌های متفاوتی از شکاف اجتماعی را تجربه کرده‌اند. فاصله بین فقیر و غنی، ارباب و برده، طبقه حاکم و توده، اشراف و مردم عادی، کم و بیش در طول تاریخ در همه جوامع وجود داشته است. اما چرا مفهوم «شکاف اجتماعی» یک مفهوم مدرن محسوب می‌شود؟
مدرنیته، با آگاهی پیوند خورده است. آگاهی از این واقعیت که جهان، مخلوق ذاتی اساطیر و خدایان و نیرو‌های ماورائی نیست که نتوان برای هر رخداد و روند درون آن، تبیینی انسانی ارائه کرد و تمام واقعیت‌های درون آن را بر مبنای اراده ماورائی تبیین و تفسیر نمود. بلکه این اراده انسان‌هاست که در شکل‌گیری جوامع، رشد و تکامل و تغییر و تحولات درون آن نقش اساسی دارد. علم جامعه‌شناسی در قرن نوزدهم بر مبنای همین اندیشه به وجود آمد.
اگر تا پیش از مدرنیته، شکاف‌های اجتماعی موجود که چند مورد از آن‌ها ذکر شد، اموری طبیعی و الهی و مقدرشده تلقی می‌شد، آگاهی مدرن، به تدریج این اندیشه را تغییر داد. نویسندگان، روشنفکران و اندیشمندان مدرن، سعی کردند نشان دهند که شکاف اجتماعی بر اساس اراده جمعی از انسان‌ها به وجود می‌آیند و تداوم پیدا می‌کنند و بسیاری دیگر را قربانی خود می‌کنند. اما از آنجا که نفع طبقات فرادست در باقی ماندن شکاف است، همچنان تلاش می‌کردند تا برای قربانیان، مسئله را به شکل یک امر طبیعی یا الهی نشان دهند که باید در برابر آن سر تسلیم فرود آورد و به آنچه برایشان مقدر شده رضایت داد. به همین دلیل است که شاهد هستیم چگونه در قرن نوزدهم و زمانی که جهان تحت سلطه استعمارگران اروپایی بود، دین در خدمت ایدئولوژی برای مشروع جلوه دادن این شکاف‌های اجتماعی قرار می‌گرفت و میسیونر‌ها و مبلغان مسیحی، در کشورهای تصرف‌شده، استعمار را به عنوان یک هدیه و لطف از طرف خدا و مسیح معرفی می‌کردند.
شکاف اجتماعی تقدیر الهی نیست
یک بار دیگر به پرسش اول این نوشتار برگردیم: چرا شکاف اجتماعی، علیرغم اینکه همواره و در طول تاریخ وجود داشته است، یک مفهوم مدرن محسوب می‌شود؟ از دو زاویه می‌توان به این پرسش پاسخ داد. اول، همان‌طور که گفته شد، در دوران مدرن، نسبت به شکاف اجتماعی یک آگاهی -ابتدا در قشر روشنفکر و تحصیلکرده و به تدریج در سایر اقشار اجتماعی- شکل گرفت. این آگاهی، به شکاف اجتماعی موجودیت دیگری بخشید. شکاف اجتماعی از این پس دیگر خواست و تقدیر الهی نبود که نمی‌بایست درباره آن اندیشید یا به فکر راه حلی برایش بود، بلکه در نتیجه اراده و خواست طبقات و اقشار مسلط به وجود می‌آمد. زمانی که انسان، به واقعیت انسانی این پدیده اجتماعی پی برد، زمانی بود که مفهوم «شکاف اجتماعی» به مفهوم مدرن آن متولد شد.
دومین نقطه نظر، به مسئله توسعه و نوسازی برمی‌گردد. از اواخر قرن هجدهم میلادی، نظریه بازار آزاد یا به تعبیر کارل پولانی، ایده بازار خودتنظیم‌گر که هم‌زمان با انقلاب صنعتی در انگلستان و سپس سایر کشورهای اروپایی توسط افرادی، چون آدام اسمیت و ریکاردو ارائه شده بود، الگوی توسعه را بر مبنای آزادی کامل تولید و تجارت از قید و بند نظارت‌های دولتی و قواعد عمومی اجتماعی معرفی می‌کرد. طبق این نظریه، تجارت باید بدون هیچ قید و شرطی به صورت کاملاً آزادانه میان کشورهای مختلف برقرار باشد ـ حتی جنگ میان کشورها نباید رابطه تجاری آن‌ها را مخدوش کند ـ قیمت اجناس و محصولات و البته دستمزد کارگران باید به دست بازار سپرده شود و این دست نامرئی به مرور زمان تعادل کامل را در بازار برقرار کرده و موجب رشد اقتصادی می‌شود. به تدریج، اقشار فقیر و فرودست هم از مواهب این رشد بهره‌مند خواهند شد و سطح زندگی مردم در یک سطح رفاهی قابل قبول قرار خواهد گرفت.
بعد از انقلاب، مهمترین خیز شکاف طبقاتی در جامعه ایران، بعد از پایان جنگ و در نتیجه سیاست تعدیل ساختاری، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی برنامه دوم توسعه دیده شد. در این دوره، رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی محقق شد، اما به دلیل فاصله گرفتن دولت از سیاست‌های حمایت‌گرانه اجتماعی و روی آوردن به آزادسازی قیمت‌ها، نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری به ترتیب به ۲۶ و ۱۸.۷ برابر افزایش پیدا کرد
نتیجه این تفکر، یک قرن بعد در میان کشورهایی که آن را سرلوحه کار خود قرار داده بودند فاجعه‌بار بود. خیل عظیمی از فقرا و بیکاران شهری، حاشیه‌نشینان، روستائیانی که در نتیجه تصرف زمین‌هایشان توسط کارخانه‌ها عملاً آواره شده بودند و کارگرانی که با کمترین دستمزد و در بدترین شرایط کار می‌کردند. فاجعه به این محدود نمی‌شد، استعمار کشورهای دیگر در آمریکای جنوبی و آفریقا و بستن قرارداد‌های تجاری در شرایط کاملاً نابرابر با دولت‌های ضعیف در آسیا (که نمونه‌های آن را در ایران عهد قاجار شاهد بوده‌ایم) از نتایج دیگر همین تفکر بوده‌اند. بازار، بدون هیچ قید و بند و قانون و قاعده‌ای، تبدیل به هیولای سرکشی شده بود که انسانیت را می‌بلعید.
اگرچه در آن دوران، یعنی میانه قرن نوزدهم، در اروپا، جامعه سرانجام علیه این تفکر شورید و با شکل دادن جنبش‌های اجتماعی که بعضاً به انقلاب منتهی می‌شدند، ایجاد اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری و جلب حمایت اقشار مختلف مردم و اعتراض و اعتصاب‌هایی خونین و پرهزینه، بالاخره موفق شدند تغییراتی ایجاد کرده و حقوقی اولیه را برای طبقات محروم و کارگران به رسمیت درآورند، مسئله به همین جا ختم نشد. استعمار در کشورهای قاره‌های دیگر همچنان تا حداقل یک قرن بعد هم ادامه داشت و به نام توسعه و عمران و آبادانی، منابع طبیعی و معادن و نیروی انسانی‌شان را تصاحب می‌کرد. حتی کشورهایی که مستقیماً هم مستعمره نبودند، مانند کشور ما در تلاش برای بازنماندن از قطار تندروی توسعه، مجبور می‌شدند به قرارداد‌های تجاری یا نفتی ناعادلانه تن دهند تا بتوانند برخی وجوه توسعه سرمایه‌داری را در کشور پیاده کنند. مانند تأسیس کارخانه، مدرن کردن و تجهیز ارتش، ایجاد دستگاه دیوانسالاری دولتی جدید، و سایر ظواهر فرهنگی و هنری مدرنیته.
این بار یک شکافِ جهانی
در میانه قرن بیستم، شکاف اجتماعی دیگر یک پدیده درون ـ جامعه‌ای یا ملی نبود. بلکه تبدیل به مسئله‌ای جهانی شده بود. مسئله‌ای که والرشتاین، جامعه‌شناس و نویسنده آمریکایی، آن را تحت عنوان نظریه نظام جهانی صورتبندی کرد. به اعتقاد او، نظام اجتماعی معاصر، مبتنی بر تقسیم کاری جهانی میان مناطق مختلف دنیا است که به عنوان بخش‌های یک نظام واحد اقتصادی عمل می‌کنند. بخش‌هایی که در این نظام واحد از نظر نیازها، به یکدیگر وابسته بوده و میان آن‌ها مبادله‌ای از نوع مبادله بازار حکمفرماست. از نظر او این نظام جهانی که مبتنی بر تقسیم کار سرمایه‌داری است، نظامی ناعادلانه بوده و موجب توسعه نابرابر در سطح جهان شده است. (معیدفر، ۱۳۸۵: ۷۱) به این ترتیب، شکاف اجتماعی جنبه جهانی به خود می‌گیرد و میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه (یا به تعبیر والرشتاین، مرکز و پیرامون) یک شکاف عمیق به وجود می‌آید و توسعه‌یافتگی کشورهای مرکز، منوط به عقب‌ماندگی کشورهای پیرامون خواهد بود. نکته اینجاست که همین شکاف میان مرکز و پیرامون، در درون کشورهای درحال توسعه نیز دیده می‌شود. در این کشورها، برخی مناطق به سرعت توسعه پیدا می‌کنند و دارای ساختار صنعتی و سرمایه‌داری می‌شوند و برخی دیگر ساختار سنتی، فئودالی و کشاورزی خود را حفظ می‌کنند و روند تغییرات در آن‌ها بسیار کندتر اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر، شکاف اجتماعی اصلی در جوامع جدید خصوصاً در کشورهای درحال توسعه شکاف میان بخش سنتی و بخش مدرن جامعه است.
پیامد‌های شکاف اجتماعی چیست؟ جامعه‌شناسان معتقدند، هر شکاف اجتماعی می‌تواند جامعه را مستعد بحران‌های اجتماعی بخصوصی کند. شکاف بین شهر و روستا، بحران تمرکزگرایی را به وجود می‌آورد که سیل مهاجرت، بیکاری، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی متعاقب آن از پیامدهایش هستند. شکاف اجتماعی نسلی، میان نسل قدیم که می‌خواهد پایبند به سنت، مذهب و آداب و رسوم گذشته باقی بمانند و نسل جدید که می‌خواهد روابط اجتماعی جدیدی را تجربه کند، عقاید پیشین را زیر سوال ببرد و به گونه دیگری به جهان بنگرد، بحران‌های فرهنگی را به دنبال خواهد داشت. شکاف جنسیتی، دیگر شکافی است که در نتیجه تغییر دیدگاه‌های جنسیتی ایجاد شده و زنان را خواهان داشتن حقوق اجتماعی برابر با مردان می‌داند و همراه با تغییر نقش‌های جنسیتی در خانواده و اجتماع و تغییر جایگاه اجتماعی زنان از نقش همسر/ مادری به نقش‌های شغلی، اجتماعی و سیاسی خارج از خانه، بحران‌هایی، چون طلاق را به دنبال می‌آورد. شکاف میان سنت و مدرنیته در جوامع در حال توسعه، بحران هویت را نیز به دنبال دارد. به این معنا که فرد نمی‌داند خود را دقیقاً با چه هویتی تعریف کند. در جامعه سنتی، فرد هویت خود را با خانواده، قبیله، قوم یا مذهب خود تعریف می‌کرد، اما در جامعه مدرن، همه این مفاهیم رنگ می‌بازند و مفاهیم دیگری، چون ملیت، جنسیت، شغل، طبقه، شهری یا روستایی بودن یا انسانیت در معنای کلی آن جایگزین می‌شوند و از طریق رسانه‌ها و فرهنگ به درون جوامع درحال توسعه تزریق می‌شوند. در عین حال که سنت تلاش می‌کند خود را حفظ کند، تضاد‌های ریز و درشت زیادی میان این مفاهیم و ارزش‌های برآمده از آن به وجود می‌آید که بحران هویت را شکل می‌دهد.
اما همچنان، یکی از مهمترین شکاف‌ها، شکاف میان طبقه ثروتمند و طبقه محروم است. شکافی که در طول دویست سال گذشته همواره روند افزایشی داشته است. خصوصاً در کشورهای در حال توسعه. بسیاری از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان منتقد، توسعه نئولیبرالی یا همان نوسازی را عامل مهمی در افزایش شکاف طبقاتی در جوامع در حال توسعه از نیمه قرن بیستم به بعد می‌دانند. بعد از جنگ جهانی دوم، برای چند دهه، دیدگاه مسلط در غرب، مبنی بر آن بود که با اعطای کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه ـ که بسیاری از آن‌ها به تازگی استقلال پیدا کرده بودند ـ می‌توان از یک سو به روند توسعه آن‌ها سرعت بخشید و از سوی دیگر، مانع از در افتادن آنان به ورطه کمونیسم شد. این کمک‌ها تحت شرایط خاصی صورت می‌گرفت، به عنوان قرض یا وام، و تنها در صورتی که دولت‌های وام‌گیرنده، با روش‌هایی، چون آزادسازی منابع دولتی، خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری، اقتصاد بازار آزاد را به طور کامل در کشور خود پیاده کنند. این سیاست‌ها معمولاً توأم با مداخله مستقیم یا غیرمستقیم سیاسی و نظامی آمریکا یا کشورهای اروپایی در برخی کشورها نیز بود. دستگاه پلیسی و اطلاعاتی کشورهای تحت حمایت اقتصادی غرب در این دوره رشد پیدا کرده و پیچیده‌تر شدند تا هر گونه گرایش چپ‌گرایانه متمایل به مارکسیسم و در حالتی کلی‌تر، هر گونه مخالفت با سیاست‌های اقتصادی حاکمان ـ که عمدتاً دستورات غربی‌ها بود ـ شناسایی و سرکوب شود.
نتیجه چنین سیاستی، پس از حدود یک دهه در آمریکای لاتین، شمال آفریقا یا خاورمیانه به شکل وحشتناکی خود را نشان داد. پیش از آنکه رشد اقتصادی به میزان مناسبی برسد، بحران بدهی‌ها گریبان دولت‌ها را گرفت، تورم غیرقابل کنترل شد و فقر و نابرابری به طرز فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد. بحران‌های سیاسی، نتیجه مستقیم شکاف طبقاتی بودند. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، جهان شاهد جنبش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی متعدد در کشورهای مذکور ـ و از جمله کشور ما ـ بود. علت این بود که توسعه مبتنی بر کمک‌های مالی غرب، در بهترین حالت فقط بخش کوچکی از این جوامع را منتفع ساخته و بخش بزرگی از آن‌ها محروم باقی مانده بودند؛ لذا سویه اصلی این انقلاب‌ها عدالت اقتصادی ـ اجتماعی و آزادی سیاسی بود. البته مشکل اینجا بود که اغلب این کشورها هنوز از قدرت اجرایی لازم برای مقابله با سیاست‌های نئولیبرالی و روی آوردن به سیاست‌های رفاهی جهت کاهش فقر و نابرابری برخوردار نبودند. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از منابع آنان پیش از این از دست رفته بود و کشورهای فقیری بودند که برای ایستادگی در برابر نئولیبرالیسم ضعیف محسوب می‌شدند. به همین دلیل است که با فراز و نشیب‌های فراوان، همچنان در اغلب این کشورها، شکاف اجتماعی طبقاتی برقرار است. البته کشورهایی، چون برزیل، شیلی، کوبا، مصر، هند و… از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی و با نتیجه ندادن سیاست‌های تعدیل، تلاش کردند تا به اصلاحات ساختاری و تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های رفاهی و کاهش فقر بپردازند و بخشی از جمعیت کشور خود را از زیر خط فقر بالا بکشند؛ و حالا، ایران
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه می‌تواند مصداقی برای مواردی که تا کنون درباره شکاف‌های اجتماعی ناشی از ورود مدرنیته، توسعه و نوسازی گفته شد باشد. هرچند بعد از پیروزی انقلاب تا کنون، ایران در بسیاری از شاخص‌های توسعه انسانی یا توسعه پایدار پیشرفت داشته است، مسئله شکاف طبقاتی در این کشور نیز همچنان به قوت خود باقی است. بعد از انقلاب، مهمترین خیز شکاف طبقاتی در جامعه ایران، بعد از پایان جنگ و در نتیجه سیاست تعدیل ساختاری، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی برنامه دوم توسعه دیده شد. در این دوره، رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی محقق شد، اما به دلیل فاصله گرفتن دولت از سیاست‌های حمایت‌گرانه اجتماعی و روی آوردن به آزادسازی قیمت‌ها، نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری به ترتیب به ۲۶ و ۱۸.۷ برابر افزایش پیدا کرد. تجربه این دوره حاکی از این واقعیت است که هرچند توجه به سرمایه‌گذاری و تولید برای راه‌اندازی چرخ «تولید ثروت» در کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، جریان‌یابی «تولید ثروت» بدون توجه به «عدالت اجتماعی» می‌تواند مسئله‌ساز شود و با دامن زدن به شکاف طبقاتی و فقر واکنش‌های اجتماعی و اقتصادی مخرب را به جامعه منتقل کند. (مدنی، ۱۳۹۴: ۲۲۹) ضریب جینی که به عنوان مهمترین شاخص نابرابری شناخته شده است، در چهل سال اخیر به طور میانگین همواره حدود ۴۰ درصد بوده که رقم بالایی محسوب می‌شود و تنها در دوره‌های کوتاهی بوده که به کمتر از این مقدار رسیده و دوباره افزایش پیدا کرده است. همچنین، شاخص دیگر که سهم ده درصد ثروتمند به ده درصد فقیر جامعه است، در طول بیست سال گذشته حدود ۱۴.۳۵ بوده، یعنی ده درصد بالا، ۱۴.۳۵ برابر ده درصد پایین درآمد دارند. (میر، ۱۴۰۰: ۳۲) این سهم در طول هشت سال گذشته روند افزایشی داشته و بحران‌های سیاسی خاص خود را ایجاد کرده و در صورتی که هر چه زودتر سیاست‌های رفاهی و مبارزه با فقر به شکل سراسری و با هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول در کشور مورد استفاده قرار نگیرد، در آینده شاهد بحران‌های بیشتری نیز خواهیم بود.
منابع:
پولانی، کارل، (۱۳۹۱)، دگرگونی بزرگ؛ خاستگاه‌های اقتصادی و سیاسی روزگار ما، ترجمه محمد مالجو، نشر پردیس دانش
معیدفر، سعید، (۱۳۸۵)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، نشر نور علم
مدنی، سعید، (۱۳۹۴)، ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران، نشر آگاه
میر، میلاد (۱۴۰۰)، شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری، نشریه امنیت اقتصادی، شماره ۸۹، ۳۱ ـ ۳۸
*دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی تعاون و رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران
