افشین جوان درباره تأثیر تنش بین روسیه و اوکراین بر اقتصاد انرژی جهان با این مقدمه که سال جاری میلادی (۲۰۲۲) با انتظار بهبود مستمر اقتصاد جهانی تا اواسط سال، آغاز شد اما با آغاز درگیری بین روسیه و اوکراین در پایان فوریه این انتظار تغییر کرد، گفت: با وجود بهبود تدریجی شرایط در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نسبت به نیمه نخست آن، پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ با بازنگری کاهشی از ۳.۹ درصد در ماه گذشته به ۳.۶ در صد رسید. با این حال، احتمال کاهش بیشتر این پیش‌بینی امکان‌پذیر است و بیش از نیم واحد درصد خواهد بود، به‌ویژه اگر وضع کنونی تا نیمه دوم سال جاری میلادی ادامه یابد یا حتی بدتر شود.
وی با بیان اینکه نااطمینانی زیاد دیگری فراتر از تأثیر مستقیم درگیری ژئوپلیتیکی کنونی در اروپای شرقی و مسائل مربوط به کووید-۱۹ همچنان سطوح رشد اقتصادی کنونی را به چالش می‌کشد، تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ‌های بهره، به چالش مهمی که باید توجه کرد، نگرانی درباره سطوح بسیار بالای بدهی‌های دولتی در سراسر جهان است که می‌تواند بار قابل‌توجهی بر سلامت مالی بسیاری از اقتصادها وارد کند. اقدام‌های متوازن‌کننده در برابر روند نزولی اقتصادی می‌تواند ناشی از محرک‌های مالی، به‌ویژه در اقتصادهای غربی و چین باشد.
آثار جنگ در اوکراین تا سال ۲۰۲۳ ادامه دارد
مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت درباره تداوم تنش روسیه و اوکراین با اعلام اینکه سناریوهای متعددی در این زمینه از سوی منابع معتبر از جمله اوپک و صندوق بین‌المللی پول (IMF) تدوین شده است، توضیح داد: با الگوسازی انجام‌شده، آثار جنگ در اوکراین تا سال ۲۰۲۳ ادامه دارد و تحریم‌های بیشتری از طرف غرب علیه مسکو اعمال می‌شود. روسیه هم سکوت نخواهد کرد و اقدام‌های متقابلی را از جمله محدود کردن صادرات گاز به اروپا انجام خواهد داد.
جوان ادامه داد: تولید ناخالص داخلی روسیه با این اقدام‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بر این اساس پیش‌بینی شده است تولید ناخالص حقیقی روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۴ درصد کمتر از پایه کنونی اوپک یعنی از منفی ۶ درصد به منفی ۱۰.۴ درصد و در صورت تداوم تنش به حدود ۱۰.۸ در سال ۲۰۲۳ برسد. این شرایط روسیه بر دیگر اقتصادهای منطقه یورو، انگلستان و جهان به‌صورت معناداری تأثیر خواهد گذاشت.
وی تأثیر بحران روسیه بر اقتصاد چین و هند را اندک بیان کرد و افزود: رشد اقتصاد چین در سناریوی پایه برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برابر با ۵.۱ درصد پیش‌بینی شده است که این رقم با تنش روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، پنج درصد و در سال ۲۰۲۳، ۴.۹ درصد خواهد بود؛ این ارقام برای هند در سناریوی پایه در سال ۲۰۲۲، ۷.۱ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۶.۹ درصد و در سناریوی ادامه تنش در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برابر با ۶.۹ و ۶.۸ درصد خواهد بود، بنابراین تنش روسیه و اوکراین تأثیری بر اقتصاد این دو کشور نخواهد داشت.
مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت با بیان اینکه تنش روسیه و اوکراین کمترین تأثیر را بر اقتصاد آمریکا دارد، افزود: قیمت‌های بالای انرژی در آمریکا با اینکه تا حدی سبب ایجاد تورم داخلی می‌شود، اما این فرصت را به آمریکا می‌دهد که مسئله انتقال انرژی را در میان‌مدت تسریع و هدایت کند و این به‌منزله هشداری برای کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و گاز خواهد بود. این موضوع شاید با پروپاگاندای مسائل محیط زیستی و محدودیت‌های بیشتر روی سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز همراه باشد.
تأثیر تنش روسیه و اوکراین بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
جوان درباره تأثیر تنش روسیه و اوکراین بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ماه‌های اخیر هم توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت نفت در پی تنش این دو کشور استفاده از انرژی‌های نو افزایشی خیره‌کننده داشته است. به‌عنوان نمونه در ماه گذشته، تولید انرژی بادی از زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای در آمریکا پیشی گرفته است یا بازار انرژی خورشیدی و انرژی باد در هلند، استرالیا و ویتنام دارای سریع‌ترین رشد بوده است.
وی با بیان اینکه فناوری‌های جدید که در ماه‌های اخیر در رابطه با توربین‌های بادی آغاز شده سبب افزایش تدریجی سهم این توربین‌ها در سبد انرژی شده است، تصریح کرد: برای نخستین بار در ماه‌های اخیر تولید الکتریسیته از انرژی خورشیدی و انرژی بادی از نقطه عطف خود فراتر رفته و بیش از ۱۰ درصد برق جهانی را (حدود ۳۰ هزار تراوات در ساعت) تأمین کرده‌اند که رقمی قابل تعمق است.
مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت در پایان تأکید کرد: با توجه به تداوم تنش میان روسیه و اوکراین، پیش‌بینی مؤسسات معتبر بین‌المللی به سرعت تغییر می‌کنند.
