خصوصی‌سازی با پشتوانه‌های جذاب تبلیغاتی خود اندک‌اندک به روندی مطلوب در بین جوامع درحال‌توسعه تبدیل‌شده است. در کشور ما نیز از دهه ۸۰، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی با تغییراتی در فرم و نه محتوا سرعت بیشتری گرفت. البته این روند در دهه ۹۰ و با مشخص شدن برخی عواقب جبران‌ناپذیر آن مورد نقادی منتقدین دلسوز قرار گرفت. ناگفته پیداست که هر سیاستی جنبه‌های مثبت و منفی متعددی میتواند داشته باشد، اما باید در بررسی سیاست‌های کلان به ماهیت هویت‌ساز و فرهنگی که به به‌واسطه هر سیاستی ساخته و ترویج می‌شود دقت زیادی شود. خصوصی‌سازی نیز از این قاعده مستثنا نیست و فرهنگی خاص را در جامعه رواج می‌دهد که باید نسبت به آن آگاهی داشته باشیم. در این یادداشت آلون هارلیس (Alon Harelis) محقق و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی با بررسی روندهای خصوصی‌سازی و مزایا و معایب آن سعی کرده است تا از زاویه‌ای دیگر به این مسئله نگاه کند. این یادداشت برای اولین بار در نشریه اینترنتی aeon منتشرشده است.
باربارا و مری زوج جوانی هستند که به‌تازگی با هم ازدواج کرده‌اند و به دنبال فراهم کردن مقدمات مراسم عروسی هستند. باربارا می‌خواهد برای همسرش مری یک حلقه بخرد، اما مشکل اینجاست که هیچ سررشته‌ای از طلا و جواهرات ندارد. خوشبختانه در همسایگی باربارا شخصی زندگی می‌کند که متخصص جواهرات است و شغلش خریدوفروش زیورآلات قیمتی است. باربارا در چنین شرایطی دو انتخاب دارد یا میتواند از همسایه خودش درخواست کند تا یک حلقه مناسب و با کیفیت برای او انتخاب کند و یا میتواند زمان و انرژی بیشتری گذاشته و خودش در مورد سنگ‌های قیمتی و آلیاژها و ویژگی‌های جواهرات مطالعه و تحقیق کرده و تخصص لازم را کسب کند تا بتواند انتخاب مناسبی داشته باشد. به نظر شما بهترین انتخاب کدام است؟
یک پاسخ منطقی این است که با توجه به تخصص جان، باربارا بهتر است انتخاب حلقه را به او واگذار کند و خیال خودش را راحت کرده و یک حلقه با کیفیت خریداری کند. اما در برابر این راه به ظاهر منطقی یک مسیر دیگری نیز وجود دارد که بیشتر جنبه عاطفی در آن اهمیت دارد. فرض کنید آنچه برای مری اهمیت دارد نه کیفیت و نه زیبایی حلقه است بلکه در اصل مری دوست دارد که خود باربارا این هدیه را انتخاب کرده و به سلیقه خودش برای او حلقه بخرد. در واقع مری این کار را نشان‌دهنده اهمیت دادن و توجه باربارا به خودش تفسیر می‌کند. به همین دلیل حتی اگر کیفیت و زیبایی حلقه‌ای که باربارا با انتخاب خودش خریده است کمتر از آن چیزی باشد که یک متخصص انتخاب می‌کرد، بازهم مری از صمیم قلب خوشحال بود و حلقه ارزش بسیار زیادی برایش داشت.
این داستان نشان‌دهنده واقعیتی است که در بسیاری مواقع عموماً نسبت به آن بی‌توجه هستیم. خصوصی‌سازی به معنی پروژه فروش دارایی‌های دولتی یا عمومی به شرکت‌های خصوصی و یا اداره آن‌ها به‌دست بخش خصوصی همیشه مناقشه برانگیز بوده است. درست مانند داستان کوتاهی که خواندیم در این قضیه هم متأسفانه مخالفان و موافقان توجهی به اصل ماجرا و هویت دارایی یا موجودیتی که قرار است از مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی منتقل شود ندارند. آن‌ها دارایی یا موجودیت موردنظر را ابزاری می‌دانند که یا در اختیار دولت و بخش عمومی قرار دارد و یا در اختیار بخش خصوصی. ملاک و میزانشان در مناقشه خوب یا بد بودن چنین انتقالی نیز مفید بودن و پرسود بودن آن است. یعنی عموماً موافقان و مخالفان بدون در نظر گرفتن کار ویژه هویتی دارایی‌ها تنها به منفعت نهایی آن‌ها دقت می‌کنند، زیرا آن‌ها را تنها ابزارهایی برای رسیدن به اهدافی دگر می‌دانند، درست مانند حلقه که در نگاه باربارا فقط یک حلقه بود و به همین دلیل تنها هدف او خریدن زیباترین و بهترین آن بود و توجهی به هویت وجودی و عاطفی انتخاب حلقه که برای مری بسیار خوشایندتر از ظاهر آن است نداشت.
عموماً موافقان و مخالفان خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن کار ویژه هویتی دارایی‌ها تنها به منفعت نهایی آن‌ها دقت می‌کنند، زیرا آن‌ها را تنها ابزارهایی برای رسیدن به اهدافی دگر می‌دانند
در داستان خصوصی‌سازی هم همین حس وجود دارد و اگر تنها به مفید بودن یا مضر بودن و حتی عادلانه و غیرعادلانه بودن تصمیمات در این حوزه فکر کنیم در تله کوتاه بینی افتاده‌ایم. اینکه چه کسی قرار است تصمیم بگیرد یکی از مهمترین و مناقشه برانگیزترین مباحث در موضوع خصوصی‌سازی است که عموماً کسی به آن توجه نمی‌کند، ولی تأثیرات بسیار زیادی در فضای عمومی می‌گذارد. اساساً اینکه چه کسی تصمیم می‌گیرد اهمیت زیادی دارد جدای از اینکه آیا آن تصمیم عادلانه و خوب است یا نسبت کمی با عدالت دارد. اینکه یک موسسه عمومی یا یک موسسه خصوصی برای امری که مربوط به مردم است تصمیم بگیرند تفاوت زیادی در احساس مردم ایجاد می‌کند. این تفاوت تنها در کیفیت تصمیم‌گیری و خوب یا بد بودن آن نیست بلکه مهم این است که تصمیمات یک نهاد عمومی قابل انتساب به همه شهروندان است. درواقع حس مشترکی بین نهاد عمومی و شهروندان وجود دارد و شهروندان آن نهاد را سخنگوی واقعی خودشان می‌دانند و به آن اجازه می‌دهند تا به‌جای آن‌ها تصمیم بگیرد.
حالا مشاهده می‌کنید که خصوصی‌سازی فقط تصمیم‌گیری را از نهادهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی غیر پاسخگو خصوصی منتقل نمی‌کند بلکه اراده سیاسی و حس مسئولیت مشترک مدنی را نیز تضعیف می‌کند. برای نمونه وقتی در کشوری همه پارک‌ها، موزه‌ها، زندان‌ها، جنگل‌ها، خدمات بهداشتی و سایر موسسه‌های خدماتی و رفاهی، خصوصی هستند، شهروندان واقعاً نمی‌توانند هیچ تأثیری در نحوه ارائه این خدمات و یا در چگونگی استفاده از آن داشته باشند. علاوه بر این شهروندان تقریباً هیچ احساس مسئولیتی نیز در قبال این فضاهای خصوصی شده نمی‌کنند، زیرا هیچ حس مالکیتی نسبت به آن‌ها ندارند، زیرا می‌دانند که مالک این فضاها کسانی غیر از آن‌ها هستند که به هیچ‌وجه حتی پاسخگوی شکایات آن‌ها نیز نیستند. در این سناریو مردم حس تعلق خود به یک واحد اجتماعی یا سیاسی را از دست می‌دهند. در واقع همین حس تعلق می‌توانست باعث شود تا مردم برای حفاظت و کنترل و نگه‌داری از این واحدهای مشترک دغدغه جمعی داشته باشند، اما وقتی فضاها خصوصی می‌شوند این حس تعلق مشترک اولین چیزی می‌باشد که از بین می‌رود.
از نظر تاریخی خصوصی یا دولتی بودن مالکیت بر دارایی‌های عمومی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است مثلاً در جایی مانند ایسلند در قرون‌وسطی همه دارایی‌های عمومی، خصوصی بودند. این مالکیت خصوصی بر همه دارایی‌ها به قدری تعجب‌آور بود که بعدها فریدمن اقتصاددان معروف در سال ۱۹۷۹ آن موقعیت را به شدت محکوم کرد و گفت: «سیستم کاملاً خصوصی فقط میتواند پیشنهاد یک اقتصاددان دیوانه باشد.» حتی جالب است بدانید که در حوزه قضایی و سیستم اجرای احکام هم بخش خصوصی عهده‌دار امور بود و یک سیستم عمومی در این زمینه وجود نداشت. اما در دوران مدرن پس از بحران مالی ۱۹۲۹ در بسیاری از دموکراسی‌های غربی قطار ملی سازی شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ به راه افتاد و تا پس از جنگ جهانی دوم با قدرت به حرکت خود ادامه داد. ملی سازی صنایع مبتنی بر این دیدگاه بود که دولت‌ها در جایی که شاهد شکست بازار هستیم باید در اقتصاد دخالت مستقیم کنند. خصوصاً در بخش‌هایی که تأثیرات مهمی در زندگی عمومی می‌گذارد دولت نباید اجازه دهد مختل شدن بازار، زندگی مردم را تحت تأثیر شدید خود قرار دهد.
اما در اوایل دهه ۱۹۶۰ کم کم با خصوصی شدن برخی از صنایع، روند خصوصی‌سازی در اروپا به مرور آغاز شد و در دهه ۱۹۸۰ دولت مارگارت تاچر سرعت بیشتری به این روند بخشید به نوعی که اکثر کشورهای اروپایی از برنامه‌های اقتصادی دولت او تقلید کردند. پس از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی که زمانی تحت سلطه کمونیسم بود نیز سیاست‌های خصوصی‌سازی اجرایی شد. نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی نیز از این فرآیند جدید پشتیبانی می‌کردند. در کنار همه این موارد شاید مهمترین بخش ماجرا تفکرات فردریش هایک بود که می‌توانیم آن‌ها را پایه‌های فکری روند خصوصی‌سازی اقتصادی در دوران معاصر بدانیم. در کنار هایک افرادی مانند فریدمن نیز در توسعه فکری ایده خصوصی‌سازی نقش مهمی داشتند. فریدمن عموماً برای اینکه امتیازات خصوصی‌سازی را نشان دهد علیه دولت‌ها و فعالیت‌های دولتی سخنرانی می‌کرد. برای مثال او دولت‌ها را در تأمین منافع عمومی ناتوان می‌دانست و در عوض استدلال می‌کرد که همین دولت‌های ناتوان در تأمین منافع عمومی، در راستای منافع برخی گروه‌های سازمان‌یافته به خوبی لابی کرده و منابع و امکانات و سودهای کلان را روانه جیب آن‌ها می‌کنند.
نهادهای عمومی در حقیقت نهادهای مردمی و متصل به مردم هستند و آزادانه توسط مردم انتخاب شده‌اند و به همین دلیل جدای از کارآمدی و ناکارآمدی مردم پیوند عاطفی بیشتری با آن برقرار می‌کنند
واقعیت این است که نباید در مباحثی که مربوط به این حوزه است فقط بر روی موضوع کارآمدی و توزیع عادلانه و پاسخگو بودن یا نبودن تمرکز کنیم، زیرا همانطور که بیان شد هویت ذاتی و وضعیت خود دارایی نیز تاثیر بسیار زیادی بر روی اصل ماجرا و پیوند‌های اجتماعی و عاطفی دارد. برای مثال ارتباطی که مردم با نهادهای عمومی برقرار می‌کنند تنها به دلیل این نیست که نهاد عمومی تحت نظارت و مالکیت دولت تصمیمات بهتر می‌گیرد بلکه این ارتباط عاطفی به دلیل این است که نهادهای عمومی در حقیقت نهادهای مردمی و متصل به مردم هستند و آزادانه توسط مردم انتخاب شده اند و به همین دلیل جدای از کارآمدی و ناکارآمدی مردم پیوند عاطفی بیشتری با آن برقرار می‌کنند. گرچه در موارد زیادی همان پاسخگو نبودن بخش خصوصی نیز به بدبین بودن مردم نسبت به خصوصی سازی کمک کرده است برای مثال در ایالات متحده وقتی در حوزه امنیت و امور نظامی شاهد خصوصی سازی هستیم، شرکت بلک واتری پا به عرصه وجود می‌گذارد که در موارد متعددی به دلیل عدم پاسخگو بودن به افکار عمومی تخلفات بسیار گسترده‌ای مرتکب شده است. در مورد زندان‌های خصوصی نیز همین مشکلات وجود دارد علاوه بر اینکه در این خصوص با یک مشکله اخلاقی نیز مواجه هستیم. در واقع مجری خصوصی برای اجرای حکم جرم عمومی دارای صلاحیت اخلاقی نمی‌باشد. این عدم صلاحیت ربطی به درست بودن یا اشتباه بودن جریمه و قضاوت ندارد بلکه به این مسئله مهم برمی‌گردد که اساسا بخش خصوصی چه حقی دارد تا در زمینه‌ای که حق عمومی بوده و جرم جنبه عمومی داشته است اعمال نظر کرده و عادلانه یا ناعادلانه حکمی را اجرا کند.
در حقیقت حوزه عمومی ارتباط تنگاتنگی با اراده عمومی دارد که این اراده در ساده‌ترین شکلش از طریق دولت‌های منتخب مردم باید اعمال شود تا مشروعیت داشته باشد. در واقع می‌توانیم در خصوص مثال زندان‌های خصوصی بگوییم که حبس و مجازات زندانیانی که جرم عمومی مرتکب شده اند در زندان‌های بخش خصوصی به نوعی نقض حقوق شهروندی آن هاست، زیرا زندان خصوصی در حقیقت به جای اراده عمومی در حال اعمال مجازات است در صورتی که چنین حقی را شهروندان به او نداده اند. دولت‌ها با برون سپاری خدمات امنیتی و اجازه دادن به بخش خصوصی برای ورود به حوزه اعمال مجازات در حقیقت خودشان حقوق شهروندان را زیر پا گذاشته اند. زیرا در این صورت افراد خاطی تحت حاکمیت دولت مجازات نمی‌شوند بلکه زندانی بخش خصوصی بوده و تحت ظلم و ستم افراد هستند. می‌توان گفت از آنجایی که یک از مهمترین اهداف مجازات‌ها محکومیت عمومی رفتار نادرست است، پس مجازات ذاتا یک کالای عمومی است پس خوب یا بد بودن آن جدای از کیفیتش به کارگزار آن بستگی دارد. دقیقا به همین دلیل است که کارگزار مجازات باید یک مقام دولتی در حوزه عمومی باشد نه بخش خصوصی. مشاهده کردید که خصوصی سازی حتی در امری تخصصی مانند مجازات محکومان چه تبعات زیانباری برای جامعه خواهد داشت. حالا این موقعیت در بخش‌های دیگر خصوصا بخش‌های مربوط به اقتصاد و معیشت مردم میتواند تبعات ویرانگری به همراه داشته باشد.
خصوصی‌سازی بعد مهمی از رویه‌های اخلاق اجتماعی ما یعنی همان پذیرش مسئولیت از سوی شهروندان را تضعیف می‌کند، همچنین خصوصی‌سازی با سلب مسئولیت از شهروندان باعث می‌شود تا ابعاد سیاسی مسئولیت‌پذیری نیز کم‌اهمیت جلوه کند
همانطور که اشاره کردیم وقتی شاهد توسعه خصوصی سازی در حوزه‌های دیگر از جمله صنعت و اقتصاد جامعه هستیم، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که نظام سیاسی و فرهنگ عمومی جامعه به شدت دچار دگرگونی می‌شود. در چنین شرایطی یکی از مهمترین ارکان جامعه سازی یعنی مسئولیت مشترک عمومی و مشارکت سیاسی شهروندان جای خود را به تصمیم گیری‌های جزیره‌ای و فرقه‌ای و باندی بخش‌های خصوصی که عموما درگیر رقابت‌های زیادی با یکدیگر هستند می‌شود. در حقیقت جامعه با توسعه خصوصی سازی دچار نوعی تشتت و چندپارگی می‌شود. در یک دموکراسی، شهروندان سرنوشت خود را اداره می‌کنند. به همین دلیل است که تصمیماتی که توسط مقامات دولتی گرفته می‌شود باید «به نام ما» و از طرف ما به‌عنوان اعضای یک جامعه سیاسی و برای ارتقای منافع عمومی اتخاذ شود. در حقیقت مسئولیت مشترک شهروندان و دولت در گرو ایجاد همین پیوند و مراقبت از آن شکل می‌گیرد. برای مثال فرض کنید به یک موزه عمومی می‌روید و در آنجا با مجموعه‌های بی کیفیت که به نمایش گذاشته شده است مواجه می‌شوید. هنگامی که موزه در مالکیت بخش عمومی باشد شما با حس مشترکی نسبت به کاستی‌های آن احساس مسئولیت می‌کنید، چون موقعیت پیش آمده را برآمده از حوزه عمومی که خود شما نیز بخشی از آن هستید، می‌دانید. به همین دلیل امکان واکنش نشان دادن شما و انتقاد از مدیریت و کادر موزه در خصوص بی کیفیت بودن مجموعه‌ها بیشتر است. در حقیقت شما موزه را بخشی از دارایی‌ها و هویت خود می‌دانید و نسبت به آن احساس مسئولیت می‌کنید. اما اگر همین اتفاق در یک موزه متعلق به بخش خصوصی بیافتد انگیزه شما برای مداخله مصلحانه بسیار کمتر خواهد بود، زیرا اساسا مالکیت موزه را از آن خود نمی‌دانید پس برای شما اهمیتی ندارد که موزه دار اموال خود را صرف خرید کدام مجموعه و کلکسیون کرده است. این مثال به خوبی به ما نشان می‌دهد که گسترش بخش خصوصی چگونه باعث تضعیف احساس مسئولیت عمومی در جامعه می‌شود. در خصوصی سازی دولت در واقع اختیارات خود را به بخش خصوصی می‌سپارد و به این بخش اجازه می‌دهد تا فراتر از منافع عمومی بیشتر به منافع شخصی خودش فکر کند. در نتیجه خصوصی سازی بر اساس ماهیتی که دارد با کنترل عمومی در تضاد است. یعنی بعد از خصوصی سازی خدمات یا کالایی دولت دیگر نقشی در نظارت یا کنترل آن ندارد، اما در فعالیت‌های دولتی شهروندان چه در قالب کارمندان دولتی چه در قالب شهروند، چون اعمال سیاسی و تصمیمات را از آن خود می‌دانند نظارت بیشتری بر روی حسن اجرای آن خواهند داشت. در این دیدگاه خصوصی سازی بعد مهمی از رویه‌های اخلاق اجتماعی ما یعنی همان پذیرش مسئولیت از سوی شهروندان را تضعیف می‌کند. همچنین خصوصی سازی با سلب مسئولیت از شهروندان باعث می‌شود تا ابعاد سیاسی مسئولیت پذیری نیز کم اهمیت جلوه کند. بیایید تا مثال موزه عمومی و خصوصی و واکنش ما نسبت به کمبود و نقص هرکدام را به پارک ها، سواحل، خدمات اجتماعی، جاده ها، جنگل‌ها و موارد دیگری مانند آن توسعه دهیم. در این صورت چه دامنه‌ای برای «ما» باقی خواهد ماند تا در آن با هم درباره امور عمومی و مشترک تصمیم بگیریم؟ آیا وقتی «ما» تبدیل شود به «او» یی که برای دیگران تصمیم می‌گیرد، جایی برای تصمیم گیری جمعی باقی می‌ماند؟ و آیا اساسا در چنین موقعیتی چیزی از «ما» باقی می‌ماند؟
معمولا مدافعان و مخالفان خصوصی سازی در استدلال هایشان در مورد مطلوب بودن یا نبودن خصوصی سازی توجهی به این بعد مهم ندارند و بیشتر درگیر اثبات یا رد کارآمدی و کارآیی بیشتر بخش خصوصی در برابر بخش دولتی هستند. اما باید بیشتر به این مسئله بپردازیم که سلب اختیارات از دولت به مرور منجر به از بین رفتن مسئولیت مدنی می‌شود. در واقع در طولانی مدت خصوصی سازی پتانسیل این را دارد که فرهنگ عمومی جامعه را از یک جامعه سیاسی که شهروندانش درگیر مسائل عمومی هستند و خود را نبست به آن مسئول می‌دانند به جامعه‌ای که توسط گروه‌های ذی نفوذ اداره می‌شود و افراد، بیشتر برای کسب منافع خودشان با یکدیگر درگیر هستند تبدیل کند. خصوصی‌سازی میتواند به این معنا باشد که ما دیگر احساس مسئولیت نمی‌کنیم که آیا زندان‌های ما خوب کار می‌کنند یا نه، آیا از پارک‌های ما به خوبی مراقبت می‌شود. یا اینکه آیا مراقبت‌های بهداشتی در دسترس کسانی است که بیشتر به آن نیاز دارند. این منجر به اتخاذ تصمیمات کمتری به نام جامعه سیاسی می‌شود و ارزش – و شاید موجودیت – خود جامعه سیاسی را تضعیف می‌کند. هیچ کدام از این‌ها به این معنی نیست که ما باید خصوصی سازی را به طور قاطع رد کنیم. خصوصی‌سازی میتواند گاهی – حتی اغلب – به دلایل مختلف، از جمله دلایل ابزاری، مطلوب باشد. منظور من فقط این است که مسائل مربوط به مشارکت سیاسی و احساس مسئولیت شهروندان باید در مقابل ملاحظات متضاد متعادل شود. خصوصی‌سازی در مقیاس وسیع، شهروندان را از کنترل مستقیم و فوری بر چیز‌هایی که بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد دور می‌کند و بهای سنگینی را برای احساس مشارکت در یک جامعه سیاسی گسترده‌تر به همراه دارد. اگرچه ممکن است این هزینه‌ها غیرقابل اندازه گیری باشد، اما نباید آن‌ها را نادیده گرفت.
