تحولات نظام بهره‌ برداری آب زاینده رود

ضرورت و اهداف پژوهش

زاینده رود یکی از پرچالش ترین حوضه های آبریز کشور است که مسائل مربوط به آن طی سال های گذشته مناقشات بسیاری را به دنبال داشته است. هدف این گزارش، بررسی تحولات نظام حکمرانی و تاثیر آن بر جابه جایی آب و تضعیف حقوق بسیاری از بهره برداران حوضه می باشد. برای تبیین ناکارآمد بودن مدیریت آب کشور در مواجهه با شرایط جدید حوضه زاینده رود، از ادبیات بازتخصیص استفاده شده است. بازتخصیص امری اجتناب ناپذیر در فرآیند مدرن شدن مناطق خشکی است که اصطلاحا حوضه آبریز آن ها بسته شده و منابع آب جدیدی برای تخصیص به نیازهای به وجود آمده در دسترس نیست.

آب زاینده رود

زاینده رود بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به تالاب گاوخونی منتهی می شود. زاینده رود در مسیر خود از سرچشمه تا انتها حدود ۳۶۰ کیلومتر پیش می رود و از استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان عبور می کند. این رودخانه نقش اساسی در ایجاد تمدن اصفهان و مناطق مجاور آن داشته و از گذشته تاکنون اقتصاد منطقه به ویژه کشاورزی به آن وابسته بوده است. در چند دهه گذشته دولت مداخلات گسترده ای در این رودخانه داشته است که شامل اجرای پروژه های سازه ای و ایجاد مصارف جدید در بخش های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت است. این حوضه از گذشته تاکنون درگیر کمبود آب بوده است، اما مداخلات چند دهه اخیر باعث شده کمبود آب به خشکی های مستمر بستر زاینده رود و تالاب گاوخونی تبدیل شود و مشکلات تامین آب ذی نفعان مختلف به خصوص کشاورزان و به دنبال آن، مسائل گسترده اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایجاد شود.

تحلیل بازتخصیص در حوضه زاینده رود

بررسی تاریخی نظام بهره برداری آب زاینده رود نشان می دهد جابه جایی مصارف آب و بازتخصیص از پایین دست حوضه به بالادست از حدود چهار قرن قبل و از آغاز تشکیل دولت صفویه و تغییر پایتخت به اصفهان به صورت تدریجی آغاز شده است. در ادامه مجموعه عواملی که بازتخصیص در زاینده رود را به دنبال داشته اند، تشریح شده است.

• افزایش جمعیت و تغییر در الگوی توسعه: طی پنج دهه گذشته حوضه زاینده رود تبدیل به یکی از صنعتی ترین حوضه های کشور شده و قطب تولید صنایع آب بری همچون فولاد است و جمعیت نیز همواره در حال رشد بوده و نیازهای شرب از منابع زاینده رود به شدت اضافه شده است. همچنین در دهه های گذشته دولت برای افزایش هر چه بیشتر کشاورزی در این منطقه تلاش کرد و به مطالبه کشاورزان برای احداث شبکه آبیاری و تامین آب جواب مثبت داده شد. اکنون علی رغم مواجهه با کمبود آب، همچنان حیات روستاها و معیشت جمعیت ساکن در آن ها به غیر از منطقه صنعتی محدودی در حاشیه جنوب غربی اصفهان، عمدتا وابسته به مصرف آب برای تولید کشاورزی است و تحولی در الگوی توسعه روستاها به وجود نیامده است.

• فراهم شدن تکنولوژی استحصال آب: سازوکارها و فناوری های جدید بهره برداری از آب به چندین شکل بر بازتخصیص آب زاینده رود تاثیرگذار بوده است. اولا، فناوری های سد، انتقال و توزیع آب، حفر چاه و پمپاژ، امکان استحصال و مصرف آب را افزایش داد و باعث شد دولت و جامعه خود را در این زمینه برای رسیدن به آرزوهای گذشته شان توانمند بدانند. دوما، نظام های پرزحمت گذشته برای بهره برداری از آب نیازمند همکاری جمعی و ارتباطات گسترده بین جامعه بود که این ارتباطات حتی دوره هایی در سرتاسر محدوده بلوکات حقابه دار زاینده رود نیز برقرار بود، اما تکنولوژی ها و سازوکارهای جدید بهره برداری از آب امکانی را فراهم می کرد که بهره برداران به صورت انفرادی و با مدیریت ادارات دولتی آب را در اختیار بگیرند و مصرف کنند؛ این موضوع، احساس مسئولیت و مشارکت آن ها را کاهش داد و بی تفاوتی جامعه را در پی داشت. سوما، تکنولوژی طی چند دهه توقع جامعه را نسبت به مهیا بودن منابع آب افزایش داد و مردم را به آب وابسته تر کرد. چهارما، امکان جبران کمبود آب با پمپاژ و تخلیه آب آبخوان ها درک بازتخصیص در حال وقوع و عکس العمل نسبت به آن را با تاخیر مواجه کرد.

• مداخله دولت و ماموریت هیدرولیکی: به دنبال تحولات سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیک، در چند دهه اخیر دولت نقش اصلی را در مدیریت آب حوضه به دست آورده است و نقش های اجتماعی قبلی حذف شده است. در شرایط جدید دولت خود را موظف دانست که سد و تونل، کانال، شبکه مدرن و پروانه مصرف را جایگزین بند، طومار و حقابه کند؛ اما این موارد نیز به صورت منظم و کارآمد صورت نگرفته است. بسیاری از سازه های ایجاد شده و تعهدات دولت برای مصارف جدید عملا امکان تامین آب نیافته و سرمایه گذاری های سنگینی به هدر رفته است.

• ضعف اطلاعات و آگاهی و عدم شفافیت: ماهیت منابع آب و عدم قطعیت های آن تصمیم گیری ها درباره تخصیص و بازتخصیص را پیچیده می کند. وجود نداشتن اطلاعات دقیق از منابع و مصارف حوضه زاینده رود و شفاف نشدن حجم آب هر یک از منابع آب، حجم نیاز و مصرف هر بخش، میزان جریان برگشتی به رودخانه و … خطای فاحش در تصمیم گیری ها را در حوضه زاینده رود به دنبال داشته است.

• تضعیف حقوق آب با مشارکت خود حقابه داران: سازوکارهای عرفی گذشته حقوقی را نسبت به آب بین بهره برداران مختلف تعریف می کرد که در دوره های مختلف با قوت و ضعف اجرا می شد و نهادهای جامعه تضمین کننده دستیابی به این حقوق و حراست از آن بودند. در دوره اخیر و پس از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب، منابع آب ملی اعلام شد و دولت ملزم به صدور پروانه مصرف معقول یا سند بهره برداری آب برای مصارف مجاز به جای حقابه های گذشته شده است. اما تاکنون این کار در ارتباط با منابع آب سطحی انجام نگرفته است و با ورود مصرف کنندگان متعدد جدید و بلاتکلیفی حقوق آب، زمینه ای ایجاد شد که دولت بتواند بدون شفافیت و پاسخگویی برای مصارف مختلف برنامه ریزی کند و تعدی به حقوق بهره برداران و هرج ومرج در مدیریت آب کشور غالب شود.

• تضعیف نظام حکمرانی و ضعف نظارت و همکاری جمعی: حقابه داران زاینده رود از گذشته تاریخچه درخشانی در بهره برداری از آب این رودخانه داشته اند و نظام دقیقی برای این منظور شکل گرفته بوده است. اما حکمرانی آب حوضه زاینده رود طی دهه های اخیر در مواجهه با شرایط جدید ناکارآمد بوده است؛ با مداخله دولت برای مدیریت آب، همکاری و نظام منسجم اجتماعی برای بهره برداری و تقسیم آب از بین رفت و جای خود را به بوروکراسی دولتی و مصوبات و اقدامات دستگاه های دولتی داد.

جمع بندی

یکی از پرچالش ترین حوضه های آبریز کشور، زاینده رود می باشد که در شرایط جدید این حوضه، مدیریت آب کشور ناکارآمد بوده است و برای مشخص کردن این ناکارآمدی، از ادبیات بازتخصیص استفاده شده است. بازتخصیص امری در فرآیند مدرن شدن مناطق خشکی است که حوضه آبریز آن ها بسته شده است. عواملی که منجر به بازتخصیص در زاینده رود شده اند، عبارتند از: افزایش جمعیت و تغییر در الگوی توسعه، فراهم شدن تکنولوژی استحصال آب، مداخله دولت و مأموریت هیدرولیکی، ضعف اطلاعات، تضعیف حقوق آب با مشارکت حقابه داران و تضعیف نظام حکمرانی و ضعف نظارت و همکاری جمعی.

نویسنده:سید جلال الدین میرنظامی و سروش طالبی اسکندری