دولت حدود دو هفته دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس شورای اسلامی خواهد برد. بودجه یکی از مهم‌ترین اسناد و قوانین اقتصادی است که هزینه و درآمدهای دولت را در یک سال تعیین می‌کند و مناسبات دولت را با بخش خصوصی و خانوارها به تصویر می‌کشد. بودجه سال آینده در شرایطی برای بررسی و تصویب به مجلس می‌رود که درآمد واقعی خانوارها به دلیل نرخ بالای تورم کاهش یافته و این موضوع به نابرابری اقتصادی نیز دامن زده است.
ضریب جینی، شاخصی برای بررسی توزیع درآمد و مقدار آن بین صفر و یک است.
هر چقدر ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی توزیع درآمد برابرتر و هر چقدر ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد یعنی توزیع درآمد نابرابرتر است.
بر اساس گزارش مرکز آمار از ضریب جینی به عنوان شاخص نشان‌دهنده توزیع درآمد و نابرابری، ضریب جینی در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده که این به معنای تشدید نابرابری در توزیع درآمد است. با اینکه دولت می‌تواند در بودجه پرداخت یارانه‌های نقدی را به عنوان یکی از راه‌های کاهش نابرابری درآمدی پیش‌بینی کند اما به عقیده اقتصاددانان، بودجه می‌تواند کارکردهای مهم‌تری در کاهش نابرابری اقتصادی داشته باشد.
سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره نقش بودجه در کاهش نابرابری به ایرناپلاس گفت: حتی در نظام سرمایه‌داری هم که نقش عمده‌ای برای دولت در نظام اقتصادی در نظر نمی‌گیرد، یکی از وظایف اصلی دولت، کاهش نابرابری و ایجاد عدالت تلقی می‌شود. به دلیل ناکارآمدی نظام اداری، اجرایی و مدیریتی کشور، بخش قابل توجهی از بودجه صرف اموری می‌شود که کمکی به ارتقای تولید ملی و بهبود رفاه جامعه نمی‌کند.
وی افزود: علاوه بر این، فعالیت‌های عدالت‌گرایانه‌ای که برای دولت مشخص شده‌اند نیز به‌خوبی انجام نمی‌شود و نتیجه آن، افزایش جمعیت فقرا در سال‌های اخیر است تا جایی که طبق برخی گمانه‌ها اکنون ۴۰ میلیون از جمعیت کشور، فقیرند. این ناکارآمدی زمانی آشکارتر می‌شود که به‌یاد آوریم حتی در سال‌هایی که کشور از درآمدهای سرشار نفت نیز برخوردار بود و بودجه دولت فقط به درآمدهای مالیاتی متکی نبود نیز نتوانست نابرابری را کاهش دهد. در واقع بی‌تدبیری‌ها و ناکارآمدی‌ها موجب شد حتی در شرایطی که پول نفت بود هم نابرابری به شدت افزایش یابد.
در بودجه سالیانه از یک طرف درآمدهای مالیاتی گردآوری می‌شود و از طرف دیگر دولت می‌تواند هزینه‌ها و مخارج خدمات عمومی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که نابرابری کاهش یابد. بنابراین بودجه دولت از روش‌های مختلف می‌تواند در کاهش نابرابری نقش داشته باشد.دو راهکار بودجه برای بهبود توزیع درآمد
به گفته افقه، یکی از ابزارهای مهمی که دولت در مسیر کاهش نابرابری از آن بهره‌مند می‌شود، بودجه سالانه است.
وی توضیح داد: در بودجه سالیانه از یک طرف درآمدهای مالیاتی گردآوری می‌شود و از طرف دیگر دولت می‌تواند هزینه‌ها و مخارج خدمات عمومی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که نابرابری کاهش یابد. بنابراین بودجه دولت از روش‌های مختلف می‌تواند در کاهش نابرابری نقش داشته باشد. از نظر ادبیات توسعه، دولت دو راهکار برای توزیع درآمد دارد؛ ایجاد اشتغال و و بازتوزیع درآمدهای مالیاتی.
کانال‌های اشتغال‌زایی بودجه
بودجه دولت می‌تواند از دو مسیر در ایجاد اشتغال نقش داشته باشد. به گفته افقه، ایجاد اشتغال یکی از طبیعی‌ترین، منطقی‌ترین و مطلوب‌ترین روش‌ها برای توزیع درآمد است زیرا اشتغال این زمینه را ایجاد می‌کند که افرادی که در سن کار هستند و توانایی کار دارند، با فعالیت شغلی خود، عزت‌مندانه درآمد کسب درآمد کنند. بنابراین نخستین وظیفه دولت این است که از طریق بودجه، اشتغال عزتمند ایجاد کند.
اما این اشتغال‌زایی توسط بودجه سالانه دولت، چگونه انجام می‌شود؟
این اقتصاددان در پاسخ گفت: دولت در بخش‌هایی که خود به ارائه خدمات می‌پردازد می‌تواند اشتغال ایجاد کند یا اینکه برای سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به اشتغال می‌شوند، بسترسازی کند. بنابراین بودجه‌ای که دولت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص می‌دهد، بخش خصوصی را تشویق به ایجاد اشتغال می‌کند. در نتیجه اگر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها به درستی اجرا شود، زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی را فراهم می‌کند.
دولت در بخش‌هایی که خود به ارائه خدمات می‌پردازد می‌تواند اشتغال ایجاد کند یا اینکه برای سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به اشتغال می‌شوند، بسترسازی کند. بنابراین بودجه‌ای که دولت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص می‌دهد، بخش خصوصی را تشویق به ایجاد اشتغال می‌کند.وی افزود: بر این اساس، دولت از دو طریق می‌تواند به افزایش عدالت و کاهش نابرابری کمک کند. نخست اینکه با این سرمایه‌گذاری‌ها اشتغال ایجاد می‌شود که خود یک توزیع درآمد طبیعی و مطلوب است و از طرف دیگر درآمدی ایجاد کرده است که دولت از طریق مالیات بر آن، با ارائه خدماتی همچون تأمین اجتماعی، تخصیص به پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی، نابرابری را کاهش دهد.
