بانک مرکزی طی روزهای اخیر با کسب مجوز خاص از جلسه سران قوا مجموعه برنامه‌هایی را برای تعادل بخشی در بازار ارز اتخاذ کرد، برنامه‌ای که هدف نخست آن پاسخگویی به نیاز واقعی بازار و تأمین ارز مورد نیاز وارد کنندگان، باکمترین دخالت مستقیم بانک مرکزی در قالب حضور مستقیم در همراه بود.
رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: سیاست بانک مرکزی در شرایط کنونی به هیچ وجه مداخله مستقیم با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار غیر رسمی نیست بلکه تسهیل گری برای عرضه ارز در اختیار صاحبان ارز و عمق بخشی به بازار با نرخ توافقی است تا از این طریق با افزایش عرضه نرخ‌های غیر رسمی به تعادل برسد.
باید تاکید کرد با وجود وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور، این نهاد سیاستگذار ارزی کشور تاکنون برای تعادل بخشیدن به بازار از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است بلکه با تسهیل گری در فرایند عرضه ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان بستر را برای افزایش عرضه در بازار با نرخ توافقی در صرافی‌ها مهیا کرده است.
هفته گذشته مسئولان بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار آزاد ارز همزمان با تشدید مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی و دستگیری اخلالگران ارزی توسط پلیس امنیت، نشست ویژه‌ای را با صرافی‌ها و صادرکنندگان برگزار کردند و پس از بررسی نظرات کارشناسی به آنها مجوز دادند تا بخشی از ارز اسکناس صادرات را به‌صورت توافقی خریداری و در صرافی ها عرضه کنند. با این اقدام نرخ ارز تا دیروز جمعه ۲۷ خرداد نزدیک ۲۵۰۰ تومان نسبت به پنج روز قبل کاهش قیمت را تجربه کرد. در این شرایط دلارهای خانگی به سمت بازار ارز روانه شد. در این شرایط نیز بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید، به صرافی‌ها اجازه داد تا علاوه‌بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی برای فروش به متقاضیان اقدام کنند.
در این باره، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، معتقد است: سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به هیچ وجه مثل گذشته که در بازار ارزپاشی می کردند نیست. بانک مرکزی می تواند با با نرخ گذاری های هدفمند در بازار ارز تاثیرگذار باشد.همچنین، لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی، در زمینه سیاست بانک مرکزی در حوزه ارز می‌گوید: بانک مرکزی براساس اطلاعات بدست آمده از رصد و پایش بازار ارز و شناسایی مشکلات ورود اسکناس ارز حاصل از صادرات از سوی صادر کنندگان و همچنین به منظور روان سازی خرید و فروش ارز در شبکه رسمی صرافی‌های کشور، تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد که در همین راستا از ۲۲ خرداد صادرکنندگان این اجازه را پیدا کردند که ارز حاصل از صادرات خود را در شبکه رسمی صرافی‌ها با ارائه اظهار نامه گمرکی با نرخ توافقی عرضه کنند.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی؛ در حال حاضر تمامی افراد می‌توانند در یک فرایند قانونی که بانک مرکزی زیرساخت قانونی انرا مهیا کرده است با مراجعه به صرافی‌ها به هر میزان ارز مورد نیاز خود را خریداری یا ارز در اختیار خود را با نرخ توافقی عرضه کنند.در حال حاضر دارندگان عمده ارز از جمله صادرکنندگان پتروشیمی پای کار هستند و نیاز ارز واردکنندگان در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین می‌شود همچنین نیازهای خرد مردم همچون ارز مسافرتی و دانشجویی با گشایش مجدد سرفصل‌های ۲۴ گانه از سوی صرافی‌ها تأمین می‌شود.
بهزاد لامعی می‌گوید: از روز چهارشنبه بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد و براساس مقررات بالا دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز خود در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌توانند بدون هیچ ممانعتی اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی نیز برخوردار شوند همچنین در مورد ارزهای خانگی درسطح خرد نیز دارندگان ارز می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل ان به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه رسمی صرافی‌های کشور ارز خود را با نرخ‌های توافقی به فروش برسانند.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز رایج در کشور نیز گفت: در حال حاضر نرخ رسمی ارز در سایت بازار متشکل ارزی منتشر می‌شود و هموطنان می‌توانند ارز مورد نیاز خود که در سرفصل‌های ارزی برای مواردی همچون مسافرت، ارز مورد نیاز دانشجویی یا بیماری را براساس ضوابط تعیین شده برای این مصارف از این بازار با نرخ‌های رسمی تأمین کنند.
وی در خصوص وجود اختلاف قیمت درصرافی های رسمی نیز گفت: نرخ موجود در شبکه صرافی‌ها براساس توافق و رقابت حاصل می‌شود ضمن اینکه در این شبکه هزینه‌ای نقل و انتقال اسکناس بستر مناسبی برای رقابت میان صرافی‌ها و صادر کنندگان ایجاد کرده است لذا تفاوت نرخ جزئی موجود در شبکه‌های صرافی رسمی ناشی از همین امر است.
لامعی تاکید کرد: نرخ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود به هیچ وجه مورد تأیید بانک مرکزی نیست و افراد سود جو تلاش می‌کنند تا با جو سازی نرخ کاذب ایجاد می‌کنند لذا این نرخ‌ها به هیچ وجه نرخ‌های مورد معامله نیست بلکه نرخ‌های مورد معامله نرخ‌هایی است که در شبکه‌های رسمی صرافی‌ها مردم به انها هم اسکناس خود را عرضه می‌کنند.
