کتاب «بحران قانون در ایران معاصر» (تحولات پیشا مشروطه) نوشته مرحوم دکتر «داود فیرحی» در سال ۱۳۹۹ توسط نشر نی به چاپ رسید. نظر به اهمیت تالیفات مرحوم فیرحی در فضای اندیشه سیاسی اسلام، نشستی با موضوع نقد و بررسی این اثر و با حضور تنی چند از اندیشمندان سیاسی برگزار شد که گزارش مشروح این نشست پیشِ روی شماست.
فیرحی از کدام قانون می‌گوید؟
به باور نویسنده کلمه «قانون» مهم‌ترین واژه در ایران معاصر است؛ این یک کلمه قریب دویست سال است که محور مناقشه در باب سیاست، دین و تجدد است و دو قرنی میشود که اندیشه و عمل جامعه ما را در کمند خود دارد. «قانون» قلب تجدد و دولت مدرن است و با آن ملازمه دارد؛ به همین دلیل همزمان با زوال دولت قدیم، بحران جامعه ایرانی و ضرورت نوسازی دولت، واژه «قانون» به مرکز این تحولات و نواندیشی ناگزیر آن بدل شده است. دکتر «فیرحی» در این کتاب تمرکز ویژه‌ای بر واژه «قانون» و مفهوم آن در ایران معاصر دارد؛ و بر این مطلب تاکید می‌نماید که واژه «قانون» در ایران معاصر هرگز معنای ثابت و مفهوم یکنواخت نداشته و به طبع تطور دوران دچار قبض و بسط معنی داری شده است. وی در مقدمه به این مطلب اشاره میکند که این پژوهش به دو موضوع اشاره دارد: اولا جامعه ایران به اعتبار تشیع مختصات هندسی خود را داشته و بر این اساس دریافت ویژه‌ای از مفهوم قانون و حکومت در تاریخ معاصر خود دارد؛ مفهومی که متمایز از دیگران اعم از غرب جدید، ترکان عثمانی، اعراب و دیگر جوامع اهل سنت معاصر است.
پیش فرض مرحوم فیرحی این است که قانون پدیده‌ای جدید یا مسئله اصلی «بودن» یا «نبودن» قانون نیست؛ بلکه تحول دریافت نسبت به قانون مسئله ماست
ثانیا این که دریافت ایرانی شیعی از قانون، سرنوشت و سرگذشت متفاوتی را در تاریخ ایران به همراه داشته و تجربه‌ای طولانی از درون تحولاتی، چون اندیشه اصلاح سلطنت تا عصر معاصر تنظیمات و مشروطه و رویداد‌های متاخر را از سر گذرانده است. «فیرحی» در روایت خود از تحول در فقه سیاسی به عنوان مهم‌ترین دانش سنتی ناظر به عمل غافل نیست؛ و به قدرت گرفتن گام به گام علما در سراسر دوران مورد بحث اشاره میکند. ایشان نشان می‌دهند که جامعه ایران در آستانه مشروطه کاملا مستعد انقلابی در دو ساحت متلازم اندیشه و عمل بود. انقلابی که به رغم صد و اندی سال، به تمامی، در هر دو عرصه مذکور محقق نشده و هنوز تا نتیجه نهایی راه است.
رویکرد عمده دکتر «فیرحی» در این کتاب از نوع تاریخ فکری‌ست؛ که ناظر بر پژوهش در آن دست از تصورات و اندیشه‌ها، مباحثات، باورها، پنداشت‌ها، رویکرد‌ها و پیش فرض‌هایی‌ست که همگی باهم حیات ذهنی و یا فکری جامعه را شکل و سامان داده و با حوزه‌های مهمی، چون دین، اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران معاصر پیوند خورده است؛ بنابراین با توجه به این نکات می‌توان گفت هدف این پژوهش از نگاه نویسنده کاوش درباره سرچشمه‌ها، ابعاد و زوایای انضباط فردی و فرا فردی‌ست؛ که در ایران معاصر پدیدار شده و فرد، جامعه و حکومت ایرانی را به هم مرتبط نموده و در قالب واژه «قانون» رویت پذیر شده است؛ از این رو از زاویه دیگر این کتاب تبیین مراحل تحول حکومت و دگردیسی مفهوم قانون در ایران معاصر و سرنوشت پر فراز و نشیب آن از بحران تا فروپاشی در ایران پیشا مشروطه و آغاز دولت مدرن در ایران را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین پرسش‌های اصلی نویسنده در این کتاب این است:
• چه چیزی وارد اندیشه، ذهنیت و عالم انسان ایرانی در دوره جدید شده است؟
• این امر جدید از کجا وارد جهان ایرانی شده و چگونه دریافت شده است؟
• مفهوم جدید از قانون چگونه مهمان جامعه ما شده و چگونه درون سنت تاریخی-دینی ما جا یابی شده است؟
• با ظهور قانون، خود نوع جدیدی از انسان ایرانی زاده شده است؛ چگونه این امر جدید را به مثابه امر جدید می‌فهمیم یا می‌توانیم بفهمیم؟
در این پژوهش بیشتر به نسبت قانون و حکومت پرداخته شده است و درامدی بر شناخت نظم هویت در حوزه کلان جامعه و فردیت یا خویشتن ایرانی فراهم می‌آید. در یک دوره‌بندی کلی شاید بتوان مراحل تحول حکومت و لاجرم مفهوم قانون در ایران معاصر را به دوره‌های زیر تقسیم کرد:
قانون و حکمرانی سنتی
بحران و انتقال
فروپاشی نظم قدیم و فقدان چشم انداز
ایده سلطنت مستقل
عصر تنظیمات
مشروطیت و قانون اساسی
دولت مطلقه
جمهوری اسلامی
در این جلسه در پی واکاوی و کاوش در پاسخ به سوالات مطرح شده هستیم و همچنین این که از نظر دکتر «فیرحی» مفهوم «قانون» چه تحولی را از عصر صفوی تا قاجار طی کرده و به چه شیوه‌ای این امر را بیان می‌کنند؟ همچنین مشکل و بحرانی که ایشان بیان کردند که اساسا «قانون چیست؟»، «قانون چه هویتی دارد؟»، «هویت ما چیست؟» و «چگونه می‌توان به مفهوم قانون ایرانی دست یافت؟» را بررسی خواهیم کرد.
فیرحی و آشتی دادن دو مفهوم قانون و شریعت
سید علی میرموسوی: دکتر فیرحی در پروژه فکری خود که در طول زمان شکل گرفته بود، به تدریج به مباحث مربوط به دولت مدرن چرخش پیدا کردند؛ کتاب «بحران قانون در ایران معاصر» حاصل این مباحث است؛ که سیر تحول نگرش به مفهوم قانون را دنبال میکند و «قانون» را به عنوان قلب تجدد و دولت مدرن مورد توجه قرار دادند. این کتاب فقط به مفهوم قانون محدود نشده است بلکه به نظر می‌رسد که به نوعی تاریخ نهاد قانون در ایران را طرح میکند.
در فاصله عصر صفویه تا هنگام مشروطه درباره دو موضوع بحث میشود:
آغاز زوال نگاه سنتی به حکمرانی و آستانه تجدد.
این کار مسبوق به کار‌های دیگری‌ست که در این زمینه انجام شده؛ بویژه آثار استاد «طباطبایی»، اما تفاوت جدی با آثار ایشان دارند.
از دو جهت این بحث اهمیت دارد؛ یکی این که موضوع قانون همچنان مسئله مهم و اصلی در شرایط کنونی ماست؛ چون مشروطیت همچنان مسئله اصلی جامعه و سیاست ایران است. باوجود این که بیش از صد و بیست سال از مشروطه سپری میشود، اما همچنان مسئله ما، مسئله مشروطیت و محدودیت قدرت سیاسی به قانون است. همچنین این اثر از نظر نوع نگاه و زاویه دید قابل توجه است؛ ایشان با نگاه تاریخ فکری و تاریخ مفهومی به این بحث پرداخته‌اند؛ یکی از آسیب‌های اندیشه معاصر ما بی‌توجهی به سیر تحولات فکری‌ست و برای درک وضعیت کنونی به گفتگو با گذشته نیازمندیم.
هدف و ایده اصلی این کتاب تحلیل راه طی شده از حکمرانی سنتی تا شکل‌گیری مشروطه و ایده حکومت قانون است؛ درواقع از راه تامل درباره قانون یک نگاهی درباره جامعه، حکومت و ایران دارد. ایده اصلی این اثر گذار به حکومت قانون در چارچوب الهیات شیعی‌ست. درواقع دکتر «فیرحی» تمایل زیادی به این بحث داشتند، که ما می‌توانیم راه سومی که از عصر پیشا مشروطه آغاز شده را تقویت کرده و یکی از ابعاد این راه، آشتی قانون و شریعت است.
پیش فرض مرحوم فیرحی این است که قانون پدیده‌ای جدید یا مسئله اصلی «بودن» یا «نبودن» قانون نیست؛ بلکه تحول دریافت نسبت به قانون مسئله ماست. اما فرایند بحث ایشان در این کتاب از تحلیل حکمرانی سنتی و جایگاه قانون در آن نظم آغاز شده و این که چگونه در این نظم سنتی بحران پدید می‌آید و یک آگاهی از مفهوم جدید قانون شکل گرفت و این که چگونه این مفهوم جدید با آن نگاه سنتی نسبت سنجی شد. بعد از آن به این می‌پردازند که چگونه در سه مرحله تنظیمات اولیه و تنظیمات حسنه و عصر پیشا مشروطه برای شکل دهی به یک دریافت جدیدی از قانون و نهادسازی برای آن کوشش شد.
در ابتدا بحث ایشان درباره حکمرانی سنتی و الهیات شیعه است؛ که در عصر صفویه این بحث را دنبال کرده. حکمرانی مبتنی بر همکاری سلطان و مجتهد بوده است؛ البته سلطان به لحاظ عملی تقدم داشته. از نظر بحثی که درباره قانون در این عصر وجود دارد، ایده حاکم بر این عصر، ایده یگانگی قانون و شریعت است؛ که این در چارچوب یک الهیاتی توجیه میشود، که این الهیات ریشه در مباحث بوعلی سینا، ملاصدرا و فیض داشته است. دو منبع و معیار ثابت برای قانون در این دوره شرع و عرف است.
در گام بعد قاجاریه در تداوم صفویه تلاش میکند حکمرانی سنتی را ادامه دهد، ولی منابع مشروعیت صفویه را ندارد؛ کم‌کم آگاهی‌های جدید شکل می‌گیرد و در این عصر بحران در نظام سنتی پدید می‌آید و در حقیقت آن دریافت سنتی از قانون مورد چالش قرار می‌گیرد.
در این فضای عصر قاجاریه ایشان به برسی سه دیدگاه پرداخته‌اند:
• دیدگاه میرزا شفیع (حکمرانی سنتی)
• دیدگاه قائم مقام (سلطنت مستقله)
• دیدگاه امیر کبیر
در مجموع نشان می‌دهد مفهوم قانون در این دوره همچنان تحول چندانی پیدا نمی‌کند و قانون بیشتر همان فرمان امیر است؛ البته در چارچوب کار‌هایی که توسط قائم مقام انجام میشود و در ایده سلطنت مستقله، مفهوم قانون بیشتر با اراده سلطان تطابق دارد؛ و در دوره امیرکبیر هم همچنان تفکیک دو حوزه شرع و عرف مطرح است و امیرکبیر تلاش میکند رابطه این دو حوزه را سامان بخشد.
بعد از این مرحله وارد عصر تنظیمات می‌شویم؛ عصر تنظیمات عصری‌ست که ما یک آگاهی به نظام‌های سیاسی معاصر پیدا می‌کنیم. زمینه تنظیمات، ضرورت نوسازی الگوی حکمرانی، که سابقه نیم قرن داشت، بود. البته مقدمه این بحث تشکیل مجلس مشورتی توسط اقاخان بود؛ بعد در این فضاست که قانون تنظیماتی مطرح میشود. در قانون تنظیماتی که منبع اصلی آن «کتابچه غیبی ملکم» است، از قانون یک تعریف خاصی میشود؛ که به نظر می‌رسد این تعریفیست که در پوزیتیویسم حقوقی هم مطرح است. این را آقای دکتر «فیرحی» به خوبی مطرح کرد اگرچه ایشان اشاره‌ای به بحث پوزیتیویسم حقوقی نکرده‌اند.
قانون در گفتمان «ملکم» هر حکمی‌ست که:
• از حکومت صادر شود.
• مبنی بر صلاح عامه طایفه باشد.
• اطاعت آن به شکل مساوی بر همه افراد لازم باشد.
البته در این تفسیر «ملکم» این را مطرح می‌کرد که حکومت مرکب از دو اختیار وضع و اجرایی قانون است. این یک تحولی بود در مفهوم قانون که در این عصر مطرح شد. اما قانون تنظیماتی خیلی کامیاب نبود؛ البته یک سری از مواردی را که بیشتر ناظر بر قواعد ثانوی بود، در چارچوب آن، قانون تنظیمات مطرح شد. ولی به این دلیل که تنظیمات در اصلاحات ناکام بود وارد مرحله دیگری می‌شویم که با مباحث اخوند زاده و نقد عمومی آن مطرح میشود؛ که در واقع گام دیگری‌ست در تحول مفهوم قانون در مکتوبات کمال‌الدوله و در کنار بحث‌هایی که «میرزا محمد شفیع» در کتابچه «قانون قزوینی» و «میرزا محمد خان مجدالملک سینکی» در رساله «مجدیه» مطرح میکند و مهم‌تر از همه این‌ها بحثی‌ست که توسط «مستشارالدوله» مطرح میشود؛ ایشان به نوعی بحث را به نسبت قانون و شریعت، که یک مسئله بسیار مهم در این فضاست، منتقل میکند. بنظر می‌رسد که وجه التقای قانون و شریعت را براساس عدالت توضیح می‌دهد، و، چون شریعت و قانون هردو بر اصل عدالت استوارند این‌ها قابل جمع هستند.
دکتر «فیرحی» در این کتاب خیلی همدلانه با مباحث «مستشارالدوله» تعامل برقرار میکند؛ به ویژه در بحث آخرشان، که «مستشارالدوله» به نوعی تکفیر میشود، عبارات خیلی زیبایی دارد در این که چگونه «مستشار الدوله» از این وضع احساس ناامیدی میکند.
بعد وارد بحث دوره «تنظیمات حسنه» میشود؛ که در این دوره از دید ایشان یک تحولی در مفهوم «قانون» پدید می‌آید؛ قانون دیگر صرفا اراده شاه نیست، قانون مصوبات وزرای دربار اعظم است؛ که بر همگان، حتی خود شاه هم، الزام آور است؛ بعد باز هم تنظیمات حسنه با بن‌بست روبرو میشود و وارد عصر پیشا مشروطه می‌شویم. از دید ایشان در عصر پیشا مشروطه (در فاصله ۱۳۰۱ تا ۱۳۲۴) چهار رهیافت مطرح است:
• رهیافت جدایی دین و دولت، که آقاخان کرمانی مطرح میکند.
• رهیافت تجدید دین، که بابیت و بهائیت مطرح میکند.
• احیا و بازگشت به شریعت، که درواقع می‌گوید قانون همان چیزیست که در شریعت آمده است.
• اصلاح دینی، که می‌خواهد مفهوم جدید قانون را با ایده‌های سنتی آشتی دهد.
در این فضا اندیشه «طالبوف» به نوعی یک نوع انقلاب در مفهوم قانون محسوب میشود؛ چون «طالبوف» از تقنین نخبه‌گرایانه که مبتنی بر شورای عقلا بود فاصله می‌گیرد؛ و ایده ابتنای قانون بر مبنای مفهوم حق و حقوق ملی و رای اکثریت را مطرح میکند. یک نکته بسیار مهم در اندیشه «طالبوف»، که در این کتاب هم به آن پرداخته شده، این است که «طالبوف» نخستین کسی‌ست که تفکیک و استقلال قانون از شریعت را مطرح میکند.
در دو فصل بعدی کتاب بیشتر بحث بر این است که چطور این آگاهی‌های نو درباره قانون گسترش پیدا میکند؛ و در فصل پایانی هم این بحث که چگونه در فضای مشروطه و در آستانه تجدد آن جریان اصلاح دینی در برابر جریانی که احیا و بازگشت شریعت را مطرح می‌کرد قدرت پیدا میکند و می‌خواهد شریعت را به قانون تبدیل کند.
این یک کلیتی بود از آن چه که دکتر «فیرحی» در این کتاب مطرح میکند و به طور خلاصه می‌خواهد آن ایده‌ای که آشتی مفهوم قانون و شریعت است را به این شکل توضیح دهد.
جایِ خالیِ تاریخ در نگاه فیرحی
محمد هادی حاضری: به نظر من کاری که مرحوم «فیرحی» انجام دادند، گامی برای نزدیک شدن به پرسش «قانون چیست؟» در ایران است؛ یک پرسش بسیار مهم در فلسفه حقوق دنیا. این پرسش در هر فرهنگ، دانش و اندیشه‌ای رنگ و بوی مختص خود را پیدا میکند؛ بنابراین مرحوم فیرحی به درستی خلا این پرسش را در ایران پیدا کردند و این کتاب تلاش میکند اصل این پرسش را جا بیندازد.
به نظر می‌رسد ما اساسا با پرسش «قانون چیست؟» هنوز مواجه نشدیم؛ این کتاب هرچند تلاش بسیار سخت و سنگینی برای روشن کردن این پرسش انجام داد، اما شاید هنوز راه نرفته‌ای داشته باشد. اولین نکته توجه مرحوم «فیرحی» در عنوان اصلی کتاب است، همان طوری که کتاب «مفهوم قانون» اثر فیلسوف حقوق بزرگ معاصر «هربرت هارت» یک کتاب بسیار کلیدی و حیاتی در فسلفه حقوق معاصر است؛ در ایران هم نیاز به این کتاب حس می‌شد.
کاری که مرحوم «فیرحی» انجام دادند، گامی برای نزدیک شدن به پرسش «قانون چیست؟» در ایران است؛ یک پرسش بسیار مهم در فلسفه حقوق دنیا. این پرسش در هر فرهنگ، دانش و اندیشه‌ای رنگ و بوی مختص خود را پیدا میکند؛ بنابراین مرحوم فیرحی به درستی خلا این پرسش را در ایران پیدا کردند و این کتاب تلاش میکند اصل این پرسش را جا بیندازد
جناب آقای «محمد راسخ» توضیح می‌دهد که پرسش از چیستی قانون پرسشی دیرین است که در تمام ابنای بشر از ابتدا وجود داشته است. اما در دنیای معاصر و در حقوق غرب معاصر نظریه پردازان حقوقی به تقلید از متفکران و نظریه پردازان علوم تجربیِ انسانی برای ایجاد علم حقوق یک تمهیداتی را لازم دانسته‌اند.
اولین پایه تردید در ادعا‌های طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی یک مکتب بسیار دیرین است؛ که قبل از قرون وسطی، در دوران یونان و روم وجود داشت و سیسرو از فیلسوفان روم اولین نظریه پرداز مکتب حقوق طبیعی شمرده شده است. آنان معتقد بودند که بحث طبیعت پایه و بیس نظریه پردازی حقوقی و حق محور است و قانون مندی نظریات را بر پایه طبیعی و واقعی استوار کردند.
پایه دوم تفکیک اعتبار از درستی‌ست. اعتبار یعنی این قانون، چگونه قانون است؟ قانون اگر بخواهد شخصیت و استواری پیدا کند این اعتبار از درستی قانون جداست. بطور خلاصه یعنی تفکیک در حیطه معنایی حق. حق دو حیطه معنایی دارد: یکی حیطه حق بودن، در لغت به معنای ثابت و استوار، است که در آیات قرآن مجید خیلی از این گفتمان استفاده شده است. در حالیکه حیطه دیگری به معنای «حق داشتن» هم دارد. حق داشتن یک عنصر اعتباری‌ست که دارای ملکیت است. فیلسوفان حقوقی این اعتبار را از درستی (به معنای حق بودن) جدا کردند؛ و به نظر آن‌ها آمد که میشود گفت حقوق یک گزاره‌هایی برآمده از عنصر «حق داشتن» است نه «حق بودن»؛ و نباید خودمان را درگیر حق بودن‌ها کنیم، که دقیقا مقابل آن ادعا‌های طبیعی‌ست. آن‌ها بر بنیاد «هست» ها، «باید»ها را مرتب می‌کردند. مرحوم «فیرحی» خیلی اشاره‌ای به این نکته نداشتند، اما اثبات‌گرایی را رواج داده و بحث «هست»های حقوقی را مطرح و از «هست»های طبیعی جدا کردند.
در فاصله دو جنگ جهانی و روی کار آمدن نظام‌های توتالیتر، مثل نازی‌ها، این سوال مطرح شد که «آیا قانون می‌تواند در خدمت سیاست‌های سرکوب‌گر قرار بگیرد؟» و بطور خاص پس از جنگ جهانی دوم این سوال که «استقلال قانون به اندازه‌ای که به مثابه یک ابزار در دست سرکوب‌گران قرار بگیرد موجه است یا خیر؟» بیان شد.
پس قانون را از اخلاقیات جدا کرده و ابزار قدرت قرار دادن؛ پس از آن فلسفه حقوق چیستی قانون را برای همین مطرح کرد.
«هارت» در پاسخ، یک منظر جدیدی را روی قانون می‌گشاید و چیستی قانون را به عنوان یک مفهوم اجتماعی مطرح میکند. معیار صدق گزاره‌های حقوقی مورد نظر «هارت» واقع گرایانه نیست؛ بلکه قرارداد گرایانه است. به این معنا که محتوای معنایی واژگان و اصطلاحات حقوقی آن چیزیست که در ذهن مردمان به طور مشترک می‌گذرد و درواقع هر آن چه که جامعه امروز بخواهد. برای آن که قانون، قانون باشد باید به وضعیت جامعه پرداخت، قانون همواره واحد نیست بلکه آن چه که در ذهن مردم می‌گذرد واحد است؛ بنابراین کتاب «مفهوم قانون» «هارت» یک فلسفه تحلیلی آغشته به جامعه شناسی‌ست و وجه هرمنوتیکی دارد که به نظر کاربران زبان توجه میکند.
در کتاب «مفهوم قانون» طبق فرمایشات دکتر میرموسوی رویکرد مرحوم «فیرحی» تاریخ فکری‌ست، ایشان در صفحه یازده می‌گویند که جامعه ایران به اعتبار تشیع و یا می‌گویند دریافت ایرانی شیعی از قانون. همان طور که در صفحه سیزده بحث هرمنوتیک را مطرح می‌کنند و می‌گویند ایرانی از خود می‌پرسد واقعیت پنهان درون من چیست و می‌خواهد این را برملا کند؛ بنابراین ایران جدید از منظر مرحوم «فیرحی» این است که از ابتدای قاجاریه و همچنین جنگ‌های ایران و روس یک نکته‌ای وارد اندیشه، ذهنیت و عالم انسان ایرانی شده و می‌خواهیم آن را پیدا کنیم. این همان ایده اصلی است که جناب میرموسوی فرمودند؛ ایده اصلی‌شان آشتی دادن قانون و شریعت است.
به عنوان نکته پایانی در این بخش می‌گویم مفهوم قانون بسیار واژگان درستی بود و بسیار جایش خالی بود و کار زیبایی بود که مرحوم «فیرحی» تیزبینانه انجام دادند. از منظر جامعه شناختی نگاهشان با نگاه «هارت» مشترک است، اما تمایزشان این است که نگاه «هارت» فلسفی‌ست و نگاه مرحوم «فیرحی» صرفا تاریخی و توصیفی. البته ایشان مسئله محور هم بررسی کردند؛ اما به نظرم می‌رسد اگر ما برای مفهوم قانون بخواهیم نگاه درستی داشته باشیم، باید توامان سه منظر فلسفی، حقوقی و تاریخی-سیاسی را داشته باشیم؛ به نظرم مرحوم فیرحی بخش‌هایی از فلسفه و حقوق را دارند، اما تاریخ ضلع قوی‌تری دارد و اضلاع دیگر باید ترمیم شوند.
روش‌شناسی فیرحی نتیجه‌گرا، اما بی‌نتیجه است
رضا حسینی: ما به طور کلی پروژه فکری دکتر فیرحی را می‌توانیم در چهار دوره‌ای که به هم مربوط هستند تقسیم بندی کنیم:
۱. خوانش سنت؛ مهم‌ترین اثر در این دوره «قدرت دانش و مشروعیت در اسلام» است که دغدغه ایشان این است که غبار اقتدارگرایی را از سنت بزداید و قابلیت‌هایی را ترسیم کند که می‌توان خوانش‌های دیگری از سنت داد. خط سیری که در کتاب «تاریخ تحول دولت در اسلام» هم ایشان دارند همین است که ماهیت قراردادی حکومت در مدینه را ترسیم میکند و بعد هم آن انحرافی که از این بابت در طول تاریخ تمدن اسلامی ایجاد شد را نشان دهد.
۲. خوانش تجدد؛ با محوریت شرحی ست که اقای «فیرحی» بر «تنبیه الامه» اثر «محقق نائینی» تحت عنوان «آستانه تجدد» نگاشت. می‌توان کتاب دو جلدی «فقه و سیاست در ایران معاصر» را هم در ذیل این دوره فکری بگنجانیم. دغدغه‌ای که در «آستانه تجدد» و در شرح «تنبیه الامه» استاد فیرحی پیدا کرده بود بحث این بود که بجای تکیه بر فرد به سیستم یا به اصطلاح ماشین دولت بپردازیم. به جای دعوا بر سر این که شرایط حاکم باید چه باشد به این فکر کنیم که حاکم با چه ساز و کاری باید حکومت کند. ایشان در یک مفهوم دوگانه‌ای این موضوع را در آستانه تجدد بررسی کردند و آن هم مشروعیت فاعلی و مشروعیت غایی بود. مشروعت فاعلی ناظر بر ساز و کار مشروع به قدرت رسیدن یک فرد است، در حالیکه مشروعیت غایی به این سوال می‌پردازد که آیا سلطان متشرع است یا نیست؛ بنابراین ایشان این دغدغه را در این مرحله پیدا کردند.
۳. با محوریت کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» است؛ که به دغدغه‌های امروزی پرداختند و آن هم بحران کارآمدی‌ست. بحث این که ما امکان شریعت یا فقه سیاسی را بسنجیم برای این که حکمرانی حزبی در کشور جریان پیدا کند.
۴. آخرین دوره به دو سه سال اخیر عمر دکتر «فیرحی» برمی‌گردد که دغدغه الهیات و تجدد داشتن، و یک رابطه این‌همانی بین رابطه الهیات و تجدد اروپایی و غربی و الهیات و تجدد شیعی در ایران می‌دیدند. یعنی ایشان به سمت تفاسیری در اندیشه سیاسی اروپایی تمایل پیدا کردند که بار الهیاتی تجدد را برجسته می‌کرد. مثلا با کتاب «ریشه‌های الهیاتی مدرنیته» نوشته «گیلسپی» خیلی مانوس بودند؛ چون این کتاب به خوبی می‌توانست به ایشان قابلیتی دهد، که آن فرضی که در ایران و در بحران تجدد در ایران دنبال می‌کردند را، در ایران و به طور کلی در تمدن اسلامی رهگیری کند.
به همین جهت این مرحله چهارم یک روش شناسی خودش را هم می‌طلبید؛ بنابراین ایشان به این انتقاد داشتند که چرا روشن فکران ما تجدد را به معنای گسست از الهیات فهمیدند. درواقع به دنبال این بود که بین الهیات و تجدد تداوم ببیند نه گسست. به همین جهت ایشان به یک سری مفاهیمی مایل شدند که در این کتاب آن مفهومی که خوب می‌تواند این را نشان دهد مفهوم الهیات سلطنت است.
یکی از چالش‌های پروژه دکتر «فیرحی»، که فقط مربوط به این کتاب نیست، اینست که ایشان در تاریخ فکر سیاسی و بحث قانون و شریعت، یک ایده‌ای به نام شریعت داور را مفروض می‌گیرند؛ شریعت داور به این معناست که ایشان قائلند که از شیخ الرئیس ابن سینا و الهیات شفا و ملاصدرا استفاده می‌کنند، که سیمای سنت حکمرانی سنتی را ترسیم کنند و بگویند شریعت داور و قاضی نهایی در جامعه و سیاست است
مراد ایشان از الهیات در چارچوب مفهومی به «تصور» نزدیک میشود. در جایی ایشان در همین کتاب می‌گویند: «بحران را ایرانیان حس می‌کردند». در آن جا دیگر نیاز به تئوری و استدلال نبود؛ بنابراین مراد ایشان از الهیات یعنی ایماژ از قانون. یعنی ایرانیان چه دریافتی از قانون داشتند که این دریافت از قانون لزوما استبدادی نیست. این در اندیشه سیاسی مدرن (مخصوصا در دهه هفتاد-هشتاد میلادی به بعد) در آثار «پل ریکور» مفهوم imagination، مفهوم fiction یا Myth به تعبیر اسطوره یا در کار‌های «چالرز تیلور» در کتاب «عصر سکولار» این مفاهیم وجود داشت. دکتر فیرحی در اواخر عمرشان این حوزه را حوزه جالبی می‌دیدند؛ و فکر می‌کردند با استفاده از چارچوب‌های نظری و مفهومی می‌توانند چیز‌هایی که در ذهن دارند را ارائه کنند و یک خوانش در تداوم الهیات و تجدد ارائه دهند. به همین جهت مفهوم الهیات برای ایشان ترجمه Theology نیست، بلکه Theology در الهیات مسیحی به مجموعه تعالیم مذهبی گفته میشود که از مسیح تا کلیسا، به عنوان نماد و تجلی استمرار فیض الهی، مطرح است.
ترجمه Theology در تمدن اسلام به علم کلام، ترجمه درستی به نظر نمی‌رسد، چون در اسلام از ابتدا بین فقه، عرفان، فلسفه و کلام یک تفکیکی قائل بودند. به همین جهت حصر Theology در ترجمه به کلام مقداری نادقیق است. از این رو دکتر «فیرحی» از مفهوم الهیات حکمرانی ایماژ سلطنت را در نظر می‌گیرند؛ imagination سلطنت و حکومت و مذهب نه الهیات به معنای Theology.
استفاده‌ای که دکتر فیرحی از مفاهیم دارند بعضا دقیق نیست؛ و روش شناسی ایشان را می‌توانم روش‌شناسی نتیجه گرا بنامم. به این معنا که ایشان از رهیافت‌های روش شناسی برای بیان آن چه که در ذهن دارند استفاده می‌کردند؛ بنابراین خیلی متعهد به الزامات آن روش‌شناسی نبودند.
مثلا در فصل اول، که بنای این کتاب بر فصل اول است؛ چون مباحث روشی خود و ملازمه بین قانون و شریعت را مطرح کنند، در بحث ساختار سلسله مراتبی و هرم جامعه و ایماژ نابرابری از قانون و شریعت به علامه مجلسی استناد می‌کنند و همچنین برای تثبیت آن چه که از علامه مجلسی در نظر دارند، از فارابی هم استفاده می‌کنند. یعنی یک رابطه این‌همانی می‌بینند بین علامه مجلسی و فارابی؛ در حالیکه ما اگر قائل به سه گانه روزنتال باشیم که سه سنت فلسفه سیاسی، شریعت نامه نویسی و سیاست نامه نویسی‌ست، اساسا دغدغه، هدف و غایت سیاست برای مجلسی و فارابی دو موضوع متفاوتی‌ست؛ بنابراین اگر نابرابری و ساختار سلسله مراتبی جامعه و سیاست مد نظر دکتر «فیرحی» بوده باشد، نمی‌تواند از مجلسی و فارابی به طور همزمان استفاده کند. برای فارابی بحث فلسفه سیاسی یک بحث وجودی‌ست، یعنی مدینه اصالت دارد و شریعت هم در خدمت مدینه است. اما برای علامه مجلسی این طور نیست؛ هدف و غایت سیاست و جامعه اجرای شریعت است؛ بنابراین این دو کنار هم ناسازه هستند.
یکی از چالش‌های پروژه دکتر «فیرحی»، که فقط مربوط به این کتاب نیست، اینست که ایشان در تاریخ فکر سیاسی و بحث قانون و شریعت، یک ایده‌ای به نام شریعت داور را مفروض می‌گیرند؛ شریعت داور به این معناست که ایشان قائلند که از شیخ الرئیس ابن سینا و الهیات شفا و ملاصدرا استفاده می‌کنند، که سیمای سنت حکمرانی سنتی را ترسیم کنند و بگویند شریعت داور و قاضی نهایی در جامعه و سیاست است؛ بنابراین وقتی در الگوی حکمرانی سنتی در پایان صفویه از قانون صحبت میشود معنایش همان شریعت است؛ و با این فرض جلو می‌روند؛ و جالب این است که اگرچه خودشان بر این موضوع منتقدند، اما خودشان هم ذیل همین ایده قرار می‌گیرند؛ بنابراین اندیشه ایشان ممکن است با ناسازه‌هایی همراه باشد؛ و به آن نتیجه مطلوبی که در نظر دارند نتوانند جامه عمل بپوشانند. البته ایشان یکی از دغدغه‌مندان به دموکراسی برای عصر امروز ما بود؛ منتها این پروژه فکری با این روش شناسی و با این پتانسیل روشی که ایشان برای بحث خود انتخاب کرده بود لزوما ممکن است به نتیجه نرسد.
