قطعنامه شورای حکام گرچه یک قطعنامه سیاسی و بدون تبعات اقتصادی و حقوقی بود و با لحنی ملایم و ضعیف نوشته شده است اما می‌تواند یکبار دیگر سندی بر شکست سیاست‌های اشتباه دولت گذشته باشد. ریل گذاری غلط ظریف و روحانی در تعامل با آژانس، منجر به وضعیتی شد که علاوه بر رسمیت بخشیدن به برخی ادعاهای نامعتبر رژیم صهیونسیتی، مسیر نادرستی را در برابر کشور گشود که به تصویب قطعنامه‌های شورای حکام در خرداد ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ منتج شد.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
داستان به سال ۹۷ برمی‌گرددد که رژیم صهیونیستی مدعی شد از طریق اسنادی که بدست آورده متوجه فعالیت‌های مخفیانه در دهه هفتاد در ایران شده است. این بازی سیاسی البته مورد بی‌توجهی کشورهای مختلف دنیا قرار گرفت. یوکیا آمانو دبیر کل وقت آژانس نیز اجازه نداد این ادعاها تاثیری در روابط این نهاد با ایران بگذارد.
اما پس از مرگ مشکوک آمانو، گروسی به عنوان تریبون صهیونیست‌ها مشغول به فعالیت شد. از آن به بعد آژانس نیز به عنوان بازوی سیاسی غرب و این رژیم، صحت سنجی این ادعاها را در دستور کار قرار داد اما ایران به طور قاطع اعلام کرد که کشور در دور باطل خواسته‌های بی‌پایان و مبتنی بر فعالیت جاسوسی را نخواهد افتاد و به هیچ عنوان اجازه این رویه غلط را نمی‌دهد.
همان زمان سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: مطابق با ماده بند (ج) ماده ۴ پروتکل الحاقی، در صورت ارائه هر گونه درخواست برای دسترسی از سوی آژانس، «دلایل این دسترسی می بایست مشخص شود.» برخلاف این موضوع، آژانس در درخواست خود برای توضیح و دسترسی به دو مکان، هیچگونه استدلال حقوقی معتبر و موثقی را ارائه نکرد. کپی‌هایی که توسط آژانس به عنوان مبنای درخواست هایش ارائه شده، نه معتبر بوده و نه حتی مربوط به منابع باز می باشند، بلکه حسب ادعای رژیم اسرائیل، بواسطه به اصطلاح یک عملیات مخفی به دست آمده اند.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است که ارسال برخی کاغذهایی که مبتنی بر اطلاعات جعلی سرویس های اطلاعاتی هستند، مطابق با اساسنامه آژانس، موافقتنامه جامع پادمان، و پروتکل الحاقی نیست. از این رو، چنین اقدامی نه آژانس را مجاز به ارائه چنین درخواستی می کند و نه تعهدی را برای جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی چنین درخواست هایی ایجاد می کند.
چرخش مرعوبانه روحانی و ظریف
اما به سرعت دولت روحانی همچون سایر موضوعات، با مماشات اجازه داد تا بازرسان آژانس شروع به بازرسی از مناطق مورد ادعا کنند. همین امر نقطه شروعی برای چرخه ناتمام بازی سیاسی آژانس شد. این نهاد پس از بازرسی در سال ۹۸ مدعی وجود آثاری از اورانیوم در مکان‌هایی مانند تورقوزآباد شد و هیاهوی جدیدی علیه کشورمان را طراحی کرد.
اقدامی که حتی صدای روسیه را هم درآورد. ریابکوف این اقدام آژانس را قطعه ای از پازل بزرگ ضدایرانی دانست و گفت: «ما این اقدام را بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر می‌دانیم. ما اطلاع داریم که در مورد شماری از کشور‌ها در طول مدت طولانی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضعیت مشابه یا وضعیت جدی‌تر رخ داده بود و این مسائل در فضای آرام و در شرایط حرفه‌ای بدون تشنج‌آفرینی حل شد. ما معتقدیم که در زمان حاضر ایجاد هیاهوی سیاسی در مورد یافته شدن آثار اورانیوم در محلی در منطقه تورقوزآباد درست نیست و این منعکس‌کننده سیاستی است که عمداً وضعیت را پیرامون ایران و در منطقه خلیج فارس پیچیده می‌کند. ما با این سیاست مخالفت کرده و در آینده نیز مخالفت خواهیم کرد.»
وی همچنین در تشریح ادعای کشف ذرات اورانیوم در ایران هم گفت که ادعای طرح شده، مربوط به دو دهه پیش است و ربطی به توافق هسته‌ای ندارد و افزود: «چنین چیزی به دور از واقعیت است، چراکه نگرانی درباره کشف ذرات اورانیوم به دوره‌ای حدودا بین دهه ۱۹۹۰ تا نهایتاً سال ۲۰۰۵ مربوط می‌شود و هیچ ارتباطی به برجام ندارد و نشانگر هیچگونه تخلف فاحش ایران نیست.»
مسیری که بهانه دست دشمن داد
دولت روحانی تمام شد اما پرونده‌هایی که یک روز با بی توجهی ایران و کشورهای مختلف در آژانس خاک می‌خورد با عقب نشینی دولت روحانی و رسمیت بخشیدن به آن توسط وزارت خارجه ظریف به ابزاری علیه کشورمان تبدیل شد. همان‌گونه که خرداد ۹۹ آژانس با استناد به پرونده سازی رژیم صهیونیستی و عقب نشینی های ایران قطعنامه‌ای علیه کشورمان صادر کرد بار دیگر امروز با صدور قطعنامه توانست ادعاهای صهیونیست‌ها علیه کشورمان را به تیتر یک رسانه‌های جهانی تبدیل کند.
اگر وجاهت بخشی به این ادعاها با عقب‌نشینی دولت در برابر طراحی صهیونیست‌ها نبود امروز همچنان مشروعیت ماجراجویی‌ها و اقدامات ضدایرانی آژانس محل سوال بود و احتمالا به مسیر قطعنامه ختم نمی‌شد.
