بودجه سال آینده براساس واقعیت های اقتصادی نوشته شود

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: هر ساله هزینه های کشور افزایش می یابد بدون اینکه درآمدها تناسبی با میزان رشد هزینه‌ها داشته باشد. در نتیجه دولت بدهکار می شود.

کم کم به فصل ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس نزدیک می شویم. بودجه سندی است برای اداره یک سال کشور. سندی که براساس درآمدهای مشخص شده در آن دست دولت باز است و می داند که در یک سال برای چه بخش ها و ردیف هایی باید بودجه در نظر بگیرد تا کشور بدون کمترین مشکلی اداره شود. عدم تدوین درست واقعیت های درآمدی در بودجه موضوعی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند باعث استقراض بیشتر و افزایش نرخ تورم در سال های گذشته شده است. عضو و مشاور اتاق بازرگانی در گفت و گو با بصیرت به این موضوع پرداخته است.

ابراهیم بهادرانی عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی شرط بودجه نویسی مطلوب را توجه به درآمدها و هزینه کردها عنوان کرد و در این باره گفت: مساله ای که در بودجه نویسی متاسفانه در سال های گذشته چندان جدی گرفته نشد، موضوعی که لطمات شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد و باعث افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی شد، بی توجهی به مسئله مهمی چون درآمدها و هزینه هاست. زمانی می توان گفت سازمان برنامه و بودجه، بودجه کشور را خوب محاسبه کرده و نقشه راه اقتصادی خوبی برای بودجه یک ساله کشور تدوین کرده است که این دو موضوع را با واقعیت بنویسد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی بودجه نویسان کشور در سال های گذشته، بودجه ای می نوشتند که به درآمدهای آن توجهی نمی شد اما هزینه های سنگینی برای دولتها می تراشیدند قطعا در شرایط تحریمی و شرایطی که ارز آوری کشور مناسب نیست برای تامین این هزینه های سرسام آور دولت راهی جز فروش اوراق یا استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی ندارد، بنابراین تدوین درآمدها وهزینه ها براساس واقعیت یک مساله مهم دربودجه نویسی است که امیدوارم امسال در بودجه سال 1401 رعایت شده باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران درخصوص تبعات افزایش هزینه ها بدون برآورد درآمدهای کافی گفت: هر ساله هزینه های کشور افزایش می یابد بدون اینکه درآمدها تناسبی با میزان رشد هزینه‌ها داشته باشد. در نتیجه دولت بدهکار می شود.
ابراهیم بهادرانی تبعات بدهکاری دولت به بانک مرکزی را تشریح کرد و در این باره گفت: وقتی دولت به بانک مرکزی بدهکار می شود، که اصولا بدترین نوع بدهکاری است ویا اینکه دولت مجبور به فروش اوراق در بازار سرمایه می شود که معنی این موضوع هم آینده خوری است، لذا نمی توان برای آینده اقتصاد، چشم انداز روشنی متصور شد. از این رو در بودجه نویسی، هزینه ها باید بر مبنای درآمدها وبه صورت واقعی لحاظ شود. اگر بر مبنای واقعیت های اقتصادی بودجه نوشته شود، تورم های اضافی تری به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی به دولت تحمیل نمی شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: تا زمانی که تحریم ها کاملا لغو نشده و وضعیت درآمدهای نفتی وصادراتی کشور مشخص نشده، بودجه نویسان کشور نباید براساس تصورات ذهنی ویا شرایط ایده آل بودجه بنویسند و دست دولت را در سال آینده ببندند و فشار بیشتری بر مردم تحمیل کنند.

وی در ادامه در خصوص اهمیت افزایش بودجه عمرانی کشور گفت: متاسفانه در سال های گذشته بیشترین فشار بودجه ای بر بودجه عمرانی بوده و دولت ها سر و ته بودجه عمرانی را زده اند. این موضوع برای اقتصاد به شدت خطرناک است و تبعات آن در از دست رفتن زیر ساخت های توسعه ای کشور به شدت مشهود است. در بخش عمرانی به شدت نیاز به سرمایه گذاری و تزریق بودجه داریم چرا که اگر در بخش عمرانی سرمایه گذاری نشود و منابع مالی به این بخش داده نشود قطعا در سال های آینده دچار مشکل می شویم.

این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: نتیجه کاهش بودجه عمرانی، عدم سرمایه گذاری در کشور است. وقتی سرمایه گذاری منفی می شود به این معناست که حجم اقتصاد کوچک است و سرمایه گذار بخش خصوصی هم نگران آینده سرمایه گذاری خود در اقتصاد کوچک شده است.

عدم پیش بینی آینده برای سرمایه گذاری نیز لطمات بیشتری بر اقتصاد وارد می کند از این منظر، مساله بودجه نویسی موضوع مهمی است که برای عدم فشار بیشتر به اقتصاد و مردم از جهات مختلفی باید به نحوه بودجه نویسی سال آینده توجه شود.