ذخایر ارزی پاکستان در حال کاهش است. نرخ تورم و قیمت اقلام غذایی در آن کشور در حال افزایش بوده و روپیه واحد پول ملی آن کشور در یک شیب لغزنده قرار گرفته و با کاهش ارزش مواجه شده است.
به گزارش فرارو به نقل از آسیا تایمز، پاکستان همزمان با سریلانکا به سوی ورشکستگی پیش می‌رود و این موضوع در میانه فضای سیاسی بسیار پرتلاطم و همزمان با تهدید به راهپیمایی در اسلام آباد پایتخت پاکستان توسط «عمران خان» نخست وزیر برکنار شده صورت می‌گیرد. او خواستار برگزاری انتخابات جدید در آن کشور تا تاریخ ۲۰ مه شده است.
ذخایر ارزی پاکستان در حال کاهش و نرخ تورم و قیمت اقلام غذایی در حال افزایش بوده است. هم چنین، روپیه پاکستان در وضعیت لغزنده‌ای قرار دارد که در طول سال مالی جاری افت شدید ۲۱.۷۲ درصدی را نشان می‌دهد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی خواستار اعمال وضعیت اضطراری مالی در پاکستان برای مقابله با چالش‌های اقتصادی هستند. آنان پیشنهاد می‌کنند که ۸۰۰ میلیارد روپیه (۴.۱ میلیارد دلار) معافیت مالیاتی موجود برای بخش شرکت‌ها لغو شده و مالیات‌های بیشتری بر زمین، املاک و دارایی‌ها وضع شود.
آنان هم چنین خواستار کاهش هزینه‌های دفاعی غیر جنگی، وضع مالیات اضطراری ویژه بر وسایل نقلیه ۱۶۰۰ سی سی یا بیش تر، دوبرابر کردن تعرفه برق در املاک مسکونی به مساحت ۶۶۸ متر مربع یا بیش‌تر و کوچک کردن ادارات دولت فدرال هستند.
«فرخ سلیم» اقتصاددان پاکستانی مقیم اسلام آباد به «آسیا تایمز» می‌گوید: «فشار روی روپیه به دلیل کاهش ورودی دلار وعدم حمایت کشور‌های دوست از جمله چین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال افزایش یافته است. تاخیر در احیای بسته کمک مالی ۶ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول نیز باعث کاهش شدید ذخایر کشور شده است».
او می‌گوید در حال حاضر ارزش روپیه در برابر دلار در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. بورس پاکستان ۹۰۰ واحد دیگر افت ارزش سهام داشت.
بازار‌های مالی در آن کشور در حال سقوط هستند و اعتماد سرمایه گذاران در حال کاهش بوده و بانک دولتی پاکستان تنها ۱۰.۴۴ میلیارد دلار از جمله ۶ میلیارد دلار میلیارد دلار وام سپرده نقدی دریافتی از چین عربستان سعودی و امارات را در اختیار دارد. سلیم می‌گوید باید اقدام مالی فوری به منظور مقابله با این وضعیت صورت گیرد. چهارشنبه گذشته، بورس اوراق بهادار پاکستان پس از یک دوره فروش شدید تقریبا سقوط کرد و شاخص آن بیش از ۱۱۰۰ واحد سقوط ارزش سهام در معاملات روزانه را تجربه کرد.
علیرغم افت شاخص بازار پاکستان و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در آن کشور گرمای عرصه سیاسی به سرعت در حال افزایش است.
«عمران خان» نخست وزیر سابق که ماه گذشته پس از طرح‌عدم اعتماد از سوی پارلمان از سمت خود برکنار شد در تجمعات عمومی جمعیت زیادی از هواداران‌اش را با خود همراه کرده و توده‌ها را برای قیام علیه «هژمونی ایالات متحده» تحریک می‌کند. او معتقد است امریکا با «تبانی» مخالفان داخلی دولت‌اش در تغییر «دولت دموکراتیک» پاکستان از طریق آن چه او می‌گوید غیردموکراتیک و غیرقانونی بوده نقش داشته است.
عمران در سال ۲۰۱۸ در انتخاباتی بسیار بحث برانگیز به قدرت رسید. منتقدان مدعی شده بودند که اطلاعات ارتش پاکستان سازمان جاسوسی برتر آن کشور با استفاده از تقلب، دستکاری و نظارت کاری کرده بود که عمران خان پیروز انتخابات شود. عمران خان ادعا می‌کند که ارتش قدرتمندی که در دوران تصدی خود در مقام نخست وزیری با آن روابط عالی داشت در ناکام گذاشتن طرح‌های توطئه گران خارجی و داخلی از او حمایت نکرد.
«زاهد خان» سخنگوی حزب عوامی ملی پاکستان می‌گوید: «اکنون خان علیه شرکای سابق خود (نظامیان) که او را به قدرت رسانده‌اند گلایه‌هایی را مطرح می‌کند مبنی بر آن که آنان موضعی بیطرفانه اتخاذ کردند و از کمک به وی برای ناکام گذاشتن تلاش‌های مورد حمایت ایالات متحده به منظور سرنگونی دولت‌اش و سرکوب مخالفان‌اش خودداری ورزیدند».
بزرگ‌ترین نگرانی دولت وحدت ملی که ماه گذشته روی کار آمد چگونگی جلوگیری از کاهش ذخایر مالی و نحوه تامین یارانه سوخت است.
«نواز شریف» از رهبران حزب مسلم لیگ شاخه نواز با احساس وضعیت اضطراری اقتصادی و وضعیت بد اقتصاد در تاریخ ۱۰ می‌مقام‌های ارشد حزب از جمله «شهباز شریف» نخست وزیر و دیگر اعضای حزب را برای مشورت به لندن فراخواند.
اکنون مسلم لیگ برای تصمیم گیری‌های اقتصادی نامطلوب در وضعیت دشواری گرفتار شده است. منابع آگاه درون آن حزب می‌گویند که مقام‌های ارشد حزب مایل هستند به جای پرداخت هزینه‌های سیاسی سال‌های ویرانگر در قدرت بودن عمران خان مجالس را منحل کرده و انتخابات تازه‌ای برگزار کنند.
کسری حساب جاری کشور در ماه مارس تقریبا دو برابر شد و مجموع شکاف در ۹ ماه نخست (ژوئیه تا مارس) سال مالی جاری را به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رساند. داده‌های گردآوری شده توسط بانک دولتی پاکستان نشان می‌دهد که رشد واردات ۴۱.۳ درصد در بازه زمانی ۹ ماهه بوده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۱۱.۵ درصد بوده است. در ماه ژوئیه تا مارس واردات در مجموع ۶۲.۱۳۷ میلیارد دلار در مقایسه با صادرات ۲۸.۸۵۵ میلیارد دلاری هزینه داشته است.
افزایش واردات باعث افزایش کسری تجاری و کاهش نرخ ارز شد، زیرا تقاضا برای دلار در سال مالی جاری به طور غیرعادی بالا بود. مجموع کسری تجاری در ۹ ماهه اول (ژوئیه تا مارس) سال مالی جاری به ۳۵.۵۲ میلیارد دلار افزایش یافت این در حالی است که در مدت مشابه سال مالی گذشته این میزان ۲۰.۸ میلیارد دلار بود. به طور مطلق، کسری تجاری بیش از ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافت که نشان دهنده بدتر شدن وضعیت حساب خارجی است. پاکستان با این کسری احتمالا در ماه‌های آینده وارد بحران تراز پرداخت‌ها خواهد شد.
«مریم نواز» معاون رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز پاکستان در یک نشست عمومی گفته بود: «اقتصاد پاکستان که در بخش مراقبت‌های ویژه بود به دلیل سیاست‌های اقتصادی پوچ عمران خان نیازمند دستگاه تنفس مصنوعی شده است. من می‌خواهم به شرکای حزب و ائتلاف خود توصیه کنم که ما نباید توشه‌های متعفن شکست‌های خان را حمل کنیم. او باید با نوای موسیقی خود که در طول سه سال و نیم در قدرت بودن رهبری ارکستر نوازنده‌اش را برعهده داشته مواجه شود».
او مدعی شد که نه چند ماه بلکه چندین سال به طول خواهد انجامید تا آشفتگی سیاسی و اقتصادی ایجاد شده توسط خان نخست وزیر سابق برطرف شود. نواز گفت که خان ملت را تقسیم کرده است. او افزود: «خان اقتصاد را تضعیف کرده، نهاد‌های دولتی را لکه دار کرده و در همکاری با نهاد‌های پولی مالیات‌های گزافی را بر مردم تحمیل کرده است».
در عرصه اقتصاد داخلی افزایش ۱۷ درصدی قیمت اقلام غذایی زندگی طبقات فقیر و متوسط را که در شرایط سختی گرفتار شده‌اند و سعی در تامین مخارج‌شان دارند ویران کرده است. تحلیلگران ادعا می‌کنند زمانی که دولت فعلی پاکستان یارانه سوخت را به طور کامل حذف کند موج تازه‌ای از افزایش نرخ تورم رخ خواهد داد.
دولت تازه تحت رهبری «شهباز شریف» نخست وزیر زمانی که قدرت را در دست گرفت برای سفر‌های طوفانی به عربستان سعودی و امارات رفت، اما تاکنون هیچ کمکی از آن کشور‌ها دریافت نکرده است. چین هنوز به تعهد خود مبنی بر صدور مجدد وام به مبلغ ۴ میلیارد دلاری که پاکستان در اواخر ماه مارس بازپرداخت آن را انجام داد عمل نکرده است.
مقام‌های چینی هم چنین پس از درخواست‌های دولت پاکستان که به دنبال سپرده‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری نقدی و تغییر برنامه وام‌های تجاری موجود توسط بانک‌های چینی است تمایلی به پرداخت بیش‌تر از خود نشان نداده اند.
«یوسف نظر» رئیس سابق سرمایه گذاری در بازار‌های نوظهور «سیتی گروپ» در مجموعه توئیت‌هایی گفته بود که صندوق بین‌المللی پول و کشور‌های دوست پاکستان حمایت مالی مورد نیاز را به اسلام ارائه نمی‌کنند مگر آن که دولت قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین را افزایش دهد.
او ادعا کرد که این اقدام به تورم دامن زده و به طبقات کارگر آسیب بیشتری وارد می‌سازد. او در مورد کاهش هزینه‌های فدرال به میزان ۵.۲ تریلیون روپیه (۲۷ میلیارد دلار) گفته بود: «گفتن آن آسان‌تر از انجام این تصمیم است، زیرا ۴۰ درصد از هزینه‌ها صرف پرداخت بدهی ها، ۲۵ درصد صرف امور دفاعی از جمله حقوق بازنشستگی، ۶ درصد صرف اداره مدنی، ۱۱ درصد صرف یارانه شده و ۵ درصد دیگر برای برنامه حمایت اجتماعی هزینه می‌شود».
«یوسف نظر» می‌افزاید: «پاکستان برای تثبیت وضعیت ذخایر ارزی و تقویت روپیه به ۱۵ میلیارد دلار نیاز دارد. ذخایر ارز خارجی بانک دولتی پاکستان به استثنای وام‌های ارائه شده از سوی دوستان منفی است. هیچ راهی وجود ندارد که پاکستان بدون کمک مالی فوری توسط صندوق بین المللی پول بتواند کاری انجام دهد. در این مورد نباید شکی وجود داشته باشد».
