رئیس جمهوری ایران دوشنبه گذشته سفری یک روزه به عمان داشت که با توجه به نوع روابط تاریخی متفاوت این کشور با ایران و همچنین جایگاه آن در میانجیگری میان تهران و واشنگتن از چند دهه گذشته به ویژه ریل گذاری برجام در مسقط با شروع مذاکرات محرمانه در اواخر دوره محمود احمدی نژاد و اوایل دوره حسن روحانی، گمانه‌هایی درباره نتایج احتمالی سفر ابراهیم رئیسی در ارتباط با مذاکرات وین و احیای برجام مطرح شده؛ اما به گمان بنده علی رغم طرح این مساله در گفت وگوهای مسقط ولی دستاوردی روشن در این خصوص دور از انتظار است و اساسا سفر با انگیزه اقتصادی و تلاش برای دور زدن تحریم‌ها از طریق توسعه روابط با همسایگان جنوبی از جمله عمان صورت گرفته است نه با هدف بررسی راه‌حل‌هایی برای رفع تحریم‌ها.
البته آن گونه که پیداست عمانی‌ها سفر را فرصت و سنجه‌ای برای کمک به حل و فصل مسائل مانده میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق می‌دانستند که به گفته منابعی نتیجه قابل ذکری در این باره حاصل نشده است. اما در سایه امیدواری‌ها و تاکیدات رسمی درباره جهش احتمالی در روابط اقتصادی خارجی به ویژه با همسایگان در جهت “خنثی کردن تحریم‌ها”، اکنون پرسش کانونی این است که آیا چنین چشم‌انداز کلانی آن گونه که دولت و نزدیکان آن ترسیم می‌کنند، قابل تحصیل است؟ احتمالا پرداختن و بررسی چند چالش مهم در حوزه روابط اقتصادی ایران به ویژه با همسایگان عرب در جنوب کشور متضمن پاسخ روشنی به این پرسش باشد.
چالش نخست: بر کسی پوشیده نیست که تجارت با ایران در شرایط تحریمی ریسک بالایی برای همه طرف‌های خارجی دارد و واهمه از تحریم‌های آمریکا سدی جدی فراروی حرکت کمپانی‌های دولتی و خصوصی خارجی در جهت برقراری روابط اقتصادی طبیعی با ایران است؛ به هر حال در دنیای مدرن کنونی اقتصاد بین المللی شده و منافع اقتصادی در سطح جهان چنان درهم تنیده شده است که احیانا بر خلاف خواست سیاسی برخی بازیگران الزامات و معذوریت‌هایی را پیش روی آنها برای تجارت با کشورهای تحت تحریم از جمله ایران قرار می‌دهد و آنها را مجبور به پایبندی به تحریم‌ها می‌کند. احتمالا افت شدید تجارت با چین – به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران – پس از خروج آمریکا از برجام بهترین گواه بر این مدعاست که با وجود اشتراک منافع سیاسی با تهران در تقابل با واشنگتن اما به دلیل روابط تجاری تنگاتنگ 600 میلیارد دلاری با آمریکا، خود را ناگزیر به پایبندی به تحریم‌ها می‌داند. همین مساله نیز بر همسایگان جنوبی ایران که همگی از متحدان آمریکا در منطقه هستند، صدق می‌کند. در میان این کشورها، عمان که روابط تاریخی نزدیکی با تهران دارد، خود متحد آمریکاست و نمی‌تواند با نادیده گرفتن آن یک طرفه به سمت ایران غش کند.
اما این طور هم نیست که فاکتور تحریمی پیش‌گفته کلا همه فرصت‌ها را پیش‌روی ایران بسته است؛ بلکه هنوز هم ظرفیت‌های مغفولی وجود دارند که می‌توان آنها را با توجه به شرایط تحریمی در سطح مشخص و محدودی دنبال کرد. چه بسا افزایش 53 درصدی حجم مبادلات تجاری با عمان طی یک سال اخیر ناظر به استفاده از همین ظرفیت‌ها باشد. ولی در وضعیت تحریم، بهبود روابط اقتصادی بعید است از سطح مبادلات دو سویه کالا و خدمات آن هم با ماهیت خاصی فراتر رود و به این دلیل این روابط به علت عدم امکان جابه جایی پول و انجام حواله‌های بانکی بیشتر شکل تهاتری دارد. از این جهت، جلب سرمایه گذاری خارجی کلان به عنوان نیاز مبرم کشور در شرایط کنونی در سایه تنش‌های خارجی و تحریم‌ها که احساس عدم ثبات اقتصادی و ریسک بسیار بالا را به سرمایه‌گذار خارجی تزریق می‌کند، امکانپذیر نیست و روابط بیشتر با شرکت‌های کوچک خواهد بود که مناسبات اقتصادی چندانی با غرب ندارند.
چالش دوم: نه بخش‌های دولتی نه بخش‌های خصوصی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سایه تداوم تنش‌های سیاسی و امنیتی با ایران تمایل زیادی به همکاری اقتصادی جز در سطح محدود و مشخصی آن هم تحت تاثیر الزامات همسایگی ندارند. از این رو، دروازه توسعه مناسبات اقتصادی با همسایگان جنوبی پایان یافتن این تنش‌هاست که آن هم با وجود غلبه فضای گفت وگو و مباحثه در ماه‌های اخیر، اما با حضور فزاینده متغیر اسرائیلی و تحت تاثیر پارامترهای دیگری فعلا دورنمای روشنی برای پایان آنها وجود ندارد. کما این که کشورهایی چون عمان و قطر با وجود روابط متفاوت‌تر با تهران نسبت به بقیه اعضای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین برخی اختلافات قدیمی با عربستان و امارات اما به دور از اجماع شورا حاضر به پذیریش ریسک بالای تقویت روابط با ایران، چه سیاسی چه اقتصادی، به شکلی نیستند که برای آنها دردسرساز شود و از یک سو، اختلافاتشان را با مهمترین عضو شورا یعنی عربستان تعمیق بخشد و از دیگر سو ناخرسندی پیامددار متحد آمریکایی را نیز رقم زند.
چالش سوم: فضای منفی حاکم بر افکاری عمومی جهان عرب به ویژه در کشورهای حوزه عربی خلیج فارس در قبال ایران معطوف به اتفاقات یک دهه اخیر – چه تحت تاثیر عملکرد منطقه‌ای ایران چه تبلیغات سنگین رسانه‌ای – عملا فعالان و کنشگران این کشورها در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی را در برابر معذوریت و تنگنای ارتباط با ایران قرار داده و نگارنده خود شاهد مواردی بوده است که برای سفر گردشگری به ایران تمایل وافری داشتند اما به خاطر خوردن مهر سفر بر گذرنامه‌شان و دردسرهای آن در سفر به دیگر کشورها صرف نظر کرده‌اند. با این وجود به طریق اولی آمادگی برای داد و ستد اقتصادی کم‌تر خواهد بود. به همین خاطر صرف نظر از درستی یا نادرستی دلایل شکل‌گیری چنین فضایی، اما این یک واقعیت است و تا چاره‌ای برای تغییر و بهبود این فضا اندیشیده نشود، مرتفع شدن این مانع فراروی توسعه روابط اقتصادی با همسایگان جنوبی قابل تصور نیست.
چالش چهارم: بیشتر فرصت‌های اقتصادی در نتیجه بی‌توجهی مستمر به فاکتور اقتصاد در تنظیم روابط خارجی و همچنین تنش‌های ادامه‌دار در مناسبات منطقه‌ای از کف رفته است که رقبای جدی از جمله ترکیه به عنوان یک رقیب قدر منطقه‌ای از چند دهه و سال‌ها پیش این فرصت‌ها را گرفته و بازارهای هدف را تصاحب کرده‌اند. از این رو، عملا ایران شانس چندانی در مقایسه با ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاران عرب ندارد و همچنین کالاهای ایرانی جز در مواردی خاص توان رقابت با رقبا را در این کشورها از دست داده‌اند.
چالش پنجم: اقتصاد با وجود تاکیدات مستمر دولت جدید و همچنین فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی اما همچنان جایگاه و موقعیت شایسته خود را در سیاست خارجی ایران به دست نیاورده و در اول راه و آن هم در شرایط تحریمی است. اقتصاد صرفا با ایجاد مناصب اقتصادی در وزارت امور خارجه و کاربست مفاهیمی چون دیپلماسی اقتصادی و دید و بازدیدها و سفرهایی با وجود اهمیت آنها جایگاه واقعی خود را در سیاست خارجی کشور پیدا نمی‌کند؛ بلکه در وهله نخست باید یک نگاه کلان و جامع در نهادهای بالادستی و تصمیم‌گیر شکل گرفته باشد که ترجمان آن یک طرح و راهبرد مدون و مبتنی بر شناختی عمیق از ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی به ویژه در منطقه پیرامونی خلیج فارس و همچنین سپردن کار به کارگزاران و کارپردازان ماهر و تحصیلکرده و با تجربه حوزه اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سیاسی، چه در پست‌های کلیدی وزارت امور خارجه و چه در سفارت‌خانه‌ها باشد؛ نه این که مثلا مسئولیت میز اقتصاد “سفارتخانه‌ای” به شخصی سپرده شود که نه اقتصاد خوانده (حتی در حد یک واحد دانشگاهی) و نه تجربه اقتصادی دارد و صرفا زبان مقصد را می‌داند.
کما این که این مهم اصلاح نگاه سیاسی و امنیتی در انتخاب سفرا و دخیل دادن مولفه اقتصاد در آن را به عنوان اصلی بنیادین در بازتعریف روابط خارجی بر مبنای مولفه اقتصاد می‌طلبد. اینجا جا دارد نیم نگاهی به کشورهایی انداخت که اقتصاد رکن رکین سیاست خارجی آنهاست؛ از جمله ترکیه که هم وزیر امور خارجه‌اش مولود چاوش اوغلو هم دو نفر از سه معاونش و همچنین تعداد قابل توجهی از سفرایش تحصیلکرده اقتصاد هستند. اوغلو خود مدرک کارشناسی روابط بین‌الملل، کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه لانگ آیلند نیویورک و دکترا از مدرسه اقتصادی لندن دارد. همچنین دو معاونش فاروق کایماکچی و یاووز سلیم کران تحصیلکرده اقتصاد هستند. خوب وقتی در چنین سیاست خارجی اقتصاد محوری سکانداران نخبگان اقتصادی آشنا به روابط بین‌الملل باشند، معلوم است که آن کشور در پی ریزی و پیگیری روابط اقتصادی خود موفق‌تر خواهد بود و فرصت‌های اقتصادی را چگونه سریع شناسایی و شکار خواهد کرد. اینجاست که کل مراودات تجاری ایران با قاره آفریقا به نیم میلیارد دلار هم نمی‌رسد اما ترکیه بیش از 25 میلیارد دلار با قاره سیاه تبادل تجاری دارد. البته این رقم شامل سرمایهگذاریهای ترکیه در این قاره نمی‌شود که بالغ بر 6 میلیارد دلار است و شرکت‌های ساخت و ساز ترکیه نیز پروژه‌هایی با ارزش 77 میلیارد دلار در طول دو دهه اخیر در این قاره اجرا کرده‌اند. کما این که رجب طیب اردوغان در میان رهبران جهان بیشترین سفر را به کشورهای آفریقایی (به حدود 30 کشور) داشته است؛ در حالی که سفر روسای جمهور ایران به این کشورها در دو دهه اخیر انگشت‌شمار هم نبوده است.
اما جدا از چالش‌های بنیادین پیش‌گفته، چالش‌های مهم دیگری نیز فراروی توسعه روابط اقتصادی وجود دارد که با آنها مرتبط بوده و به نوعی محصول همان چالش‌ها هستند؛ از قوانین دست و پا گیر داخلی و رقابت پذیر نکردن ظرفیت‌های سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران خارجی گرفته تا نشناساندن این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی داخلی به جهان بیرون و همچنین نبود شناختی درست و عمیق از بازارهای هدف و ظرفیت‌های همکاری اقتصادی با بخش‌های دولتی و خصوصی دیگر کشورها از جمله در حوزه عربی خلیج فارس است.
