یکی از مهمترین انتقاداتی که به دولت قبل وارد میشد، عملکرد نامطلوب آن در مدیریت بازار ارز بود. به طوریکه در طول ۹ سال اخیر بازار ارز کشور بارها با نوسانات متعددی مواجه شد و نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۹۷ از حدود ۴ هزار تومان تا نزدیک ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. از دولت سیزدهم انتظار می‌رفت با توجه به اهمیت نرخ ارز در اثرگذاری بر دیگر مولفه‌های اقتصاد ایران، از زمان آغاز به کار خود مدیریت بهینه بازار ارز را در اولویت قرار دهد. اما از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ ارز با نوساناتی زیادی همراه بوده است که نشان می‌دهد عملکرد این دولت در بازار ارز تفاوتی با دولت قبل ندارد.
بازار ارز ایران مشکلات زیرساختی دارد
بازار ارز ایران علاوه بر مشکلاتی همچون کاهش دسترسی به منابع ارزی خارجی از سوی دولت، با مشکلات زیرساختی متعددی مواجه است که اتفاقا دلیل اصلی نوسانات متعدد و بی ثباتی بازار، بیش از آنکه به کمبود منابع مرتبط باشد، به مشکلات زیرساختی باز می‌گردد.
به طور خاص در بازار ارز ایران عرضه کنندگان خرد متعددی وجود دارند که عموما در بازار نقدی یا فردایی مشغول فعالیت هستند و صرفا از دلالی ارز کسب سود می‌کنند. این عرضه کنندگان هرچند سهمی کمتر از ۱۰ درصد از عرضه ارز در بازار را به خود اختصاص می‌دهند، اما در تعیین قیمت نقشی اساسی دارند و یکی از دلایل اصلی بی ثباتی بازار محسوب می‌شوند.
به بیان دیگر هرچند عرضه کننده اصلی ارز در بازار ارز ایران، بانک مرکزی و برخی از صادرکنندگان غیرنفتی هستند که ارز خود را در سامانه‌هایی همچون نیما عرضه می‌کنند، اما قیمت ارز در بازار ایران در بازار خرید و فروش نقدی و فردایی ارز و در بازارهایی همچون میدان فردوسی تهران تعیین می‌شود و سامانه‌های متعدد بانک مرکزی نتوانسته است نقش این نهاد را در نقش آفرینی بهینه در تعیین نرخ ارز ارتقاء دهد.
نقش بازار فردایی ارز در بی ثباتی نرخ
بازار فردایی به معاملاتی اطلاق می‌شود که دلالان سبزه میدان و دیگر مراکز خرید و فروش ارز، انجام می‌دهند و بخش اصلی معاملات ارزی آن‌ها که در سال‌های اخیر از فضای مجازی نیز برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده کرده‌اند، در نهایت به خرید و فروش و تسویه واقعی ارز منجر نمی‌شود و هدف از این معاملات صرفا کسب سود از بالا یا پایین رفتن نرخ ارز است.
این دست معاملات که بر اساس پیش بینی افراد از افزایشی یا کاهشی بودن نرخ در روز آتی است، صرفا به معاملات صوری و کاغذی محدود می‌شود و به جای مبادله ارز در موعد تعیین شده، تنها مابه التفاوت ریالی سود کسب شده بین دو طرف در روز آتی پرداخت می‌شود.
معاملات فردایی مشمول جرائم قاچاق ارز است
معاملات فردایی سال‌هاست که در ایران ممنوع اعلام شده است اما حتی نهادهای رسمی از جمله بانک مرکزی، در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند از طریق این بازار بر نرخ ارز اثر بگذارند و در اکثر مواقع نتیجه مثبتی حاصل نشده است. نکته قابل توجه اینکه در نسخه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت کنندگان در مبادلات فردایی ارز و دارندگان ارزهای خانگی، در حکم قاچاقچی ارز محسوب شده‌اند و جرائم آن‌ها تشدید شده‌است؛ اما همچنان این فعالین این بازار به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
بنابراین یکی از اولویت‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن، تلاش برای ساماندهی بازارهای غیررسمی و غیر قانونی نقدی و فردایی از طریق کنترل جریان ریال است؛ به نحویکه امکان مبادله و تعیین نرخ ارز از این عرضه کنندگان خرد گرفته شود و عرضه کنندگان قانونی ارز در سامانه‌های رسمی به بازیگران اصلی تعیین نرخ تبدیل شوند.
