صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یا به عبارتی بخش انرژی کشور، در برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و تلاش برای تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و پیشران اکثر فعالیت‌هاست. این بخش، سهم مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. از طرفی وظیفه تأمین و توزیع انرژی، فعالیت اقتصادی این بخش را به نوع و سرعت فعالیت سایر بخش‌ها پیوند می‌زند و از طرف دیگر مازاد تقاضا یا عرضه انرژی تصمیم‌گیری‌ها را به مبادلات بین‌المللی گسترش می‌دهد. عرضه و تقاضای انرژی در اقتصاد و در برنامه‌ریزی‌های توسعه، گاهی به‌عنوان نهاده و گاهی ستانده وارد بازار می‌شود. انواع حامل‌های انرژی در برخی بازارها جایگزین راحتی برای هم هستند، مانند استفاده از گاز طبیعی به جای بنزین در خودروها و گاهی جایگزین کردن آنها در شرایط فعلی مشکل است، مانند استفاده از گاز یا فرآورده‌های نفتی ب جای برق برای روشنایی و استفاده در دستگاه‌ها و وسایل الکتریکی. از طرف دیگر تبدیل حامل‌های انرژی به انواع دیگر مانند تبدیل گاز به انرژی الکتریکی سبب می‌شود نگاه جامع‌تری به انواع حامل‌های انرژی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شکل گیرد و توجه اشتغال‌آفرینان به ورود دانش در تبدیلات انرژی را ضروری و بازار این نوع فعالیت‌ها را جذاب می‌نمایاند.
میزان ذخایر نفت و گاز کشور و سرعت و نوع برداشت از آنها و روند فعالیت صنایع عظیم انرژی‌بر، مأموریت‌های بزرگی پیش روی اقتصاد قرار می‌دهد. نگاه آینده‌پژوهی به بازارها و تلاش برای حداکثرسازی استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و تغییر کاربرد حامل‌های فسیلی از سوختن به خوراک تولید محصول از طریق صنایع پتروشیمی کشور، ایده‌هایی نو را فراروی کارآفرینان قرار می‌دهد. صنایع حوزه انرژی، منابع و ذخایر نفت و گاز را وارد چرخه اقتصاد می‌کنند. از فرصت‌های بی‌نظیری که پیش روی اقتصاد کشور است، اینکه همچنان که ذخایر برداشت می‌شوند، میدان‌های جدید کشف و به ذخایر ثبت‌شده اضافه می‌شود، به‌طوری که ذخایر نفت با وجود برداشت بیش از یک قرن و ذخایر گازی با وجود گازرسانی به شهرها و روستاها و مصرف مستمر برای خانوارها و صنایع، همچنان از ظرفیت‌های بالایی برای مصرف و تولید در آینده برخوردارند.
موضوع برخورداری از ذخایر نفت و گاز و کشف میدان‌های جدید، برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند فعالیت در حوزه انرژی و تولید محصولات انرژی‌بر در کشور هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. آنچه در طول سال‌ها فعالیت نفت و گاز در کشور می‌گذرد، به‌علاوه صادرات صورت گرفته با حجم زیاد، هم‌اکنون از مجموع ذخایر نفتی کشف‌شده، ۴۵ درصد توسعه نیافته است که این مقدار در بخش گاز به ۷۷ درصد می‌رسد. این مهم روشن می‌سازد فضای بزرگی در اختیار کارآفرینان است که با تولید دانش‌بینان، بازارهای مطمئن و پرسودی برای خود و رفاه و توسعه بیشتر اقتصاد و جامعه به‌وجود آورند.
از خام‌فروشی تا تولید دانش‌بنیان
تولید کالاهای دانش‌بنیان آخرین پله از نردبان رشد و پیشرفت است. جوامع مختلف با توجه به منابعی که در اختیار دارند، در مرحله اول، به مبادله منابع به‌صورت خام می‌پردازند و با رشد و کسب مهارت، در مرحله بعد، تلفیقی از مهارت و دانش را بر بستر کالا و خدمات، مبادله می‌کنند. با شرایط بهتر و تلاش در جهت کسب دانش نو و مهارت‌های جدید، سعی می‌شود سهم مهارت و دانش در محصولات قابل مبادله، بیشتر و بیشتر شود.
در واقع کشورها ابتدا اقدام به تولید و صادرات کالاهای وابسته به منابع طبیعی مانند سنگ و معادن می‌کنند. این مرحله در تاریخ نفت کشورمان به سال ۱۲۸۰ برمی‌گردد؛ جایی که نخستین قرارداد اعطای امتیاز نفت در ایران به یک نفر انگلیس به نام دارسی اعطا شد و در سال ۱۳۸۷ نخستین چاه نفت ایران در عمق ۳۶۰ متری در مسجد سلیمان به بهره‌برداری رسید و محصول آن بدون هیچ عوارض، مالیات و حق گمرکی صادر شد. روند تغییر نگاه بعد از انقلاب با وجود تحریم‌های شدید بر کشور ادامه یافت تا اینکه در سال‌های اخیر و به‌دست متخصصان ایرانی پروژه‌های زیادی مانند پالایشگاه خلیج فارس و کارخانه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی وارد مدار تولید شدند.
مرحله بعد از خام فروشی، تولید و صادرات کالاها، وابسته به نیروی کار نیمه‌ماهر مانند محصولات نساجی خواهد بود. بعد از آن و با افزایش مهارت و دانش نیروی کار، کالاهای وابسته به نیروی کار ماهر، مانند صنایع الکترونیک موجب برتری می‌شود. تولید و صادرات محصولات سرمایهبر، مانند ماشین‌آلات در مرحله‌ای قرار دارد که نیازمند دانش بالا و آگاهی از فرایندهای پیچیده است و سرانجام، اوج قله تولید و صادرات، در توانایی عرضه کالاها و خدمات دانش‌بنیان، مانند رایانه و تجهیزات کنترل است. در این مرحله آنچه صادر می‌شود در واقع لایه‌هایی از دانش است که به خدمت یا کالا ارزش فراروانی می‌دهد و پیچیدگی تولید، امکان تقلید و ورود به بازار انحصاری را برای دیگران مشکل و گاهی ناممکن می‌سازد. نگاهی به تاریخ نفت نشان می‌دهد ابتدا، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشورمان، بازار بزرگی برای کالاها و خدمات بیگانگان بوده است و گواهینامه‌های (لیسانس) ساخت پالایشگاه‌های نفت و گاز و مجتمع‌های پتروشیمی تمامی از خارج وارد می‌شدند. در واقع روند توسعه صنایع نفت و گاز در کشورمان نشان می‌دهد که این روند با خام‌فروشی نفت و استحصال آن توسط بیگانگان شروع شد و بعد از انقلاب با خودباوری و تغییر نگاه، مراتب ساخت کالاها و خدمات موردنیاز در دستور کار قرار گرفت و توسعه درون‌زا، محور تصمیم‌گیری‌ها قرار شد به نحوی که در حال حاضر کشور از ورود بسیاری از کالاها و گواهینامه‌های ساخت (لیسانس) برای طرح‌های کوچک و بزرگ بی‌نیاز است و اینها توفیقات بزرگی است که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل به‌دست آمد و با تمهیدات جدید و ارتباط مؤثر بین مراکز علمی و تحقیقاتی و صنعت می‌توان مرز دانش و فناوری کشور در زمینه نفت و گاز را به‌راحتی گسترش داد.
برخی کشورها مانند آلمان و ژاپن در این مسیر، موفقیت‌های زیادی به‌دست آوردند. فعالیت بر مبنای تحقیق و توسعه، پله انتهایی نردبان رشد و توسعه است. در مرحله نهایی جامعه از نتایج تحقیق و توسعه بهره‌مند می‌شود و رفاه عمومی از طریق جایگزینی فناوری و نوآوری به جای تغییر مداوم قیمت‌ها، افزایش می‌یابد. پله اول و دوم رشد بر نوع و میزان منابع طبیعی موجود در کشورها استوار است. در واقع مزیت طبیعی یا تاریخی کشورهاست که می‌تواند تفاوت در بهره‌وری را به‌وجود آورد و مزیتی قابل‌ملاحظه برای اقتصاد محسوب شود. برای کشورمان که از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است، تولید کالاهای مرتبط با این صنایع و افزایش کارایی کالاها و خدمات، مزیت اقتصادی محسوب می‌شود و برنامه‌ریزی برای تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در این صنعت اصولی است. برنامه‌ریزی در جلب اطمینان و هدایت سرمایه‌ها و پس‌اندازهای ریز و درشت به سمت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و استفاده از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری فضای مناسبی، در اختیار اقتصاد و اشتغال‌آفرینان قرار می‌دهد.
در واقع وجود منابع طبیعی مانند ذخایر عظیم نفت، گاز و معادن و سایر شرایط، پایه‌های محکمی برای عبور از پله‌های ابتدایی و دستیابی به امتیاز انحصاری فناورانه محسوب می‌شود. قدرت انحصاری ناشی از فناوری، به‌دلیل توانایی قیمت‌گذاری، سود بیشتری را در اختیار اقتصاد قرار می‌دهد. این مهم با پیوند علمی میان دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت با مراکز تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه انرژی قابل انجام است. کشورهایی که صاحب امتیاز انحصاری تولید در بسیاری از لیسانس‌ها، برندها یا محصولات فنی و مهندسی شدند از این شیوه‌ها، استفاده کردند و این مهم برای کشورمان از طریق برخورداری از نخبگان جوان به‌راحتی قابل حصول است.
تولید دانش‌بنیان، بهره‌وری و رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. تولید دانش‌بنیان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نمونه موفقی از استفاده مطلوب از شرایط سخت است. در هشت سال دفاع مقدس و در دوران تحریم به‌خصوص در نقشه شوم تحریم بنزین با هدف فروپاشی اقتصاد، راهبرد تولید دانش‌بنیان به کمک استقلال و امنیت کشور آمد و موجب اشتغال‌آفرینی زیادی در حوزه انرژی شد.
توسعه بخش انرژی، ضرورت اقتصاد
فرآیندهای تولید تابعی از نیروی کار و سرمایه هستند و عوامل گوناگونی به‌عنوان سرمایه و در قالب نهاده یا عامل تولید، محصولات و خدمات مورد نیاز را می‌سازند. برای مثال برای تولید محصولات در یک کارخانه پتروشیمی به نیروی انسانی و سرمایه که شامل تجهیزات، زمین، ساختمان و دانش فنی و … می‌شود، نیاز است. رشد تولید ملی سبب رشد اشتغال می‌شود و در صنایع مختلف با توجه به سرمایهبر بودن یا کاربر بودن آن، میزان رشد متفاوت خواهد بود. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی صنایعی سرمایهبر هستند و اگر میزان سرمایه‌ای که برای یک واحد پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود، برای صنعت دیگری به‌عنوان نمونه صنعت گردشگری، برنامه‌ریزی شود ممکن است اشتغال‌زایی بیشتری به همراه داشته باشد. این در حالی است که فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی به‌شدت به انرژی وابسته است و تأمین انرژی مورد نیاز اقتصاد موضوعی است که در قالب جمله «فراهم بودن بستر اقتصاد برای رشد و توسعه» به تکرار گفته می‌شود. با توجه به نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی به تولیدات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری در این صنایع ضروری است. به این معنا که اشتغال‌زایی در اقتصاد رابطه مستقیمی با رشد و توسعه صنایع انرژی محور دارد و نیروی کار زیادی را به‌صورت غیرمستقیم به‌کار می‌گیرد.
رشد اشتغال‌آفرین یا سرمایهبر
نهاده‌های سرمایه و کار می‌توانند در بسیاری از فرآیندهای تولید، جایگزین هم شوند. برای مثال برای حفر یک کانال می‌توان به جای استفاده از نیروی انسانی، از سرمایه (بیل مکانیکی) استفاده کرد. یعنی سرمایه (بیل مکانیکی) و نیروی کار در حفر کانال جایگزین هم می‌شوند. در تولیدات یک جامعه می‌توان از نیروی کار بیشتر یا سرمایه بیشتر استفاده کرد. در واقع سهم سرمایه و نیروی کار در تولید می‌تواند تغییر کند. سهم هرکدام از این عوامل به دستمزد نیروی کار و سودی که به سرمایه تعلق می‌گیرد و بهره‌وری هرکدام بستگی دارد. سهم نیروی کار برابر است با دستمزدی که به نیروهای کار پرداخت می‌شود تقسیم بر میزان تولیدی که صورت می‌گیرد. روشن است که تغییر در دستمزدها و بهره‌وری، عامل تغییر در سهم نیروی کار و در نتیجه تغییر سهم سرمایه از تولید است، بنابراین قوانین و مقرراتی که سبب تغییر در سود بانکی و پس‌اندازها، همچنین تعیین حداقل دستمزد و افزایش عمومی حقوق کارکنان می‌شود، می‌تواند عاملی در تغییر سهم هرکدام از عوامل باشد و کارآفرینان نیز بر اساس این رفتارها تصمیم‌گیری می‌کنند.
در بررسی وضعیت نیروی کار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی واضح است که تولید دانش‌بنیان افزون بر اینکه می‌تواند تولید را از طریق محصولات جدید یا تغییر فرآیندها یا تغییر در ساختار، توسعه دهد و بازارهای جدید ایجاد کند، می‌تواند بهره‌وری را تغییر و سهم نیروی کار در محصولات جدید را افزایش یا کاهش دهد. برای تولیدات پتروشیمی نهاده‌هایی مثل گاز طبیعی، آب‌وهوای فشرده، برق و… نیاز است و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و سایر نهاده‌ها به نگاه کارآفرینان با توجه به شرایط حاکم بر بازار بستگی دارد.
در کشورهای با جمعیت کم، نیروی کار کافی، وجود ندارد، بنابراین راهبرد اصلی برای تولید در این کشورها، راهبرد تولید سرمایهبر است. این کشورها با استفاده از تکنولوژی، سرمایه را جانشین نیروی کار می‌کنند و این یک ضرورت به‌دلیل کمبود نیروی کار است. در کشورهایی که با کمبود نیروی کار مواجه‌اند، برنامه‌ریزی‌ها، به‌صورت طبیعی به سمت افزایش سهم سرمایه در تولید یا سرمایهبر کردن فرایندهای تولید، پیش می‌رود. از طرف دیگر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نیروی انسانی فراوانی وجود دارد. منطقی است در این کشورها که نیروی انسانی به حد کافی وجود دارد، فرایندهایی که سهم نیروی کار در تولید بیشتر است یا به عبارتی فرآیندهای کاربر، انتخاب شود.
از آنجایی که بخش زیادی از درآمد خانواده‌ها از طریق اشتغال به‌دست می‌آید و درآمدهای ناشی از اجاره، سود و… نیز به تولید که تابعی از اشتغال است، بستگی دارد، بنابراین اشتغال‌آفرینی بیشتر، در مرحله اول به کاهش فقر و در مرحله نهایی به افزایش درآمد و رفاه عمومی که خواست عمومی کشورهاست، منتهی می‌شود. اشتغال‌آفرینان با تغییراتی که در اقتصاد از طریق تولیدات جدید، فرآیندهای جدید، بازارهای جدید، منابع جدید و تجدید ساختارها به‌وجود می‌آورند، به کاهش فقر، تأمین حداقل غذا، مسکن، بهداشت و آموزش کمک می‌کنند و با توسعه اشتغال‌آفرینی، نشاط اجتماعی و امکانات اقتصادی را گسترش می‌دهند.
بازار برخی از محصولات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انحصار طبیعی یا انحصار چندجانبه است. بازار گاز، به‌دلیل ماهیت گازرسانی یک بازار انحصار طبیعی است. بازار فرآورده‌های نفتی کشور به‌دلیل اینکه دارای قدت قیمت‌گذاری نیستند و قیمت‌گذاری از شرایط بازار انحصاری است، از نظر تقسیم‌بندی بازارها، نوع متفاوتی است. قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و گاز و محصولات مجتمع‌های پتروشیمی از طریق کمیته تصمیم‌گیری در دولت و مجلس انجام می‌شود. این صنایع در تملک و مدیریت دولت است و اشتغال‌آفرینی در آنها به‌شدت به رفتار و نگاه مدیریتی بستگی دارد و ممکن است مدیران دولتی در شرایط مشابه، تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ کنند. این تصمیم‌ها به‌راحتی می‌تواند باعث باز یا بسته شدن فضا برای هنرنمایی اشتغال‌آفرینان شود.
سیستم‌های نظارتی و قوانین و مقررات پیچیده سبب می‌شود مدیران دولتی ریسک‌گریزتر از مدیران بخش خصوصی در یک صنعت واحد باشند. اشتغال‌آفرینان در شرایطی که با مدیران ریسک‌گریز مواجه شوند، باید هزینه‌های بیشتری برای موفقیت پرداخت کنند. آنها با صرف هزینه بالا و با انگیزه‌های سودآوری، موفقیت و انسان‌دوستی، فرآیندها و محصولات و بازارهای جدید را معرفی می‌کنند و از طریق بهره‌وری بیشتر، سایه سنگین افزایش قیمت بر رفاه جامعه را دور می‌کنند. اشتغال‌آفرینان با بهره‌وری بیشتر و راه‌های جدید، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند. یکی از راه‌های ثبات قیمت و رهایی از تورم، اشتغال‌آفرینی دانش‌بنیان است.
اولویت اول مقام‌های ارشد وزارت نفت در سال‌های قبل اشتغال‌آفرینی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بود. اکنون وزارت نفت سیاست اشتغال‌آفرینی از طریق جذب سرمایه‌گذاری داخلی و در نتیجه اشتغال‌آفرینی درون‌زا را دنبال می‌کند، البته برون‌گرایی قطعاً مدنظر مدیران نفت است، اما در شرایط تحریم درون‌زایی راهبرد مؤثری است. تجربه موفق ساخت پالایشگاه خلیج فارس و پروژه‌های پتروشیمی و سایر پروژه‌های صنایع انرژی که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا و سایر شرکت‌های داخلی با خودباوری و در شرایط سخت انجام شد و بدعهدی سرمایه‌گذاران خارجی، همواره پیش روی وزارت نفت هست. تصمیم بزرگ وزارت نفت برای تکیه بر توان داخلی فرصت بزرگی پیش روی اقتصاد کشور و کارآفرینان قرار داده است که افزون بر نقش کارآفرینان در توسعه و ثمردهی، هدایت سرمایه‌های ریز و درشت به سمت پروژه‌های نفت و گاز، یک اقدام ملی و نوعی حمایت مردمی از برنامه‌های توسعه اقتصادی اشتغال‌آفرین، محسوب می‌شود.
مدیریت ارشد وزارت نفت، برنامه‌های دانشگاه نفت و سایر دانشگاه‌های کشور در تعامل با مراکز رشد، مانند پژوهشگاه صنعت نفت و پارک‌های علم و فناوری برای حرکت به سمت دانشگاه‌های کارآفرین در تولید دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین مؤثر و مورد تأکید می‌داند. سرمایه‌های بزرگ علمی کشور که در سال‌های قبل به‌درستی به‌کار گرفته نشد و با رسالت نسل سوم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقی در اشتغال‌آفرینی در تضاد بود.
اشتغال‌آفرینان برای تبلور اراده خود در فضای کسب‌وکار و تحقق رؤیای موفقیت، شرایط حاکم بر بازارهای اقتصادی را می‌سنجند و با توجه به آزادی و سهولت کار در کشورهای مختلف، بهترین مکان را برای تبدیل نوآوری به محصول، انتخاب می‌کنند. کشورهای مختلف با توجه به منابع طبیعی که در اختیار دارند، بازارها و ویژگی‌های فضای کسب‌وکار، درجات مختلفی از توانایی آشکارسازی نبوغ اشتغال‌آفرینان را دارند. کشور ما مزیت‌های فراوانی برای اشتغال‌آفرینان در اختیار دارد. تولید دانش از طریق دانشگاه‌های کارآفرین و تجاری‌سازی آن در مراکز رشد و انبوه‌سازی در شهرک‌های صنعتی فرآیندی است که سال‌ها در کشور برنامه‌ریزی شده و بسترسازی مناسب صورت گرفته است. استقبال و تقویت بازار کالاهای مورد نیاز که توسط کارآفرینان مطابق استانداردهای موجود ساخته می‌شود، راهبرد اصلی وزارت نفت است. این راهبرد جذابیت بالایی را فراروی کارآفرینان قرار می‌دهد.
اگرچه اشتغال‌آفرینان ریسک‌پذیر هستند،اما تغییر مداوم قوانین و مقررات و افزایش مداوم قیمت‌ها، فضا را بیش از حد نامطمئن می‌سازد و اراده و انگیزه اشتغال‌آفرینی را غیرمنطقی می‌کند. پیش‌بینی قیمت حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید و نرخ ارز برای تصمیم‌گیری بسیار ضروری است. نااطمینانی از تغییر قیمت‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. گاهی در فضای اقتصادی کشور، پیش‌بینی نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و قوانین و مقرراتی که وضعیت این دو را مشخص می‌کند، بسیار دشوار است. اطمینان‌بخشی به ارائه اطلاعات درست و آگاهی دادن از برنامه‌های آتی که تغییر قیمت عوامل تولید و سهم‌ها را مشخص می‌کند، در برنامه اشتغال‌آفرینی بسیار لازم است و ریسک‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
