مساله اقتصاد، و چالش‌ها و بحران‌های مرتبط با آن، در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین مسائل در دو ساحتِ حکمروایی ایران و زندگی عادی مردم این کشور تبدیل شده است.
در این راستا، به طور خاص پس از خروج دولت “ترامپ” از توافق برجام (در سال ۲۰۱۸) و تحمیلِ تحریم‌های گسترده علیه کشورمان در قالب “کارزار فشار حداکثری”، اقتصاد ایران با شوک‌ها و بحران‌های قابل توجهی رو به رو شده است. شوک‌هایی که موجب جهش قیمت ارز، و ایجاد تورم فزاینده در بازار‌های مختلف مالی و بویژه در کالا‌های اساسی و مورد نیازِ زندگی روزمره مردم کشورمان شده اند. در این چهارچوب، بسیاری از ناظران و تحلیلگران از “شرطی شدنِ شدید اقتصاد ایران” به ویژه در رابطه با اخبار مرتبط با حوزه سیاست خارجی ایران خبر داده و حتی حملات گسترده‌ای را علیه دولت وقت ایران (دولت “حسن روحانی”) ابراز می‌داشتند و معتقد بودند که این دولت در تشدید این مساله، بواسطه سیاست‌های خاص خود در حوزه‌های اقتصاد و سیاست خارجی، نقش قابل توجهی بازی کرده است.
با این حال، “ابراهیم رئیسی”، سیزدهمین رئیس جمهور کشورمان در دوران کارزار انتخاباتی خود و به طور خاص در مناظرات انتخاباتی به این مساله اشاره کرد که تمام تلاش دولت احتمالی خود را بر مهار تورم و تخفیف روندِ شرطی شدگی اقتصاد ایران و وابستگی آن به تحولات بیرونی و خارجی قرار خواهد داد.
مساله‌ای که حداقل تا به امروز که قریب به یک سال از عمر دولت وی می‌گذرد، چندان محقق نشده و همچنان بازار‌های مالی مختلف کشورمان با نوسان‌های بعضا قابل توجهی رو به رو هستند. از این رو، سوال‌های زیادی در مورد این موضوع وجود دارند که آیا اساسا راهی جهت خلاصی اقتصاد ایران از آنچه شرطی شدنِ آن ذکر می‌شود، وجود دارد؟ آیا دولت سیزدهم در این رابطه طرح و نقشه عملیاتیِ مشخصی را از خود نشان داده است؟ و در نهایت اینکه آیا حقیقتا تاثیر مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب و حصول توافق با کشور‌های غربی، آنطور که بعضی می‌گویند، منجر به بهبود وضعیت اقتصادی ایران خواهد شد؟
در این راستا، فرارو در گفتگو با “آلبرت بغزیان”، دکترای علم اقتصاد و استاد دانشگاه تهران، به بررسی پرسش‌های مذکور پرداخته است. مشروح گفتگو با آلبرت بغزیان را در ادامه مطالعه فرمایید.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شرایط پرنوسان و مملو از تنشی را سپری کرده است. در این چهارچوب، بسیاری از شرطی شدگیِ اقتصاد و وابسته شدن آن به مسائل متعدد بیرونی به ویژه مساله تحریم‌ها و مذاکرات اتمی با غرب سخن می‌گویند. به نظر شما محرک‌های اصلی این شرطی شدنِ اقتصادی چه هستند؟ آیا راهی جهت برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد؟
اقتصاد ایران در یک سال اخیر شرایط خاصی را تجربه کرده است. البته که پیشتر نیز ناآرامی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد وجود داشت و مردم به صورت جدی قیمت مواردی نظیر ارز و دیگر اجناس را دنبال می‌کردند، با این حال، اینطور نبود که همچون شرایط کنونی بگوییم افزایش قیمت‌ها “بی‌دلیل” هستند. بله، در سال‌های اخیر توافق برجام به هم خورد و تحریم‌ها سنگین‌تر شدند و نرخ ارز تا بیش از ۳۰ هزار تومان جهش کرد، با این حال، از اول سال تاکنون که نَه تحریم‌ها سنگین‌تر شده اند، و نه تغییری در فضای توافق حاصل شده و اساسا نمی‌توان گفت که ما با محوریت مذاکرات وین شاهد افزایش قیمت‌ها بوده ایم. در بحث ارز نیز همین مساله قابل مشاهده است.
با این حال، بسیاری به طرح این سوال می‌پردازند که حقیقتا چه اتفاقی افتاده و چرا قیمت‌ها مدام بالا می‌روند؟ در پاسخ باید به دو اتفاق عمده اشاره کرد: اول، عدم نظارت و اعتنای دولت بر/ به شرایط اقتصادی کنونی کشور است. این بدان معناست که انگار حتما باید صدای مردم به دلیل شرایط اقتصادی و گران شدن‌ها در بیاید تا دولت در مواردی نظیر قیمت کالاها وارد کار شود. درواقع، تا زمانی که آستانه اعتراض مردم پُر نمی‌شود و دست به اعتراضی نمی‌زنند، هیچ مسوول اقتصادی هم در مورد مساله به صورت جدی صحبت نمی‌کند. از این منظر، حتما باید یک جهش (در قیمت ها) رخ دهد تا مسوولان ابراز نگرانی و اقدام کنند.
دوم، مرتبط با بحث “طمع” و “میل به سوداگری” است. در این چهارچوب، سوداگران هر مرتبه به یک کالا مثلا مثل گوجه فرنگی، گوشت، میوه‌ها و همچنین دیگر اقلام حمله می‌کنند و با اقدامات مخرب خود، موجب جهش قیمت‌ها در آن‌ها می‌شوند (نمونه بارز آن نیز افزایش اخیر قیمت گوجه فرنگی به ۴۰ هزار تومان است). در این چهارچوب مثلا می‌بینیم که قمیت ارز پایین می‌آید، اما اتفاقی در قیمت خودرو نمی‌افتد با این حال، وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، قیمت خودرو حتی بیش از آن افزایش پیدا می‌کند. همه این‌ها نشان می‌دهند که در بحث “توزیع” ما مشکلات اساسی داریم و به طور خاص دلالان و واسطه گران در آن نقشی پررنگ دارند و در واقع، طمعِ تمام نشدنی این گروه عملا اقتصاد ایران را با چالش‌هایی جدی رو به رو کرده است. در این چهارچوب اینطور به نظر می‌رسد که برخی در حال “بازی کردن با بازارها” هستند. زمانی کالایی کمیاب می‌شود، و دوباره به قدر زیاد می‌شود که عملا قیمت‌ها می‌شکنند.
جدای از این ها، دولت نیز باید بداند که اساسا بازی آن با نرخ ارز، شوخی‌بردار نیست و بایستی با برنامه، به مدیریت آن بپردازد. اکنون من نوعی آشفتگی را در این رابطه در مورد عملکرد دولت شاهد هستم. دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اتخاذ می‌کند مثلا در مورد نگهداری ارز و یا تخصیص سهمیه سالانه ارز به مردم کشور، با این حال، این سیاست‌ها در عرصه عمل هیچ دستاورد عینی را از خود به نمایش نمی‌گذارند. البته که دیگر رویه‌های اقتصادیِ جاری در کشور نیز نشان می‌دهند که بانک مرکزی نَه یک “سیاست ارزی” روشن و نَه یک “سیاست ضدتورمی” مشخص دارد. به نظر من این ایده که از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود که می‌گویند ما سعی داریم قیمت‌ها افزایش پیدا نکنند به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی درستی نیست. یکچنین سیاستی باید فعالانه “کاهشِ قیمت کالاها” را دنبال کند. به هر حال، سهم بیشتری از مردم توانایی خرید بسیاری از اقلام را ندارند و صرفا عده‌ای هستند که با سوداگری‌های خود، در حال رقم زدن بخش بزرگی از عرصه اقتصادی ایران هستند.
تا چه حد شرایط اقتصادی جاری کشور را ناشی از عدم حصولی توافق جدید در چهارچوب مذاکرات اتمی وین و تداوم یافتن تحریم‌ها و موانع علیه اقتصاد کشورمان ارزیابی می‌کنید؟
تردیدی نیست که تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن ها، آسیب‌های جدی را به اقتصاد کشورمان وارد می‌کنند. “تحریم از نظر ریاضی یک قید است برای تابعِ هدفی که می‌خواهد بهینه شود”. از این منظر، هر چه شما در شرایط تحریمی امیدواری بدهید و نتیجه عکس را شاهد باشید، به تدریج مساله به نحوی پیش خواهد رفت که می‌گوییم حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند نیز در فضای اقتصادی کشور اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
با این حال به نظر من به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر مثبت بگذارد. با این همه، نتیجه منفی این مذکرات و به بن بست رسیدنِ آن، شرایطی را ایجاد می‌کند که پیشتر نیز وجود داشته است. از این رو، اقتصاد چندان هم نباید به سمت وخیم‌تر شدن حرکت کند. از این منظر، اینکه مثلا گفته شود، چون مذاکرات به نتیجه نرسید، در فضای اقتصادی کشور فلان اتفاق‌ها رخ داد، به نظر من چندان واقع‌بینانه نیست. باید توجه داشته باشیم که شرایط معادله اتمی ایران به نحوی نیست که مثلا بگوییم وقتی مذاکره به نتیجه برسد، کلیتِ مساله (پرونده هسته‌ای ایران) تمام خواهد شد.
خیر، امکان دارد چند سال دیگر جمهوریخواهان بار دیگر به کاخ‌سفید بازگردند و توافق جدید احتمالی را نیز مخدوش کنند. با این همه، به نظر من دولت در شرایط کنونی به عنوان بازیگری که می‌داند بازارساز و بازارخراب کن کیست، باید اراده خود را نشان دهد. اراده‌ای جدی که با هدف کنترل مثبت فضای اقتصادی کشور و مقابله با حرصِ سوداگری بایستی عملیاتی شود.
ایا به نظر شما دولت “ابراهیم رئیسی” از فلسفه و چشم انداز اقتصادی مشخصی برخوردار است؟ مساله‌ای که نمود‌های عینی خود را به صورت میدانی و عملی نیز نشان دهد.
به نظر من خیر. من تاکنون نتوانسته ام نوشته و یا متنی از دولت “ابراهیم رئیسی” و تیم اقتصادی وی پیدا کنم که اولا نگوید که مثلا من ویرانه‌ای تحویل گرفتم و یا تاکید نکند که به اصطلاح بانیانِ وضع موجود نباید طلبکار باشند. به هر حال تصمیماتی پیشتر اتخاذ شده که در بحث افزایش نقدینگی و کسری بودجه، تا حد زیادی تاثیرات خود را گذاشته اند. باید توجه داشته باشیم که بر اساس قواعد اقتصادی، بسیاری از تاثیرات ذکر شده، با گذشت زمان، تاثیرگذاری کمتری را از خود به جا می‌گذارند. اکنون “انتظارات تورمی” از دوران به اوج رسیدنِ خود در سال‌های گذشته تا حد زیادی کاهش یافته اند.
از سویی باید توجه داشته باشیم که اساسا تولید ما به اندازه تقاضای ما بالا نیست. مجموعه این مسائل به همراه اخبار گاه و بیگاه در مورد حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا مثلا واردات خودرو در حجمی مشخص و یا عدم صدور مجور برای انجام گرفتن این واردات، نشان می‌دهند که خیر، دولت برنامه مشخصی جهت مدیریت صحنه اقتصادی کشور ندارد.
با توجه به شرایط جاری اقتصادی کشور، چشم انداز‌های آتی اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید؟
من اساس انسان بدبینی نبودم. با این حال، با توجه به این مساله که مشخص نیست رئیس تیم اقتصادی دولت فعلی کیست، چشم انداز روشنی نیز وجود ندارد. به نظر من “وزیر اقتصاد” باید رئیس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و یا رئیس تیم اقتصادی آن باشد. اوست که سیستمی فکر می‌کند. وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معان اول رئیس جمهور و امثالهم، صلاحیت علمی کافی را جهت مدیریت عرصه اقتصادی کشور ندارند. حتی بانک مرکزی نیز در این زمینه مناسب نیست، زیرا سمتِ منافع خود را می‌گیرد. از این رو، وزیر اقتصاد باید تمامی این‌ها را جمع کند و نوعی هماهنگی در دستورکار‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور را ایجاد کند. با این حال، اینکه افراد مختلف با سِمت‌ها و در موقعیت‌های گوناگون، در مورد مسائل اقتصادی کشور اظهار نظر می‌کنند، به هیچ وجه درست نیست. اقتصاد کشور یک متولی می‌خواهد و دیگران می‌توانند بیایند و در جلسات شرکت کرده و نظر خود را بدهند. با این حال، همانطور که گفته شد، متولی بایستی واحد باشد.
