طرح شفافیت که از همان ابتدا اصلی‌ترین شعار مجلس یازدهم بود، نتوانست در بهمن ماه ۹۹ دو سوم آرای موافق نمایندگان را کسب کند. بدین ترتیب با وجود اینکه در نوبت دستور قرار گرفت و حتی در برخی هفته‌ها در دستور هفتگی مجلس منتشر شد اما هیچگاه در صحن مطرح نشد. حالا در سال جدید پس از گذشت مدت‌ها و چندین ماه نوبت دستور و عدم طرح در صحن، دو فوریت طرح دیگر شفافیت با عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه» تصویب شده است.
درست ۲ روز پس از پایان تعطیلات نوروزی یعنی ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح شفافیت آرای نمایندگان در ماه مبارک رمضان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
نخستین روز کاری مجلس در سال ۱۴۰۱، «سلمان اسحاقی» نماینده مردم قائنات همان روز در اخطار قانون اساسی در نشست علنی مجلس گفت: مردم توقع دارند پیش از همه موارد، شفافیت در دستور کار قرار گیرد؛ اگر در مورد اصلاح ساختار بودجه گام‌های مهمی برداشته می‌شود تکیه‌گاه این اصلاح شفافیت خواهد بود. مردم می‌خواهند از بحث کارشناسی نمایندگان در تصویب لوایح، طرح‌ها و موضوع‌های بودجه با خبر شوند.
قالیباف نیز در واکنش به اظهارات نماینده قائنات اعلام کرد: ما در تعیین دستور جلسه علنی مجلس، بحث مربوط به شفافیت را در دستور گذاشتیم؛ ان‌شاءاله در همین ماه مبارک رمضان موضوع شفافیت در صحن علنی بررسی خواهد شد.
متاسفانه امروز جامعه ما به دلیل نقصان‌های موجود در مسیر شفافیت، از فساد ناشی از نبود شفافیت در رنج است؛ در دهه‌های اخیر موج گسترده‌ای از تحقیقات درباره علل فساد انجام شده و به‌طور کلی فساد مانع عمده‌ای برای پیشرفت و تحول نیز به شمار می‌رود؛ و در این بین شفافیت و نظارت اجتماعی به‌عنوان یکی از مهمترین داروهای ضدفساد به شمار رفته است.
اصل شفافیت به خودی خود آنقدر ابزاری مهم در مقابله با فساد است که برخی نظریه‌پردازان همچون «لینستد» و «نارین» معتقدند شفافیت به خودی خود و به سادگی اطلاعاتی که در دسترس است برای جلوگیری از فساد و سایر اشکال آن به اندازه کافی کار خواهد کرد.
شفافیت حتی دارای پیشینه دینی نیز است به‌طوری‌که رهبر معظم انقلاب به استناد روایتی از امیرالمومنین علی(ع) تاکید کردند که «شفاف‌سازی» از رفتارهای عملی امام علی(ع) بوده و در سیره و روش امامان شیعه از جایگاه خاصی برخوردار بوده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها بر مساله شفافیت تاکید کرده‌اند؛ از جمله بخشی از تاکیدات ایشان در جلسه درس خارج از فقه در ۲۳ مهرماه ۱۳۹۷؛ ایشان در ابتدای جلسه درس، فرازی از نامه حضرت امیرالمؤمنین (ع) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی را خواندند و این نامه را همچون دستورالعملی برای همه مدیران نظام اسلامی دانستند. در فرازی از این نامه، موضوع شفافیت مسئولان مطرح شده است: «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب»(۱)، «بدانید حقّ شما بر من است که چیزی را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم».
و از آنجایی که در اندیشه علوی، مردم نقش مهمی در حکومت دارند، حق دارند بر روند اجرای امور در چهارچوب مبانی و احکام اسلامی نظارت کنند و مقدمه این نقش مردم، شفافیت اعمال، کردار و تصمیم‌گیری‌های حاکمان است. ضمن اینکه آگاهی اجتماعی که محصول شفافیت است، نقش بسزایی در روند استمرار، تداوم و تسریع اهداف حکومت دارد، بنابراین همه باید در جریان اقدامات حکومت قرار گیرند تا ضمن صراحت، زمینه‌های شفافیت سیاسی در مقابل مردم نیز فراهم شود.
در طرح شفافیت آرای نمایندگان بر لزوم انتشار عملکرد نمایندگان در تصویب طرح‌ها و لوایح به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت و نیز، اعلام وضعیت حضور، غیاب، تاخیر و ماموریت آنها هنگام برگزاری جلسه‌های مجلس تصریح شده بود.طرح شفافیت آرای نمایندگان
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که از ابتدای مجلس یازدهم به «طرح شفافیت آرای نمایندگان» معروف شده بود، قرار بود با پیش‌بینی امکان حضور نماینده صداوسیما در کمیسیون‌ها و تهیه گزارش، به دنبال شفاف کردن عملکرد کمیسیون‌های مجلس باشد. اما از مهمترین ابعاد شفافیت مجلس، انتشار اطلاعات رأی‌گیری در مجلس و شفافیت آرای نمایندگان بود.
در این طرح بر لزوم انتشار عملکرد نمایندگان در تصویب طرح‌ها و لوایح به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت و نیز، اعلام وضعیت حضور، غیاب، تاخیر و ماموریت آنها هنگام برگزاری جلسه‌های مجلس تصریح شده بود. در عین حال، طراحان، سازوکار و شیوه مخفی کردن رای‌گیری در جلسه‌های صحن علنی را نیز پیش‌بینی کرده بودند.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه
اما در طرح جدید شفافیت با عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز، برای هر یک از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، اصولی برای شفافیت تعریف شده است که قوا باید بر اساس آن عملکرد خود را شفاف کنند.
مشمولان این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیم‌های متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را به موجب قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی کنند؛ به‌گونه‌ای که بارگذاری نکردن هرکدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
اما نکاتی که منتقدان این طرح می‌گویند قابل تامل است؛ «علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با ایرنا، این طرح را دارای ایرادهای اساسی می‌داند.
خضریان در این گفت‌وگو تاکید کرده که «این طرح با شعار شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، اشکالات اساسی به این شرح دارد:
الف) عدم ضرورت برای طرح دو فوریت
۱. اگر شفافیت از نظر مجلس فوریت دارد، چرا هیات رئیسه، طرح «شفافیت آرای نمایندگان» را که نزدیک ۲ سال از طراحی و اعلام وصول آن به صورت عادی می‌گذرد و بارها چکش‌کاری شده است، در دستور نمی‌آورد؟ آیا این شبهه در افکار عمومی پیش نمی‌آید که چرا وقتی شفافیت فقط مختص مجلس است؛ برای آرای نمایندگان عادی است اما وقتی پای بقیه وسط کشیده می‌شود دوفوریتی می‌شود؟
۲. طرح «شفافیت آرای نمایندگان» چند ماه است که هم درخواست تبصره ۱ ماده ۱۰۰ را دارد و هم چند بار در دستور روز قرار گرفته اما مطرح نشده و از اساس تعویق بررسی آن خلاف آیین‌نامه است. چرا ناگهان طرح دیگری با همان نام مشابه «شفافیت» مطرح شده است؟
طرح «شفافیت آرای نمایندگان» چند ماه است که هم درخواست تبصره ۱ ماده ۱۰۰ را دارد و هم چند بار در دستور روز قرار گرفته اما مطرح نشده و از اساس تعویق بررسی آن خلاف آیین‌نامه است. چرا ناگهان طرح دیگری با همان نام مشابه «شفافیت» مطرح شده است؟
۳. در شرایطی که مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند و فوریت مطالبات مردم، معیشتی است، هیات رئیسه مجلس باید پاسخ دهد چرا وقت مجلس برای این طرح دوفوریتی خارج از رعایت نوبت و در کمتر از یک هفته از ثبت تا طرح در صحن اختصاص می‌یابد؟
طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نگرانی از کدام تهدید یا شرایط اضطراری و احتمال زیان عمده بر این طرح انطباق دارد؟! اگر شفافیت ضرورت و فوریت دارد، پیش از این چند طرح با مضمون «شفافیت» تقدیم هیات رئیسه شده است؛ چرا آنها مطرح نمی‌شوند؟ چه ارتباطی بین تصمیم‌گیران برای، تعیین دستور جلسه صحن و طراحان برای نادیده انگاشتن همه این استدلال‌ها وجود دارد؟
ب) ایرادهای کلی طرح
۱. این طرح در بخش مرتبط با مجلس، دخالت در آیین‌نامه داخلی مجلس و در حال تغییر مفاد آن است و از اساس باید در قالب اصلاح آیین‌نامه مطرح شود؛ در غیر این صورت، خروجی آن به ویژه در ماده ۵ طرح (انتشار مذاکرات و آرای صحن و کمیسیون‌های مجلس) با آیین‌نامه مغایرت پیدا خواهد کرد و در عمل در حال دور زدن شرط دوسوم رای مورد نیاز تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس است.
۲. این طرح در بخش دولت و قوه قضاییه نیز دخالت در آیین نامه داخلی هیات وزیران و دستگاه قضایی و در بخش اخیر مغایر اصل استقلال قوا از یکدیگر است. اعطای اختیار تنظیم آیین‌نامه محرمانگی جلسه‌های مجلس به شورای عالی امنیت ملی مغایر اصول ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی است.
۳. این طرح در بخش انتشار جلسه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح و مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی و دخالت در امور مربوط به رهبر انقلاب است.
۴. ماده ۵ می‌گوید همه نهادهای شورایی کشور؛ و این یعنی شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، شورای نگهبان، شورای اقتصادی سران قوا، شورای راهبردی سیاست خارجی و … که عمده آنها حاوی مطالب محرمانه و گاهی به کلی سری است. اگر بعد در آیین‌نامه، همه آنها را استثنا کنیم، چرا از ابتدا آوردیم؟
۵. عبارت «انتشار آرای ماخوذه از اعضا بلافاصله»، کاملا مبهم است و مفهوم انتشار اسامی را ندارد.
به نظر می‌رسد عدم اهتمام در عمل به وعده شفافیت آرای نمایندگان، مهمترین انگیزه اقدام برای چنین طرحی بصورت کاملا عجولانه باشد.»
موافقان در مورد این طرح چه می‌گویند؟
«احد آزادیخواه» نماینده مردم ملایر در مجلس به عنوان درخواست کننده دو فوریت بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها، در نشست علنی روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماهمجلس شورای اسلامی گفته بود: همان‌گونه که مردم از نمایندگان مطالبه کردند یکی از اولویت‌های آنها بحث شفافیت است؛ ما در این طرح آوردیم که مجلس باید شفاف باشد لذا مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در شفافیت پیشگام خواهند بود.
نماینده ملایر افزود: نکته قابل تامل اینکه مردم آیا شفافیت را فقط از مجلس می‌خواهند یا مطلق شفافیت را درخواست می‌کنند؟ شفافیت نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شوراها، وزارتخانه‌ها و یا بانک‌های عامل آیا درخواست مردم هست یا خیر. ما امروز پیشتاز در شفافیت هستیم اما شفافیت نباید در مجلس خلاصه شود بلکه به همه دستگاه‌های اجرایی باید سرایت کند.
وی با یادآوری مطالبات پیوسته مردم درباره شفافیت در حوزه‌های انتخابیه، اظهار داشت: وقتی درباره تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است صحبت می‌کنیم باید مشخص شود که این مبالغ در مجلس است یا دستگاه‌های اجرایی؟ لذا شفافیت باید جایی باشد که بودجه در آن جاست؛ از این رو باید مراقب باشیم که آدرس اشتباه به مردم ندهیم و مجلس باید آدرس دقیق به مردم دهد.
آزادیخواه با یادآوری جزئیات طرح یادشده، توضیح داد: در این طرح آوردیم که شفافیت شامل تصمیم‌های هیات وزیران، موسسه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، سازمان صداوسیما، شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی(ره)، جمعیت هلال احمر، شوراهای شهر، شورایعالی استان‌ها، قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون باشد. مجلس انقلابی برای یکبار باید تکلیف شفافیت را نه تنها برای خود بلکه برای همه مجموعه‌ها مشخص کند.
وی تاکید کرد: اطلاق شفافیت باید شامل همه قوا شود و ما امروز باید به مردم اعلام کنیم که به این دو فوریت چه رای خواهیم داد.
«علی بابایی‌کارنامی» نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس نیز وجود نگرانی را رد کرده و معتقد است، نیاز به مشورت با قوای دیگر برای تدوین این طرح وجود نداشته است: «براساس آیین‌نامه داخلی موظف نیستیم برای طراحی و تدوین قوانین و طرح‌ها رای دیگران را هم بگیریم. این اختیار منحصرا در مجلس متمرکز است و کسی نباید مجلس را بابت اینکه چنین طرحی را تدوین کرده است مورد انتقاد قرار دهد.»
او به مزیت شفاف‌شدن آرای قوای دیگر اشاره کرده و تأکید دارد، با این اتفاق مانع از متضرر شدن مردم در برخی مناطق کشور به‌دلیل تصمیم‌های مدیران خواهیم شد.
برخی از نمایندگان مخالف طرح شفافیت آرا اعتقاد داشتند، شفافیت نباید تنها محدود و منحصر به مجلس باشد و سایر قوا نیز باید در شمول شفافیت عملکرد قرار بگیرند.وی توضیح داد: ممکن است در منطقه‌ای، یک مدیر دولتی به‌دلیل اختلاف با یک نماینده تصمیم‌هایی را اتخاذ کند که در نهایت به ضرر مردم تمام شود. اگر طرح شفافیت عملکرد قوا تصویب شود، آرای آن مدیر نیز به شکل شفاف اعلام شده و آن زمان می‌توان مانع از اتخاذ تصمیم‌هایی شد که سبب ایجاد محرومیت در یک منطقه می‌شود.
«سیداحمد رسولی‌نژاد» نماینده مردم دماوند و فیروزکوه نیز گفته، برخی از نمایندگان مخالف طرح شفافیت آرا اعتقاد داشتند، شفافیت نباید تنها محدود و منحصر به مجلس باشد و سایر قوا نیز باید در شمول شفافیت عملکرد قرار بگیرند تا مردم در جریان اقدامات و عملکرد قوای دیگر نیز باشند؛ از این‌رو، نمایندگان طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی را تدوین و با قید دوفوریت آن را به هیأت‌رئیسه تقدیم کرده‌اند.
برخی نمایندگان معتقدند، در جریان انتخابات در شهرهای بزرگتر، افراد به شکل لیستی و جریانی رأی می‌آورند اما در شهرهای کوچک‌تر ممکن است آرا و عملکردی که نمایندگان در مدت نمایندگی دارند، بر تصمیم رأی‌دهندگان برای رأی دادن به آنها اثر منفی بگذارد. در طرح شفافیت سه‌قوه، دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و غیردولتی، این نگاه وجود دارد که هزینه تصمیم‌ها فقط پای نمایندگان نوشته نشود و تصمیم‌های هر سه قوه در معرض دید مردم قرار گیرد تا فقط نماینده هزینه برخی تصمیم‌ها را پرداخت نکند.
