از افغانستان و سوریه تا ونزوئلا و یمن؛ کشورهایی که به خاطر جنگ روسیه علیه اوکراین نان برای خوردن ندارند

 در ادامه این مطلب آمده است: کشور‌های در حال توسعه بدون آنکه کاملا مقصر باشند، در آستانه توفانی از قحطی، شورش‌های سیاسی و بحران بدهی قرار دارند. اشغال اوکراین توسط روسیه و تحریم‌های غرب علیه این کشور در کنار قرنطیه‌های مرتبط با همه‌گیری کرونا در کشور‌های پیشرفته اصلی‌ترین دلایل هستند که این کشور‌های فقیر را از درآمد حیاتی گردشگری و صادرات محروم کرده‌اند.

اکنون جان میلیون‌ها نفر در خطر است، اما امکان پیشگیری همچنان وجود دارد. چنین اقدامی باید در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ماه جاری آغاز شود.

سیاستگذاران در این نشست‌ها باید به موضوعات بسیاری، از جمله قیمت‌های رو به رشد مواد غذایی بپردازند. جنگ روسیه و اوکراین، دو کشوری که ۲۹% گندم جهان را تامین می‌کنند، منجر به افزایش ۶۷ درصدی قیمت گندم از ابتدای سال جاری شده است. ممنوعیت‌های صادراتی اعمالی شده توسط دیگر تولیدکنندگان گندم و کمبود کود به دلیل کاهش عرضه از سمت بلاروس و روسیه هم به این افزایش قیمت کمک کرده است.

تعجبی ندارد که قحطی رو به گسترش است. اولین قربانی‌های این روند، کشور‌هایی مانند افغانستان، کنگو، اتیوپی، نیجریه، پاکستان، سودان، سودان جنوبی، سوریه، ونزوئلا و یمن خواهند بود که قبل از حمله روسیه با کمبود گندم مواجه بوده‌اند. در رده بعدی کشور‌هایی مانند جیبوتی، لسوتو، موزامبیک، برونئی، ماداگاسکار، السالوادور، لبنان، هندوراس، گوآتمالا و نامیبیا قرار می‌گیرند که وابسته به واردات گندم بوده و در تامین منبع واردات مشکل داشته‌اند.

دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل اخیرا با انتشار هشداری گفت “اگر فکر می‌کنید، دنیا جهنم شده، بهتر است بدانید، این تازه آغاز کار است. اگر آفریقای شمالی را نادیده بگیریم، مردم آفریقای شمالی به اروپا خواهند آمد. اگر خاورمیانه را نادیده بگیریم، مردم خاورمیانه به اروپا خواهند آمد”.

افزایش قیمت غذا و گرسنگی احتمال شورش و بی‌ثباتی سیاسی را بیشتر می‌کند. حتی پیش از شروع جنگ اوکراین هم مردم افغانستان، اتیوپی، سومالی، یمن، میانمار، کمپ‌های آوارگان سوری و دیگر مناطق با بحران مواجه شده بودند. در ماه مارس، اعتراضات گسترده‌ای در کشور‌های مختلف از جمله کامرون، هند، پاکستان، سریلانکا و اسپانیا اتفاق افتاد.

دولت‌هایی که امکان داشتند، اقدامات پیشگیرانه را آغاز کرده‌اند. مثلا مصر که حدود ۸۰% گندم خود را از روسیه و اوکراین وارد می‌کرد اخیرا سقفی را برای مبارزه با افزایش قیمت نان تعیین کرده است (این کشور به اکثریت مردم یارانه نان می‌دهد). دولت همچنین یک بسته حمایت اقتصادی به ارزش ۱۳۰ میلیون پوند مصر (۷ میلیون دلار) آغاز کرده است. این اقدامات با کمک صندوق بین‌المللی پول و عربستان سعودی انجام شد، اما بسیاری از کشور‌های دیگر چنین کمک‌هایی دریافت نکرده‌اند.

عدم همکاری جهان را به سمت قحطی و درگیری می‌برد، تعجب آنکه ذخایر جهانی برنج، گندم و ذرت، اصلی‌ترین غلات موردنیاز، در حد بی‌سابقه‌ای بالاست. حتی ذخایر گندم که بیشترین ضربه را از جنگ اوکراین خوردند “اکنون بسیار بیشتر از دوره بحران گرانی غذا در سال‌های ۲۰۰۷ و ۸ هستند” و تخمین‌ها نشان می‌دهد سه چهارم صادرات گندم روسیه و اوکراین پیش از آغاز جنگ تحویل داده شده بود.

کشور‌های کم‌درآمد که پیش از این به دلیل محدودیت‌های کرونا با مشکلات متعددی مواجه شده بودند اکنون با معضل افزایش قیمت غذا، کاهش درآمد گردشگری، عدم دسترسی به بازار‌های جهانی سرمایه، اختلال در زنجیره تجارت و تامین و افزایش بی‌سابقه مهاجران، در آستانه بحران بدهی قرار دارند. بدهی کشور‌های در حال توسعه اکنون به ۲۵۰% درآمد‌های دولتی رسیده است که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه است. حدود ۶۰% کشور‌هایی که مشمول برنامه تعلیق خدمات بدهی گروه ۲۰ (DSSI) می‌شدند با خطر بالای مشکلات بدهی مواجه هستند.

کندتر شدن رشد جهانی و افزایش تورم شرایط مالی را برای کشور‌های ثروتمند دشوار کرده و در نتیجه به خروج سرمایه از کشور‌های در حال توسعه و مجبور شدن آن‌ها به کاهش ارزش ارز محلی و افزایش نرخ سود، منجر می‌شود. همانطور که دیوید مالپاس، مدیر بانک جهانی اخیرا گفت “تا به حال این تعداد از کشور‌ها هم‌زمان دچار رکود نشده بودند”. مالپاس می‌افزاید سیاست‌های تشویقی در اقتصاد‌های پیشرفته در کنار افزایش قیمت سوخت، شرایط را وخیم‌تر کرده و به افزایش نابرابری در سطح جهان دامن زده است.

یافتن یک راهکار جهانی برای این مشکلات بسیار مهم است. در موارد قبلی بحران بدهی، کشور‌های ثروتمند از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای انتقال بار این تنظیمات بر شانه کشور‌های در حال توسعه استفاده کرده و مدعی بودند آن‌ها باید قبل از دریافت کمک، اصلاحات خواسته شده را انجام دهند. اما اصلی‌ترین عواملی که امروز به افزایش بدهی کشور‌های کم‌درآمد منجر شده، جهانی و فراتر از کنترل آن‌ها هستند و کشور‌های عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باید از طریق اشتراک منابع و همکاری، این مشکلات را برطرف کنند.

خبر خوب آنکه طرف‌های قدرتمند در این نهاد‌ها نشان داده‌اند که توان کار جمعی را دارند. مثلا در آگوست سال گذشته، آن‌ها با اختصاص ۶۵۰ میلیارد دلار به بودجه برداشت‌های ویژه (موسوم به دارایی‌های SDR بانک جهانی) موافقت کردند.

اما از آنجا که SDR‌ها بر اساس تصمیمات صندوق بین‌المللی پول، توزیع می‌شوند، بخش اعظم این منابع به اقتصاد‌های بزرگ اختصاص یافت. بدتر آنکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نتوانستند این منابع را به مناطق با بیشترین نیاز هدایت کنند. برعکس و با هدف حداقل کردن ضرر‌های احتمالی، آن‌ها بر شرایطی اصرار ورزیدند که مانع رشد سریع کشور‌ها می‌شد. این رویکرد همچنین باعث مشکلاتی در توسعه صندوق پایداری و انعطاف صندوق بین‌المللی پول و بودجه اضطراری گروه بانک جهانی شد.

نیاز به یک رویکرد جمعی متهورانه‌تر داریم. آمریکا، چین، ژاپن، اتحادیه اروپا و بریتانیا به امنیت و رفاه جهانی وابسته هستند. این کشور‌ها باید از طریق همکاری مانع از قحطی، درگیری و بحران بدهی در کشور‌های در حال توسعه شوند که می‌تواند جهان را به سمت رکود ببرد. آن‌ها با اقدامی متناسب در بازار جهانی گندم و غلات و انجام اقداماتی در راستای حفظ جریان صادرات، می‌توانند مانع از قحطی شوند. برداشتن شروط کمک‌های اضطراری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند خطر درگیری را کاهش دهد. همچنین با ایجاد مکانیزم بازتعریف بدهی‌ها با مشرکت همگانی، می‌توان بر اساس DSSI عمل کرد.

دو مسئله برای مدیریت بحران امروزی کشور‌های در حال توسعه بسیار حیاتی است. کشور‌های قدرتمند باید سیاست “سودجویی از دیگران” را در حوزه‌های تجارت، مالی و پولی کنار بگذارند تا بار از دوش اقتصاد‌های در حال توسعه برداشته شود. آن‌ها باید منابع جمعی خود در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را فورا و بدون قیدوشرط برای جلوگیری از بحران پیش رو، به کار گیرند.