مشکل اصلی در خصوص مواجهه با نرخ تورم، عدم توافق بر یک استراتژی مناسب سیاستگذاری پولی، در میان سیاستگذاران اقتصادی است. متاسفانه بین مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در کشور، نه در حال حاضر و نه در سنوات گذشته، اجماع مناسبی وجود نداشته است. یکی از بارزترین مولفه های مهم در اجرای صحیح سیاست پولی، التزام حاکمیت به یک قاعده مشخص و جلوگیری از تحمیل بار مالی کسری بودجه بر سایر بخش‌های اقتصادی است.
لیکن به دلیل وجود تورم ۵۰ ساله در اقتصاد کشور، عملا فرصت ایجاد چنین امری هیچ وقت محقق نخواهد شد زیرا تورم نزدیک به ۵۰ درصد، شکاف بین منابع و مصارف را افزایش داده و فشار بر آحاد مردم بیشتر شده و تاب آوری جامعه را تضعیف نموده و سیاستمدار را وادار به تصمیم گیری های کوتاه مدت و کم هزینه کرده است.
در چنین محیطی اکثر تصمیم گیری ها بر پایه حفظ ثبات وضع موجود خواهد بود. اما واقعیت این است که تصمیم گیری های کوتاه مدت و بدون پشتوانه علمی، زمینه ساز تحمیل هزینه های سنگین در آینده را به دنبال خواهد داشت، لذا به منظور جلوگیری از این واقعه، می بایست با تکیه بر ظرفیت درون کشور، فرایند تصمیم گیریهای اقتصادی به اهل آن سپرده شود.
