مطابق بخشنامه وزارت کار در اسفند ۱۴۰۰ حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۵۷% افزایش پیدا کرد. این میزان افزایش، به جز یک بار، در چهار دهه گذشته بی‌سابقه است. در سال ۱۳۷۰ با هدف جبران عدم رشد حداقل حقوق در دروان جنگ هشت ساله، حداقل حقوق ۶۷% افزایش پیدا کرد. اما کمتر از چهار سال بعد از آن، با تورمی بی‌سابقه‌ای مواجه شد و بخش زیادی از نتایج اقتصادی آن از بین رفت.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مجله دقیقه، در چهار دهه گذشته تورم پا به پای حداقل حقوق حرکت کرده است. اگر تفاضل این حداقل حقوق و تورم را در این سال‌ها با یکدیگر جمع بزنیم به عدد ۳% می‌رسیم که ناچیز و نزدیک به صفر است. به بیان دیگر تورم در این مدت اثر اقتصادی افزایش حداقل حقوق را از بین برده است.
رویکرد دولت‌ها در تعیین حداقل دستمزد همیشه با نیم‌نگاهی به نرخ تورم انجام می‌شده است؛ اگرچه در برخی زمانها مثل دورۀ جنگ یا حوالی سال ۱۳۹۱ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد فراتر رفته و تاثیر آن را از بین برده است. طولانی‌ترین زمانی که افزایش حداقل دستمزد، به صورت پیوسته بالا‌تر از نرخ تورم قرار داشته از نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه هشتاد شمسی است[۱]. در این بازۀ زمانی، افزایش حداقل دستمزد به طور متوسط نزدیک به ۷% از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده که از این نظر بهترین دوره برای حقوق‌بگیرانِ کشور که بخش عمده بازار کار را تشکیل می‌دهند بوده است.
در چهار سال اخیر نرخ تورم پابه‌پای افزایش حداقل حقوق حرکت کرده و آن را بی‌ثمر کرده است. اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق سال ۱۴۰۱، در نهایت چقدر به نفع حقوق‌بگیران کشور تمام شود به دو عامل بستگی دارد: تغییرات تورم و تحولات بازار کار.
عوامل موثر بر تورم
برای اینکه بدانیم تورم در آینده چگونه تغییر خواهد کرد باید سراغ عوامل موثر بر آن برویم. تورم تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از جملۀ آن‌ها میتوان از رشد اقتصادی و رشد نقدینگی نام برد[۲]. تاثیر این دو متغیر بر تورم به گونه‌ایست که بیش از یک سوم تنوع مقادیر مختلف آن در چهار دهه گذشته را میتوان تنها با استفاده از همین دو متغیر در قالب یک مدل خطی توضیح دارد (R2 = 0,35) [۳] . اگر رشد نقدینگی با بزرگ‌تر شدن اقتصاد همراه نشود و پول دریچه‌ای برای خلق ارزش پیدا نکند، متورم و بی‌ارزش می‌شود، قیمت کالاها افزایش می‌یابد و درنتیجه نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، شدیدترین تورم‌ها زمانی اتفاق می‌افتاد که رشد نقدینگی با عدم رشد اقتصادی همراه شود؛ چرا که در سال‌های رشد اقتصادی معمولاً ترمز رشد تورم کشیده می‌شود.
در سال‌های ابتدایی و میانی دهه ۷۰ رشد نقدینگی با کاهش رشد اقتصادی همزمان شد و تورم افزایش یافت، اما در نیمه اول دهه ۸۰ رشد اقتصادی مانع افزایش تورم شد و حوالی سال‌های ۹۱ و ۹۸ دوباره افزایش نقدینگی با کاهش رشد اقتصادی همزمان شد و تورم افزایش یافت.
نیاز به عوامل بیشتر برای تبیین تورم
نکته‌ی دیگری که باید از این مدلسازی به خاطر سپرد آن است که رشد اقتصادی و رشد نقدینگی اگرچه بر تورم تاثیر می‌گذارند و بررسی‌های کمّی نیز فرضیه این اثرگذاری را رد نمی‌کنند اما این دو متغیر به تنهایی نمی‌توانند بخش عمده تغییرات تورم در اقتصاد ایران را توضیح دهند (R2 < 0.5). برای ارائه تبیینی کامل‌تر از تغییرات تورم در ایران باید عوامل دیگری را نیز جستجو کرد.
رشد نقدینگی مطابق آخرین آمارهایی که مربوط به بهمن ۱۴۰۰ است بیشترین مقدار خود در چهار دهه گذشته را تجربه می‌کند و در صورت عدم حل ساختاری مسئله کسری بودجه و ناترازی‌های مرتبط با آن، سناریویی برای کاهش پایدار رشد نقدینگی در چشم‌انداز پیشِ رو دیده نمی‌شود. ایجاد اصلاحات ساختاری برای رفع این معضل از آن رو ضروری و حائز اهمیت است که روند بلند مدتِ رشد نقدینگی در چهاردهه گذشته روندی افزایشی بوده است (p-value < 0.01 , R2 = 0.2).
رشد نقدینگی در چهار دهه اخیر به طور متوسط افزایش یافته و مقادیر بیشتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. عطش فزاینده ساختارِاقتصادی ایران برای نقدینگی هرچه بیشتر، یکی از عوامل به‌وجودآوردنده تلاطم و تورم در کشور است. نرخ رشد نقدینگی هر سال به طور متوسط ۰٫۳۴% در چهار دهه گذشته زیاد شده است.
تحولات نیروی کار
چگونگی تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار پیچیدگی‌های بیشتری دارد. ابتدایی‌ترین مدل اقتصاد یعنی مدل عرضه و تقاضا می‌گوید هرچه قیمت یک چیز بیشتر شود تقاضای خرید آن کمتر می‌شود. مثلا اگر حداقل حقوق را افزایش دهیم و نیروی کار را گران کنیم، تقاضا برای استفاده از آن کاهش می‌یابد و مشاغل زیادی از دست می‌رود.
آیا این مدل می‌تواند تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار را به درستی توضیح دهد؟
ضرورت تحقیقات تجربی
دیوید کارد و آلن کروگر دو استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون و برکلی در سال ۱۹۹۲ آزمایشی برای بررسی این ادعا ترتیب دادند و به نتایج کاملا متفاوتی رسیدند. آن‌ها در یک رستوران زنجیره‌ایِ فست‌فود در آمریکا دو رویکرد متفاوت را در قبال افزایش حداقل حقوق در پیش گرفتند. در نیوجرسی حداقل حقوق را افزایش دادند اما در پنسیلوانیا آن را افزایش ندادند. نتیجه کاملاً برعکسِ تصور کلاسیک در مدل عرضه و تقاضا بود. آن‌ها در این آزمایش با افزایش آمار استخدام در نیوجرسی نسبت به پنسیلوانیا مواجه شدند. از جمله دلایلی که آن‌ها برای این پدیده بر شمردند ایجاد جذابیت برای نیروی کار دارای مهارت بیشتر است که تا کنون وارد این بازار نشده است[۴].
مطالعات دیگر نیز نشان دادند با افزایش حداقل دستمزد، لزوما شغلی از دست نمی‌رود. این مسئله به عوامل دیگری مانند حاشیه سود کارفرما، انعطاف در ساعت‌های کار، قابلیت جایگزینی مشاغل با فرایندهای خودکار، قدرت تعیین قیمت مصرف‌کننده و کشش قیمت محصولات برای کاربران نهایی بستگی دارد. با توجه به تفاوت این عوامل این در بخش‌های مختلف، افزایش زیادِ حداقل حقوق ممکن است در بخش‌های مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل بسنده نکردن به نظریه‌های کلاسیک و گردآوری داده برای فهم آن ضرورت دارد.
بررسی تاثیر افزایش حداقل حقوق بر بازار کار ایران
درباره اقتصاد ایران، چند ویژگی هست که در این تحلیل به آن‌ها توجه کرد. با توجه به چند سال عدم رشد اقتصادی، تورم و عدم دسترسی به فرصت‌های بین‌المللی برای عرضه محصولات، احتمالا حاشیه سود بخش زیادی از کارفرمایان در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در برخی موارد حاشیه سود منفی است. علاوه بر این، در بسیاری موارد، دست تولید‌کننده و ارائه‌دهندۀ خدمت برای تعیین قیمت عرضه باز نیست تا بتوانند افزایش هزینه‌هایشان را جبران کنند.
افزایش کم‌سابقه حداقل دستمزد حتماً بر بازار کار تاثیر خواهد داشت. این اثرگذاری علاوه بر جذاب‌تر کردن بازار کار برای نیروی کار جدید، می‌تواند خود را به صورت کاهش ساعت‌های کار، اضافه‌کاری به جای استخدام جدید و غیره نشان دهد.
برای بررسی رابطه حداقل حقوق و بازار کار، مطالعه جامع و جزئی‌نگرتری لازم است که داده‌های کافی برای انجام آن به راحتی در دسترس نیست. با این حال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در دوره کرونا و … به نظر می‌رسد که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به صورت ویژه در تامین منابع برای افزایش حداقل حقوق با مشکل مواجه شوند.
جمع‌بندی
افزایش حداقل حقوق می‌تواند به نفع حقوق بگیران باشد. اما دو شرط وجود دارد:
شرط اول: افزایش حداقل حقوق در بلندمدت با افزایش تورم خنثی نشود.
اگر اختلاف این دو را در چهار دهه گذشته حساب کنیم و جمع بزنیم به ۳% می‌رسیم که بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است. یعنی افزایش حداقل حقوق تقریبا با تورم خنثی شده است. با توجه به روند بلندمدت افزایش نقدینگی تا زمانی که اصلاحات ساختاری این روند را تغییر ندهد نمی‌توان کنترل پایدار تورم را انتظار داشت.
شرط دوم: افزایش حداقل حقوق با افزایش بیکاری و کاهش مشاغل همراه نشود.
با توجه شرایط اقتصادی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد دست کم کسب‌کارهای کوچک و متوسط در تامین هزینه‌های افزایش دستمزد دچار مشکل شوند.
افزایش کم‌سابقه حداقل حقوق اگرچه با هدف حمایت از حقوق‌بگیران انجام می‌شود اما در صورت عدم مهار تورم نه تنها سودی به حال ایشان نخواهد داشت بلکه ممکن است اختلالات جدیدی را هم در بازار کار ایجاد کند.
